الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة إدخال تغيير جذري على أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة

أكد الملك محمد السادس على ضرورة إدخال تغيير جذري على أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة بما يجعلها قابلة للاستمرار ويكفل تحقيق سبل الرفاهية للبشرية جمعاء.وأوضح جلالة الملك ، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة التي انطلقت أشغالها اليوم بالرباط ، أن التحدي الملح الذي يواجهه عالمنا اليوم، لا يكمن في ندرة الموارد، وإنما في ضرورة تعبئة الاستثمارات اللازمة في هذا المجال، وهو ما يقتضي وضع البنيات التحتية الطاقية الضرورية وتطوير التكنولوجيات البديلة.وقال جلالته إنه "انطلاقا من منظورنا، على المدى البعيد، الذي يأخذ بعين الاعتبار توجهات ومتغيرات الوضع الطاقي العالمي، خلال العقود القادمة، فإننا نضع ضمان تزويد بلادنا بالطاقة، والحفاظ على البيئة، في صدارة انشغالاتنا(...) فبلادنا مطالبة بالاستعداد والتكيف المستمر مع مختلف التحولات لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالموازاة مع تلبية حاجياتها المتزايدة من الطاقةوحول علاقة الطاقة بالاستثمار، دعا جلالة الملك إلى تمكين قطاعي الكهرباء، والطاقة بصفة عامة، من تنظيم وهيكلة ناجعة، واعتماد الحكامة الجيدة، لفسح المجال أمام المستثمرين لارتياد آفاق جديدة، تتسم بوضوح الرؤية، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة اعتماد النصوص القانونية اللازمة.من جهتها، شددت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على أهمية هذه المناسبة، التي تجمع تحت سقف واحد مختلف المتدخلين في قطاع إنتاج واستهلاك الطاقة، بغرض طرح المحاور الرئيسية الاستراتيجية في مجال الطاقة للمزيد من النقاش".

Comments

[HAKAM TAHIRI]

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu'Allah le protège, adresse un message aux participants aux premières assises nationales de l'énergie qui se sont ouvertes aujourd'hui matin à Rabat.

Voici le texte intégral de ce message, dont lecture a été donnée par monsieur Mohamed Mouatassim, conseiller du Souverain, lors de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre.

"Louange à Allah,
Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Mesdames et Messieurs

Il Nous est particulièrement agréable de Nous adresser aux participants à ces Premières Assises Nationales de l’Énergie et de réaffirmer d’emblée l’importance capitale que Nous attachons au secteur énergétique national, ainsi que le rôle vital qui lui incombe dans la stimulation du développement économique et social de notre pays.

Cette importante rencontre constitue l’occasion de partager plus amplement avec un large public de professionnels et d’usagers les enjeux et les défis majeurs et prometteurs que représente l’énergie pour le Maroc.

De fait, le monde connaît aujourd’hui une crise systémique globale déclenchée par le déséquilibre profond entre la sphère financière et l’économie réelle, outre les évolutions accélérées qui ont marqué récemment les marchés énergétiques, en l’occurrence la volatilité et les variations erratiques des prix. Ce sont autant de facteurs qui montrent clairement la nécessité de changer profondément les modes actuels de production et de consommation d’énergie, pour les rendre viables et utiles pour apporter le bien-être et la prospérité à l’humanité tout entière.

Le défi qui se pose de manière pressante à notre monde d’aujourd’hui n’est pas tant de manquer de ressources énergétiques que de mobiliser les investissements indispensables en la matière. Il est, donc, nécessaire de construire les infrastructures énergétiques nécessaires et de développer des technologies alternatives.

Partant de Notre vision à long terme, où sont intégrées les tendances et les mutations de la situation énergétique mondiale qui s’esquisseront au cours des prochaines décennies, Nous plaçons la sécurité d’approvisionnement, la disponibilité de l’énergie ainsi que la préservation de l’environnement en tête de nos préoccupations.

C’est pourquoi Notre pays doit se préparer et s’adapter en permanence aux différents changements à venir pour être en mesure d’assurer son développement économique et social en répondant durablement à ses besoins croissants en énergie.

D’où la nécessité de mettre en œuvre les solutions préconisées pour réaliser les objectifs définis par la nouvelle stratégie nationale, ceci d’autant plus que celles-là viennent couronner un long processus de larges concertations et de débats approfondis, auquel ont pris part l’ensemble des forces vives de la Nation.

Eu égard à Notre volonté de sécuriser notre approvisionnement énergétique, Nous insistons sur la nécessité de diversifier nos sources d’énergie, de mobiliser nos ressources renouvelables, d’intensifier la recherche des hydrocarbures et de valoriser les schistes bitumineux. Ceci devrait se faire dans le cadre de l’adoption de l’efficacité énergétique - que Nous hissons au rang de priorité - en tant que mécanisme efficient permettant d’économiser les ressources énergétiques, d’en assurer la conservation et d’en rationaliser la consommation.

