جلالة الملك يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية لتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء والصرف الصحي بمراكش

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاثنين بمراكش مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم برنامج تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء والربط بشبكة الصرف الصحي بالمدينة للفترة الممتدة ما بين2007 و2010 , بكلفة280 مليون درهم ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ووقع الاتفاقية السادة منير الشرايبي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية وعمر الجزولي رئيس المجلس الجماعي لمراكش, رئيس اللجنة المحلية للتنمية البشرية ومصطفى الهبطي المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش. وسيتم تمويل البرنامج في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لمراكش (62 مليون درهم) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (62 مليون درهم) والمستفيدون (78 مليون درهم) ووكالة توزيع الماء والكهرباء (78 مليون درهم

۞ التفاصيل ۞

Comments

[عبدالاله عاوفي]

الحمد لله وحده
بالدارالبيضاء، في 10 أبريل2007


من المواطن:

عبدالاله عاوفي
القاطن ب:96 زنقة أكادير.
الطابق الثاني، الشقة:4
الدارالبيضاء آنفا.

صاحب الملف الحقوقي: 10501
لذا هيئة الإنصاف والمصالحة
السابقة.

إلى
العناية الخاصة
للسيد رئيس المجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
الرباط

الموضوع: طلب معرفة مآل ملفي الحقوقي المشار إلى مراجعه أعلاه.

تحية حقوقية خالصة،

وبعد،

تبعا للتعليمات الملكية السامية، والداعية ضمن توجيهاتها العامة أكثر من مرة، جميع الجهات المسؤولة في البلاد، من حكومة تنفيذية، ومؤسسات تشريعية وحقوقية استشارية وطنية، إلى الرقي العملي والفعلي بعطائها ومردوديتها المتلكئة، لتطبيق وترجمة التوصيات العامة العالقة والموقوفة التنفيذ، والصادرة عن وضمن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، وبالعمل فورا وعاجلا على صرف التعويضات المادية العالقة على الأقل، لجميع الضحايا وذويهم، وبالحسم العاجل كذلك، في حل وضعية جميع عدد الملفات السياسية الأساسية المتبقية، وذلك قصد تحقيق الطي النهائي والعادل، لصفحات ماضي الانتهاكات الجسيمة الأليمة والمؤلمة السابقة، ريثما نرقى سويا بعطائنا ومجتمعنا مستقبلا، إلى الرقي بإقرار ديمقراطية المساواة المنشودة والمعهودة والمتوخاة والمنتظرة منذ بداية عهد الاستقلال، عبر ما هو أهم وأفضل من ذلك مستقبليا، بمباشرة الإصلاحات والتعديلات الدستورية الأساسية المنتظرة والمرتقبة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل الضمانات السياسية والدستورية الضرورية والكفيلة، لمنع أولا إعادة وتكرار إن آنيا أو مستقبليا ما جرى سابقا، من انتهاكات جسيمة وفظيعة لحقوق الإنسان بالمغرب، ولتمكيننا مستقبلا ومنذ الآن ثانيا، من تحديد الرهانات السياسية الضرورية والمحورية، لخلق ولوضع لبنات الديناميكية الدستورية السياسية التنافسية أو التوافقية والتشاركية الموضوعية، والتي لا يمكن من خلال إقرارها دستوريا، إلا تحقيق المزيد من دعم القيمة السياسية المضافة، لصون حق وإقرار الحد الأدنى الدستوري، من التوزيع العادل والشفاف لخيراتنا الطبيعية، واستثمار طاقاتنا البشرية الحية، والضمان الأدنى الدستوري الشفاف، لصون حق التناوب الديمقراطي، على تسيير وتدبير السلطة والشأن العام بشكل ديمقراطي فعلي، وبكل مسؤولية واستقلالية مؤسساتية وطنية حقيقية ومستقلة فعلا وفعليا عن أطماع الإمبريالية الوحشية، وفقا واستجابة لانتظارات السواد الأعظم، من الجماهير العمالية والشعبية الكادحة المنتجة الحقيقية، واستجابة كذلك لطموحات برامج جل الأحزاب السياسية التقدمية الديمقراطية الحقيقية المغربية، والتواقة للإنعتاق من معوقات ومخلفات ورواسب وآفات التخلف والجهل والعبودية والاستبداد والاستغلال الطبقي الحاكم والمهيمن، والمعاشة بكل عبء سالبي، منذ بزوغ عهد الاستقلال إلى غاية اليوم، كإرث تاريخي مركب ثقيل، وتماشيا مع إكراهات ومستلزمات ومتطلبات ومستجدات، هذه المرحلة العالمية الجديدة، والحاسمة والجد الحساسة من التحولات الجيو الستراتيجية العالمية الكبرى الراهنة.

