هل يتوج الملك محمد السادس عقده الأول بإصلاح دستوري؟

كانت ولاتزال قضية الإصلاح الدستوري ببلادنا شأنا ملكيا خاصا، فالملك بحكم الدستور، وفي ظل انقسام القوى السياسية على نفسها بخصوص المسألة الدستورية، وانشغالها بصراعاتها الحزبية الضيقة، أصبح وحده من يمتلك فعليا مفاتيح أي مراجعة دستورية محتملة، إذ جاء في المادة 103 " للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور. وفي المادة 104 " إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم." لذا، فإن المبادرة بإطلاق إصلاح دستوري جديد، يضمن تفعيل شعارات العهد الجديد ويدستر بعض قوانينه وتوصياته، من جهة، وينهض بالحياة السياسية ويخرجها من عنق الزجاجة الذي حبست فيه بسبب أزمة الثقة المتفاقمة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين، من جهة ثانية، هو استحقاق ملكي بامتياز، ومطلب وطني استعجالي ترومه جميع القوى الديمقراطية لإنقاذ البلاد من أي نكوص إلى الوراء، وأن أي محاولة أخرى تحيد عن هذا الطريق، من قبيل تفريخ أحزاب جديدة بشعارات جوفاء، أو خلق صراعات وهمية لإلهاء الناس عن مطلب الإصلاح، سيكون مصيرها الفشل، ولنا في التاريخ أحسن العبر: فتأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية " الفديك" في العام 1963 جاء بنية تحصين مؤسسات البلاد الحديثة من أي انهيار بعد التحاق حزب الإستقلال بصفوف المعارضة ووقوفه في خندق واحد إلى جانب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، فماذا كانت النتيجة؟؟ بعد عامين انهارت الأغلبية الحكومية المفبركة ووقعت أحداث دامية في شوارع البيضاء، ودخل المغرب في فراغ سياسي مع الإعلان عن حالة الإستثناء