إرجاء محاكمة المحافظ السابق للقصر والدفاع يحتج على عدم إحضار مدير الكتابة الخاصة بالملك

شهدت الجلسة التي عقدتها غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف في مدينة أغادير امس، لمتابعة النظر في القضية التي يتابع فيها العقيد المتقاعد المصطفى هيلالي، المحافظ السابق للقصر الملكي بأغادير، اثارة مجموعة من الاعتراضات من طرف هيئة دفاع المتهم، مفادها عدم تحلي النيابة العامة بالحزم اللازم من أجل استدعاء محمد منير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للعاهل المغربي محمد السادس، من أجل الادلاء بافادته كشاهد في هذه النازلة.
والتمس دفاع المتهم من رئاسة المحكمة فتح بحث في موضوع «عدم تنفيذ النيابة العامة لقرارات المحكمة»، والوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توصل الشاهد الماجدي باستدعاء الحضور الى المحكمة، التي جعلت الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية تلجأ الى تأجيل النظر فيها لأكثر من مرة.
وفي السياق نفسه، تساءل محام آخر من هيئة الدفاع عن المتهم حول ما اذا كانت النيابة العامة لدى استئنافية أغادير، قد عملت أصلا على استدعاء الشاهد الماجدي، معربا عن استعداده كدفاع لتحمل مسؤولية تبليغه استدعاء الحضور الى المحكمة في مقر سكناه الشخصي وليس في مقر عمله بالقصر الملكي.
ومن جهته نفى ممثل النيابة العامة أي تهاون من طرف هذه الأخيرة في ما يتعلق بتبليغ الشاهد الماجدي استدعاء الحضور الى المحكمة للادلاء بافادته، مشيرا الى أن الاجراءات التي تسري بخصوص هذا الملف عادية شأنه في ذلك شأن باقي القضايا، كما ذكر أن البعض من الشهود الذين تقرر احضارهم للادلاء بافاداتهم توصلوا باستدعاءات الحضور، والبعض الآخر لم يتوصل، وان النيابة العامة بصدد العمل على تنفيذ قرارات المحكمة بطريقة قانونية.
وقررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في القضية من جديد الى يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وهو القرار الذي طالب العديد من أعضاء هيئة الدفاع بتأخيره الى أبعد من هذا الموعد، على اعتبار أنه يتزامن مع شهر رمضان، وعلى اعتبار أن عددا من المحامين الذين يرافعون في النازلة ينتسبون الى هيئات دفاع في مدن مغربية أخرى بعيدة عن أغادير.
يذكر أن المتهم الرئيسي في القضية المصطفى هيلالي، عقيد متقاعد ويواجه تهما تتعلق باختلاس أموال ومنقولات عمومية والرشوة، والتزوير في أوراق معاملات وتجارية، فيما أسقطت عنه جناية استغلال النفوذ.
ويتابع، الى جانب هيلالي، متهمون آخرون عددهم 16 بعضهم كان معتقلا واستفاد في وقت لاحق من السراح المؤقت، في حين توبع آخرون وهم في حالة سراح، ولا يزال متهمان اثنان في حالة فرار. ووجهت للمتهمين الستة عشر تهم تقديم رشاوى وتبديد أموال ومنقولات عمومية، واختلاس أموال والتزوير في محررات تجارية

جريدة الشرق الاوسط