وبناء على طبيعة الحكم القضائي السلبي الأخير، الصادر عن هيئة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، رفقته نسخة منه، والقاضي برفض طلبي حقا عادلا في الحصول على التعويض المادي العادل واللازم، بعلة وقوعه خارج الآجال القانونية... والمترتب عن كل ما تعرضت له من انتهاكات واعتداءات... وعن باطل... وما وازاها من مخلفات ومضاعفات مادية ومعنوية ونفسانية جد سلبية، وذلك من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها: من أعضاء سابقين بالمجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني... مما تترتب عنه مسؤولية الدولة المغربية بطريقة مباشرة في استمرارية هضم حقوقي إلى غاية الآن، وذلك من خلال تنوع حجم وعدد المتابعات الإدارية العقابية الانتقامية الغير المشروعة والغير القانونية والغير السليمة، بتآمر وتحامل مكشوف، وتواطؤ مفضوح، بين مسؤولين نافذين سابقين بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معهم، بالمجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني، وبرعاية شبه مطلقة من وزارة الداخلية، التي كانت تعتبر أم الوزارات إبان سنوات الجمر والرصاص، على عهد إشرافها من لذن الوزير المخلوع المدعو إدريس البصري، والتي لا يمكن وصف واعتبار هذه المتابعات هنا اليوم كالأمس، خاصة في إطار سياقها التاريخي والسياسي الشاذ السابق، وفي إطار نسق وفلسفة العدل والإنصاف الكونية، ومبادئ حقوق الإنسان العالمية للعدالة الانتقالية الراهنة، إلا بصورة مصغرة وكاريكاتورية، لتعدد نوعية وطبيعة وحجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الغير المرئية والمعاشة كذلك، حتى بداخل جل، إن لم نقل كل دواليب الأجهزة الأمنية المغربية بدورها...

