الملك يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الشطر الثاني من الزيادات في الأجور

توقعت مصادر مطلعة أن يتم إدراج عدد من مراسيم القوانين ذات الصلة بالحوار الاجتماعي خلال أشغال المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك بعد غد الاثنين.
وترمي هذه المراسيم إلى تجسيد نتائج الحوار الاجتماعي، المتعلقة بتحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية وتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات بالنسبة إلى الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، وذلك عبر الزيادة في التعويضات المخولة لهم ابتداء من فاتح يوليوز القادم، علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2008. وتتعلق هذه المراسيم، البالغ عددها 26 مرسوما حسب المصادر ذاتها، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات وهيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة موظفي محاكم المملكة وموظفي هيئة كتابة الضبط؛ والتعويض عن التعليم أوالتعويض عن التدرج الإداري لموظفي وزارة الشؤون الثقافية وموظفي وزارة التربية الوطنية وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.  كما تهم هذه المراسيم التعويض عن التقنية لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والتعويض عن الأعباء للهيئة الوطنية للوقاية المدنية ورجال القوات المساعدة والموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتعويض عن التسلسل الإداري لموظفي كل من إدارة مجلس النواب وإدارة مجلس المستشارين.
الشق الثاني من هذه المراسيم، التي تشكل الوعاء القانوني لتنفيذ الشطر الأول من الزيادة في التعويضات بالنسبة إلى الموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 10 فما فوق، يهم الزيادة في التعويضات المخولة لهم ابتداء من فاتح يناير2009، مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من التعويضات ستستفيد منه هذه الفئات ابتداء من فاتح يناير 2010.  وسيستفيد من هذه الزيادات، التي ستصرف على شكل تعويضات، موظفو التعليم وأطر الإدارة المركزية والموظفون المشتركون بالإدارات العامة وموظفو الأطر الخاصة ببعض الوزارات وموظفو وزارة الشؤون الثقافية وموظفو هيئة كتابة الضبط وموظفو وزارة التربية الوطنية، وهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني وهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والموظفون التابعون للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ورجال القوات المساعدة،  والهيئة الوطنية للوقاية المدنية، والمستشارون القانونيون للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وموظفوكل من هيئة التفتيش العام للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية وموظفوكل من إدارة مجلس النواب وإدارة مجلس المستشارين وهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى مرسوم متعلق بالأجرة التكميلية بالنسبة إلى المدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.  وبالموازاة مع المصادقة عل هذه المراسيم، تشرع بعد غد الاثنين عدد من اللجان التقنية، التي تم تشكيلها أواسط الأسبوع المنقضي، في النظر ودراسة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتحسين الدخل عبر دراسة الزيادة في الأجور والتعويضات ودراسة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في منظومة الترقي. وفي القطاع الخاص، ستنكب اللجان الموضوعاتية المشكلة من ممثلي المركزيات النقابية والمقاولات وعدد من ممثلي الوزارة ذات الصلة على دراسة موضوع الحريات النقابية وانتخاب ممثلي المأجورين ونزاعات الشغل وسبل الزيادة في الأجور والتعويضات

عبد الاله سخير عن يومية المساء

Comments

[mhamad]

