هل يصرح الملك بممتلكاته ليكون قدوة للآخرين؟

مع حلول العهد الجديد أرسل الملك محمد السادس جملة من الإشارات، سارت في اتجاه الحث على ضرورة اعتماد الشفافية كأنجع سبيل لتخليق الحياة العامة. وفي هذا الإطار كثر الحديث مؤخرا حول قانون التصريح بالممتلكات، "حفيد" الشعار الذي تم رفعه منذ الاستقلال، "من أين لك هذا؟"، وتناسلت تساؤلات حول هذا القانون وحول المعنيين به وحول حق الشعب المغربي في معرفة ممتلكات القائمين على الأمور وعلى رأسهم الملك.. وفي خضم هذه التساؤلات، برز سؤال استأثر باهتمام الكثيرين، وهو: هل يصرح الملك بممتلكاته ليكون قدوة للآخرين؟ علما أن أجر الملك لا يعتبر أعلى أجر بالمغرب.

التصريح بالممتلكات، قانون وضع ضمن رؤية حددت مقاصد توفير آليات وسائل لتخليق الحياة العامة، التي ظل ينادي بها الجميع منذ حصول البلاد على استقلالها. وقانون التصريح بالممتلكات هو إحدى هذه الآليات، ورغم أنه أقل أهمية مقارنة بآليات أخرى، فإنه مدخل لا مندوحة منه. وباعتبار أن الملك محمد السادس، في ظل عجز الأحزاب السياسية عن القيام بالدور المنوط بها كاملا غير منقوص، وفي ظل البطء الشديد لأداء الحكومة، وأحيانا لعثراتها، دأب على أخذ المبادرة لتسريع الوتيرة، فارتفعت أصوات تنادي بقدوم الملك على التصريح بممتلكاته ليكون قدوة للآخرين في هذا المجال، كما سبق له وأن كان قدوة في مجالات ومناسبات أخرى. إلا أن المواقف تباينت بهذا الخصوص؛ فهناك موقف يرى أن على الملك، كقائم على الشأن العام، أن يصرح بممتلكاته عملا بمقتضيات دولة الحق والقانون وقواعد التجاوب الحضاري، في حين يرى البعض الآخر أن الملكية بالمغرب فوق الدستور والقانون، وبالتالي لا يمكن تصور تحقيق مثل هذه المبادرة، حتى لو كانت غايتها إعطاء المثل وتشكيل القدوة.
ومهما يكن من أمر، إن الملك بالمغرب يسود ويحكم، ويتدخل في مختلف المجالات. يعين الوزير الأول، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويمكنه الإقرار بقوانين بواسطة الظهائر الملكية، ولا يمكن تطبيق أي قانون دون المصادقة عليه من طرفه، وله صلاحية رفض أي مشروع قانون وإعادة عرضه على البرلمان قصد التعديل، وليس من حق هذا الأخير أن يمتنع عن ذلك، وإن لم يتم التعديل، فللملك حق اللجوء إلى الاستفتاء. فالملك بالمغرب مؤسسة تحتكر السلطة، وهو سلطة لا تحاسب ولا تساءل، لا سياسيا ولا قضائيا. وعلى هذا الأساس يرتكز أصحاب الرأي، الذي يستبعد قيام الملك بمبادرة التصريح بممتلكاته ليكون قدوة للآخرين.
لكن من جهة أخرى، إن ثروة الملك بالمغرب لم تعد سرا، ولم تعد تحجبها الخطوط الحمراء، وقد ساهمت الصحافة المستقلة في تكسير الطابو المرتبط بها، وكذلك – وهذا غالبا ما يتناساه الكثيرون – ساهم في تكسيره استعداد الملك محمد السادس، عبر جملة من الإشارات، لاعتماد الشفافية كركن من أركان الحكامة الجديدة، كما أن الميزانية العامة هي التي تمول راتب الملك وأعوانه والعائلة الملكية ومصاريف القصور والإقامات الملكية والحاشية والخدم والعاملين بالهيئات المحدثة خارج إطار الحكومة والهيئات المخصصة لبعض الجهات، وهذا هو المدخل الذي يرى من خلاله البعض إمكانية تحقيق قيام الملك بمبادرة التصريح بممتلكاته.
فهل يمكن مطالبة الملك بذلك، ليكون قدوة للمسؤولين الكبار والقائمين على الأمور للقيام بالمثل، ليس لمجرد تطبيق إجراءات ينص عليها القانون وإنما توخيا للشفافية؟

