بوبكر الجامعي : الملك محمد السادس لم يحترم التزامات والده
ليست المملكة المغربية بلدا ديمقراطيا.ويكفي ، للاقتناع بذلك ، قراءة الدستور ، أو ملاحظة العادات والأعراف السياسية المعمول بها داخلها. فهناك رأيان سائدان حول الغاية من وراء تحقيق ليبرالية سياسية.فالبعض يعتبر أنّ المغاربة لم يبلغوا سن الرشد لكي يستحقوا الديمقراطية :أي أن استقرار وتنمية المملكة يتطلبان تسيير الدولة بين من حديد إنّها أسطورة الاستبداد العادل.ثم هناك أولئك الذين يعتقدون أن بناء المؤسسات الديمقراطية يمر عبر مرحلة انتقالية ، وخلال هذه المرحلة،يتعين على الملك تخصيص جزء من سلطته لصالح ليبرالية متدرجة ومطمئنة للمؤسسات .مع هذه المقولة الثانية ، نحن دائما داخل مفهوم المستبد العادل . سوى أنه من المفروض في الملك، المترفع والمنشغل بخدمة المصلحة العامة ، المساهمة الفعالة في دمقرطة البلاد.ثمة إجماع ضمني ، بدأ منذ التسعينيات : مفاده أن الجميع يقبل بنية الحكم الفردي للمؤسسات ، لكن فقط مقابل التزام الملكية بالقيام بخطوات نحو انفتاح النظام .صحيح أنه انفتاح تدريجي ، غير أنه حقيقي فضمن هذه الروح عرض الملك الحسن الثاني على المعارضة الاشتراكية دخول الحكومة ، وضمن هذه الروح قبلت هذه الأخيرة العرض .فهل احترم محمد السادس بنود هذه الالتزامات ، بعد انقضاء عشر سنوات على تربعه عرش البلاد؟ إن القيام بتحليل جدي للوقائع لا يسمح سوى بإجابة واحدة : كلا ، لم يلتزم بذلك .إن التحديث السياسي بالمغرب يقاس بواسطة مقياسين اثنين : إصلاح المؤسسات ، وتوسيع الفضاء العمومي –بما أن الفاعلين الاجتماعيين أصبحوا مستقلين ومتمتعين بحرية التعبير . فبالنسبة للمؤسسات ، تعتبر حصيلة العشر سنوات المنصرمة ، بكل بساطة ، منعدمة . لاشي تحقق من اجل مباشرة إصلاح دستوري . بل الأدهى من ذلك أن إشارة موضوع الإصلاحات الدستورية في نظر الملكية ، يصل إلى حد اعتباره قذفا وتجديفا ، ويعرض الداعين إليه إلى التهميش السياسي ، وإلى هجمات وسائل الإعلام التي تتلقى الأوامر.وبخصوص توسيع الفضاء العمومي ، فإن حصيلة " العهد الجديد" هي في أحسن الأحوال متواضعة . فالمجتمع المدني الذي يعتبر ديناميا للغاية ومستقلا ، وجد فضاءه الحيوي يتقلص