الأمين العام للحزب الليبرالي : أنا الملك نفسو نقدر ندعيه أمام القضاء

إذا كانت النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل الاشتراكي متحمسة كثيرا هذه الأيام لتحريك المتابعات، فعليها ألا تكتفي بتحريكها فقط ضد الصحافيين الذين يفضحون الفساد، بل أيضا ضد بعض الأمناء العامين للأحزاب، وعلى رأسهم محمد زيان أمين عام الحزب الليبرالي الذي أطلق هذه الأيام اتهامات خطيرة في حق مشروع ملكي، هو مشروع الإنصاف والمصالحة. وذهب إلى حد اتهام الواقفين وراءه والمستفيدين من تعويضاته باللصوص. ومع ذلك لم نلاحظ أي رد فعل من جانب حرزني، رئيس المجلس الاستشاري وأحد المشاركين في مشروع الإنصاف والمصالحة، ولا من جانب صلاح الوديع ولا من جانب بقية ورثة وصية إدريس بنزكري. وإذا وجدت النيابة العامة أن مثل هذه الاتهامات الخطيرة تدخل في خانة حرية الرأي والتعبير، فإننا نستغرب صمتها وصمت وزير العدل معها، عندما قال الأمين العام للحزب الليبرالي: «أنا الملك نفسو نقدر ندعيه أمام القضاء (...) أنا بلادي عندي حسن من أي مغربي كيما كان نوعو». قبل أن يضيف قائلا: «أنا أقول إن للمغاربة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الملك»، معبرا عن استعداده للدفاع عن كل من يرفع دعوى قضائية ضده. ألا يستحق السي زيان أن تستدعيه النيابة العامة هو أيضا مثلما تستدعينا نحن الصحافيين لكي تحقق معه في ما صرح به للصحافة حول حقه وحق المغاربة في مقاضاة ملكهم، مع أن الدستور واضح في هذا الباب ولا يترك مجالا للاجتهاد. أليس هذا مسا بالاحترام الواجب للملك من طرف أمين عام حزب سياسي يشارك في «اللعبة» السياسية. وكيف يسمح وزير العدل، رئيس النيابة العامة، لأمين حزب سياسي بتحريض المواطنين على متابعة ملكهم أمام القضاء، في الوقت الذي تتحمس فيه هذه النيابة لاستدعاء ومتابعة صحافيين لم يقوموا سوى بواجبهم المهني في فضح الفساد والمفسدين. أم إن الصحافيين يجوز ضربهم وشتمهم وجرجرتهم أمام القضاء فقط لأنهم صحافيون، في الوقت الذي يتلفظ فيه آخرون بأشياء يمكن أن تخل بالأمن العام دون أن يرف جفن لا لوزير العدل ولا لوزير الداخلية ولا هم يحزنون

رشيد نيني