المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

14 juin 2008

القصور الملكية الجديدة لمحمد السادس

انس مزور عن اسبوعية الايام

75885653وضعت القصور التي تقيم بها الأسرة الملكية رهن اشارة جلالة الملك بدون مقابل منذ سنة 1967 حين أصدر الحسن الثاني-رحمه الله- مرسوما ملكيا يتضمن قرارا بهذا الخصوص.ومنذ اعلان حالة الاستثناء في عهد الملك الراحل ظلت الميزانيات الخاصة بتسيير البلاط الملكي تعرف خطا تصاعديا لم يتوقف أمام الحاجيات المتزايدة لموظفي القصور.

أما بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل حوالي 9 سنوات,فلم يتمكن المواطنون بعد على الاطلاع على ذوقه وأولوياته في تشييد قصور جديدة بالمملكة رغم تضمن ميزانيات البلاط الملكي في االسنوات الأخيرة لمبالغ خاصة بعمليات البناء والتجهيز.فأين اختار الملك محمد السادس تشييد أولى قصوره؟ وكيف تعامل البرلمان مع ميزانية البلاط اثناء مناقشة قوانين المالية الأخيرة؟؟

لم يعرف قصر الرباط أو "دار السلام" أي تغيير جذري في عهد الملك محمد السادس,يمس هيكلته ويزيح المؤسسات التي احتضنها طوال العقود الماضية عن مكانها...فلازال المشور يعرف نفس الاحتفالات الرسمية واحتفظ أعضاء الديوان الملكي بنفس مكاتبهم,وظلت اجتماعات الحكومة برئاسة الملك تعقد بنفس المكان...لكن اذا كان هذا هو حال قصر"دار المخزن" الذي شيد سنة 1864 على أنقاض القصر القديم وعرف عدة تحسينات وعمليات توسيع,باعتباره القصر الذي تصنع بداخل غرفه وأجنحته معظم قرارات تدبير الشأن العام للمملكة,فان باقي قصور المملكة قد عرفت حركية جديدة,طبعت بذوق محمد السادس واختياراته,وجعلت خريطة ميزانيتها تتخذ أولويات مخالفة لما كان عليه حالها قبل صيف 1999.

أعياد العرش بين طنجة وتطوان..

71545433وبدأ قصر طنجة ينتعش في كل صيف,وبجانبه قصر تطوان بعدما أصبح الملك الجديد يفضل في غالب الأحيان أن يلقي خطابه بمناسبة عيد العرش من قصر مرشان,ليقيم حفل الولاء بقصر تطوان في اليوم الموالي..افتتان محمد السادس بشمال المملكة لم يكن موسميا فقط,فكثيرا ما اختار عقد لقاءاته مع ضيوف المملكة بعروس الشمال أو بمدينة الحمامة البيضاء. وبحكم ميول ملك البلاد الى الاشتغال أكثر في مكتبه بمرشان,ظل سكان المدينة يلاحظون كثرة تنقله بين قصر"الجبل الكبير" الواقع في الضفة الأطلسية لطنجة وبين قصر مرشان القريب من الميناء الواقع في الضفة المتوسطية.انتقل مدخل"مرشان" الذي كان محاصرا بمدفعين قديمين الى الجهة المقابلة امدخل البناية التي شيدت في الفترة الاستعمارية بهدف احتضانها لبرلمان طنجة,حيث كانت عروس الشمال تعرف استعمارا دوليا مقابل خضوع باقي مناطق شمال المملكة للاحتلال الاسباني ووسطها وشرقها للاحتلال الفرنسي...,وأصبح بمقدور المواطنين المغاربة أن يطلعوا لأول مرة على الذوق المعماري للملك محمد السادس,لأن قصر مرشان الذي عرف عدة اصلاحات على عهده لا يتوفر على أسوار عالية تحجب بنايته عن أنظار المارين بجواره.

