خليهن ولد الرشيد..صنعه الإسبان، حماه الحسن الثاني، فهل يحاسبه محمد السادس؟

أثار تزامن الاهتمام الملكي بثروة عائلة ولد الرشيد، مع صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية، جملة من التساؤلات في الأوساط الحاملة لهمّ مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة..علما أن التقرير المذكور أكد أن النتيجة المحصل عليها تفيد عدم حدوث تطور بالمغرب في محاربة الرشوة والفساد رغم حضور الانخراط الصريح لمحاربة الفاسدين ومكرسي الفساد. كما أظهر التقرير أن تقهقر مرتبة المغرب قد يعود سببها إلى عدم تفعيل الإصلاحات المعلن عنها والتي بقيت، في نهاية المطاف، مجرد نوايا لم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع، إذ احتلت بلادنا الرتبة 8 بين الدول العربية والرتبة 80 دوليا (72 سنة 2007) وحصلت على درجة 3.5 على 10، وهي نفس الدرجة المحصل عليها العام الماضي. وقد تساءل البعض حول مسألة هذا التزامن، سيما وأن خليهن ولد الرشيد يحتل موقعا خاصا في مفاوضات الصحراء، مما يدعو إلى الغرابة حقًّا! فقد ظلت ثروة عائلة ولد الرشيد مثار عدة تساؤلات منذ أن كلّفه الملك الراحل بوزارة الشؤون الصحراوية، والتي كان يديرها على شكل دولة في قلب دولة بدون حسيب ولا رقيب.و احتكرت عائلة ولد الرشيد امتياز تصدير الرمال إلى إسبانيا منذ أمد طويل وتصرفت في هذا القطاع متصرف المالك في ملكه دون مراقبة، وذلك رغم كثرة الأصوات التي ظلت تنبّه إلى الأخطار البيئية الناجمة عن النهب العشوائي لرمال الصحراء قصد منحها إلى إسبانيا. ومن مصادر الثروة الوطنية التي استخدمتها عائلة ولد الرشيد، الأراضي المجزّءة والتجزئات المنجزة من طرف الدولة، حيث حسب أكثر من مصدر، كلما أنجزت تجزئة بمدينة العيون إلا وكان للعائلة حظ وافر منها، وعندما تنفد البقع، يتم تحويل الكثير من البقع المخصصة لمناطق خضراء أو مرفقات عمومية إلى بقع تجارية مخصصة لبناء الفيلات، تسلم آنذاك إلى الأعيان والمقربين، وكان لعائلة ولد الرشيد نصيب الأسد، وهذا ما أكده أحد الموظفين السابقين بالوزارة المكلفة بالصحراء والذي عمل، بعد حلها بالقسم التقني لعمالة العيون في عهد العامل زمراك ومن أتوا بعده