يريدون تقليص سلطات الملك

لم تكفيهم المحن التي عاشها المغاربة , ولم ترحم قلوبهم شعبا يتألم فقرا وتهميشا وإقصاء . فزادتهم قلة الأدب المطالبة بتقليص سلطات الملك مع العلم أن حياتهم السياسية أثبتت إنعدامهم لبرامج هادفة كانت السبب في توسيع الهوة بين العمل السياسي داخل الأحزاب ومشاكل المواطنين اليومية فحظيت الأمانات العامة ومكاتبها السياسية بثورة الإغتناء وخدمة المصلحة الخاصة وتوظيف سياسة المحسوبية والتقارير المغلوطة للركوب على الوطنية باسم النضال و( الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل ما يضرب على الوتر الحساس للمواطن الغلبان ) وهذا المطلب لا يجمع عليه الرأي العام الوطني فلماذا بعض الأفراد تحاول الترامي على حق من حقوق الشعب وتعطي للإستفتاء دوره الأساسي في تطلعات المستقبل . فوالله أرى في بعض الوجوه التي ظهرت أمام كاميرات التلفزيون وهي تطالب بتقليص سلطات الملك وقاحة ونقص فى التربية فكان من الأجدر بها أن تطالب بتعديل دستوري لا أن تتسلق أسوار القصر وتساوي نفسها بأسيادها

إن ما حققه الملك محمد السادس من إنجازات هامة ومن تكريس لسياسة جديدة تهدف إلى تكريم الرعايا ورفع ما حاط بهم من حيف وظلم سياسي باسم أحزاب مناضلة أو أحزاب إدارية فرختها الظرفية أن ذاك ليجعل الشعب المغربي متشبة بأن يتولى الملك سلطات أكبر لا أن تقلص سلطاته فماذا جنت الحكومات السالفة غير إنهاك واحتقار كرامة المواطنين , وماذا قدم دعاة الديمقراطية غير تسليط الزرواطة والهراوة وتدمير أحلام الشباب بالوعود الواهية والنوم داخل البرلمان وضمان تقاعد السادة النواب والزيادة في الضرائب وتكريس الفصل واحد وخمسين أين يكمن الرشد الحزبي حتى يتسنى له المطالبة بالتعديل أو التقليص , يكفي هذه الأحزاب ما تعلمناه من حكومة اليوسفي وحكومة السي جطو ويكفينا أن يكون المغرب بدون حكومة وأن يسير الشأن العام بجمعيات المجتمع المدني التي تصنع الديمقراطية برجالاته وخير دليل ما قدمته الخطوات الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووقوف الملك على إنجاز المشاريع ومتابعة أشغالها أما ما تحقق من تنمية حقوقية فلا أحد وراءها غير الوضع العام الحالي وإرادة الملك في ركوب قطار العالم الجديد والخارج عن الجماعة شيطان مارد , فليست الأحزاب الداعية للديمقراطية هي التي ناضلت في مجال حقوق الإنسان لأنها تعرف بأن إدريس البصري لو طال عمره بوزارة الداخلية إلى اليوم لكانت إرادته هي السائدة مع تأطأة رؤوس بعض الأمناء ومكاتبهم السياسية ولا أحد يستطيع القفز على المحرمات إلا بإذن البصري كما جرى به العرف لا على مستوى الأحزاب فحسب بل بعض النقابات التي تاجرت بالعمال ومناضليها إن الحصيلة لهذا الحديث من مطالبة بتفليص سلطات الملك تؤكد للخاص والعام بأن الجميع مع تعديل دستوري تنص على وصاية الملك للعمل الحكومي حتى يرى فيها الرشد والأهلية بدلا من إستغلال التأطير في تخريج أفواج من الراديكاليين والذين ينظرون لأنفسهم صورة الكمال دون غيرهم

اليساع التومي عن جريدة منبر الشعب