بعد طنجة قصر شفشاون

Sans_titre9ورغم وجود بصمات خاصة لذوق الملك الجديد على بنايات وأجنحة عدة قصور واقامات ملكية تم اصلاحها خلال السنوات الماضية,فان الاطلاع على ذوقه بالكامل لم يتم لا بعد الانتهاء من بناء قصرين جديدين اختار تشييدهما على التوالي بكل من طنجة وشفشاون.فمع اقتراب مرور عقد كامل على اعتلائه العرش ستصبح لمحمد السادس قصوره الخاصة التي تعكس أولوياته في تدبير شؤون البلاط,وتكشف جزءا من شخصيته كما كشفت القصور التي بنيت على عهد الحسن الثاني-رحمه الله-طريقة تفكيره وتسييره لمجال يختلط فيه المال الخاص للملك والمال العام للمواطنين,وتبدو الحدود بين الحياة الخاصة ةتلك المرتبطة بالشأن العام شبه منعدمة..

والمؤسسة التي تزيد من غموض الفصل بين العالمين هي"السكرتارية الخاصة للملك",فكلما كان عليه الحال في عهد الملك الراحل,لازال السكرتير الخاص للملك يجد فوق مكتبه ملفات تدبير الثروة الخاصة لملك البلاد,كما يجد في نفس الوقت تلك المرتبطة بشؤون البلاط الملكي التي يتم تمويلها من المال العام.

المرسوم الملكي لأبريل..1967

B21_252554فمنذ حصول المغرب على استقلاله,فضل الملك محمد الخامس-طيب الله ثراه- أن يجعل القصور والاقامات الملكية تحت تصرف الدولة وأن يكون وزير المالية هو من يضع ميزانية تسييرها,وبعد أن طويت صفحة شد الحبل بين مكونات من الحركة الوطنية وبين القصر,اختار الملك الحسن الثاني أن يحسم الأمر بمناسبة اصداره مرسوما ملكيا حول سن نظام عام للمحاسبة العمومية.يحدد الفصل 83 الوارد في الباب الخاص بعمليات النفقات من هذا المرسوم الملكي أنه"تجعل رهن اشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الملكية..." فبمقتضى هذا المرسوم فان جميع القصور التي كانت تقيم بها العائلة الملكية منذ الاستقلال تعود الى ملك الدولة لكنها توضع تحت تصرف الملك وباقي أفراد الأسرة دون أدنى مقابل مادي,مادام أن المصاريف الخاصة بتسيير هذه القصور والاقامات يتم اعتمادها كل سنة في اطار قانون المالية..ومن هذا المنطلق فان جميع القصور الملكية التي تم بناؤها بعد سنة 1967 من المال العام المخصص في ميزانية البلاط أو وزارة القصور والتشريفات والاوسمة تنطبق عليها نفس القاعدة.

ميزانية البلاط..

DWF15_445955__________الا ان ما يسمح به القانون نظريا من مراقبة للمال العام,واخضاع جميع المعطيات المرتبطة بتدبير هذا المال للنقاش لم يتحقق بعد على أرض الواقع,فرغم جميع المجهودات التي بذلت طوال سنوات"العهد الجديد" من أجل جعل عجلة التحديث تدور بسرعة أكبر,فان رياح تدبير ملف القصور والاقامات الملكية ومعها ميزانية " جلالة الملك" لازالت تجري بما لا تشتهيه الشعارات المرفوعة في عهد الملك محمد السادس.فرغم التكتم الشديد الذي يحيط بأسوار القصور,توالت التسريبات في العهد الجديد,وبدأ الجميع يعلم أنه تم التخلي عن حريم القصر,وعن العديد من الطقوس التي لم تعد مناسبة لملك انحاز لخط الاقتراب أكثر من هموم الشعب وحمل لقب"ملك الفقراء" لكن لا أحد من الربلمانيين تجرأ طوال الولايات التشريعية السابقة على مناقشة الميزانية التي تنقسم الى قسمين,قسم جلالة الملك الذي يحتوي على القوائم المدنية,ومخصصات السيادة,وقسم البلاط الملكي الذي يضم الاعتمادات الخاصة بالموظفين والأعوان,والاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة. وظل جميع النواب والمستشارين يصوتون بالاجماع على ميزانية الملك والبلاط دون أن يطرحوا أي أسئلة ربما قد تساعد على تدبير أفضل لصرفها...الى أن تفاجأوا بانفجار ملفات مرتبطة بتدبير هذه القصور أمام أنظار القضاء واختلفت مواقع الذين طلتهم أصابع الاتهام من بين مستخدمي وموظفي القصور,من محافظ قصر أكادير الى مسؤول أمن القصور الملكية الى أصحاب المهام البسيطة.

