جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء ويوافق على 10 نصوص قانونية ويصدر أمرا للوزير الأول

مسار متقدم في إعداد مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا للوزراء، درس وصادق على سبعة مشاريع قوانين، وثلاثة مشاريع مراسيم، واتفاقية دولية واحدة .

وفي مستهل أشغال المجلس، أصدر صاحب الجلالة تعليماته السامية للوزير الأول، قصد تقديم عرض أمام مجلس الحكومة، الذي سينعقد اليوم الخميس، بشأن التقدم الحاصل في مسار إعداد مشروع مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، الذي أمر جلالته بإخبار واستشارة كافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وأعيان وممثلي قبائل الأقاليم الجنوبية للمملكة بشأنه .
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون الجنسية، الذي جرى إعداده وفق التعليمات الملكية السامية، والذي يهدف على وجه الخصوص، إلى تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية. وفي إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ، تناول المجلس الوزاري بالدراسة والمصادقة ستة مشاريع قوانين، ومشروعي مرسومين، واتفاقية دولية. وحرصا من جلالة الملك، على الإسراع بإخراج هذه النصوص في أقرب الآجال، وتفعيلها على أرض الواقع، وجعلها ثقافة وممارسة يومية، وبالنظر لأهميتها في ترسيخ الخيار الديمقراطي لبلادنا، تفضل جلالته بالمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بعقد دورة استثنائية للبرلمان، يخصص جدول أعمالها لتدارس هذه النصوص المهمة.