التصريح بالممتلكات.. هل ينطبق على الملك؟

التصريح بالممتلكات إجراء ينطبق على أصناف من المسؤولين والقائمين على الشأن العام بالمغرب، لغاية معلومة ومقاصد محددة، فهل ينطبق على رئيس الدولة؟
في واقع الأمر، وحسب اتفاق الكثير من المحللين السياسيين والمفكرين، إن إشكالية التصريح بالممتلكات مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، والمغرب قطع أشواطا هامة في عهد محمد السادس على درب ترسيخ هذه الدولة.
لقد تأكد منذ فاتح نونبر 1999 أن الملك محمد السادس يريد تفعيل قانون التصريح بالممتلكات، وهذا ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة، حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام، المنعقدة بالرباط في غضون شهر أكتوبر من سنة 1999، والتي جاء فيها: "لابد من تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات حتى يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الإداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه"؛ وقد تزامنت هذه الرسالة مع الإقرار بأن المعطيات المتوفرة لدى العام والخاص تؤكد أن العديد من الأشخاص اغتنوا بمجرد دخولهم دواليب السلطة والسياسة، خاصة وأن التلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية شكلت سبيلا من سبل الاغتناء المفضوح. ومما زاد الأمر تعقيدا إنه لا يمكن للمواطن الإعلام بالشبهات حتى ولو رآها بعينه، سواء تعلق الأمر بسرقة المال العام أو عمليات الارتشاء؛ ومن هنا تتأكد صعوبة متابعة أو ضبط المرتشين المتلاعبين بأموال ومؤسسات البلاد، مما فاقم هذه الصعوبة وجعلها من المعيقات الأساسية لنوايا الإصلاح إن وجدت.
وحسب الكثيرين، تتأكد مبادرة الملك بالتصريح بممتلكاته كقدوة في ظل استمرار تعطيل تفعيل هذا القانون، هذا في الوقت الذي أضحى يتبين فيه أن غنى المسؤولين أصبح يتم بطرق "شبه شرعية"، مادامت لهم القدرة دائما على تأسيس شركات لأفراد عائلتهم وتكوين شبكات لتبادل الصفقات، ومادامت الأساليب متوفرة ومتعددة، بفعل تعدد ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة. علما أنه كيف ما كان الحال لن يكون التصريح بالممتلكات على شاكلة تصريح من أين لك هذا؟
من البديهي أن الملك غير ملزم من الناحية القانونية بالتصريح بممتلكاته أو بتأدية أي حساب كما يقال، لكن من الناحية الأخلاقية يمكن أن يقوم بذلك ليمثل القدوة الواجب إتباعها من طرف كبار المسؤولين والقائمين على الأمور عندنا، وإن الوضعية الاعتبارية ستجعل لهذه القدوة تأثيرا مباشرا وفوريا على أرض الواقع، أكثر من أي قانون مهما كانت قوته.
ومن المعلوم أيضا أن قانون التصريح بالممتلكات بالمغرب ليس جديدا، وإنما سبق العمل به، إلا أن الصيغة التي طبق بها لم تترك أي أثر على أرض الواقع المعيش. وإذا كان شعار "من أين لك هذا؟" معروفا منذ فجر الاستقلال، فإن قانون التصريح بالممتلكات أثار لغطا وسخطا منذ منتصف السبعينيات.
وبالرجوع إلى التاريخ يلاحظ أن شعار من أين لك هذا؟ هو شعار استقلالي بامتياز (نسبة لحزب الاستقلال)، وجاء آنذاك كمطالبة مباشرة لضرورة محاسبة ومساءلة القائمين على تدبير الشأن العام. لكن مع الأسف الشديد، وبالرغم من طرحه مبكرا، فقد ظل شعارا بدون محتوى وبدون آليات التفعيل. وأقصى ما وصل إليه سياسيونا أنهم دأبوا على استعماله لمجرد التلويح في الحملات الانتخابية، وللمزايدة في المعارك السياسية والصراعات الداخلية، وكانت النتيجة على أرض الواقع المعيش تزامن التلويح بهذا الشعار مع استفحال الثراء غير المشروع على حساب قضايا مصيرية كبرى وعلى حساب مصالح أوسع فئات الشعب المغربي؛ وقد ساعد على تكريس هذا الوضع اعتماد النظام على الامتيازات والولاءات، وتشجيع اقتصاد الريع وحشد آلياته وتوسيع دوائره بفضل المصاهرات العائلية والمحسوبية والزبونية.
ومن المعلوم كذلك أن التصريح بالممتلكات أثار ضجة كبيرة قادتها المعارضة منذ 1995، ورغم الإقرار به ظلت كل إجراءات تفعيله مهملة وبذلك لم يتم تفعيله. وهذا رغم أن الذين رفعوا شعار "من أين لك هذا؟" أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، هم الذين تحملوا تدبير شؤون البلاد منذ سنة 1998، سواء ضمن حكومة عبد الرحمان اليوسفي أو حكومة إدريس جطو، ولم يخف على أحد أن المغاربة ظلوا ينتظرون على امتداد 50 سنة تفعيل "من أين لك هذا؟" ولم يسبق أن تم تفعيله ولو مرة واحدة، وبالمقابل ظلوا يعانون مختلف ألوان نهب الثروات والثراء غير المشروع على حساب الصالح العام ومستقبل البلاد.
وبموازاة مع هذه السيرورة لم يتم الاهتمام قطعا بإشكالية ضرورة إعادة النظر في نمط توزيع الدخل والثروات، رغم أنها تشكل حجر زاوية أي تغيير فعلي، من شأنه تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع المعيش بالنسبة للأغلبية الساحقة من المغاربة.
ومن هنا يبرز التساؤل: لماذا مازال القائمون على الأمور عندنا يتجنبون التطرق لهذه الإشكالية الجوهرية، إذ لا إصلاح ولا تغيير فعليين دون المرور عليها.
وتظل الغاية من قانون التصريح بالممتلكات، هي التمكن من كشف حجم تطور ثراء الموظفين السامين والقائمين على الشأن العام وأصحاب المواقف النافذة لمصادر المال العام والاحتراز من الغنى غير المشروع.
وهو ما يدخل في إطار توفير الشروط لمناهضة استغلال النفوذ والتصرف في المال العام دون وجه حق، وقطع الطريق على المرتشين والمتاجرين في الذمم على حساب الصالح العام. والتصريح بالممتلكات، في مناخ تسود فيه الديمقراطية، هو بمثابة وعد باعتماد النزاهة والشفافية اللتين بدونهما لن يستقيم تخليق الحياة العامة.
لكن يبدو أن هناك أسبابا ودوافع ساهمت بقوة في عدم تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وتطبيق ما يترتب عنه من إجراءات، فالأمر لم يكن يوما مرتبطا بفراغ قانوني وإنما بالإرادة السياسية، فلو حضرت الإرادة الصادقة لحماية المصلحة العامة، فإن المغرب يتوفر الآن على ترسانة من القوانين والآليات، على علتها ونواقصها، لكان تم تفعيلها إيجابيا