خطوة الى الامام وخطوتان الى الوراء..

71540696أصبح القضاء لأول مرة يسائل رجالا كانوا الى عهد قريب ينظر اليهم كأصحاب امتيازات تجعلهم خارج أي مساءلة,اللهم تلك المرتبطة بنظام تسيير القصور من الداخل.الا أن الذي حدث داخل قبة البرلمان في السنتين الاخيرتين لا يعكس بتاتا هذا التحول,فرغم أن وزارة المالية لم تعتد على مد البرلمانيين بالتفاصيل الكبيرة التي تخص ميزانية البلاط.اذ لن تحيلك الارقام الخاصة بالاعتمادات المرتبطة بالمعدات مثلا على معرفة أنها تخص اصلاح هذا الجناح المحدد بقصر طنجة أو ذاك بمراكش,فانها كانت على الأقل تجعل نواب الأمة يطلعون على الخطوط العريضة لطريقة صرف ميزانية اهم مؤسسة بالبلاد..أما التقليد الجديد الذي دأبت عليه الجهة المختصة مؤخرا فهو مد البرلمانيين ومن خلالهم الرأي العام بالأرقام الاجمالية للميزانيتين فقط(جلالة الملك بشقي القوائم المدنية ومخصصات السيادة,والبلاط الملكي بشقي الموظفين والاعوان والمعدات والنفقات المختلفة...) وحين سأل النائب محمد نجيب بوليف عن الملحق الذي اعتادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التوصل به في ما قبل,خلال أشغالها لعرض قانون المالية الحالي,كان جواب نزار بركة-الوزير الذي ناب عن وزير المالية في مناقشة أعضاء اللجنة-صادما"هذا كل ما توصلنا به"

وبدا القرار بالكشف عن معطيات مماثلة ليس بيد الحكومة,فقد حدد الوزير أنه سينقل ما قاله النواب للجهات المختصة..فمن تكون هذه الجهات؟؟

وزارة شرفية وكتابة خاصة للملك..

77475096الذي يعد الميزانية عمليا هو وزلرة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة الى جانب الكتابة الخاصة للملك قبل أن تحال على المديرية الخاصة باعداد قانون المالية بوزارة المالية,فحاجيات القصور وموظفيها ومستخدميها تتحدد داخل الدار,ويعلم القائمون عليها ان الأرقام التي سيحددونها لن ترفض,ولن يقول لهم مسؤولو وزارة المالية ان الموازنات الماكرو اقتصادية لا تسمح بتلبية هذه الطلبات..فالى حدود اليوم تمر ميزانية البلاط الملكي من جميع مراحلها دون ان تعرف أي تعديل أو رفض..ومع ذلك فقرار الشفافية في عرضها قد تم التراجع عنه,وظل النواب بلا تفاصيل تخصها رغم احتجاج بوليف,فحتى اذا افترضنا أن الوزير نزار بركة أو غيره قد نسى تبليغ الكتابة الخاصة للملك أو مسؤولي وزارة القصور الملكية بما حدث,فان الواقعة قد عمم نشرها على صفحات الجرائد,وخلفت ردودو فعل مؤيدة ومعارضة..

