المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

20 août 2009

الملك محمد السادس يُعلن من تطوان عن إصلاح شامل للقضاء

20090821_P_ROIأعلن الملك محمد السادس عن قراره إطلاق "إصلاح شامل وعميق للقضاء" وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال56 ل"ثورة الملك والشعب".ودعا الملك محمد السادس من مدينة تطوان، الحكومة وخصوصا وزارة العدل إلى "بلورة مخطط كامل ومضبوط لإصلاح القضاء. وقال "قررنا إعطاء دفعة  قوية وجديدة لإصلاح القضاء".وأعلن أيضا عن قراره "ايجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. وأكد ان "مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح والإشراف عليه منوطة بالحكومة وخاصة وزارة العدل".وأشار الملك محمد السادس الى ان الأهداف المنشودة من هذا الاصلاح هي "توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين" موضحا  "اننا لنعتبر الاصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة".وأكد الملك محمد السادس أن "الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين"وفي تقريرها السنوي عن العام 2008 الذي نشر في يونيو الماضي، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان القضاء يبقى "سبب الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين".واصدر الملك محمد السادس عفوا كاملا او جزئيا عن 422 سجينا بجنح مختلفة وذلك بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة العدل الخميس.ويتزامن عيد الشباب هذا العام مع عيد ميلاد الملك محمد السادس ال46.وجاء هذا العفو الملكي غداة عفو عن 346 سجينا في إطار الذكرى ال56 ل"ثورة الملك والشعب" .

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في - كواليس و اخبار المملكة الشريفة على الساعة 22:23 - تعليقات زوار الموقع 24


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

  • جلالة الملك أيده الله ونصره، يدعو إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط لإصلاح القضاء

     ________________________________

    حدد جلالة الملك محمد السادس،أيده الله ونصره، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب، المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع
    من النجاعة القضائية، وترسيخ
    .التخليق، وحسن التفعيل

    وقال جلالته "مهما كانت وجاهة الأهداف الإستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي
    ."الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح

    انطلاقا من ذلك، وجه صاحب الجلالة الحكومة، وخاصة وزارة العدل
    للشروع في تفعيل إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، أولها; دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء
    .فضلا عن عقلنة تسيير عمله

    وفي نفس الإطار - يضيف جلالة الملك - يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في
    .الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية

    أما المجال الثاني لهذا الإصلاح فحدده جلالة الملك في تحديث المنظومة القانونية ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة "وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع
    ."مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية

    وبموازاة ذلك، يقول صاحب الجلالة، "يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ
    ."بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب

    وحدد جلالة الملك المجال الثالث في تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات
    .الإصلاح

    أما المجال الرابع لإصلاح القضاء، فحدده جلالة الملك في تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعاية جلالته الدائمة لأسرة
    .القضاء

    كما أكد جلالة الملك على ضرورة الرفع من النجاعة القضائية التى تشكل المجال الخامس لهذا التفعيل، وذلك "للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة"، وهذا ما يقتضي - يقول جلالته - تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع
    .وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام

    ويتعلق المجال السادس من مخطط تفعيل الإصلاح - كما حدده صاحب الجلالة - ب"تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق
    ."القانونية

    وشدد صاحب الجلالة على أن "المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين"، مؤكدا جلالته أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه على المستوى المركزي، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ
    .والمتابعة والتقويم

    أما على صعيد المحاكم، - يقول جلالة الملك - فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة، داعيا لهذه الغاية المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين
    .بالمحاكم، المؤهلين للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم

    وبعدما أكد صاحب الجلالة أن "الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين"، اعتبر جلالته "الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى
    ."شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة

    :وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي

    الحمد لله، والصلاة والسلام"

    .على مولانا رسول الله وآله وصحبه

    ،شعبي العزيز

    لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة
    .القانون، وعدالة القضاء

    ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا
    .لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده

    فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات
    .السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية

    وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام
    .العدالة

    ونود الإشادة بما أبانت عنه كافة الهيآت والفعاليات المؤهلة، من تجاوب صادق، لما دعونا إليه من استشارات
    .موسعة، وبما أثمرته من تصورات وجيهة

    وحرصا على استمرار هذا النهج البناء، فإننا نعتزم إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات
    .العمومية

    وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو
    .أساس الملك

    لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة
    .في تفعيلها

    وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال
    .السلطة القضائية

    كما ينبغي، في هذا الصدد، الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة، وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا
    .عن الالتزامات الدولية للمملكة

    أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي
    .والعشرين

    ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ
    .التخليق، وحسن التفعيل

    ،شعبي العزيز

    مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة
    وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة
    .مجالات، ذات أسبقية

    أولا : دعم ضمانات الاستقلالية : وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا
    .عن عقلنة تسيير عمله

    وفي نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني
    .المنظم لمختلف المهن القضائية

    ثانيا : تحديث المنظومة القانونية : ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة
    .العادلة

    وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع
    .مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية

    وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات
    .البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب

    ثالثا : تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني
    .مستجيب لمتطلبات الإصلاح

    رابعا : تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا
    .الدائمة لأسرة القضاء

    خامسا : الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما
    .يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة

    وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة
    .معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام

    سادسا : تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق
    .القانونية

    ،شعبي العزيز

    إن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما
    .ينبغي أن يتم على صعيدين

    فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة
    في أهدافها ومراحلها
    .ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم

    أما على صعيد المحاكم، فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة. ولهذه الغاية، ندعو المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين بالمحاكم، المؤهلين
    .للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم

    إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة
    .المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين

    وإننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا
    .الحاضرة والصاعدة

    لذا، ننتظر من الجميع الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي، بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب، على درب استكمال بناء مغرب العدالة، التي نريدها شاملة، بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية. أوفياء، في ذلك، للذكرى الخالدة لجدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين، محمد الخامس والحسن الثاني، ولشهداء التحرير
    .والوحدة، أكرم الله مثواهم

    إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"
    وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
    .بالعدل" صدق الله العظيم

    ."والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ___________________________________

    Posté par HAKAM TAHIRI, 24 août 2009 à 21:04
  • صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره

    ________________________________

    حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد
    السادس، أيده الله ونصره، وأبقاه ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، ومنارا هاديا يضيء طريقها، ويوجه خطاها، وحصنا حصينا لسيادتها وعزتها، ورائدا قائدا لأمجادها ومفاخرها، وسدد خطاه، وعزز مسعاه، وأدام عليه الرفعة والسؤدد والنصر المكين، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه منارة مضيئة لمسيرة المغرب نحو مدارج الرقي والازدهار في كل ميادين التنمية الشاملة التي تجسدها أوراش التشييد والبناء عبر ربوع المملكة الغالية في كل الميادين، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر
    .أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
    ________________________________

    Posté par HAKAM TAHIRI, 29 août 2009 à 20:51
  • بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة و السلام على المصطفى الامام و على ال بيته الطيبين الطاهرين و صحبه المنتجبين


    الى السيد وزير العدل

    اتشرف سيدي الوزير ان اضع بين ختصصاتكم ملفات 2430/س/2006و1281/س/2008لدى السيد وكيل العام بالبيضاء للافصاح عن الحقيقة

    سيدي الوزير لقد سبقلي ان تقدمت بطلب المراقبة و التفتيش بتاريخ 10/12/2007رقم التسجيل 65413 اليكم

    ولقد تم الادلاء بجميع الوتائق والدلائل غير ان السيد رشيد بناني وماله من نفود داخل وزارتكم و داخل الحكومة يعمد دائما علىالتدخل لدى القضاة من اجل طمس الحقيقة و افلاة المجرمين من العقاب بل عمد على التهديد و الزج بابرياء فى السجن ولقداصبح يتدخل فى التحقيقات السرية لدى السيد وكيل العام ودلك لما له من نفود على النواب المكلفون بالدراسة وجواسيس على السيد وكيل العام انظر ملف 2430/س/2006 والمتعلق بعبد الرزاق افيلال المتهم من طرف احد الموظفين فى محاضر الضابطة القضائية

    وكدلك ملف 1281/س/2008 المتعلق بالتزوير و الشطط فى استعمال السلطة واستغلال النفود وحيت ان هده الشكاية ضد

    النائب الاول للوكيل الملك سعيد حنين

    النائب الاول تائبو نورالدين

    عميد الشرطة صبري مصطفى

    و حيت قد ثم القول بان السيد رشيد بنانى هو الدى يتدخل من اجل طمس الحقيقة

    كما اخبركم بانه هو راس المسؤول و اتحمل جميع المسؤوليات في اقوا لي هده

    والسلام

    كما اطلب منكم اعطاء موعد للمقابلة

    والسلام فى انتظار الجواب



    [ana ahtaj][ana ahtaj]

