الاشتراكيون يطالبون بتقليص سلطات الملك
يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو تضمين مبادرته المرتقبة حول الإصلاحات السياسية والدستورية أغلب بنود الكتلة حول الإصلاحات الدستورية التي كان من المفترض أن ترفع إلى الملك قبل انتخابات شتنبر 2007 التشريعية ، وتعكف لجينة خاصة منبثقة عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي على دراسة وصياغة نص المبادرة الذي يرتقب الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة. وكان عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قد أعلن قبل بضعة أيام أن المكتب السياسي للحزب سيعمل على اتخاذ مبادرة في اتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية .ومن أهم الاقتراحات التي تتضمنها المبادرة : الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع المباشر في انتخابات مجلس النواب عند تعيين الوزير الأول - التنصيص على مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا. إقرار انعقاد مجلس الحكومة دستوريا برئاسة الوزير الأول كل أسبوع لمناقشة السياسات القطاعية المختلفة وتحضير مشاريع القوانين والمراسيم التي تعرض على المجلس الوزاري .-اقتراح التسميات في الوظائف المدنية السامية لترفع إلى المجلس الوزاري .-اقتراح التسميات في الوظائف المدنية السامية لترفع إلى المجلس الوزاري للبث فيها .-حق الوزير الاول في اقتراح وإعفاء الوزراء على جلالة الملك موازاة مع صلاحيته في اقتراح تعيينهم .-إقرار إمكانية تفويض جلالة الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال مسبق". وتعتبر الإصلاحات السياسة الدستورية التي يطالب بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امتداد لمطالبه السابقة، إذ سبق أن احتج على قرار تعيين إدريس جطو وزيرا أول في 2002، رغم أن حزبه كان حصل على أكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية، كما طالب الحزب قبل سنتين بإدخال تعديلات دستورية تسمح للحكومة بسلطات واسعة وتقلل من سلطات الملك ،وطالب حزب المهدي بن بركة بتمتيع الحكومة بصلاحيات تسمح لها بتحديد السياسة العامة للبلاد وإدارتها علاوة على إقرار دور واستقلال السلطات القضائية. وإضافة للاتحاد الاشتراكي سبق للحزب الاشتراكي الموحد، أن طالب قبل أكثر من سنتين بتحديد اختصاصات الملك بشكل حصري وحذف الغرفة الثانية مجلس المستشارين وتغيير شعار المملكة كي ينضاف إليه بعد الله الوطن الملك عبارات الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، كما طالب الحزب بإلغاء عبارة "شخص الملك مقدس" الموجودة في الدستور بعبارة "يتمتع الملك بحصانة مطلقة
عن هيسبرس