عباس الفاسي مع الإصلاح الدستوري شرط أن تأتي المبادرة والتوقيت من الملك

دكرت يومية المساء نقلا عن مصدر رفيع المستوى ان عباس الفاسي رفض  مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي برفع مذكرة إصلاحات سياسية مشتركة قبل أن تأتي المبادرة من الملك محمد السادس. وأضاف نفس المصدر المقرب من الوزير الأول قائلا : «إن الفاسي اشترط أن تبنى المذكرة على أساس مبادرة ملكية يحدد الملك توقيتها ويضع محتواها حسب ما تحتاجه البلاد في مجال الإصلاحات الدستورية». وأشار المصدر إلى أن الفاسي والراضي خرجا بقرار تعميق دراسة خطوة رفع مذكرة مشتركة للإصلاحات الدستورية إلى ما بعد الانتخابات الجماعية المقبلة. وكشف المصدر أن الأمين العام لحزب الاستقلال مستعد لمناقشة كافة القضايا التي تهم البلاد مع الاتحاد الاشتراكي، خصوصا تلك المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للمواطنين، مضيفا: ان حزب الاستقلال انتظر حليفه الاتحاد إلى أن أنهى مؤتمره في شوطيه ليعرف وجهة نظره بخصوص الإصلاحات الدستورية ، وفاجأ الفاسي الراضي في الاجتماع بإصراره على عدم مشاركة حزب الاستقلال في مذكرة الإصلاحات الدستورية دون أن تكون للملك رغبة في ذلك. وذكرت نفس الجريدة  أن لقاء أول أمس كان مناسبة ليقدم الفاسي «اعتذارا رسميا» عما بدر من حميد شباط من تصريحات تهجم فيها على المهدي بنبركة، حيث قال الفاسي : «أتأسف على هذه التصريحات ولكن يجب أن تعلموا أنني الأمين العام للحزب وأنا وحدي الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال»، كما أحال الفاسي، حسب نفس المصدر، عبد الواحد الراضي على الاجتماع الوزاري مع النقابات الذي استنكر فيه تصريحات شباط. وعلى صعيد آخر، كشف قيادي اتحادي أن مذكرة الإصلاحات الدستورية التي صاغتها لجنة من المكتب السياسي، لم يطلع عليها كافة أعضاء هذا الجهاز، وأوضح قائلا: إدريس لشكر وفتح الله ولعلو ومحمد الأشعري وحدهم يعرفون ما بداخل الورقة، إضافة إلى الكاتب الأول للحزب. وأكد نفس المصدر أن هناك سرية كبيرة تحيط بمضامين الورقة التي يرتقب أن يرفعها الاتحاد الاشتراكي بشكل فردي بعد انقضاء الانتخابات، موضحا السر في إصرار الاتحاد على المطالبة بالإصلاحات الدستورية بما وصفه  انفضاض اتفاق الاتحاد مع النظام في فترة ما قبل السابع من شتنبر 2002، في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية التي أفرزت عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول، حسب المنهجية الديمقراطية، غير أن الملك اختار أن يعين إدريس جطو مكانه