من يضمن عمر الحكومة : الملك أم الأحزاب؟

أثارت مكالمة جلالة الملك للوزير الأول أثناء مقام هذا الأخير في ليبيا ، وتجديد ثقة جلالته في شخص عباس وحكومته الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى الممارسة الديمقراطية والعمل السياسي بالمغرب؟ فالعرف يقضي أن الانتخابات البرلمانية في كل بلد ديمقراطي يفترض أن تفضي إلى تبوء الحزب الفائز لمنصب الوزارة الأولى  ، وإشرافه على تشكيل الحكومة ، ثم تفتح الساحة السياسية على مصراعيها ليتنافس المتنافسون السياسيون حول إثبات الذات والمواجهة بين برامج و تصورات مختلف الأحزاب ، و حيانا سعي كل طرف إلى تكريس شرعيته و العمل على الإطاحة بالخصم السياسي . هذا ما تعتمده البلدان الديمقراطية أو تلك السائرة نحوها ، بينما في بلادنا العزيزة فالاستثناء هو القاعدة ؟؟فأي معنى يبقى للحياة السياسية إذا كان الملك هو من يوجه العمل البرلماني والسلوك الحزبي ؟؟ أي تشويق سياسي أو حركية ديمقراطية ينتظرها الشعب إذا كان الملك هو من يحيي ويميت الحكومات حتى في الشق المتعلق بمساندة أو معارضة الحكومة؟؟ فهل تأكيد الملك – هاتفيا و من باريس – ثقته في الحكومة يكبل أيدي وأرجل أحزاب المعارضة ويمنعها من أي مبادرة لتقديم ملتمس ضد الحكومة أو الإطاحة بها بأي شكل من الأشكال  بدعوى عدم معاكسة الإرادة الملكية؟؟ . روح الديمقراطية الأصيلة لا يعني استقواء الحكومة بظل الملك في مواجهة المعارضة ، سواء أكانت المعارضة برلمانية أو شعبية ؟؟ الحكومة عليها أن تدبر أمورها و تضمن أغلبيتها بما أوتيت من قوة وإمكانيات وحبكة ، في مواجهة خطط المعارضة المشروعة ، أما وأن يتدخل الملك ليسبغ عليها ثقته السامية بالرغم من فقدانها للأغلبية وضعفها البين فهذا يعتبر في حد ذاته اقتحاما سياسيا للتجاذبات الحزبية و ينضاف إلى ما يعانيه المشهد السياسي من ابتذال وتتفيه .فمن حق الحكومة إذن أن تستمر في كسلها ، وتواصل تخبطها ، وتتم برامجها العرجاء و أن لا تهاب لومة لائم ما دامت " تتمتع " بالثقة الملكية ؟ وسلام عليكم حتى مطلع فجر الديقراطية في مغربنا الحبيب

عثمان الباغي عن هيسبرس