    Posté par naya chafik, 01 septembre 2009 à 15:44
  • هيئة المحامين و إصلاح القضاء

    السلام عليكم و تحية إلى مسير الموقع

    هيئة المحامين و إصلاح القضاء

    يعتبر المحامون الحلقة المفقودة في إصلاح القضاء حسب تجربتي المتواضعة كمواطن مغربي شاءت الأقدار أن يتعامل مع القضاء بما له وما عليه من انتقادات ,لكن الرابح الأكبر كان دائما هو المحامى الذي يستفيد من الأحكام لأعراضه الشخصية فيتحول من محامى إلى شريك في الاستيلاء على التعويضات أو الأضرار في غياب قوة ردع وفي غياب قانون يحمي المواطن العادي

    إن خيانة الأمانة من طرف بعض المحامين لزبنائهم تعد ظاهرة تستحق الوقوف عندها لكون المسألة لا تنحصر في تهمة النصب أو خيانة الأمانة في حق المواطن العادي فحسب بل تتعدى دالك لكون من يقوم بهدا الدور يحسب على رجال القانون وعلى هيئة المحامين التي ينتمي إليها ,والتي من مهامها حل النزاعات حفاظا على المهنة وأخلاقيتها إذ أن المحامي و الذي من المفترض أن يحمي المواطن , يتخلى عن مهمته ليدر عليه أرباح هائلة و يتمتع بالمقابل بطريقة مباشرة او غير مباشرة بحماية قانونية.. إذ أن تفعيل المساطر القانونية ضده وعلى النحو المتاح حاليا لا تسفر عن حلول مرضية للمواطن بصفة عامة.

    إن الإجراءات الخاصة بمتابعة المحامين في حال ارتكابهم مخالفات مهنية جد معقدة وفى احترامها تتحول قضية النصب و الاحتيال إلى قضية حصانة وهمية
    ....

    إن الاحتكام إلى هيئة المحامين ليس عدلا في حد ذاته, إذ كيف للمحامى أن يحكم بالعدل ضد زميل له في المهنة أو ربما في مكتبه لصالح المواطن العادي؟ وأين يتجلى هنا مبدأ استقلالية القضاء؟

    إن الضحية الأول و الأخير في هذا الوضع القائم اليوم هو المواطن و
    إن على نقابة و هيئة المحامين أن تتحلى بالشجاعة و تتخلى على الاحتكام في النزاعات ضد المحامين, على أن تسند رئاسة الهيئة إلى شخصية مستقلة و نزيهة...ة


    ومن خلال تجربتي ورغم توفر جميع الوثائق الضرورية فإن محامى من هيئة الرباط تحدى الجميع :قرار النقب ,قرار المحكمة,النيابة العامة ومارال يحتفض بالمبالغ المالية في حسابه الخاص مند ثلات سنوات تقريبا ورغم إخبار السيد وزيرالعدل و إستدعاء المحامى من طرف السيد الكاتب العام للوزارةودلك إثر الشكاية الموجه إلى السيد الوزير مند حوالى تسعة اشهر؟

    Posté par بنسعيد هلال, 02 septembre 2009 à 14:47
  • هيئة المحامين و إصلاح القضاء

    السلام عليكم و تحية إلى مسير الموقع

    هيئة المحامين و إصلاح القضاء

    يعتبر المحامون الحلقة المفقودة في إصلاح القضاء حسب تجربتي المتواضعة كمواطن مغربي شاءت الأقدار أن يتعامل مع القضاء بما له وما عليه من انتقادات ,لكن الرابح الأكبر كان دائما هو المحامى الذي يستفيد من الأحكام لأعراضه الشخصية فيتحول من محامى إلى شريك في الاستيلاء على التعويضات أو الأضرار في غياب قوة ردع وفي غياب قانون يحمي المواطن العادي

    إن خيانة الأمانة من طرف بعض المحامين لزبنائهم تعد ظاهرة تستحق الوقوف عندها لكون المسألة لا تنحصر في تهمة النصب أو خيانة الأمانة في حق المواطن العادي فحسب بل تتعدى دالك لكون من يقوم بهدا الدور يحسب على رجال القانون وعلى هيئة المحامين التي ينتمي إليها ,والتي من مهامها حل النزاعات حفاظا على المهنة وأخلاقيتها إذ أن المحامي و الذي من المفترض أن يحمي المواطن , يتخلى عن مهمته ليدر عليه أرباح هائلة و يتمتع بالمقابل بطريقة مباشرة او غير مباشرة بحماية قانونية.. إذ أن تفعيل المساطر القانونية ضده وعلى النحو المتاح حاليا لا تسفر عن حلول مرضية للمواطن بصفة عامة.

