المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

29 avril 2009

قانون مغربي يمنع استطلاع الرأي حول الملك

arraie2007_m6يجمع مهنيو استطلاعات الرأي والصحافة والحقوقيون على التهديد الذي تشكله مقتضيات مشروع قانون ينص على إحداث لجنة أخلاقية لاستطلاعات الرأي. وقالت مصادر حقوقية إن هذا المشروع يعرقل الحريات باسم الدفاع عن المقدسات، من خلال عدد من الشروط التي يفرضها على الراغبين في إنجاز استطلاع للرأي أو الراغبين في نشرها. ووصف أحمد رضا بنشمسي مدير نشر مجلة "نيشان" و "تيل كيل" هذا المشروع بـ"الفضيحة"، مضيفا إن هذا المشروع "احتقار للشعب المغربي إذ يمنح للدولة وحدها الحق في إنجاز استطلاعات للرأي من خلال وزارة الداخلية، ومن يدعي أنه يرسي أسس الديمقراطية فإنه يكذب على نفسه".كما اعتبر بنشمسي في وقت سابق تضمن مشروع القانون لعقوبات سالبة للحرية بـ"فضيحة الفضائح"، منتقدا تنصيص القانون على ضرورة أن يكون الاستطلاع ذو "منفعة مشروعة" وهو الوصف الذي يبقى هلاميا وفضفاضا على حد تعليق بنشمسي. وفي انسجام مع هذه الملاحظة، انتقد حفيظ برادة المهنيين العاملين في مجال استطلاعات الرأي ، أن يتضمن القانون لعقوبات سالبة للحرية إذ اعتبر ذلك رسالة إلى المهنيين للتوقف عن إنجاز استطلاعات الرأي. وأضاف برادة أن لائحة المواضيع المحرمة التي تتضمن الملكية والوحدة الترابية والدين طويلة "فماذا سيتبقى لنا كي نستطلع آراء الناس حوله". وأوضح برادة أن مشروع القانون "لا يواكب الجو الديمقراطي والمنفتح الذي دخله المغرب ويريد أن يفرض واقعا مغايرا، علما أن المغرب كان من بين الدول العربية والإفريقية التي دخلت مجال استطلاعات الرأي. واعتبر برادة أن شرط "المنفعة المشروعة" الذي يريد القانون أن يقيد به استطلاعات الرأي "لا معنى له إذ من حق منجز استطلاع الرأي أن يستكشف الآراء حول جميع المواضيع وكيفما كانت"، مستغربا في الوقت اقتراح هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة بدل وزارة الاتصال أو وزارة الثقافة مثلا. كما انتقد برادة تنصيص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص سنوي لإنجاز استطلاعات الرأي، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة لم تتشاور خلال إعدادها للمقترح مع مهنيي استطلاعات الرأي.وبحسب مشروع القانون الذي مايزال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ ثلاث سنوات عندما تقدمت به حكومة إدريس جطو ، يُمنع إنجاز استطلاعات للرأي 15 يوما قبل إجراء الاقتراع ، كما ينص على ضرورة الحصول على ترخيص سنوي لإنجاز استطلاعات الرأي.ويستنسخ مشروع القانون النظام الجاري به العمل في فرنسا، حيث يتضمن عقوبات حبسية شديدة ضد كل من ينجز استطلاعات الرأي المخالفة للقانون.وكذلك يمنع القانون إجراء استطلاعات حول شخص الملك أو المؤسسة الملكية وحول الدين الإسلامي والوحدة الترابية ، وهذا ما لا يوجد في القانون الفرنسي الذي اقتبس منه مشروع القانون المغربي جل بنوده

عن هيسبرس

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في - كواليس و اخبار المملكة الشريفة على الساعة 19:26 - تعليقات زوار الموقع 0


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés