جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بقصر مرشان بطنجة، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2007.

وفي كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، أشار الجواهري إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني تراجع، خلال سنة 2007، نتيجة الانخفاض الكبير، الذي عرفته القيمة المضافة للقطاع الأولي، مبرزا أنه رغم ذلك تواصل النمو بوتيرة مرتفعة في القطاعات الأخرى.
وأوضح أن نسبة التضخم، سنة 2007، عرفت تراجعا، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأسعار النفط في الأسواق الدولية.وعلى مستوى المالية العمومية، قال الجواهري إن ميزانية الدولة سجلت، للمرة الأولى، شبه توازن، بفضل تزايد المداخيل الجبائية، كما انخفض معدل المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، أشار والي بنك المغرب إلى أن ميزان الأداءات حقق فائضا، رغم تفاقم العجز التجاري، ما مكن من تعزيز احتياطيات الصرف.

وأكد أن هذه النتائج تمثل مكسبا مهما، من شأنه أن يتعزز، من خلال الإصلاحات القطاعية الجاري تنفيذها، معتبرا أن ضمان نجاعة هذه الإصلاحات يقتضي تبني رؤية متجانسة على المدى الطويل، وإرساء آليات للتتبع والتقييم، لضمان الاستفادة من انعكاساتها الإيجابية على النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن بنك المغرب واصل، خلال السنة المنصرمة، تدعيم آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، مبرزا في هذا الصدد أنه جرى إحراز تقدم كبير في مجال تتبع وإعداد التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتضخم.

من جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن بنك المغرب كان دعا كافة البنوك إلى الإسهام في ضمان تمويل سليم لكافة مكونات النسيج الاقتصادي، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من معدل الاستبناك.  وأضاف أن تقرير البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تقييم القطاع المالي أشاد بالمتانة والمردودية، اللتين تميزان القطاع البنكي المغربي، وكذا بتأهيل البنوك العمومية. وخلص والي بنك المغرب إلى أن الإصلاحات المتواصلة، التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخول للمغرب أن يطمح إلى التحول إلى مركز مالي على الصعيد الإقليمي.