Mesdames et Messieurs

Si ces Assises sont un moment de partage et d’échange de points de vue, elles doivent également marquer un temps fort de mobilisation autour de l’efficacité énergétique qui constitue aujourd’hui avec les énergies renouvelables une nouvelle révolution dans le champ énergétique de par les nouvelles technologies et les nouveaux comportements sociétaux qu’elles impliquent.

Compte tenu du développement considérable que ces nouveaux gisements énergétiques seront appelés à connaître, ils doivent être dès aujourd’hui adoptés et intégrés dans les décisions d’investissement et de choix technologiques dans l’ensemble des secteurs clés, notamment l’industrie, le bâtiment et les transports.

Aussi engageons-Nous Notre gouvernement à accélérer la mise en place des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour institutionnaliser les dispositifs pertinents d’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables dans tous les secteurs économiques et sociaux.

Afin de traduire dans les faits Notre volonté de soutenir les programmes d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, Nous avons créé le Fonds de Développement Énergétique que Nous avons doté des dons des deux pays frères, le Royaume d’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ainsi que d’une contribution du Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social.

Les sources énergétiques fossiles resteront dominantes dans la consommation mondiale en énergie. C’est pourquoi elles continueront à occuper une place importante dans notre bouquet énergétique où leur utilisation sera optimisée par le choix de technologies robustes et sobres en carbone.

Si le charbon propre et l’éolien ont été choisis comme socle de notre production électrique, toutes les options restent, néanmoins, ouvertes, notamment le recours au gaz naturel, à l’électronucléaire et au solaire de puissance lorsque les conditions économiques et technologiques et les critères de sécurité de leur approvisionnement et de leur compétitivité seront remplis.

Dans ce cadre, il est primordial d’œuvrer dans les délais impartis pour rendre disponibles les infrastructures de production, de transport et de distribution électriques nécessaires, renforcer les ports, les terminaux portuaires y afférents et constituer des stocks de sécurité.

Mesdames et Messieurs

Le Plan National d’Actions Prioritaires que Nous avons approuvé l’année dernière comme une première étape dans la mise en œuvre de notre stratégie énergétique, considère l’équilibre entre l’offre et la demande électriques ainsi que l’efficacité énergétique comme des objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2012.

Ainsi que vous le savez, ce Plan s’inscrit dans le cadre d’une vision stratégique à long terme dont la mise en œuvre nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation.

À cet égard, Nous insistons sur la nécessité de doter le secteur électrique et le secteur énergétique dans son ensemble d’une organisation efficiente et d’adopter les règles de bonne gouvernance en la matière pour offrir avec toute la visibilité requise, de nouvelles opportunités aux investisseurs, outre l’impératif d’accélérer l’adoption des textes réglementaires nécessaires en la matière.

Parallèlement, il importe de consolider le rôle régional clé qui incombe au Maroc dans le domaine énergétique en dotant ce secteur des moyens nécessaires lui permettant de relever les défis auxquels il est confronté, de sorte à faciliter son intégration dans le marché énergétique euro méditerranéen.

Nous nous attachons aussi à ce que notre pays devienne un acteur clé dans le cadre de la coopération énergétique euro-méditerranéenne, notamment à travers le renforcement des interconnexions électriques avec les pays voisins et la mise en place des infrastructures majeures nécessaires à la réalisation de l’intégration régionale, avec, au premier chef, "la boucle électrique méditerranéenne". Le statut avancé dont bénéficie désormais notre pays avec l’Union Européenne offre de nouvelles perspectives de coopération dans ce secteur.

À l’heure où un nouvel ordre énergétique mondial est en train de se construire pour faire face aux défis majeurs de la sécurité d’approvisionnement et des changements climatiques, le Maroc est attaché à jouer pleinement son rôle au niveau régional. Il entend ainsi s’intégrer dans le plan solaire méditerranéen et présenter une offre alliant disponibilité des ressources renouvelables, et accessibilité aux parcs industriels dédiés et aux pôles de compétences.

Mesdames et Messieurs

La nouvelle stratégie énergétique nationale constitue une feuille de route qui vise à doter notre pays des moyens nécessaires pour assurer la disponibilité pérenne de l’énergie, préalable nécessaire à son développement durable.