لا,لم نتوصل بالوثائق التي كانت تقدم خلال السنوات المنصرمة من الولاية التشريعية السابقة.."يؤكد بوليف,النائب بفريق حزب العدالة والتنمية المعارضة".

حقيقة التراجع

610x1555لكن السؤال يظل قائما لماذا تم النراجع عن مد البرلمان بالتفاصيل التي اعتادت الجهة المختصة تقديمها الى ةزارة المالية قبل أن تصل الى يد النواب والمستشارين ؟؟

لا علم لنا بحقيقة الموضوع-يجيب بوليف- لأن الوزير المكلف بعرض ميزانية البلاط قال لنا بأن كل ما توصل به من وثائق هي التي تم عرضها,وقال انه سيعمل على تبليغ ما قاله النواب لمن يعنيهم الأمر. هل أصبح منير الماجيدي-مدير الكتابة الخاصة للملك-هو الذي يضع هذه الميزانية؟ أم أن عبد الكريم بناني-مدير الشؤون الادارية والمالية بوزارة القصور الملكية-هو الذي يواصل مهمته المنوطة به؟؟ الجواب على سؤال بسيط مثل هذا لا يعرف طريقه الى الرأي العام,فكل من تطرق بابه بهذا الخصوص(ميوانية البلاط الملكي) يعتذر عن الحديث حول ما يعتبره"اسرار خاصو",من المؤكد أن عبد اللطيف بناني الجالس على رأس مديرية الميزانية بوزارة المالية يعرف الجواب وأدق التفاصيل المرتبطة به,وبجانبه يشتغل التهامي أولباشا-شقيق كاتب الدولة السابق سعيد أولباشا-بقسم القطاعات الادارية..الا ان ما حدث بهذه المديرية بعد نشر الصحافة لما أسمته براتب الملك من تخصيص صندوق حديدي كبير لوضع جميع الوثائق المرتبطة بميزانية القصر يوضح مآل أي سؤال سيطرح على القائمين عليها. فهل يفر المسؤولون عن عرض ميزانية البلاط الملكي على أنظار البرلمان من الشفافية حتى يتجنبوا وصول المعطيات الخاصة بها الى الرأي العام عن طريق الاعلام؟أم أن هناك حسابات اخرى تحول دون الاستمرار في عرض المعطيات المسموح بها سابقا؟

هنا-يؤكد بوليف- لا بد من التذكير بان الشفافية في عرض المعطيات من شانها ان تفرز الثقة,عكس ما يفعله البعض الذي يظن أن عدم عرض المعطيات حول ميزانية البلاط هو الأفيد..فالديمقراطية-يضيف-تقتضي أن يطلع النواب على محتوى ما يصوتون عليه,والا ما الفائدة من البرلمان؟-يتساءل-هل هو غرفة للتسجيل كما ينعته البعض؟

النقاش الحقيقي..

