-تامسنا المدينة الملكية الموعودة

يقول أحد أعضاء تنسيقية الدفاع عن مصالح ضحايا شركة "جنرال كونتراكتور ماروك": " في هذا البلد هناك من لا يخاف ولا يستحيي، من استغلال أريحية ملك البلاد، كما أن هناك من لا تهمه ثقة الملك به، ونجد على رأس قائمة تلك الأصناف، مسؤولي بعض الإدارات أو القيمين على الشركات التي تسلمت مساحات شاسعة من أراضي الدولة لتقيم عليها مشاريع سكنية في نطاق المدن الجديدة التي اقترحها الملك.. غير أن هذا الحلم الوردي للمواطنين تحول إلى كوابيس ومآس تواجه 1700 عائلة صاحبة الحق في الدفعة الأولى من الشقق، تكلفت بإنجازها إحدى الشركات التي ظفرت بصفقات مربحة يسيل لها لعاب الكثيرين على ربوع المدينة الجديدة، "تامسنا..".
"تامسنا" (الأراضي المنخفضة بالأمازيغية) أريد لها أن تكون قطبا حضريا قادرا على استيعاب الضغط العمراني على الرباط وسلا وتمارة، وكذلك، لكي تساهم في تقديم عرض سكني مكثف سيخلق لا محالة توازنا بالنسبة للسوق العقارية ويساهم في معالجة أوضاع السكن غير اللائق.
لهذا، تم التفكير في إحداث مدينة "تامسنا" الجديدة لامتصاص الضغط والحد من جشع المضاربين في قطاع العقار والمساهمة في حل مشكلة السكن بالعاصمة والقضاء على السكن العشوائي. إنها أهداف نبيلة يتمناها كل مغربي، لكن، رغم ضخامة هذا المشروع والأهمية التي يوليها الملك له وضمانة الدولة بخصوصه، أضحى الآن سببا في إسقاط الآلاف من الضحايا والمتضررين.

آلاف العائلات على وشك الإفلاس

كيف يعقل أن يتعثر بهذه السهولة مشروع أعطى انطلاقته الملك وترأس مراسيم التوقيع على اتفاقياته، علما أن تعثره هذا كان سببا في إسقاط آلاف الضحايا؟
هناك ما يناهز 1700 أسرة أضحت ضحية شركة "جنرال كنتراكتور ماروك" التي سوقت جزءا من شقق المدينة الجديدة "تامسنا"، ووعدت المستفيدين بتسليمهم المفاتيح في غضون الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2008، غير أن هذا لم يتم، مما تسبب في حدوث الكثير من المشاكل نتجت عنها مآس اجتماعية ومالية بالنسبة لعدد كبير من الأسر، سيما وأن أغلب العائلات المستفيدة من هذه الشقق قامت ببيع المساكن التي كانت تقطنها لأداء الدفعات الأولى للشركة بغية اقتناء الشقق الجديدة، إذ أن أغلبهم خططوا للكراء إلى حين حلول تاريخ التسليم، في حين اقترض الكثيرون من الأبناك مبالغ مالية مهمة، متحملين ضائقة مالية مدة من الزمن بفعل أداء الكراء ومستحقات القرض في انتظار تسلم مفاتيح شققهم بمدينة "تامسنا"، غير أن سنة 2008 انقضت ولم تف الشركة بوعدها، مما جعل آلاف العائلات تعيش مآس اجتماعية لم تكن في الحسبان.
لقد قيل إن المدينة الجديدة "تامسنا" ستستقبل سكانها الأوائل خلال سنة 2007، سيما الشطر المتعلق بـ 1500 سكن منخفض التكلفة، مخصص لإيواء سكان أحياء عشوائية كانت موجودة بهذا الموقع، بالإضافة إلى 200 فيلا ضمن البرنامج الوطني للفلل (جمع فيلا) الاقتصادية الذي أعدته الحكومة والموجهة لفائدة الطبقة الوسطى.
وها نحن في الثلاثية الأولى من سنة 2009، ومع ذلك لا تزال آلاف العائلات تنتظر تحت وطأة المعاناة وتراكم المآسي الاجتماعية بفعل اغتيال الحلم الذي ضحت من أجله بالغالي والنفيس.
ومن المعلوم أنه تشكلت لجنة تضم سبع وزارات للإشراف على تخطيط وإنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية والبنيات التحتية والطرق التي تحتاجها المدينة الجديدة، ومن المنتظر أن تحتضن 50 ألف وحدة سكنية، منها 10 آلاف منخفضة التكلفة و40 ألف وحدة سكنية متنوعة.
إن الغاية من هذا المشروع هي خلق نسيج حضري مندمج ومتناسق في جميع مكوناته، لذلك ارتكز التصور المنهجي لمشروع "تامسنا" على مبدأين رئيسيين يتمثلان في إعداد تجمعات سكنية متنوعة، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية لطالبي السكن وتوفير هياكل الاستقبال بشكل يساعد على الاندماج الاجتماعي، لكن يبدو أن هذا "الحلم" لن يتحقق إلا على حساب معاناة ومآسي آلاف الأسر.