    إن الإجراءات الخاصة بمتابعة المحامين في حال ارتكابهم مخالفات مهنية جد معقدة وفى احترامها تتحول قضية النصب و الاحتيال إلى قضية حصانة وهمية
    ....

    إن الاحتكام إلى هيئة المحامين ليس عدلا في حد ذاته, إذ كيف للمحامى أن يحكم بالعدل ضد زميل له في المهنة أو ربما في مكتبه لصالح المواطن العادي؟ وأين يتجلى هنا مبدأ استقلالية القضاء؟

    إن الضحية الأول و الأخير في هذا الوضع القائم اليوم هو المواطن و
    إن على نقابة و هيئة المحامين أن تتحلى بالشجاعة و تتخلى على الاحتكام في النزاعات ضد المحامين, على أن تسند رئاسة الهيئة إلى شخصية مستقلة و نزيهة...’


    ومن خلال تجربتي ورغم توفر جميع الوثائق الضرورية فإن محامى من هيئة الرباط تحدى الجميع :قرار النقب ,قرار المحكمة,النيابة العامة ومازال يحتفظ بالمبالغ المالية في حسابه الخاص مند ثلات سنوات تقريبا ورغم إخبار السيد وزير العدل و استدعاء المحامى من طرف السيد الكاتب العام للوزارة ودلك إثر الشكاية الموجه إلى السيد الوزير مند حوالى تسعة اشهر؟

    Posté par بنسعيد هلال, 03 septembre 2009 à 13:37
  • la reforme commence par l'affaire de zineb et abdelhak lamghari.

    salamalikoum,
    je suis une marocaine residente au canada,je suis avec interet les activites de notre roi allah ynesrou,la tache n est pas aussi facile avec ces marocains(pas citoyens) qui resistent toujours a la reforme qui ne pensent qu a leurs interet personnels,j ai lu l article ci dessous est ca m a fait vraiment de la peine pour cette enfant,sans l intervention de sidna c est presque impossible que la justice soit rendu dans cette affaire,ca me rappelle l affaire de mon cousin l avocat" abdelhak lamghari" qui etait president de la commune rurale m9am etelba a tiflet, tue en juin 2008,par ses conccurents dans les elections,et qui ont voulu montrer son meurtre comme un accident de voiture,malgre toutes les preuves,les tueurs sont toujours libre,sachant que son oncle qui est mon pere et qui etait un ancien combattant contre la france,ne pouvait pas supporte ce qui est arrive,et decede belfe9ssa ouchemta juste un mois apres son neuveu.
    dans l affaire de mon cousin il s est avere que tout le monde a pris de l argent pour reussir le film de l accident depuis les gendarmes qui ont redige le proces de l accident,passant par le medecin qui a constate que sa mort est normale,alors qu elle ne l est pas,et a la fin le procureur qui refusait de faire sortir la victime de la tombe pour une autopsie,il a retarde cet ordre 21 jours,mais a la fin le medecin qui s est deplace de la france(puisqu on a plus confiance) a constate que abdelhak lamghari sa mort est suite a un meurte et non un accident de voiture.
    ca fait plus d un an que nous attendons que la justice soit rendue, mais en vain, si la victime etait un avocat et son pays ne lui a pas rendu justice,a quoi elle doit s attendre la petite zineb qui etait une bonne et a ete torture par son maitre qui est un juge qui represente la justice!!!!
    jespere que mon commentaire soit lu par notre roi allah yhefdou,j espere qu il fera le necessaire pour rendre le justice au defunt lamghari et a la petite zineb.je vous cache pas j aime bien mon pays,mais jai toujours peur de rentrer au maroc a cause de ce qui se passe,(meutres,vol,viol,corruption,pas de justice devant la loi...)

