في تقييم سبع سنوات من الأداء الاقتصادي والاجتماعي

عبد السلام أديب
adibderabat@yahoo.fr
الحوار المتمدن - العدد: 1623 - 2006 / 7 / 26

 ماهو الفرق القائم بين عهد الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس في المجال الاقتصادي و الاجتماعي؟
جواب: إن أي متتبع موضوعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستتبادر إلى ذهنه أن النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد في عهد الراحل الحسن الثاني هو نفسه السائد حاليا في عهد الملك محمد السادس مع بعض التغيرات في الشكل والملامح، فهذا النظام الذي كان طفلا في العهد السابق بلغ سن المراهقة حاليا، وبطبيعة الحال هناك تغيرات فزيولوجية ونفسية إضافة إلى تغير في الملامح الخارجية.
وما يمكن استخلاصه من هذه الفكرة هو طابع الاستمرارية لنفس النظام وإن كان ذلك بأساليب جديدة. وإذا كان العهد السابق قد دام أربعين سنة، فقد انطلق من هيمنة الاقتصاد العمومي الذي دام عقدين من الزمن تم تحول ابتداء من عقد الثمانينات نحو إعطاء دور الريادة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، لكن خلال الحقبتين الأولى والثانية كان الدور الحاسم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لما يسمى بالمخزن الاقتصادي.
فعقب عقدين من التدبير العمومي (الستينات والسبعينات من القرن العشرين) حيث ساد قطاع عمومي بعيدا عن المساءلة الديموقراطية وتعرض لاختلاسات مفرطة لا زال أبطالها بعيدين عن المحاسبة وهو ما أدى إلى انفجار المديونية الخارجية ووقوع المغرب تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية، تم التحول في إطار ما يسمى بسياسات التقويم الهيكلي نحو الاقتصاد الليبرالي والخوصصة والمراهنة على الاستثمارات الأجنبية الخاصة وعلى التجارة الخارجية، لكن الريادة في هذا المجال قادتها نفس الفئة التي كانت تدير الاقتصاد العمومي سابقا فهي التي تحولت نحو التدبير الخصوصي لكبريات الشركات سواء في إطار احتكارات وطنية أو بتعاقد مع الشركات متعددة الاستيطان على أساس المناولة.
فالنظام الاقتصادي والاجتماعي الحالي هو وريث للمرحلة الثانية من العهد السابق، ولا زالت نفس المبادئ تحكمه، أي ازدواجية الأداء الاقتصادي ظاهره اعتماد ما يسمى بالليبرالية والمنافسة الحرة وباطنه هيمنة واحتكار مطلقين للمخزن الاقتصادي على المساحة الاقتصادية.

 هل مازلنا نعيش عهدا جديدا؟
جواب: إذا كنت تتحدث عن المجال الاقتصادي والاجتماعي فليس هناك عهد جديد، لأن الأجندة التي تحكم هذه المجالات ظلت هي نفسها، بل الاستمرارية هي سيدة هذه المجالات، وكل المؤشرات تدل على أن الافلاسات الاقتصادية والاختناقات الاجتماعية قد تعقدت أكثر، فالنمو الاقتصادي ظل بعيدا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا شيء يؤكد بعد على القطيعة مع الماضي وبداية عهد جديد من الممارسة الديموقراطية لهذه المجالات.
 بعد 7 سنوات من حكم الملك محمد السادس، ما هي الحصيلة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟ وماهي النقط التي تحسب له وتحسب عليه؟
جواب: أعتقد أنني قدمت جوابا غير مباشر على الجزء الأول من هذا السؤال حينما تحدثت عن استمرارية نفس النهج الاقتصادي والاجتماعي السابق، وأتمنى لو كان لدينا دستور ومؤسسات ديموقراطية من طبيعتها إخضاع كل درجات الحكم للمسائلة والمحاسبة وبدون أية رقابة ذاتية أو خارجية حتى يتمكن الجميع من المشاركة في تقييم نزيه لمثل هذه الأشياء.
 من المعروف أنه لا ديمقراطية بدون تنمية، ويقال أن المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا، فما هي طبيعة الارتباط بين هذا المسار و التنمية؟ وماذا تحقق في المجال الاجتماعي والاقتصادي بخصوص الارتباط بين الديمقراطية في عهد الملك محمد السادس؟
جواب: هناك علاقة جدلية بين الديموقراطية والتنمية فكما أن لا ديموقراطية بدون تنمية كذلك لا مجال للتنمية بدون ديموقراطية. فالحديث على أن المغرب يعيش انتقالا ديموقراطيا لا يعني أننا انتقلنا فعلا نحو الديموقراطية، كما أن العصرنة وتشييد البنيات التحتية وازدهار مجموعة من الشركات الكبرى وإطلاق برامج لمحاربة الفقر المطلق لا يعني أننا انطلقنا في طرق التنمية لأن حسابا بسيطا نميز فيه بين عدد المستفيدين وعدد المهمشين وآفاق المستقبل سيبين لنا أننا لا زلنا بعيدين عن ولوج عهد التنمية الشاملة. وإذا ما تمت المفاضلة بين الديموقراطية والتنمية فسأختار الديموقراطية أولا كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأنا على يقين بأن مثل هذه الديموقراطية ستقود حتما نحو التنمية.
 اعتمادا على حصيلة 7 سنوات من حكم الملك محمد السادس، كيف ترون مغرب الغد القريب؟
جواب: إذا ما اعتمدنا على ما أشرت إليه من قبل بأن الاستمرارية هي التي طبعت الأداء الاقتصادي للسبعة سنوات الماضية، وأن مختلف المؤشرات تدل على أن المغرب لا زال بعيدا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فمن المؤكد أن مغرب الغد سيبقى رهينا بيد أبنائه، فإذا ما كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير، فيجب أن تبدأ من الآن عبر وضع دستور ديموقراطي صياغة ومضمونا وفصل حقيقي للسلط وحكومة منبثقة بكاملها عن البرلمان ومسؤولة أمامه وتتوفر فعلا على السلطة التنفيذية لتنفيذ برامج تدافع عنها خلال الحملة الانتخابية وأن يشرف قضاء مستقل ونزيه على تنظيم الانتخابات. فمثل هذه المطالب هي المدخل الحقيقي للديموقراطية بعد ذلك يمكن أن تأتي مسألة التنمية حسب تنافس برامج الأحزاب السياسية التي تكون ممثلة بالفعل لطموحات الجماهير الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة.
إن الإنسان يصنع تاريخه، فالمستقبل القريب لا يمكن أن يكون أحسن حالا من الماضي إذا لم يقم المغاربة بصنع غذهم كما يحلمون به، ولعل أجمل حلم هو أن نعيش في ديموقراطية حقيقية يتشارك فيها جميع المغاربة في تشييد تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وبالتالي إخضاع كل البرامج للاختيار الديموقراطي ومحاسبة كل ممارس للسلطة في الجوانب المسؤول عنها.
إن السير نحو المستقبل لا يسير بشكل مستقيم فكما يمكن أن تتقهقر الأمور إلى الوراء يمكنها أن تتقدم إلى الأمام، ويبقى العنصر الحاسم هو مدى نضالية الإنسان المغربي لتحقيق مستقبل أفضل في ضل ديموقراطية سياسية واقتصادية لا مجال فيه لسيادة الفكر الوحيد.
حوار مع أسبوعية المستقل ليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2006