Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
المغرب الملكي
30 octobre 2008

خريطــة طريــق الملــك وإكراهــات تدبيـــر الشــأن الدينـــي

sm_omra_pالملك يدرك جيدا أن هذا الملف الحساس الملغوم يحتاج إلى تصور جديد على أمل أن ينقله إلى ضفة الأمن الروحي، وأن تستعيد الدولة إحكام قبضتها على خيوط ومنعرجات هذا الحقل. وما أعلنه الملك أمام علماء  الدولة سيعيد بدون شك رسم معالم المرحلة المقبلة، لكن دون التأكد من أن الدولة لها القدرة الفعلية على ترجمة هذه التصورات على أرض الواقع، لكن الأهم من ذلك قدرة هذا التوجه السياسي على ضبط الحقل الديني أمام منافسين يزدادون تأثيراً في الشارع.


صدمة 2003 أخرجت المؤسسة الملكية عن الكثير من الثوابت في تدبير ملف الشأن الديني بالمملكة، وكان خطاب أبريل 2004، أي بعد سنة على الأحداث الدامية بداية انقلاب هذه المؤسسة على الكثير من ثوابت تدبير هذا الملف، والتي أرساها الملك الراحل الحسن الثاني ووزير حقيبة الأوقاف على مدى 18 سنة عبد الكبير العلوي المدغري.
أربع سنوات بعد الانقلاب الأول كانت كافية للوقوف على معالم التغيير الذي أحدثته السياسة الجديدة، التي كلف بإدارتها الفقيه الصوفي أحمد التوفيق. فقد أعاد التوفيق رسم خريطة تدخل وزارته، وفروعها الممتدة عبر المغرب، بعودة إحكام قبضة الدولة على التعليم العتيق، والمساجد وأماكن العبادة، وضبط مصادر تمويل هذه الأخيرة. الملك ووزير أوقافه لم يكتفيا بذلك، بل إن السياسة الجديدة امتدت لتعيد النظر في الكثير من المؤسسات التي أفرغت من محتواها على مدى العقود الماضية، فالملك الراحل كان يرغب في مؤسسات تضمن الولاء أولا، لكن دون أن تحدث أي ضجيج في الساحة الدينية: علماء تكون لهم القدرة الهائلة على الدفاع عن خياراته، ويتم تحريكهم متى اقتضت مصالح النظام والدولة ذلك، وهذا ما أنتجته هذه المؤسسات بامتياز.
الملك محمد السادس لم يتردد في انتقاد هذه الوضعية في خطابه سنة 2004 عندما أمر بإصلاح رابطة علماء المغرب “لإخراجها من سباتها العميق وإحيائها بشكل يجعل منها جهازا متفاعلا مع المجالس العلمية”، وهو نفس الوضع الذي كانت تعيشه الرابطة المحمدية والمجالس العلمية. لكن العين لم تخطئ أهداف توجه الملك الجديد، وهي صيانة “الحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي”. وكانت هذه إشارة واضحة من قبل الملك، فالمملكة بدأت في العقدين الأخيرين تواجه منافسين حقيقيين في هذا الحقل، وتعمل على إعادة صياغة التصور المجتمعي بمواقف توجد في كثير من الأحيان في حالة تقاطع مع خيارات الدولة، وتصورها لإدارة هذا الملف. ومن هنا يمكن فهم تشدد الدولة في إعادة إحكام قبضتها على مجال الفتوى، »سدا للذرائع وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة”، فالدولة لا ترغب في بروز منافسين لها في هذه المجالس، وقد أظهرت فتوى يوسف القرضاوي المتعلقة بالقروض، والفتوى الأخيرة للمغراوي حساسية هذا الملف، ولا يمكن تحقيق ذلك دون إعادة بث الروح في مؤسسات الدولة، التي دخلت نفق أهل الكهف بشهادة الملك. ومن هنا جاء تأسيس المجلس العلمي الأعلى الذي أصبح هو المكلف رسميا بمجال الفتوى، فأحمد التوفيق وزير الأوقاف يعتبر كل ما يقال خارج هذه المؤسسة مجرد آراء وليست فتاوى يمكن أن توجه المجتمع، وكان هذا واضحا في تعامل هذا الأخير مع الكثير من الآراء التي عارضت هذا التوجه.
فالتوفيق الذي كلف بترجمة تصورات الملك في إدارة الملف الديني يريد إحكام قبضة إمارة المؤمنين على هذا الملف الذي خلق دائما صراعا لهذه المؤسسة عندما كانت تجد نفسها في صراع مفتوح مع كثير من العلماء المعارضين لتأميم مجال الفتوى.
