قرار الملك يربك علماء الدولة والإسلاميين

أكد رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، عبد الله اكديرة، أن رفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة «ليس معناه أن يفرض علينا أحد ماذا نشرع وماذا لا نشرع، فولي الأمر هو وحده الذي له حق التشريع عبر المؤسسات الدستورية الموجودة»، وحول التأويلات التي يمكن أن تنتج عن المواد التي كانت محل تحفظ من قبل المغرب في السابق بحيث يمكن أن تمس قضايا الإرث والولاية والإمامة وغيرها، قال اكديرة إن هناك الكثير من الأمور التي لا تفهم بشكل جيد لدى الكثير من الناس، معتبرا أن الإسلام منح المرأة حق تزويج نفسها كمبدأ عام «فالبكر تستأذن والثيب تُستأمر، أما زواج المسلمة بغير المسلم فهذا لا يمكن بإجماع الأمة والنصوص القطعية، لأنه لا قوامة على المسلمة لغير المسلم».   من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من الهيئة العليا للإفتاء، رفض الكشف عن اسمه، بأن قرار الملك محمد السادس الذي يقضي برفع المغرب للتحفظات التي كانت موضوعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، صدر بعدما تمت استشارة العلماء وخاصة الهيئة العليا للإفتاء، أعلى هيئة مخولة للإفتاء وإبداء الرأي في القضايا الدينية الكبرى، مثل قضية رفع التحفظ على الاتفاقية المذكورة وتابع المصدر قائلا إن الملك بوصفه أميرا للمؤمنين والوصي على الشأن الديني في البلاد «لا يمكن أن يتجاوز المؤسسات الدينية والعلماء». هذا و قد أصدرت حركة التوحيد والإصلاح أول أمس بلاغا في الموضوع، قالت فيه إن المكتب التنفيذي للحركة يعلن تمسكه بالمرجعية الإسلامية للمغرب واعتبارها فوق المرجعيات الأخرى «بما فيها المواثيق الدولية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يترتب عن المصادقة عليها مس بالأحكام الشرعية القطعية لديننا الحنيف.