71540664لم يتوصل البرلمانيون اذن بأي معطيات تفيد اقتناء أراضي جديدة لفائدة "البلاط الملكي"بكل من أكادير ووجدة,والشروع في بناء قصري طنجة وشفشاون...فالعملية وان تمت بمقتضى المال العام فان القائمين عليها لم يوصلوا بعد الى المعادلة التي توازن بين الشفافية وبين تدبير المجال الخاص لأهم مؤسسة في خريطة تدبير الشأن العام للمملكة..من المؤكد أن هناك هيوبا في التسيير وخللا في المراقبة وصل الى حد وقوع اختلاسات وتلاعبات تم عرض بعض ملفاتها على القضاء,لكن طبيعة المهام المنوطة بمؤسسة الملك وفريق المشتغلين الى جانبه من خارج مؤسسات الحكومة توضح مدى الحاجة الى مصاريف كبيرة يتم اعتمادها كل عام ضمن أي قانون مالية جديد.والمتوقع هو أنه كلما تم عرض تفاصيل أكبر لصرف هذه الميزانية كلما اتضحت أسباب صرف المبالغ التي يصوت عليها البرلمانيون بالاجماع.وهذا هو موقف بوليف الذي كانت له الشجاعة خلال مناقشة قانون المالية الحالي ليطلب من الحكومة هذه التفاصيل."آمل أن يكون لكل الميزانيات المعروضة على البرلمان نفس المآل',يقول قبل أن يوضح أن النقاش والاطلاع على الحقيقة لا يعني أوتوماتيكيا المعارضة والتصويت بلا..وبالتالي- يستنتج-فالرابح الأول من المناقشة هو المؤسسة البرلمانية والمؤسسة الملكية والديمقراطية أولا وأخيرا, فطوال السنوات الماضية لم تعرف المصالح المرتبطة بالبلاط الملكي احداث أي مناصب مالية جديدة باستثناء سنة 2004 التي وظف خلالها 546 شخصا,بدا من خلالهم أن المسؤولين الجدد عن تدبير محيط الملك قد أخذوا وقتهم لاعادة النظر في الموارد البشرية التي تناط بها مهام تسيير"دار المخزن" وباقي القصور والاقامات الملكية. ولن تصبح مثل هذه المعطيات واضحة لدى المواطنين ليقفوا على حقيقة اشتغال المؤسسة الملكية الا اذا فتح نقاش حقيق حول ميزانيتها,والمكان الطبيعي لهذه الخطوة هو البرلمان,فهل هناك امكانية لذلك في المدى المنظور؟

بهذا الخصوص يجيب بوليف قائلا"اني لا أفهم كيف تناقش الصحافة هذا الملف,حيث هناك ملفات حول تنقلات الملك وتكلفتها,وحول القصور وتكلفتها,وحول مواضيع أخرى ولا يقال لها أي شيء الا نادرا...بينما النواب يمنعون انفسهم من ذلك..أظن أن هناك خللا ما وجب تصحيحه

استهلاك البلاط الملكي

125766أي نقاش بهذا الخصوص سيوضح لماذا يحتل البلاط الملكي المرتبة الثالثة على مستوى فواتير استهلاك الوقود من الميزانية المرصودة لذلك في لوائح قوانين المالية,فمباشرة بعد مصالح وزارة الداخلية والجيش تأتي مصالح البلاط لكثرة المهام المنوطة بها والجولات الماراطونية للموكب الملكي لتدشين عدد من المشاريع التنموية والوقوف على انجاز بعضها,واستقبال المسؤولين والمستثمرين الأجانب..ولماذا تبلغ طلبات القصر كل سنة حوالي 12 مليون درهم في ما يهم التجهيزات واللوازم المكتبية,وتبتلع فواتير الهاتف أكثر من 100 مليون درهم...وأمام غياب الشفافية التامة,هناك من يقول ان التأخر الحاصل في كل مرة لمناقشة قانون تصفية قانون المالية,والتي تسمح بالتأكيد من مآل كل الاعتمادات الحالية التي صادق عليها البرلمان,يعود الى امتصاص ميزانية البلاط لمعظم الاعتمادات الاستثنائية التي تتركها كل سنة وزارو المالية جانبا للتصرف فيها حسب الاحتياجات الطارئة للوزارات..ويرى هؤلاء المشككون أن التأخر في عرض ومناقشة قانون التصفية يرتبط بالبحث عن طرق ملتوية لاخفاء معطيات مباشرة تفيد أن النسبة الأكبر للميزانية الاحتياطية تذهب الى مصالح البلاط.

لا أظن أن هذا التحليل صائب-يقول بوليف-باعتبار أن التأخر لا يعني عدم المناقشة,فما دامت هناك مناقشة لقوانين التصفية,هناك امكانية الاطلاع على الحقيقة ان آجلا أو عاجلا...الخلل في المؤسسات الحكومية والرقابية,مثل مجلس الحسابات والمحاكم المالية والمراقبين والمحاسبين العموميين...وغيرهم من الذين لم تكن المحاسبة أبدا من اهتمامهم.