27547382لكن ما الذي دفع الملك لإعلان نسخته الثانية في رسم معالم طريق الخريطة الدينية؟ وهل استطاعت قرارات أبريل 2004 تحقيق أهداف سياسة الدولة في إعادة هيكلة الحقل الديني بعد الخروج من حالة الصدمة التي خلفتها أحداث ماي 2003؟ ولكن قبل هذا أو ذاك هل أصبحت الدولة تحس أنها بدأت فعلا تستعيد زمام المبادرة في مراقبة وكذا السيطرة على الحقل الديني؟
يحلو لوزير الأوقاف أحمد التوفيق أن يصف كل ما يقوم به داخل وزارته طوال السنوات الست التي قضاها في فك خيوط قطاعه بأنه يندرج في إطار تصور متكامل وسياسة واضحة، وأنه، وهذا الأهم بالنسبة إليه، لا يدخل في إطار رد فعل ضد أي جهة كانت. وهذه إشارة للجماعات والأصوات المعارضة لسياسته وتصوره في ر سم معالم الخريطة الدينية ومرجعيتها الفقهية والسياسية. لكن من الواضح جدا أن هذا التصور يتقاطع هو نفسه مع إيحاءات خطابات الملك، فالدولة حسب العديد  من المراقبين توجد في صراع مع الزمن ضد منافسين ترى أنهم أحيانا يشكلون خطرا عليها، ليس فقط من الناحية السياسية وإنما أيضا من ناحية المرجعية الفقهية. فإذا كان من طبيعة تدبير الأمور الدنيوية العامة اختلاف الآراء والتي تعد في تصور الملك من “مظاهر الديمقراطية والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام، فإن الشأن الديني على خلاف ذلك يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي النسبي الذي أجمعت عليه الأمة، والذي نحن مؤتمنون على صيانته”، ومن هنا يمكن فهم خلفية رد الفعل الذي صدر عن مؤسسات الدولة في الكثير من نوازل الفقه في قضايا حساسة.
لكن ما الذي يمكن أن تضيفه خطة الملك لاستكمال معالم رسم خريطة المجال الديني، ووضع التصورات السياسية المرتبطة بذلك؟ وما الذي يمكن أن تقدمه الهياكل الجديدة المقترحة؟
ربما يكون أحد أبرز معالم ما طرحه الملك هو مشروع ميثاق العلماء، وإعادة النظر في خريطة المجالس العلمية المحلية، على أساس تعميمها ليكون لكل إقليم أو عمالة مجلسها العلمي. فالملك يريد من خلال خلق هذه الهياكل الجديدة مراعاة خصوصيات وتقاليد أهل كل منطقة والتجاوب مع تساؤلاتهم الدينية. ويعتقد الكثير من المهتمين بالشأن الديني أن ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع يمكن أن تفرز واقعا جديدا في التعامل مع المجال الديني، لكنه في نفس الوقت غير مضمون النتائج على الأقل في المدى المنظور، خصوصا أن التصور المطروح حاليا هو خلق 30 مجلسا علميا جديدا ليصل عدد المجالس إلى 60 موازاة مع مشروع شامل لتأهيل وتأطير المساجد بواسطة العلماء.
انقلاب الملك لم يقف عند هذا الحد، فالوضع الذي يوجد عليه أئمة المساجد يعتبر مزريا ويجعلهم في كثير من الأحيان عاجزين عن مواجهة أبسط متطلبات الحياة المفروضة في أناس مطلوب منهم ترجمة تصورات إمارة المؤمنين في تدبير الحقل الديني على أرض الواقع. ومن هنا يمكن فهم تمكين هؤلاء من التغطية الصحية بمبلغ يفوق 20 مليار سنتيم.
أدرع المملكة يراد لها أن تمتد في خريطة الطريق الجديدة إلى “رعايا جلالته” في الخارج، حيث سيكون لهؤلاء مجلس علمي خاص بهم ابتداء بأوربا، من المفروض أن يحميهم من “نزعات التطرف” والاستلاب، فالمغرب جد متخوف مما يمكن أن يأتي من الخارج. وكان هذا واضحا من خلال سياسة الدولة ووزارة الأوقاف في السنوات الأخيرة، حيث إن هناك رغبة في وضع اليد على مجال تأطير هذه الجالية أمام تزايد الأخبار عن تحرك منافسة للدولة داخل هذه الجالية.
الملك لم يخف طموحه من أن الهدف من مشروعه الجديد هو تأهيل وتجديد باعتباره من صلب الإصلاحات الوطنية الحيوية لتوفير الأمن الروحي والحفاظ على الهوية الدينية الإسلامية... المتميزة بلزوم السنة والجماعية والاعتدال والانفتاح. وهذا هو بيت القصيد أمام المؤسسة الملكية ووزير الأوقاف المكلف بترجمة انقلاب الملك على أرض الواقع، لأنه لن يكون من السهل إحكام قبضة الدولة على كل المجال الديني، الحقل الملغوم الذي يهدد بالانفجار في وجه الجميع في أي لحظة إن لم يحسن تدبير خيوطه المتشابكة.

