وزير الداخلية يفتح باب العفو الملكي للتائبين من معتقلي السلفية الجهادية

في خطوة غير متوقعة، فتح شكيب بنموسى، وزير الداخلية، باب الاستفادة من العفو الملكي أمام معتقلي السلفية الجهادية كإجراء إداري لمغادرة غياهب السجون، لكن الوزير اشترط للاستفادة من هذا العفو ضرورة الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصالح المختصة هي الآن بصدد دراسة مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين السلفيين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ولم يستبعد وزير الداخلية، في جواب له عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أول أمس، فرضية الحوار مع معتقلي التيار السلفي، قبل أن يستدرك قائلا: «لكن إن فتح أي حوار يخضع لقواعد وشروط معينة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا»، وهي الخصوصيات التي قال بشأنها الوزير إنها تميز المغرب وتجعل مجال المقارنة مع دول أخرى مستبعدا في هذا الباب، مضيفا أن «هناك هيئات علمية مؤهلة للحوار حول الشأن الديني ومخولة لها مناقشة مثل هذه المواضيع