تزامن الإعلان عن زيادة في أجور أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين مع حركة تواصل واسعة يقودها بعض أعوان السلطة للتنسيق في ما بينهم ورفع ملف مطلبي موحد. وقدرت الزيادات من جهة أخرى قاد أعوان السلطة في مجموعة من المدن والقرى «ثورة» هادئة للمطالبة بتغيير وضعيتهم، وتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وسن قانون أساسي ينظم المهنة، وكذلك تحديد المهام التي يقومون بها، ورفع «الحكرة» عنهم. وإن كانت مجموعة من هؤلاء أصدرت بيانات استنكارية ذيلتها بتوقيعات أعوان سلطة يتوحدون على ضرورة رفع مطالبهم وانتهاز مرحلة التغيير التي يمر منها المغرب بجميع فئاته وقطاعاته، فإن آخرين فضلوا النضال بدون ذكر أسمائهم مخافة التعرض إلى العقاب.
وقال أعوان سلطة (مقدمون) إن الجيل الجديد من أعوان السلطة تمثله فئة عريضة من الشباب، وأغلبهم حاصل على شهادة الباكالوريا أو الإجازة أو درس سنتين في الجامعة، وهو ما يعني أن هؤلاء يؤمنون بالتغيير، كما يؤمنون أنه آن أوان تحسين وضعية المقدم ماديا ومعنويا، «الصورة التي كرسها المقدمون القدامى تطغى في المجتمع، إذ بالنسبة إلى الجميع المقدم هو المرتشي، الذي يفعل أي شيء مقابل الحصول على المال الحرام، والحال أننا نقوم بدور جليل في المجتمع، وبعمل يجب أن يؤطره قانون أساسي لنعرف ما لنا وما علينا». وذكر الأعوان أنفسهم أنهم يعيشون وضعية مزرية، إذ بالإضافة إلى هزالة أجورهم التي تتراوح ما بين 1367 و1800 درهم، ويقضون اليوم كله في العمل، بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى منوطة بأعوان آخرين، إذ يكلفون في بعض المدن بإيصال البريد إلى المحاكم والعمالات والمحافظات، كما أنهم يقضون أوقات العمل في الإدارة في الممرات، نتيجة عدم تخصيص مكاتب لهم.
وشبه أحد أعوان السلطة وضعيتهم بوضعية «خدم البيوت»، الذين يمكن أن يطلب منهم القيام بكل شيء، بالمقابل نفسه، «تزداد ظروف عملنا صعوبة، فعدا الأجر الهزيل، فإننا نعاني أيضا عدم التعويض عن تعبئة الهاتف، إضافة إلى بنزين الدراجة النارية الممنوحة لنا، فخمس لترات في السنة غير كافية، ولا يقومون بذلك إلا في مناسبات الزيارات الملكية».
وتحدث أعوان السلطة أنفسهم الذين يفكرون في تنسيقية لرفع مطالبهم بشكل رسمي إلى وزارة الداخلية للتعجيل بحل مشاكلهم والنظر في ملفهم المطلبي. «من الأعوان من لا يتقاضى أجره إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وهذا حال زملائنا في مدينة ميدلت مثلا، إذ قيل لهم إن هناك خطأ تقنيا يحول دون صرف أجورهم، كما أن الموظف المكلف بذلك يواجههم ب"الحكرة"، فكيف إذن يريدون لهؤلاء العيش بدون أجر، هل يمدون اليد ويكرسون ظاهرة الرشوة المستشرية، أم يتسولون في الشارع أم ماذا؟ وهذا ما يجعلنا نقول إن الضغط يولد الانفجار، ولن نستمر في السكوت، لأننا نختلف عن جيل المقدمين السابق الذي شب وشاب على وضعية غريبة، وتقبل ذلك لأنه وجد ربما البديل في شيء آخر، لكن جيل المقدمين الشباب يريد التغيير، يريد مهنة منظمة لها قانونها الأساسي ولأصحابها أرقام تأجير في الوظيفة العمومية».
من جهتهم اختار شيوخ ومقدمون تابعون إلى باشوية أبي الجعد رفع مطالبهم بشكل مباشر ودون حاجة إلى إخفاء أسمائهم، إذ رفع المقدمون الشباب، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، مطلب التعجيل بإصدار قانون أساسي لهذه الفئة التي وصفوها ب"المحكورة"، ورفع من الأجور التي يعطى لها اسم نفقة» في الوثائق الرسمية، وصرف تعويضات الأقدمية والترقية بالنسبة إلى الشيوخ الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، ومحاسبة كل مسؤول عن تأخير صرف الأجر في وقته، إذ يكون هؤلاء آخر من يتلقى راتبهم الشهري بسبب ما أسموه «تماطل قسم المالية بعمالة خريبكة». كما يطالب أعوان السلطة بأبي الجعد برفع الراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 850 درهما، معتبرين أنهم «جنود نعمل ليل نهار مع جميع الوزارات بدون تعويض طيلة أيام الأسبوع، ولا نتوفر إلا على 21 يوما في السنة كرخصة سنوية مرهونة بشرط «إذا كانت الظروف مواتية»من أعوان السلطة بولاية الدار البيضاء الكبرى و بتنسيق مع أعوان السلطة بولاية الرباط وسلا وولاية فاس وباقي المدن.نرفع نداأتنا إلى جلالتكم وأملنا الأخيرفي شخصكم الكريم بعد النداأت والمراسلات . والشكايات التي وجهناها إلى وزارة الداخلية والتي لم تجد آدانا صاغية والوعود الكاذبة من طرف المسؤولين بالعمالات والولايات، خصوصا في المناسبات ورغم المعاناة التي تعيشها من التهميش والإقصاء من جميع الحقوق التي يتمتع بها جميع أعوان القطاعات كالزيادات الأخيرة في الأجور التي جاء بها الحوار الإجتماعي و حذف السلاليم من 1 إلى 5 والإدماج في الوظيفة العمومية و التي استفاد منها الجميع إلا أعوان السلطة الذين تبخرت آمالهم وزاد تهميشهم. رغم الدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الفئة في جميع القطاعات وهي تشتغل ليلا ونهار24 ساعة على 24 ساعة دون كلل أو ملل وعلاوة على هذه الاستفزازات من طرف المسؤولين لا أخلاقيين مقابل الأجور الهزيلة التي لا تتعدى800 درهما شهريا لمقدم حضري و 1100 درهم لشيخ حضري لاتغطي مصاريف العلاج الشيء الذي دفع ببعض أعوان السلطة إلى التسول في الشوارع والأسواق. لهذا فإننا نطالب بنظام أساسي لأعوان السلطة والرفع من الراتب الأساسي إلى 3000درهم شهريا، والإدماج في الوظيفة العمومية وإ صلاح نظام التقاعد. وأملنا وطيد في الله ثم في جلالتكم أعزكم الله وسد خطاكم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي عهدكم المصون مولاي الحسن وصنوكم مولاي الرشيد وباقي الأسرة العلوية الكريمة