Marrakech_palaisأما بخصوص بناء قصور واقامات ملكية جديدة,فقد كانت ميزانيات البلاط في السنوات الأخيرة قبل أن تغيب الشفافية النسبية عن نواب الأمة توضح أن الغلاف المالي الخاص بتغطية المصاريف التي يتطلبها بناء الاقامات والمكاتب الملكية وصيانتها يصل الى حوالي 325 مليون درهم كل سنة,ففي عام 2004 مثلا امتصت الخانة المخصصة لاقتناء أراضي جديدة حوالي 5.4 ملايين درهم,في حين احتاجت عملية بناء منشآت جديدة الى 10 مليون درهم,وتطلبت عملية الصيانة 63 مليون درهم,الى جانب بلوغ حاجيات التجهيز أكثر من 137 مليون درهم.

ومن المعلوم أن الشركات التي تستفيد من صفقات تجهيز القصور والاقامات الملكية بالأساس هي شركات في ملك العائلة الملكية من مثل"بريماريوس" المختصة في الأثاث والديكور,و"سيجر"التي تملك عدة فروع تنتج المواد الفلاحية والغذائية.لكن علاقة ملك البلاد بمواطنيه لا تقف عند حدود استهلاك المال العام من أجل القيام بتدبير الشأن العام,وانما هناك العديد من المناسبات التي يتصرف فيها الملك محمد السادس من ماله الخاص,من مثل التكلف بضحايا حوادث السير وتوزيع الهبات على الزوايا الصوفية والمساهمة في انشاء مؤسسات خيرية او اجتماعية,أو حتى مكافأة بعض الفنانين والفرق الموسيقية كما حدث مع المشاركين في مهرجان"موازين"مؤخراورغم كل شيء فان أدنى حركة أو تغيير يهم مصاريف ميزانية البلاط قد يحمل أكثر من تأويل في غياب المعطيات الكافية لبلورة التفسير السليم,فكل ميزانية سنوية تأتي بجديد في ما يخص تحويل بعض المؤسسات وجعلها تحت تصرف جهات مختصة مختلفة كما يقول بوليف.لكن كيف نفسر احالة عدد من المؤسسات التي كانت تابعة للبلاط الملكي على وزارات أخرى علما أن الميزانية ظلت تقريبا نفسها؟

"لا نتوفر على معطيات دقيقة, يجيب نفس البرلماني حول توجه عام قد يهدف الى تحويل بعض المؤسسات التابعة للبلاط في الأصل الى وزارات أخرى بهدف الحفاظ على نفس الميزانية عوض رفعها.فالذي نعلمه-يؤكد-أنه لو ارتفعت ميزانية البلاط بطريقة مباشرة فلن يعترض عليها,وبالتالي فما الفائدة من الالتفاف حول الموضوع.لكن أعود وأذكر"لو أن ميزانية الملك بشقيها("القوائم المدنية"و"مخصصات السيادة") وكذلك ميزانية البلاط الملكي في ما يخص الموظفين والأعوان,وكذلك المعدات والنفقات المختلفة,عرضتا بشكل مفصل ومدقق بالبرلمان لما راجت مثل هذه التأويلات المطروحة في سؤالكم وأخرى تروج هنا وهناك في المجتمع"فهل يضع الملك محمد السادس نهاية لهذا الوضع مع اكتمال بناء قصوره الجديدة؟وتصبح الشفافية في عرض كل ما يرتبط بالمال العام في تسيير أهم مؤسسة تدبر الشأن العام للمملكة هي السبيل الوحيد لتقديم أجوبة واضحة على كل الأسئلة التي تتناسل بخصوص مآل ميزانية"جلالة الملك"و"البلاط الملكي"

ظهير شريف رقم 1.63.092 يغير بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل 7 دجنبر 1955 باحداث وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

هيكلة وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

الحمد لله وحده

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل 7 دجنبر 1955 باحداث وزارة القصور والتشريفات والأوسمة.