مآسي المستفيدين

اقتنت 1700 عائلة مساكن من مختلف الأصناف بالمشروع الضخم، مدينة "تامسنا"، غير أن شركة "جنرال كونتراكتور ماروك" حولت حلمها (أي الأسر) إلى جحيم.
العديد من هذه العائلات كانت مستقرة بمساكنها، وعلى حين غرة، وجدت نفسها في الشارع أو "ضيفا ثقيلا" على الأقارب والمعارف، لأن الشركة المذكورة لم تف بوعدها، إذ لم تسلم الشقق لأصحابها بحلول الثلاثية الأولى من سنة 2008!
ويتساءل أرباب العائلات "المنكوبة"، هل الملك والحكومة على علم بمدى معاناة ذويهم؟ وهل إذا علم المواطنون بالمأساة التي تعيشها تلك العائلات سيقدمون على اقتناء شقق أو مساكن بالمدينة التي يريدها محمد السادس أن تكون إحدى معالم عهده؟
كانت البداية من خلال تجربة هؤلاء المواطنين الذين سارعوا إلى تلبية رغبة الملك في إحداث المدينة الجديدة "تامسنا"، وكما يقال "الناس على دين ملوكهم"، وقد شكل إعطاء انطلاقة "المشروع" من طرف الملك ضمانة شجعت الكثير من العائلات على بيع مساكنهم القديمة قصد اقتناء شقة أو مسكن اقتصادي جديد بالمدينة الجديدة التي يعول عليها عاهل البلاد لعصرنة المجال المعماري للعاصمة وضواحيها. لذلك سارع الكثير من المواطنين، قبل سنتين (2006)، إلى اقتناء مساكن بمدينة "تامسنا"، المدينة الملكية الموعودة، على أساس تسلمها خلال الثلاثية الأولى من السنة الفارطة (2008) كما يقر بذلك عقد الاقتناء أو عقد الوعد بالبيع، غير أن ذلك "الحلم" ظل مجرد حبر على ورق؟!
اضطر آلاف المواطنين لبيع مساكنهم، التي كانوا يقطنونها، للتمكن من اقتناء المسكن - الحلم بالمدينة الملكية الموعودة، وفضلوا تحمل عبء السومة الكرائية في انتظار تسلم المفاتيح، غير أن الشركة لم تف بالتزامها، ومع طول مدة الانتظار لم يقو هؤلاء على التحمل ماديا واجتماعيا.
كما أن أغلبهم حصلوا على قروض لم يتمكنوا من أداء مستحقاتها خلال سنة 2008، مما أدى إلى إلغائها، فضاعت الدفعات المقدمة لاقتناء السكن - الحلم (ما بين 140 و300 ألف درهم) التي كانت ضرورية للحصول على وعد بالبيع للاستفادة من القرض.
المؤسف، هو أن الكثير من المواطنين باعوا مساكنهم واقترضوا من البنك لأداء ثمن الشقق (588 ألف درهم لشقة تبلغ مساحتها 186 متر مربع). وهم الآن يتحملون بالإضافة إلى ذلك سومة كرائية تتجاوز إمكانياتهم المادية، مما يجعلهم مهددين في كل لحظة بالتشرد والضياع.
اعتبارا لكثرة الضحايا ومعاناة العديد من الأسر التي لا تتعارف فيما بينها، بادرت جماعة من ضحايا شركة "جنرال كونتراكتور ماروك" إلى إنشاء تنسيقية للدفاع عن مصالحهم في مواجهة التماطل الذي دام أكثر من سنة خارج الأجل المحدد. وقد أدلى لنا أحد عناصر هذه التنسيقية قائلا: "نحن نفكر في اللجوء إلى القضاء.. بعد أن ازداد خرابنا.. لكن ذلك لن يتم قبل أن نتأكد من عدم جدوى ضمانات جلالة الملك، التي يحمي بها شعبه أولا.. والذي قدم تسهيلات لتلك الشركات لتقوم بمشاريعها ثانيا..".