    Objet : دفاع الخادمة زينب يطالبها بالاستغاثة بالملك دفاع الخادمة زينب يطالبها بالاستغاثة بالملك هسبريس - متابعة Friday, October 09, 2009 أصيبت زوجة القاضي المتهمة بتعذيب الخادمة القاصر " زينب شطيط " بنوبة هستيرية بعد سماعها التهم الموجهة إليها ولزوجها القاضي أول أمس الأربعاء ، حيث فاجأت هيئة المحكمة بصراخها كما حاولت ضرب محامي الضحية بكرسي خشبي . ونقلت يومية "الجريدة الأولى " عن محامي الضحية الحبيب الحاجي قوله إن المتهمة تحاول التخفيف في الحكم والتلاعب بالقضاء ، مضيفا أن على موكلته الخادمة القاصر "زينب " الاستغاثة بالملك محمد السادس لينصفها حتى يأخذ المتهمان بتعذيبها جزاءهما . وكشف الحاجي في التصريحات ذاتها أن ملف القضية " يعرف محاكمة غير عادلة ، وتشتم فيه رائحة التلاعب " على حد قوله ، وأضاف محامي الضحية التي تعرضت للتعذيب على يد مشغلها القاضي وزوجته ، أن المحكمة رفضت إجراء الخبرة على أدوات التعذيب التي استعملها المتهمان كما رفضت معاينة آثار التعذيب على الضحية . واتهم الحاجي القضاء ب "التهاون في قضية زينب " مشيرا إلا أن "مايحدث اليوم وكأن الملك محمد السادس لم يؤكد في خطابه على ضرورة إصلاح القضاء ". هذا وقررت المحكمة الابتدائية بوجدة، ليلة الأربعاء الخميس، إدراج قضية "زينب " في المداولة يوم 12 أكتوبر الجاري. وقد تم تخصيص جلسة أول أمس التي استمرت أزيد من 12 ساعة لمرافعة النيابة العامة والدفاع وللاستماع للشهود. والتمس دفاع الضحية من المحكمة ضرورة الحكم بعدم الاختصاص على أساس أنها قضية جنائية وليست جنحية ، كما طالب الدفاع بان تعوض المحكمة الضحية بمبلغ 600 مليون سنتيم

    allah yehfed sidna ouynesrou 3la a3dae elislah

    meriem

    Posté par meriem lahssini, 10 octobre 2009 à 17:03
  • هيئة المحامين و إصلاح القضاء

    [ana ahtaj]

    السلام عليكم و تحية إلى مسير الموقع و إلى كل مغربي غيور على بلده و يتطلع إلى إصلاح حقيقي يجعل من المغرب واحة وسط الدول العربية





    في جديد موضوع هيئة المحامين وإصلاح القضاء



    محام في هيئة الرباط يعيش فوق مستواه الحقيقي بفضل التحايل على القوانين المنظمة للمهنة في غياب أي قوة ردع حقيقية من الجهات المعنية للمحافظة على حقوق المواطن...........

    إدا كان محام وجدة ,كما صرح لجريدة المساء ’’...لا أريد الحديث عن الجانب الخفي للقمر’’: (جريدة المساء عدد 1068 بتاريخ 26/02/2009)

    تحت عنوان : محام سابق بهيئة الدار البيضاء يعيش في كوخ تحت شجرة بمدينة وجدة

    فإن محام الرباط وبعد المطالبة بحقوقي صرح قائلا :’’جري طوالك ’’ بعبارة أخرى لن يفيدك القانون في كسب حقوقك مهما فعلت....
    وها هي اليوم تمر على هاته الواقعة ثلاثة سنوات ولا شيء تغير ,لتكون المعادلة كالتالي :

    المحامى اللص فوق القانون

    وقد سبق- هدا الأخير- بتهديدي, مما دفعني إلى تقديم طلب مقابلة للسيد المفتش العام بوزارة العدل تحت عدد 3493 المؤرخ في 13/01/2009
    و قد تم إنجاز مخضر مفصل في موضوع النزاع برمته ولا شيء تغير على ارض الواقع.......
    المفارقة بين محام وجدة ومحام الرباط تتجسد في الآتي:
    (مع تحفظاتي لعدم معرفة بما فيه الكفاية قصة محام وجدة)