الملك فاعل اقتصادي

يذهب أصحاب الرأي القائل بتصريح الملك بممتلكاته، انطلاقا من كونه القائم الأول على الشأن العام بالبلاد، لكن بجانب هذا الدور الأصلي الذي يقوم به الملك، فهو كذلك فاعل اقتصادي مهم بالمنظومة الاقتصادية الوطنية. وقد تباينت الآراء بخصوص الدور الاقتصادي للملك، فهناك من يراه عاديا لا يدعو لاستغراب، وهناك من يرى في هذا الوضع موطنا لتضارب المصالح بامتياز، وبالتالي فإنه لا يستجيب للمفهوم الليبرالي ومن شأنه أن ينال من شروط المنافسة.
هكذا، وبالاعتماد على جملة من المعطيات المتوفرة، يقر البعض أن الملك أضحى الآن رجل الأعمال الأول والمقاول الزراعي الأول ممثلا إحدى أهم ثروات البلاد، إن لم تكن أهمها إطلاقا.
إن الملك بالمغرب الآن فاعل اقتصادي أساسي، وفي هذا الصدد يعتقد البعض أن عليه أن يتخلى عن ممارسة أي نشاط اقتصادي. وأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى حد المطالبة بتعديلات دستورية تنص على عدم ملاءمة السلطة الملكية مع أي نشاط اقتصادي، ويستدل هؤلاء بما عليه الحال بالمغرب بخصوص بعض الوظائف والمهن، فمثلا القضاة ممنوعون من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري، وكذلك الأمر بخصوص المحامين.
كما يعتبر أصحاب هذا الرأي أنه في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي، وجب تفادي وضعية تضارب المصالح، وبهذا الخصوص يرى هؤلاء إيجابية تخلي الملك عن لعب دور رجل الأعمال الأول والفاعل الاقتصادي الأساسي بالبلاد، حتى لا ينافس المقاولين ويسيطر على المنظومة الاقتصادية الوطنية، لاسيما وأن دوره حقق الهدف المنتظر منه، إذ عمل على تغيير وجه الرأسمالية المغربية كضرورة، لتأهيلها للتصدي لانعكاسات العولمة ومسايرة مقتضياتها.
على هذا المسار واستجابة لضرورات ظرفية فرضها المناخ العالمي والتحولات الكونية، عمل الملك على تقوية موقع العائلة الملكية المالي والاقتصادي. وبذلك أصبح الفاعل الاقتصادي الأول، ويمكن ملاحظة هذه الحقيقة من خلال امتداد الحياة اليومية؛ فالحليب ومشتقاته والسكر وحلويات بيمو بمختلف أنواعها وزيت المائدة والماء المعدني ومصبرات السمك (مارونا) وغيرها، كلها من إنتاج شركات ووحدات تابعة لـ "سيجر" أو "الشركة الوطنية للاستثمار" أو "أونا"، وكذلك الأسواق الكبرى التي تعرض بها في مختلف كبريات مدن المغرب (أسيما ومرجان)، ونفس الشيء بالنسبة لأهم مؤسسة بنكية موجودة حاليا بالمغرب (التجاري وفا بنك)، وهو ما يبين بجلاء ثقل المصالح الاقتصادية الملكية، ضمن المنظومة الاقتصادية المغربية.