تبريرات الشركة

حسب تنسيقية الضحايا، ظلت شركة "جنرال كونتراكتور ماروك" تبرر التأخير بدفوعات واهية، منها ما قد يسيء لأعلى سلطة في البلاد، وكلها لا تعني المواطنين بأي شكل من الأشكال، ومن بين هذه التبريرات:
- صعوبات إنهاء الأشغال المرتبطة ببعض التجهيزات التحتية (الماء - الكهرباء).
- عراقيل يختلقها المنافسون للشركة.
- كثرة الرشاوى المطالب أداؤها لتمرير المساطير والحصول على الرخص الإدارية.
ويضيف محدثنا، إن المتكلم باسم الشركة لم يكتف بتقديم هذه المبررات الواهية التي لا تعني المواطن في شيء، وإنما سولت له نفسه بالتصريح مرة أن الشركة لا يمكنها إنهاء الأشغال وتسليم المفاتيح قبل تلقيها أمرا من "البروتوكول الملكي"، إذ على الملك أن يتفرغ من التزاماته للقيام بتدشين المدينة، علما أن معاينة الأوراش تبين، بما لا يدع مجالا للشك، أن أشغال الشطر الأول لم تنته بل ما تزال سارية، لكن ببطء شديد، بل إن هناك مقاولات قد أوقفت العمل ببعض العمارات. وبهذا الخصوص يؤكد أحد المقاولين أن شركته اضطرت لتوقيف الأشغال لأنها لم تتوصل بمستحقاتها منذ مدة، حيث لم يعد في وسعها تحمل عواقب التأخير!

مشروع "تامسنا"

"تامسنا" مدينة جديدة تتضمن كل المرافق العمومية ومختلف تجليات الحياة، وقد سبق لتوفيق احجيرة أن اعتبرها "جوهرة" في عقد انجازات الحكومة، سيما أن الملك أعطى انطلاقة تشييدها في منتصف مارس 2007.
تتطلب كلفة "تامسنا" ما يفوق 23 مليار درهم، تحتضن 50 ألف سكن موزع على فيلات فاخرة وفيلات متوسطة وسكن اقتصادي وسكن متوسط وسكن اجتماعي ومنخفض التكلفة.
وتساهم في انجازها المقاولة الوطنية ومقاولة القطاع الخاص ومقاولات أجنبية أخرى.
رصدت للشطر الأول اعتمادات مالية فاقت 3 مليار درهم لبناء 6764 وحدة سكنية، ويشتغل بأوراشه 16 مهندسا و34 مكتبا للدراسات و29 مقاولة.
استفاد مشروع مدينة "تامسنا" من هبة قطرية بقيمة 22 مليون دولار (220 مليون درهم) بهدف تمويل وسط المدينة الجديدة بشكل معماري تقليدي مغربي، مساهمة في الحفاظ على التراث المعماري المغربي ونمط مدنه العتيقة. وينجز، هذا المشروع الضخم بشراكة بين القطاع العام ومنعشين عقاريين خواص من المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وماليزيا وقطر وليبيا.
عرف هذا المشروع إقبالا كبيرا بتهافت المواطنين عليه، سيما الذين رأوا فيه أفقا جديدا سيخلصهم من جحيم اجتماعي ظلوا يكتوون بناره طيلة عقود.
غير أن التعثرات التي عرفها الشطر الأول من المشروع، وعدم وفاء شركة "جنرال كونتراكتور ماروك"، من شأنهما النيل من حماس المواطنين وبالتالي ندمهم على خيار اقتناء مساكن بالمدينة الجديدة، سيما وأن تحقيق هذا الحلم قد يدفعهم إلى أداء ضريبة باهظة فضلا عن مزيد من المعاناة والمآسي الاجتماعية، مما دفع عددا من ضحايا الشركة المذكورة إلى دق أجراس الخطر، حتى لا يتحول الحلم الوردي إلى إحباط أسود شبيه بالاحباطات التي راكمتها البلاد على امتداد عقود من العهد القديم

إدريس ولد القابلة