فتبعا لكل ما سلف ذكره الإيجاز الموجز أعلاه، يطيب لي أن ألتمس منكم السيد الرئيس المحترم، بكل احترام وتقدير، العمل فورا وعاجلا على موافاتي، قصد الإخبار والإشعار والاضطلاع، والمعرفة والاستئناس على الأقل، بمآل ما آلت إليه نتائج مداولتكم المتخذة، في مضمن وحول مجمل ملفي الحقوقي الفردي الشمولي والشامل والمتشعب المشار إلى مراجعه أعلاه، والمتعلق تحديدا بتقديمي طعنا استئنافيا، إلى هيئتكم الحقوقية الاستشارية، داخل الآجال القانونية، ضد القرار السلبي والغير المنصف، الصادر إجحافا عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، والذي قضى تعسفيا بدوره، بعدم إنصافي حتى حقوقيا... في مجمل انتهاكات ومحن نازلتي الحقوقية المزمنة والمستديمة والمستدامة، الناتجة عن استمرارية غطرسة وعجرفة وتنطع مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معهم، من أجهزة قضائية غير محايدة وغير مستقلة، حيث قضت هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، وبشكل مجحف ومشين، بعدم الاستجابة جملة وتفصيلا، لجميع مطالبي الحقوقية المشروعة، في الحصول على تعويضات مادية عادلة ومنصفة على الأقل، والمترتبة والناجمة بالأساس، عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية والنفسانية، الفردية والعائلية، المتنوعة والمتعددة الأشكال، والتي عانيتها وكابدتها وذوي، من جراء الانتهاكات الحقوقية المتمثلة مثلا: في الاعتداءات الجسدية الخطيرة، كاعتقالي واحتجازي تعسفيا بدون سند قانوني في ظروف صحية مزرية، وأخرى عائلية خاصة بازدياد ابنتي وجدان... بالإضافة إلى ملاحقتي بانتهاكات موازية أخرى على مجموعة حقوق أخرى موازية كذلك، تمثلت مثلا في إلحاقي وبالعود، بمتابعات تأديبية قاسية وموازية، كالتوقيف والعزل عن العمل ومصادرة كافة مصادر عيش أسرتي، واضطهادي وحصاري بحجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة 99 سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني...للحيلولة دون تمكيني من التداوي واستكمال دراستي الجامعية هناك بالخارج، بعدما تم رفض تمكيني من تحقيق ذلك بالمغرب... وهي قرارات إدارية تأديبية تمويهية تعسفية، كلها ذرائع حسابية ضيقة وسلبية وغير قانونية وغير مشروعة، لازالت آثارها الفظيعة والبشعة سائرة المفعول السلبي القاتل إلى غاية اليوم، ضدا حتى عن قرار براءتي القضائية الصريحة، والمتجلية في قرار عدم متابعتي من طرف النيابة العامة باستئنافية مراكش، منذ تاريخ 27 نوفمبر من سنة 1990، والقاضي بعدم متابعتي نهائيا من كلما كانت ولازالت تحاول جاهدة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، الدفع به أمام القضاء، كسند وسبب واهي، قصد تبرير وتعليل قرار عزلي ومتابعتي حتى اليوم، وضدا حتى عن تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية كذلك، والمعززة بحجة وقوة شواهد طبية مختصة ومتخصصة، كانت ولازالت تلزمني العلاج العاجل بالخارج، لإجراء عملية جراحية ثالثة على عمودي الفقري، لازالت موقوفة التنفيذ، منذ بداية التسعينات إلى غاية اليوم، نظرا لمنعي وحرماني من الاستفادة من كفالة طبية للتداوي بالخارج.. وضدا حتى عن مقتضيات مفعول انخراطي القانوني بتعاضدية رجال الأمن، والتي تلزمها وجوب تمتيعي واستفادتي عند الضرورة بحقوق وواجبات خدمات التغطية الصحية كسائر المنخرطين... طبقا لمقتضيات قانون الانخراط العام لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية... ولكن داء المرض وشواهدي الطبية المؤكدة كلها لذلك، لم تنفع ولم تشفع مع مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتعاضدية لمنحي كفالة طبية للتتداوي بالخارج، مما يعد بمثابة خرق سافر لمقتضيات قانون هذا الانخراط للاستفادة من التغطية الصحية في حد ذاته من جهة، وتحقيرا مشينا لشواهدي الطبية، وتحقيرا واحتقارا واستخفافا واستهتارا واستباحة بحقوقي الفردية والعائلية، على ضوء مدى تهميش وإقصاء مقرر أو قرار عدم متابعتي الصادر عن النيابة العامة من جهة أخرى، والقاضي ببراءتي القضائية وإقرار سلامة وضعيتي القانونية السليمة... ومما يعد معه كذلك هذا الموقف العدائي لمسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمثابة إمساك وامتناع لا إنساني ولا أخلاقي لواجب تقديم مساعدة طبية إنسانية، إلى موظف سابق، كان ولازال يعتبر دائما مواطنا مغربيا ورب أسرة مهما كانت حدة الخلافات، وفي وضعية وحالة صحية جد متدهورة، وفي أمس الحاجة للتداوي، تتحمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المسؤولية الأولى والمباشرة عن تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية الفردية والعائلية والإدارية والقضائية والحقوقية على السواء...

لذا وعليه، فإنني ألتمس منكم التدخل الفوري والعاجل لذا المحكمة الإبتدائية بالرباط قصد الاطلاع على مهزلة ملفي القضائي عدد: 1237/11/2000، رفقته نسخة من آخر مقال مدلى به لذا رئاسة المحكمة، والذي لازال قابعا عالقا بدون مآل أو بث ما، بعدما لم تتمكن جميع محاكم الدارالبيضاء من الحسم ولو بقليل من الجرأة والاستقلالية والحياد في مضمن هذا الملف الصحي على الأقل، هذا دون الحديث طبعا عن آثار معوقات طول التمديدات وعدد الجلسات... والتي لازالت ترافق ملفي بكل استباحة وضعيتي الصحية والنفسانية... دون أدنى مراعاة لعوامل تفاقم وتدهور وضعيتي الصحية والنفسانية من جهة، ودون مراعاة عوامل ضيق إمكانياتي المادية الفردية والعائلية، والتي تستوجب قضائيا استرجاع فورا ودون أي شرط أو قيد، كافة مبالغي المالية للتعويضات الصحية الفردية والعائلية، والمحتجزة دون أي سند أو سبب قانوني وجيه....من لذن مصالح وزارة المالية.