Cette stratégie rigoureuse et prometteuse ne peut-être mise en œuvre avec succès que par la mise à niveau des ressources humaines et l’encouragement de la recherche scientifique. Elle fait également appel à toutes sortes de partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi qu’à une large adhésion des citoyens et des composantes de la société civile. Notre visée collective est d’œuvrer en définitive à l’élaboration d’une Charte Nationale de l’Énergie. Tout en incarnant le thème de vos assises "Ensemble, maîtrisons Notre avenir énergétique", cette réalisation nationale va permettre de garantir la sécurité énergétique de notre pays. Elle sera également un puissant moteur propre à stimuler son développement durable et à assurer la compétitivité de son économie.

Puisse le Très Haut couronner vos travaux de succès et guider vos pas sur la juste voie.

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh".

۞.۞.۞___________________۞.۞.۞

[HAKAM TAHIRI]

۞.۞.۞___________________۞.۞.۞

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس, المؤيد بالله, رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة
.سادس مارس 2009 بالرباط

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها
: السيد محمد معتصم مستشار صاحب الجلالة

الحمد لله والصلاة والسلام________"
.على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السيدات والسادة

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الأولى حول الطاقة، تأكيدا لما نوليه من اهتمام بالغ للقطاع الطاقي الوطني وللدور الحيوي الذي يضطلع به في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
.ببلادنا

إن هذا الملتقى الهام يشكل مناسبة لتبادل الأفكار والآراء بين المهنيين والمستعملين، بشأن الرهانات والتحديات الجسيمة والواعدة
.التي تطرحها الطاقة في المغرب

فالأزمة العميقة التي يعرفها العالم اليوم، والناجمة عن اختلال التوازن بين المجال المالي والاقتصاد الحقيقي، علاوة على التطورات المتسارعة التي عرفتها أسواق الطاقة مؤخرا والتي ستعرفها مستقبلا، والمتجلية في تقلبات الأسعار وعدم استقرارها، كلها عوامل تبين بجلاء، ضرورة إدخال تغيير جذري على أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يجعلها قابلة للاستمرار ويكفل تحقيق سبل الرفاهية
.للبشرية جمعاء

بيد أن التحدي الملح الذي يواجهه عالمنا اليوم، لا يكمن في ندرة الموارد، وإنما في ضرورة تعبئة الاستثمارات اللازمة في هذا المجال، وهو ما يقتضي وضع البنيات التحتية الطاقية الضرورية وتطوير
.التكنولوجيات البديلة

وانطلاقا من منظورنا، على المدى البعيد، الذي يأخذ بعين الاعتبار توجهات ومتغيرات الوضع الطاقي العالمي خلال العقود القادمة، فإننا نضع ضمان تزويد بلادنا
.بالطاقة والحفاظ على البيئة في صدارة انشغالاتنا

لذلك، فبلادنا مطالبة بالاستعداد والتكيف المستمر مع مختلف التحولات، لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالموازاة مع تلبية حاجياتها
.المتزايدة من الطاقة

وهو ما يقتضي تفعيل الحلول المقترحة في الاستراتيجية الوطنية الجديدة، لتحقيق الأهداف المرسومة لها، خاصة وأن ما جاءت به هذه المقترحات، جاء تتويجاً لمسار طويل من المشاورات الواسعة والمناقشات المعمقة، بمشاركة كل
.القوى الحية للأمة

وفي سياق حرصنا على ضمان تزويد بلادنا بالموارد الطاقية، فإننا نشدد على ضرورة تنويع مصادرنا الطاقية وتعبئة الموارد المتجددة وتكثيف التنقيب عن المحروقات وإعطاء الصخور النفطية ما هي جديرة به من اهتمام، وكل ذلك، في نطاق اعتماد النجاعة الطاقية، التي نبوئها مكانة الصدارة في هذا المجال، باعتبارها آلية فعالة للاقتصاد في الموارد الطاقية والحفاظ عليها
.وعقلنة استهلاكها

حضرات السيدات والسادة

إذا كانت هذه المناظرة تتيح فضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر، فإنه ينبغي أن تشكل أيضا مناسبة للتعبئة من أجل النجاعة الطاقية، التي تشكل اليوم، إلى جانب الطاقات المتجددة، ثورة جديدة في الحقل الطاقي. اعتبارا لما تسخره من تكنولوجيات جديدة وما
.تُفرزه من سلوكيات مُجتمعية

واعتبارا للتطور الكبير الذي ستعرفه هذه الحقول الطاقية الجديدة، فإنه يتعين اعتمادها منذ الآن، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وبالاختيارات التكنولوجية، في كافة القطاعات الأساسية، خاصة منها
.الصناعة والبناء والنقل

لذا، نهيب بالحكومة التعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة لمأسسة الآليات الملائمة لتحقيق النجاعة الطاقية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، في
.جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية

وتجسيدا لحرصنا على دعم برامج النجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة، فقد أحدثنا صندوق التنمية الطاقية وخصصنا له الهبتين الكريمتين المقدمتين من لدن أشقائنا بالمملكة العربية السعودية وبدولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على مساهمة صندوق الحسن الثاني
.للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ونظراً لكون مصادر الطاقة الأحفورية، تمثل النسبة العليا من حيث حجم الاستهلاك العالمي للطاقة، فإنها ستظل تحتل حيزا مهما ضمن المصادر الطاقية، التي تعتمد عليها بلادنا، حيث ستخضع للاستعمال الأمثل، من خلال
.انتقاء تكنولوجيات قوية ذات استهلاك محدود للكربون
وبالرغم من اختيار الفحم النقي والطاقة الريحية، كدعامتين أساسيتين لإنتاج الكهرباء ببلادنا، فإن كل الخيارات تبقى مطروحة، لاسيما منها اللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرو-نووية، والطاقة الشمسية القوية; إذا ما توافرت الشروط الاقتصادية والتقنية لذلك، وتم استيفاء معايير السلامة اللازمة، للتزود بهذه الأنواع من الموارد
.والتأكد من قدراتها التنافسية

وفي هذا السياق، فإنه من الضروري العمل، وفق الآجال المحددة، على توفير البنيات التحتية الضرورية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وكذا تعزيز الموانئ
.وأرصفة المرافئ وتكوين مخزونات احتياطية

حضرات السيدات والسادة

إن المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية، الذي وافقنا عليه في السنة الماضية، كخطوة أولية في إطار تنفيذ استراتيجية بلادنا في مجال الطاقة، يعتبر أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء، وتحقيق النجاعة الطاقية، هدفان ملحان، ينبغي
.بلوغهما في أفق 2012

وكما لايخفى عليكم، فإن هذا المخطط يندرج ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، يتطلب تفعيلها تعبئة كافة
.القوى الحية للبلاد

وفي هذا الصدد، فإننا نلح على ضرورة تمكين قطاعي الكهرباء والطاقة، بصفة عامة، من تنظيم وهيكلة ناجعة، واعتماد الحكامة الجيدة، لفسح المجال أمام المستثمرين، لارتياد آفاق جديدة تتسم بوضوح الرؤية، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة اعتماد النصوص
.القانونية اللازمة

وبموازاة ذلك، فإنه يتعين تعزيز الدور الحيوي الذي ينهض به المغرب، في المجال الطاقي على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تمكين هذا القطاع من الوسائل اللازمة لرفع التحديات التي يواجهها، ومن ثم، تسهيل اندماجه في سوق
.الطاقة الأورو-متوسطية

وإننا لحريصون على جعل بلادنا محركا أساسيا في إطار التعاون الطاقي الأورو-متوسطي. وذلك من خلال تقوية حلقات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وإقامة البنيات التحتية الكبرى الضرورية لتحقيق الاندماج الإقليمي، وفي طليعتها إنجاز الحلقة المتوسطية للطاقة الكهربائية، خاصة وأن الوضع المتقدم الذي أصبحت تتمتع به بلادنا، في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، يفتح
.آفاقا جديدة للتعاون في هذا القطاع

وفي الوقت الذي يتأسس فيه نظام عالمي جديد، في مجال الطاقة، لرفع التحديات الكبرى المرتبطة بالأمن الطاقي والتغيرات المناخية، فإن المغرب حريص على النهوض بالدور المنوط به على الصعيد الإقليمي والانخراط في الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية، فضلا عن العمل على تقديم عرض يجمع بين ضمان الموارد المتجددة، وتسهيل ولوج
.المركبات الصناعية المخصصة لأقطاب الكفاءات

حضرات السيدات والسادة

تعد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للطاقة، بمثابة خارطة طريق، تهدف إلى تمكين بلدنا من الوسائل الكفيلة بتأمين احتياجاته من الطاقة
.اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة

ولن يتأتى التفعيل الناجع لهذه الإستراتيجية المضبوطة والواعدة، إلا بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع البحث العلمي واعتماد مختلف أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على انخراط المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، غايتنا الجماعية، العمل على بلورة ميثاق وطني للطاقة، هدفه تجسيد شعار مناظرتكم "لنتحكم جميعاً في مستقبلنا الطاقي" في إنجاز وطني، كفيل بضمان الأمن الطاقي لبلادنا وتشكيل محرك قوي لتنميتها
.المستدامة ولتنافسية اقتصادها

والله تعالى نسأل أن يكلل أعمالكم بالنجاح، ويسدد على
.طريق الخير خطاكم
."والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

۞.۞.۞___________________۞.۞.۞