    اللص و المحامى

    يقول المثل الإنجليزي :# إدا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان فأعطيه مالا أو سلطة #
    كيف يمكن إدا أن نفرق بين وظيفة المحامى الإنسان و وظيفة اللص؟
    ............
    وإن صح التعبير- المحامى اللص –هو بالتأكيد رجل قانون قبل كل شيء و لا احد يجادل في هدا الموضوع ولكن المشكل يصبح ذا أهمية قصوى حين نوفر لهدا اللص الحماية القانونية الكاملة باستعمال القانون ومن الجهات المخولة لإتخاد قرارات الحسم في النزاعات بين المواطن العادي و بين المحامون أنفسهم, تكون المهزلة أكثر وقاحة حين يبرر لك المحامى و للجهات ذات الاختصاص أن استيلائه على المبالغ المالية للمواطنين و لمدة تحسب بالسنين و ليس بضعة أشهران دالك راجع لعدم اقتناعه بالأحكام القضائية أو بالقرارات المتخذة في دالك الشأن.....الجميع يصغى للمحامي اللص على حساب المواطن العادي ...... لأنه رجل قانون, فتضيع حقوق المواطن العادي و يتم ابتزازه باسم القانون لأن ضياع الوقت يبقى دائما في مصلحة المحامى ...الحرامى الذي يتحدى زملائه الشرفاء و في نفس الملف ............لتكون الرسالة واضحة للجميع........المحامى اللص هو الأقوى بحيث يحتفظ بالأموال في حسابه البنكي و يطالبك بالمزيد من الانتظار.............في انتظار تحديد الأتعاب ............ربما أن عملية النصب و الاحتيال التي قام بها,أو خيانة الأمانة ...تحتاج إلى أتعاب إضافية.... ... ........ليتم بدالك تشجيع المحامى الحرامى على المضي قدما في ممارسة مهنته المفضلة’’ مهنة الاختلاس’’لتصبح المعادلة التالية حقيقة غير معلنة:
    المحامى اللص هو الأقوى = الرشوة هي الحل
    لأن الرسالة المشفرة والتي يسهل قراءتها بين سطور القوانين المتعلقة بالمهنة هي كالتالي :تستطيع أن تقدم الشكاية ضد المحامى ,كما تستطيع أن تقدم و بصعوبة الدليل على النصب أو خيانة الأمانة ,لكن دالك لا يهم احد ,لان وجود الدليل يحسم في أمره رجل من نفس المهنة ويطلب منك المزيد من الانتظار .......في انتظار أن تفهم أن القانون التي تتعامل معه في مثل هاته الحالات يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى و لا يهتم بمصلحة

    المواطن العادي :أخلاقية مهنة الاختلاس تحتم عليك أن تستوعب أن بعض رجال المهنة هم فعلا فوق القانون ................. ..........
    كل هدا يقع في عز محاولات إصلاح المهنة :الفصل 57 من القانون 28-08الدى أصبح جارى المفعول ابتدءا من 07/11/2009 تحت شعارات من الجهات التي من المفترض عليها أن تساهم في تصحيح الأخطاء و في المساهمة بإصلاح القضاء توحي بأن الإفلات من العقاب أصبح أمرا متجاوزا .
    وصدق الرجل, المحا مي المخلص الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو الذي قال ذات يوم :

    ‘‘أصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له ‘‘

    ابتعدت كثيرا على وظيفتها بسبب التساهل مع مبدأ أخلاقية المهنة الدى يحتم على المحامى حماية مصالح موكليه وليس العكس ورهنت المواطن العادي باسم القانون لابتزازه على النحو الذي يخدم مصالح ضيقة لفئة من المحامين يعتبرون أنفسهم فوق الٌقانون .

    بطل القصة من رجال القانون:
    الاسم : – م م-
    الهيئة:الرباط
    المهنة:من لا مهنة له
    الهواية :عضو قيادي في الحزب
    الرياضة:السطو على عباد الله
    الحماية :حصانة وهمية تحت مظلة قانونية
    الشجاعة: تحدى واضح للجميع.......
    المكتب:الرباط, قار و متنقل
    نقط القوة:حصانة وهمية بغلاف القانوني
    و استغلال رصيد من الخبرة في هدا المجال
    نقط الضعف:مغرب محمد السادس نحو دولة الحق والقانون
    وباتجاه تضييق الخناق على هدا النوع من البشر
    أوقات العمل:الدايم الله


    للتذكير فقط: - سحب المبلغ في تاريخ 27/02/2007
    - طلب تحديد الأتعاب مؤرخ في 26/01/2010


    إلا أن الطامة الكبرى في كيفية مراقبة مخالفات المحامين، تتجلى في أن أي قرار لمتابعة الخارجين عن القانون من هيئة الدفاع، يستلزم إذنا من نقيب المحاماة، هذا في الوقت الذي تعرف فيه هذه المؤسسة النقابية بدورها أوضاعا تبعث على الكثير من الأسئلة.