وبمقتضى الفصل 110 من الدستور,

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

ان مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل 7 دجنبر 1955 تغير ابتداء من فاتح يناير 1963 كما يلي

"الفصل الثاني- تتألف الوزارة المذكورة من وزير مكلف بمصالح القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ومدير ينوب عن الوزير المذكور في ما يخص التشريعات والأوسمة ومن رئيس للتشريفات الملكية ومن مؤرخ للمملكة المغربية ومن أربعة ماحقين وأربعة كتاب وأربعة معينين" والسلام.

وحرر بالرباط في 13 شوال 1382 الموافق ل 19 مارس 1963

..............................................................................................

ظهير شريف رقم 1.63.093 يغير بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 11 شعبان 1375 الموافق ل 24 مارس 1956 بشأن حالة وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة وموظفي هذه الوزارة.

الحمد لله وحده

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 شعبان 1375 الموافق ل 24 مارس 1956 بشأن حالة وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية ومدير التشريفات والأوسمة وموظفي هذه الوزارة.

وبمقتضى الفصل 110 من الدستور,

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

ان مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 شعبان 1375 الموافق ل 24 مارس 1956 تغير ابتداء من فاتح يناير 1963 كما يلي

"الفصل الثالث -يستفيد رئيس التشريفات الملكية ومؤرخ المملكة المغربية كيلة مدة مأموريتهما من المرتب والتعويضات المطابقة للرقم الاستدلالي 675 ومن جميع المنافع الخاصة بدرجة مدير مساعد للادارات المركزية,ويستفيد الملحقون طيلة مزاولة مهامهم من المرتبات والتعويضات والمنح المقررة لفائدة ملحقي الدواوين الوزارية".

(الباقي لا تغيير فيه) والسلام.

وحرر بالرباط في 23 شوال 1982 الموافق ل 19 مارس 1963.

ملف من اعداد انس مزور عن اسبوعية الايام

بناء القصور والاقامات

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في على الساعة 12:12 - تعليقات زوار الموقع 6


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

  • ملك الفقراء

    Posté par سعيد, 13 juillet 2008 à 08:00
  • Quelle démocratie pour quelle feodalité?

    Posté par mounir, 08 août 2008 à 08:58
  • alf mabrok lilmalik wa chaab

    www.sasosisaid.blogspot.com
    tour du maroc contre tabac
    alf mabrooooooook la fete du trone

    Posté par said, 01 août 2009 à 14:26
  • roi pour tous les marocain

    [maroc]adama lah 3iza malikina lhomam mohad sadis et 5okhmis

    Posté par salah bahousse, 27 août 2009 à 23:04
  • TARIQ MARAKECH MAZOUDA MOUSRIYA

    BISMILAH ALADI LAYADOUROU MA3A ISMOUHOU CHYOUN FILARDI WALA FI ASSAMA.TAHYATI.INNA TARIKA ARABITA BAYNA MARAKECH WA MAZOUDA ASSBAHAT MOUHAFARA BILKAMIL KOUN SOUBAT HAD TARIK SAWFA TA3OUDOU 3ALA SAKINATIH BIRAWAJ HADIHI HIA ATANMIA ALBACHARIA 3LAYCOUM ZIYARATIHA LITAKOUD SIHATA ALHGABAR tahiati rouh almouwatna mazouda 3amalat chichaoua.

    Posté par rouh almoutana, 28 août 2009 à 17:09
  • تحيا الماكية وتسقط الجمهورية

    لكن هل الاسرة الملكية شيعية ام من السنة كسائر اهل البلاد و السلام عليكم
    عاش ملكنا الحبيب

    Posté par حاتم, 31 août 2009 à 21:07

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés