الشرطة القضائية تبدا التحقيق مع صحيفة الايام لنشرها معلومات زائفة حول نساء القصر

أعلنت مصادر قضائية مغربية، أن النيابة العامة المغربية قررت المضي في مقاضاة صحيفة الأيام الأسبوعية لنشرها، في وقت سابق من الشهر الماضي، ملفا بعنوان أسرار حريم القصر بين ثلاثة ملوك اعتبرته يتضمن معلومات زائفة.

ويأتي القرار بعد قيام الشرطة القضائية بالتحقيق مع مدير الصحيفة نور الدين مفتاح ومعدة الملف المذكور مريم مكريم حول الوقائع الواردة فيه وما إذا كانت تشكل إهانة للأسرة الملكية.وتعرض الملف الذي نشر في نوفمبر الماضي بالتفاصيل والأسماء والصور إلى حريم الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني من زوجات وجوار وخليلات، والمفضلات منهن وذوات الحظوة، كما أحصى 39 امرأة في حياة الحسن الثاني عدا زوجته، قبل أن يقرر الملك الشاب محمد السادس القطع مع هذا التقليد الذي كان جزءاً من تقاليد ملوك المغرب والاكتفاء بزوجة واحدة.
وكانت الدوائر المغربية العليا أبدت استياءها مما تصفه بـتجاوزات بعض الصحف المستقلة، وطريقة تعاطيها مع الأحداث التي يشهدها المغرب، وجرأتها في تناول القضايا الخاصة بالقصر الملكي الذي كان من شبه المحرم الاقتراب من أسواره.ويعرف المغرب وفرة صحافية مستفيدة من مناخ الحرية النسبي الذي صار يميز البلاد في أواخر حكم العاهل الراحل الملك الحسن الثاني، حيث بات مألوفا طرح مواضيع سجالية، وفتح ملفات مثيرة حول فترات حالكة من تاريخ المغرب أو الحديث عن حاشية الملك وعن بعض مؤسسات الدولة ذات الطبيعة السرية، كمؤسسة الجيش أو المخابرات، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان الأمر يتعلق بفلتان صحافي حقيقي، أو ان المسألة هي مجرد اختبار لمدى الهامش الديموقراطي الممنوح، ذلك أن الدولة اضطرت الى أن تتحرك لتطويق بعض ما يتفرع من انزلاقات صحافية، كما حصل مع صحيفة المشعل التي نشرت مقالاً مسيئاً للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة متهمة إياه بالشذوذ الجنسي لإضرابه عن الزواج حتى الآن.
ويمنح قانون الحريات العامة في المغرب كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية سلطة منع الصحافة بتقدير أنها تمس الأمن العام أو الاستقرار أو تنتهك المقدسات، وكانت قد أغلقت عام 2000 ثلاثة صحف أسبوعية هي الصحيفة ولوجورنال و دومان، كما تنظر المحاكم المغربية حاليا في عدد من القضايا المرفوعة من مسؤولين وشخصيات عامة ضد صحف مستقلة، أي غير الناطقة بلسان الدولة أو الأحزاب السياسية