محمد الركراكي

Publicité
Commentaires
ا
بسم الله الرحمان الرحيم ان الاصلاح الحقيقي يبدأ اولا من الاهتمام بالواقفين عليه فنحن المراقبين نعمل لاكثر من 7 سنوات في ظل وزارة تعد أغنى وزارة لكن للاسف الشديد لمادا لم تتم تسوية وضعيتنا نحن مجازين والوزارة على علم بدالك ولدينا أسر ومصاريف ولا نقبض سوى 1600.00 فهل يعقل ان نقبل باي اصلاح دون ان يتم أشراكنا فيه لقد هرمنا يا توفيق وهل تحس بنا يا أمير المؤمنين فنحن نقوم بمجهودات لا تخفى سواء في ما يتعلق بالشراف على حسن سير الامور الدينية بالمساجد أو في ما يتعلق بالاتصال بالائمة وكافة القيمين الدينيين اننا ننتظر وانتحد ايها المراقبين من أجل النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة وهي <br /> أولا ادماجنا في الوظيفة العمومية في السلم الاداري <br /> ثانيا الخروج بقانون تنظيمي <br /> ثالثا التغطية الصحية <br /> رابعا المشاركة في مراقبة المندوبيات <br /> رابعا تتبع الشؤون العامة والدينية داخل العمالات
F
بدولة الجزائر المجاورة هناك حوالي 22 كنيسة بروتستانتية و مرخصة منذ عام 1975 تقريباً<br /> و هناك طلبات لكنائس جديدة تنتظر الموافقة عليها ..<br /> <br /> و المسيحيون هناك و بشكل عام عندهم حرية العقيدة و يذهبون لكنائس جزائرية و يصلون و لهم منظماتهم .. و المتنصرون لديهم حرية و المجتمع يحترمهم و لا يضطهدهم و لا يتعرض لهم ، فالحريات مساحتها جيدة ..<br /> <br /> السؤال : متى يتم ترخيص قيام كنائس بالمغرب و الاعتراف بالمسيحيين و بحريتهم في ممارسة عقيدتهم و دينهم و إيمانهم من دون تضييق ..<br /> <br /> لماذا يحظى المغاربة بأوروبا بالحرية لممارسة الإسلام و يحرم المسيحييون المغاربة هذا الحق ..<br /> <br /> نناشد المسؤولين جميعاً و دعاة الحقوق المدنية أن يخطو خطوة للامام و يسمحوا ببناء كنائس و بالحرية الدينية . <br /> و نناشدهم أن يقوموا بطي صفحة الماضي و البدء بعهد جديد للحريات لانها السبيل للتقدم و التطور في هذا العالم المتغير و المتسارع من حولنا <br /> ان الانسان ليمكنه ان يكون عبدا لاحد فقد ولد حرا وقد اعطاه الله العقل ليفكر وليختار الدين الدي يناسبه ويعرف الانسان لاي دين سيخلص<br /> عوض اتخاد قراري تدخل الاخرين في اختيارهم لدنه او استعباده من طرف الغير لدلك تكتر الاجرام والرشوة والفساد لان الانسان ليست له الحرية رغم كون المغاربة قانونهم ينص على الحريات العام لكن نجدها حبرا على الورق<br /> اود ان اخبر المسؤولون ان لكل بشر على الارض الحرية غي الدين لانه المسؤول الؤحيد عن هدا الاختيار امام الرب الدي يعطى للانيان الحرية فيه بتحمله مصيرة الاخرى لدلك من يكون هدا الانسان حتى يحرمنى من التدين بالدين الدي احبه واختاره لنفسي
B
من المفروض ان الدين يكون لكل شخص حسب رايه في اختيار دين يناسبه والدي هو المسؤول عنه امام ربه فليس لاحد اخر ان ينام معه في قبره. ومن جهت تانية ان الانسان ادى ارغم على فعل شيئ غير مستحب لديه فانه ينقلب الى تائر ضد الطقوس والسلطات التى تمنعك. <br /> فمتال على دلك هو احترام المغرب لليهود المغاربة بصدد عن اختلاف في الدين هو اهم اسباب الدي جعل منهم يخدمنه ويقدرنه ويعتزون به .لدلك اودان اودح ايضا فكرة وجود المسيحين داخل ارض الوطن من مغاربة هو ايضا شيئ احترم فيه المغربي المسيحي ايضا وارجوا ان تتفهم ايضا السلكات دلك لاننا نحن كمغاربة نرغب في من يحب وطنه ويسعونا في محبته وخدمةعلى احسن وجه <br /> اما عن المعارضين اعرف انهم لا يحبدون هده الفكرة فليس لديا ولا لاحد السلطة كي يصبحوا مسلمين بعد تركهم الاسلام وقد لا يكون فرق لديهم ان اعترفت بهم بلدهم او لم تعترف بهم المهم هوانهم يطبقون حرية التفكير وكما هو منصوص عليها في القانون المغربي <br /> وان اليهودي او المسيحي فهو اكتر الناس حبا لوطنهم واكترهم خدمة وتضحية من اجلها
المغرب الملكي
Publicité
Newsletter
702 abonnés
Derniers commentaires
Publicité