    و في ما يلي خلاصة لجميع الإجرآت التي قمت بها منذ صدور قرار المجلس الأعلى عدد 847 بتاريخ 23/11/2005 :

    - 23/11/2005: قرار عدد 847 للمجلس للأعلى لصالح مجموعة مقاولات

    2- 27/02/2007: أمر قضائي يفيد سحب مصطفى مسكي للمبلغ المحكوم
    3-23/05/ 2007:شكايةإلى السيد و كيل الملك فى إطار الفصلان 540و549 من ق ج
    4-01/06/2007 : شكاية إلى السيد وكيل العام للملك ضد مصطفى مسكي
    5-17/09/2007 : مقرر بحفص الشكاية للسيد النقيب – محمد زيان-
    6-01/10/2007 : إخبار بمآل الشكاية للسيد الوكيل العام للملك




    7-06/03/2008 : قرار رقم 06 –الغرفة الإستعجالية – بعدم قبول الطعن المقدم من طرف أذ مسكي ضد قرار النقيب.

    8-15/04/2008: شكاية من أجل التصرف فى مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة.
    9-29/05/2008: إرسالية من السيد وكيل العام إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد121/07ش م
    10-13/06/2008:نيابة العامة –استدعاء بالحضور للأذ مسكي- ملف 479/ن ع/ 2008- المحكمة الابتدائية-
    11-17/11/2008:– استدعاء بالحضور نقابة هيئة المحامين المحكمة الابتدائية-النيابة العامة.
    12- 30/11/2008:جواب من طرف وكيل الملك للسيد الوكيل العام بواسطة سجل التداويل –ملف 479/ن-ع-.
    13-02/12/2008:رفض السيد نائب وكيل العام للملك تسليم تذكير للشكاية.
    14-12/12/2008: شكاية إلى السيد وزير العدل تحت عدد .29813.
    15-16/12/2008: طلب مقابلة إلى السيد المفتش العام تحت عدد 3493من أجل موضوع التعليمات الشفوية و التهديدات التي تلقيتها من طرف المحام.


    16-13/01/2009:مقابلة السيد المفتش و انجاز مخضر مفصل عن الوقائع مع تسليم نسخ من الملف إلى السيد المفتش .

    17-12/01/2009:شكاية مرفوعة إلى السيد النقيب -الأستاذ أقديم-
    18-26/01/2009:جواب السيد وزير العدل للبحت في الموضوع تحت عدد2/1874-ملف:238/01
    19-13/04/2009:مراسلة إلى السيد وكيل العام من طرف وزارة العدل للتذكير تحت عدد:8048/م
    20-21/04/2009:مقابلة السيد وكيل العام و استعداد هذا الأخير بالبت في الموضوع
    21-17/06/2009:مراسلة هيئة المحامين الربط
    22-18/06/2009: مراسلة هيئة المحامين الدار البيضاء عبر الانترنت
    مراسلة مركز اتحاد المحامين العرب للتحكيم :01/07/2009-23
    24-29/06/2009:إرسالية السيد وكيل العام إلى وزير العدل إثر مقال نشر بجريدة الصباح بتاريخ 25/06/ 2009.- يخبره فيها برسالة موجهة إلى نائب وكيل الملك- النيابة العامة- ابتدائية الرباط- قصد البحث في الموضوع.... ؟.
    25-15/07/2009:مقابلة السيد الكاتب العام بوزارة العدل لتحريك مسطرة خيانة الأمانة عبر توجيه تعليماته قصد توجيه إرسالية إلى السيد وكيل الملك – نيابة العامة-
    26- 16/09/2009: جواب السيد الكاتب العام تحت رقم 1982 بأن الوزارة وجهت كتابا للسيد الوكيل العام قصد إتخاد ما يفرضه الموقف لتسوية هاته الوضعية.
    27- 29/10/ 2009 إلى غاية 14/01/2010: عديد من الاتصالات بكل من السيد
    الكاتب العام و السيد النقيب ...............
    28-مكالمة السيد النقيب ,اقتراح إنهاء النزاع..............وعود ......لربح المزيد من الوقت.........

