مطلب الملكية البرلمانية.. العودة الميمونة

عام 1978 صادق الإسبانيون على الدستور الذي يؤسس للملكية البرلمانية في جارتنا الإيبيرية. وفي نفس السنة أطلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية– عبر البيان العام لمؤتمره الثالث- صرخته المدوية مطالباً بشكل لا يغشاه أي لبس أو غموض بالانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية، وذلك بعد رحلة من الغموض والارتباك كانت تتعايش فيها بداخل الحزب نزعات جمهورية مضمرة، واتجاهات باحثة عن أفق تسوية مع المؤسسة الملكية بتقديرات مختلفة عن الشروط. في سنة 1975 أنجز الاتحاد الاشتراكي خطوة الحسم في طبيعة اختياره السياسي الاستراتيجي، وبعد ثلاث سنوات أنجز الخطوة الثانية في اتجاه تحديد مضمون النظام السياسي المأمول المطابق لاختيار استراتيجية النضال الديمقراطي المتبناة منذ المؤتمر الاستثنائي. وجاء بالفقرة الشهيرة التي تضمنها بيان المؤتمر الثالث والتي أزعجت دوائر السلطة، فتدخلت للحيلولة دون نشرها، تنصيص على المطالبة بـ»مراجعة الدستور الحالي مراجعة شاملة تستهدف تحويل نظام الحكم في بلادنا من ملكية رئاسية مخزنية تستظل بظلها الطبقات المستغلة والفئات الانتفاعية الانتهازية للكسب والإثراء والتهرب من المراقبة الصارمة والمحاسبة الدقيقة من طرف السلطات المختصة التشريعية منها والقضائية والتنفيذية