كما ألتمس منكم كذلك العمل على مؤازرتي لذا وزارة العدل قصد الحصول على مساعدتي القضائية الدولية العالقة المصير والمآل برفوف مكاتبها، وذلك حتى يتسنى لي تحقيق متابعة وزير الداخلية السابق بالخارج عما اقترفه في حقي وفي حق جميع أفراد أسرتي.( رفقته نسخة من طلبي الموجه بالبريد المضمون للسيد وزير العدل، مع نسخة من طلب تذكير، ظلا سويا دون أي جواب أو اهتمام...)

كما إنني أغتنم هذه الفرصة، لمدكم بنسخة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، قصد إخباركم بمدى الأضرار المادية والمعنوية والنفسانية، الفردية والعائلية، والتي منينا بها جميعا، من جراء حيثيات هذا الحكم الغريب والفريد من نوعه، من حيث اجتهاده عبثيته، والذي جاء عموما دون الاستجابة بتاتا ومطلقا، لجميع ما تقدمت به من طلبات مشروعة في حق الحصول على تعويضات مادية عادلة، مترتبة وناتجة عموما عن قرار الطرد التعسفي والعزل من شركة التبغ السابقة، في إطار انعكاسات مسلسل ما ادعته من خصخصة لتلك الشركة العملاقة، والتي تبقى دون تعليق.

لذا وعليه، فإنني أناشدكم، السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باسم جلالة الحق والعدالة والإنصاف العالمية، أن تولوا شيئا من العناية والاهتمام تجاه ملف قضيتي المشار إلى مراجعه بالموجز أعلاه، وذلك قصد موافاتي بمآل ما اتخذ في مضمنه من قرار، على ضوء ما سلف ذكره بالإيجاز أعلاه.

وريثما نتوصل بجواب ما منكم، في يوم ما... حول مآل هذا الملف الحقوقي الفردي الشخصي الشامل والمتشعب، أو بجواب من وزارة العدل، عن طلبي الاستفادة بمنحي مساعدة قضائية دولية، لمقاضاة ومتابعة جلاديي أمام الهيئات الحقوقية والقضائية بالمنتظم الدولي، للمزيد من الدفاع المشروع عن كافة حقوقي المغتصبة، والعالقة الحل والإنصاف والتعويض معا، ومنذ سنين...

وريثما نتعرف عما ستتبلور عنه المبادرة الجريئة الأخيرة لبعض أعضاء ورفاق النهج الديمقراطي، في مقاضاة بعض الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الجمر الرصاص، لجس نبض مصداقية استقلالية العدالة الانتقالية المغربية، وريثما نتعرف على مآل شكاية أعضاء ورفاق منتدى الحقيقة والإنصاف، الرامية إلى طلبها الوجيه والجريء قصد تحديد ومتابعة المسؤولين المؤسساتيين والشخصيين، عن ضحايا المقابر البشرية الجماعية، للأحداث الجماهيرية الشعبية الشهيرة لسنة 1981 بالدارالبيضاء، بعدما تبث تقاعس وامتناع جميع السلطات المسؤولة في البلاد، على تفعيل وتحقيق الحد الأدنى من تفعيل مقتضيات القانون من جهة، وامتناعها حتى من تفعيل توصيات هيئتكم السابقة، وريثما تتبلور مبادرة اليسار المغربي بأوروبا كذلك، لمقاضاة ومتابعة وزير الداخلية السابق إدريس البصري، ببعض الأجهزة القضائية الدولية للمنتدى الأوروبي، نتمنى لكم جميعا السادة الأعضاء الحقوقيون، عطلة سنوية سعيدة بمناسبة حلول هذه السنة الهجرية الجديدة، في ظل وعلى طول امتداد شواطئ هذه الانتظارات العالقة والمجهولة المصير، لكافة ضحايا سنوات الجمر والرصاص السابقة...
والسلام.
الإمضاء: المواطن عبدالاله عاوفي.
المرفقات:

نسخة الحكم القضائي السلبي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء القاضي برفض طلبي في الحصول على تعويضات مادية تجاه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها.
نسخة حكم ابتدائي قاضي برفض حقي في الحصول على تعويضات مادية تجاه شركة التبغ السابقة.
نسخة من مقالي الأخير الموجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، قصد طلب التعجيل بالبث في مضمون ملفي القضائي المعروض على أنظار القضاء قصد تعويض عن رفض حقي في العلاج بالخارج منذ القرن الماضي.
نسخة من طلبي الموجه للسيد وزير المالية، قصد طلب رفع الحجز لتمكيني من سحب مستحقاتي المالية.
نسخة من طلبي معرفة مآل طلبي لمساعدة قضائية دولية، موجه إلى السيد وزير العدل، ظلت دون أي جواب.