في بداية عهد الملك محمد السادس راجت بعض الإشاعات، مفادها أن العائلة الملكية تسعى لتخفيف ثقلها الاقتصادي، آنذاك قيل بأن الأمير السعودي وليد بن طلال، مهتم باقتناء مجموعة "أونا"، إلا أن العكس هو الذي حدث، حيث تقوى موقع العائلة الملكية في الدوائر الاقتصادية بالبلاد. وقد تحقق ذلك بفضل الفريق الاقتصادي والمالي للملك، وهؤلاء أشخاص يحيطون بالملك، كفاعل اقتصادي ورجل أعمال، بعيدا عن السياسية وقضايا تدبير الشأن العام، وتتكون نواتهم من منير الماجدي (سيجير، الكتابة الخاصة للملك)، سعد بنديدي (أونا)، خالد الودغيري (التجاري وفا بنك)، باسم الشجعي حكيمي (رجل الدراسات الإستراتيجية)، رشيد سليمي (رجل التواصل واستغلال المعلومة) وحسن بوحمو؛ هؤلاء هم الذين هندسوا لتنمية الثروة الملكية وإعادة هيكلة وتقعيد المصالح الاقتصادية الملكية، بفضل ثلاث لبنات اقتصادية ومالية قوية: "سيجر" و"الشركة الوطنية للاستثمار" و"مجموعة أونا".
فسيجر تتحكم في 67 في المائة من رأسمال الشركة الوطنية للاستثمار و5 في المائة من رأسمال "أونا"؛ والشركة الوطنية للاستثمار، التي تحقق أكثر من 305 مليون درهم كأرباح، تتحكم في 33 في المائة من رأسمال "أونا" و 50 في المائة من رأسمال صونا صيد (الصلب والحديد) و20 في المائة من رأسمال لافارج (قطاع الاسمنت)؛ أما  مجموعة "أونا"،   صاحبة 26133 مليون درهم  كرقم  معاملات،   وأكثر من 337 مليون  درهم  كأرباح،   تتحكم في 51 في المائة من رأسمال أسواق مرجان و51 في المائة بخصوص أسواق أسيما، و91 في المائة من شركة "سوبريام"، هذا فيما يخص قطاع التوزيع، وفي القطاع المنجمي تتحكم "أونا" في 75 في المائة من رأسمال شركة "مناجم" الرائدة في قطاعها، وفي القطاع المالي والمصرفي تملك "أونا" 30 في المائة من رأسمال التجاري وفا بنك، و49 في المائة من مجموعة "أكسا" و50 في المائة من رأسمال "أكما"، أما في قطاع الصناعات الغذائية تتحكم "أونا" في 55 في المائة من رأسمال مركزية الحليب و55 في المائة بخصوص "كوزيمار"، وتملك 56 في المائة من رأسمال "لوسيور كريسطال" و50 في المائة من رأسمال "بيمو" و30 في المائة من رأسمال "سوتيرما".
إن هذه الهيمنة الاقتصادية والمالية جعلت من الملك فاعلا اقتصاديا، مكنته عبر جملة من الشركات المتحكمة في أهم قطاعات الإنتاج بالمنظومة الاقتصادية الوطنية من تغيير وجه الرأسمالية المغربية، انطلاقا من الرؤية المبلورة والإستراتيجية المعتمدة من طرف فريقه الاقتصادي القائم على تدبير شؤون المجموعة الملكية (سينجر – سني – أونا)؛ وشكل التحكم في القطاع البنكي رأس الحربة لتفعيل هذه الرؤية الكامنة وراء تحويل الرأسمالية المغربية، وقد تأكد هذا المنحى بوضوح منذ 2004، إذ لاحظ الجميع معالم الوجه الجديد لرأسمالية المغرب، وهذا ما تأكد عندما تمكن التجاري وفا بنك من تحقيق ما يناهز مليار درهم مئة مليار سنتيما، كأرباح برسم 6 شهور الأولى فقط من سنة 2006