[nora]

فهل عرفتم ان الموطفين يريدون الزيادة في الاجور ..................في حين لاتفكرون في من ليست لديهم اجور بالمرة .وان جل هؤلاء الناس هم ايضا لديهم الحق في هدا الوطن ام لان الايام قصت عنه تزيدون في تدهورهم فكروا في الجرائم التى تقع لمن ليس لديهم دخل انهم يستطعون ان يفعلوا كلما يملونه عليهم اعداء الوطن لكسب العيش .وبفضلهم عرف المغرب الارهاب والسرقة والجرائر الاخرى ....................فلمادا لا نحارب هده الضاهرة بالزيادة الاموال لى الموطفين الدين هم كيف ماكان لديه دخل يعيشون به لكن لمادا لا نستطيع فهم الدين ليس لديه دخل سواء منه الحاصلين على دبلومات او لا المهم ان لى كل واحد منهم الحق في العيش في هدا الوطن بكرامة التى سلبتهم اياه الرشوة والفساد الاداري واستغلال النفود في كسب شغل شاغر فمنهم من تزامن مع دلك ورضى به ومنهم من دهب الى السعي وراء مد يده للمارة ومنهم من اتجهى الى الارهاب وبيع المخدرات والدعارة والفساد واتقتراف السرقة وقطع الطريق وغيرها لمادا لا نضع حدا لدلك فبالزيادة للاجور نخلق عمل اواجرة محترمة تجعل الموطف العاطل عن العمل لايقترف الخرقات