الإخلال بالاحترام الواجب للملك
ما أغفلته المحكمة الابتدائية بأكادير وهي تصدر حكمها على الزميل محمد الراجي بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك, أنها بحكمها الخارج عن الأعراف الديموقراطية والمسطرة القضائية تكون قد أخلت بالاحترام الواجب للعاهل المغربي. فالملك ليس قاصرا كي يقوم الآخرون بحق الوصاية عليه ، وإذا كان قد دعا في أكثر من مناسبة وبعث إشارات تفيد بضرورة الانكباب على إصلاح القضاء فإن أحكام العار هذه كفيلة بردم كل ما تم تشييده من طرفه . وحينما يشعر الملك بأنه قد تعرض قدره للتنقيص كرئيس دولة , فإن من حقه إتباع مسطرة التقاضي كأي مواطن آخر يتساوى فيه أمام القضاء الرئيس والمرؤوس. ولعل السرعة القياسية التي تم وفقها إصدار الحكم على محمد الراجي خير دليل على كون المغرب الذي يتغنى بمنجزاته الديموقراطية وخطواته الجبارة في مجال حقوق الإنسان لا يزال القائمون عليه يتعاملون مع الشعب بسياسة الاستحمار بكل تجلياتها.
تم اعتقال محمد الراجي صبيحة الجمعة بأكادير وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجنه سنتين سجنا وغرامة قدرها 5000درهم يوم الإثنين, تم هذا طبعا في ظرف قياسي لا يليق بمقام دولة تزعم بأنها قد طوت صفحة سنوات الرصاص ومغرب القمع والاختطاف والمقابر الجماعية والمعتقلات السرية ... وبالعودة إلى المقال الذي تم بسببه متابعة الزميل الراجي والمعنون ب " الملك يشجع على الاتكال" فإننا سنجد أنفسنا إزاء مقال يفتح نقاشا جديا حول واقع الملكية في المغرب ,لأننا إزاء ملكية تشريعية وتنفيذية يسود فيها الملك ويحكم ودستور أحادي السلطة . فإذا كانت الأحزاب والحكومات المتعاقبة تنتقد يوميا دون أن يثير ذلك ردة فعل عنيفة كهاته من طرف من يتصورون أنفسهم أكثر وطنية من غيرهم ,وأن ما يقومون به يعد واجبا وطنيا . الفرق الوحيد بينهم وبين الراجي أن واجبهم الوطني مقرون بمرتبات يتقاضونها آواخر كل شهر وأن الراجي كتب ويكتب من منطق وطني قح وحب سرمدي لا يمكن أن تزحزحه قضبان المخزن فكيف تكون المؤسسة الملكية فوق النقد وهي السلطة الأولى في المغرب وصانعة القرار, والرسالة أن هذه المؤسسة تضمن استمراريتها بواسطة حكم ديموقراطي وليس بسياسة تفريخ المتكلين .
السؤال المطروح حاضرا ومستقبلا,من يقوم بإخلال الاحترام الواجب للملك .
حامل الطبل أم حامل القلم الصادق ؟
خالد العوني عن هيسبرس