القضاء المغربي يشوه صورة مملكة محمد السادس

سيكون من باب دس الرؤوس في الرمال مثل النعام أن تمر الإشارات الملكية الأخيرة دون أن يلتقطها من يعنيهم الأمر، ويفهموا مراميها وأبعادها. فليس صدفة أن يتدخل الملك في آخر لحظة ليعفو عن المهندس مرتضى الذي أرسله أحد القضاة إلى السجن لثلاث سنوات لمجرد أنه وضع صورة الأمير مولاي رشيد في صفحته الخاصة بموقع «الفايس بوك». وليس صدفة أن يتدخل الملك ليعفو عن شيخ المعتقلين السياسيين محمد بوكرين، بعد أن أدانه بالسجن قاض آخر لمجرد أنه تضامن مع معتقلي فاتح ماي، دون أدنى احترام لسنواته الثلاث والسبعين ولا لحالته الصحية الحرجة التي تتطلب رعاية صحية دائمة. وليس صدفة أن يتدخل الملك ويعفو عن معتقلي فاتح ماي الذين أدانهم قاض آخر بالسجن بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك.
فهؤلاء السجناء الذين أدينوا بأحكام قاسية من أجل تهمة يمكن أن يلصقها بك أي كان وبدون شهود، وأحيانا لمجرد الانتقام، ذهبوا إلى السجن باسم الملك. وعندما تتحدث التقارير الدولية عن فساد العدالة في المغرب فإنها لا تشير إلى هذه المحكمة أو تلك أو هذا القاضي أو ذاك، وإنما تتحدث عن مملكة محمد السادس. ولذلك فإذا كان هناك من أشخاص يسيئون فعلا إلى الملك والمغرب فهم أولئك القضاة الذين بأحكامهم يعرضون المغرب وملكه لسماع ما لا يرضيهم من المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات المالية المانحة

قبل يومين عندما ذهبت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى واشنطن وقابلت مسؤولين في الخارجية والكونغرس الأمريكي لمطالبتهم بالمساهمة في تحسين أوضاع النساء والأطفال في مخيمات تندوف، كان أول شيء سألها حوله أعضاء الكونغرس والخارجية الأمريكية هو أوضاع الصحافة في المغرب وقضية حرية التعبير. فالصحافة هي «الترمومتر» الذي تقيس به المجتمعات المتحضرة مدى تقدم شعب من تخلفه. ولعل السادة القضاة الذين يدينون المواطنين بأحكام قاسية بسبب أفكارهم أو قناعاتهم السياسية، ويصدرون أحكاما بالإعدام في حق مقاولات إعلامية شابة تقوم بواجبها في مراقبة تدبير المال العام وتمارس دورها في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي، يغيب عنهم استحضار مصلحة المغرب العليا، ويصدرون أحكامهم التي تعود إلى القرون الوسطى، مثل الحكم على علي المرابط بالمنع من الكتابة لعشر سنوات كاملة، وهو الحكم الذي لم يصدره القضاة ضد الكتاب حتى في عصور الانحطاط. أو الحكم على شيخ في الخامسة والتسعين من العمر بخمس سنوات سجنا بتهمة إهانة المقدسات. ولو أنني كنت مكان وزير العدل لأمرت بتوقيف القاضي الذي أصدر هذا الحكم فور سماعي لوفاة الشيخ أحمد ناصر في السجن. لأن الذي أصدر هذا الحكم لم يهن فقط المهنة الشريفة التي ينتمي إليها، وإنما عرض، وهذا هو الأخطر، حياة مواطن مريض ومختل عقليا للخطر المؤدي إلى الموت.
إن الذي تسبب في حبس هذا الشيخ ووفاته في السجن هو الذي أهان الملك في الواقع عندما نطق اسم الملك مقرونا بالحكم بخمس سنوات سجنا نافذا. ولعل أبسط شيء يمكن أن تقوم به وزارة العدل والدولة المغربية هو تجنب الفضيحة التي يمكن أن تكلف المغرب غاليا على المستوى الدولي بعدما قررت عائلة الشيخ أن تقاضي الدولة المغربية بتهمة قتل والدهم

۞ التفاصيل ۞

Comments

[saidi]

حرص الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرس اسلافه النعمين على جعل رعاية مصالح المواطنين و صون حقوقهم و التواصل معهم قوام المفهوم الجديد للسلطة .و قد تكرس هذا المبكا في الرسالة الملكية التي تليت يوم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان و التي جاء فيها = كما انا نعطي من خلال احداثنا لديوان المظالم بعدا اخر ملموسا لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة الواطن و التنمية و على قربها منه و التزامها بضوابط سيادة القانون و الانصاف =
و قد جاءت هذه الرسالة الملكية تجسيدا لارادة جلالة الملك في توطيد ما تحقق للمغرب من مكتسبات في مجال حماية حقوق و حريات الافراد و الجماعات .
و يتضح جليا مما سبق ان ارادة جلالة الملك ثابتة و صادقة و قوية لحفظ التوازن بين الحقوق و الحريات العامة و بين الاختصاصات و الصلاحيات التي تمارسها الادارة و في القناعة الملكية بان هناك مظالم يجب رفعها لبلوغ الاهداف التي رسمها جلالته و هي
--- احقاق الحقوق
--- حماية الحريات
---رفع المظالم
---اعلاء كلمة الحق و العدل و الانصاف
--- و اعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة و تخليق المرفق العام.