الجزء الاول من الموضوع /الجزء الثاني

Comments

[مواطن]

يحيى الملك نصره الله

[abdellahissi]

ان فرضية التصريح بالممتلكات بالنسبة للملك ليكون قدوة للآخرين فرضية لن تتحقق لان الملك يكون قدوة لمن يقتدي به واذا اقتدى به كل المسؤولين في امور اخرى نكون امام حالة افتراضية بالامكان ان تتحقق حيث ان الملك بصفته امير المؤمنين لم يتصرف في يوم من الايام الا في اطار القانون فهل تصرف الناس بالاقتداء به ؟ مما يولد لدينا احساس ان التصريح بالممتلكات بالنسبة للملك والعائلة المالكة ليس ضروريا بل الضروري هو اكبر من التصريح حيث ان الملك العزيز مطالب بالدرجة الاولى بتكوين جيل جديد يقوم على الثقة بكل اجهزة الدولة حيث ان التصريح بكل شيء هو من واجب كل مسؤول ومن ثم امكانية التصريح للجميع لا تنفي وجود املاك غير مصرح بها وهي مهربة الى بنوك اجنبية مما يولد الاحساس ان الثقة متدهورة في جهاز الدولة من طرف كبار الملاك هل نحن امام ازمة ثقة ؟ معلوم لدى العام والخاص ان نسبة عالية من الادخار الوطني للافراد تتم على مستوى الابناك الاجنبية حيث ان الامر يحتاج الى مستوى عالي من الصراحة والثقة العالية تنبع من قناعات شخصية
ان امر كون الملك قدوة هذا ليس جديدا حيث سارت الامور بشكل الحرص على تطبيق القانون من طرف الملك وتكوين اجهزة اوكلت لها الثقة لكن تم خيانة الامانة اكثر من مرة ومن طرف اكثر من مسؤول وتعد الملكية في المغرب مركز الثقة في كل شيء الا ان البحث عن المزيد من القدوة هو مجرد بحث عن سلطات تنقص من قدر الملك امام شعبه الذي لا يناقش الملك في املاكه واسراره بل المهم هو ان يطبق القانون على الجميع سواسية دون اغفال لاي كان ومهما كان وزنه مما يفتح النقاش عن نسبة عالية من سامي الموظفين هم خارج التغطية القانونية وتحت تصرف الارادة الخاصة دون رقابة وبيدهم الحل والعقد ويمكن ذكر اسماء وازنة لكن ذكر الاسماء هو من اختصاص الاجهزة الغافلة عن اكبر قوة توجد خارج التغطية والمغربي يقول بلسان دارج اش وصلنا للملك ؟ الملك مقدس لا تنتهك حرمته نص دستوري يجعل من كل ما يرتبط بالملك مقدسا ومحترما واكبر ما يمكن الاقتداء به هو الامتثال للقانون وتفادي النبش في مركز السيادة والوحدة الوطنية

[hamdan n3ine3]

lah ykhalik lina baraka..
lah ynesrak..
rak tem.

[ahmed]

comme j'ai disd que c'est un roi moderne exceptionnel