    Posté par بنسعيد هلال, 02 avril 2010 à 15:14
  • هيئة المحامين بين المصداقية و انعدامها

    [ana ahtaj]





    هيئة المحامين بين المصداقية و انعدامها




    هيئة المحامين بين المصداقية و انعدامها ....و حتمية إعادة النظر في مؤسسة تعمل على تكريس منطق:’’ القوى يأكل الضعيف ’’ من خلال اعتبارها أن المحامى يجب أن يحظى بمواطنة من درجة أسمى من تلك التي يحظى بها المواطن العادي و من تم تكريس التفرقة و انعدام الديمقراطية ......... ..
    يبدو ا ن هاته المؤسسة لم تستوعب الخطاب الملكي , و لم تبد أي احترام للمواطن العادي, و بدالك فهي لا تعمل على تحقيق العدالة , بقدر ما يندرج عملها في الحفاظ على المصالح الضيقة لفئة من المحامين على حساب المواطن العادي , بل على حساب بعض المحامون أنفسهم , ممن لم يستوعبوا الدور الأساسي لهده المؤسسة التي تبعت فعلا على الكثير من القلق....
    كيفما اختلفنا في تحليل دور هاته المؤسسة , فقد تستطيع تحقيق أشياء كثيرة ربما بغض منها يعرفه الجميع بما دالك المواطن العادي و ربما تستطيع أن تقوم بأشياء أخرى نجهلها...[كتطبيق الفصل 57 من القانون المنظم للمهنة و الدى أصبح ساري المفعول إبتداءا من 7/11/2009 بطريقتها الخاصة....] ,لكن الأكيد هو عدم قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية , إذ كيف تنصب نفسها خصما وقاضيا في النزاعات التي تطرح عليها و تستوجب إذنا من النقيب في حالت اقتراف المحامى لمخالفات أخلاقية , قانونية أو جنائية .....ضد المواطن العادي, و تسلك منطق:انصر أخاك كان ظالما أو مظلوما.....[ بمفهومه السلبي طبعا]
    ولا نحتاج لأدلة لإثبات رأينا في الموضوع , فيكفينا في هدا الباب التعليقات التي وردت في هدا المنبر حيث تساءل أحد المواطنين كيف أن رجال القانون من المحامين يحمون زميل لهم على حساب المواطن العادي تحت جميع الظروف موضحا دالك بالتساؤل التالي : كيف للمحامى اللص أن يكون هو الأقوى ؟
    و الأدهى من دالك أن المواطن العادي يفقد حقه فى الدفاع عن نفسه أمام المحاكم تحت ذريعة أخلاقية المهنة....؟ ,سيما و أن التهمة الموجهة لهدا المواطن هي شكاية كيدية بامتياز من طرف المحامى نفسه[ الدى نصب على المواطن و يحتفظ بالمبالغ المالية في حسابه الخاص لأزيد من ثلاث سنوات ] ,في محاولة لابتزازه .........الهيئة المحترمة على علم بالموضوع لكنها تفضل صمت ........ليس لأن ’’الصمت حكمة’’ بل لأن الحكمة بمفهوم مؤسسة النقيب تقتضى عدم التزام الحياد في مثل هاته النزاعات و سلب المواطن العادي حقه حتى في الدفاع عن حقوقه المشروعة .
    تتحول إدا قضية النصب و الاحتيال إلى قضية حصانة وهمية لصالح المحامى ....الحرامى .. فمادا لو كان الأمر يتعلق بمواطن عادي ؟
    إن بناء دولة الحق والقانون يبدأ بمساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات, لأن الحصانة الحقيقة للمرء هي سلوكه أولا و أخيرا.



    محامى ....لا.. حرامي

    Posté par محامى..لا. حرامى, 27 juillet 2010 à 20:26
  • في محاولة لفهم هيئة المحامين..... بالرباط

    [fait gaf]
    في محاولة لفهم هيئة المحامين..... بالرباط

    كيف نفهم هيئة المحامين ؟ لنتأمل في القوانين الداخلية المنظمة للهيئة و الصلاحيات المخولة لها في تنظيم المهنة وحل النزاعات بين المحامين و بين المواطن البسيط
    للهيئة الصلاحيات المطلقة في التدخل لحل النزاعات إن توفرت لها الإرادة , وهدا في حد ذاته هو عمق المشكل , بمعنى أخر :المزاج هو الذي يتحكم في إتخاد القرار وحل المشاكل , و ليس القوانين في حد ذاتها
    الشجاعة تقتضي قول الحقيقة, إذ يجد المحامى نفسه في محاسبة زميل له في المهنة و داخل نفس الهيئة ضد المواطن البسيط لتكون المعادلة على النحو الذي لا يخدم استقلالية القضاء و الكلام حول أخلاقية المهنة يصبح مجرد هذيان ,إذ أن الأخلاق في هده الحالة تجعل المحامى يلعب دور الخصم و الحكم على حساب المواطن البسيط ..
    الفهم الحقيقي للهيئة يأتي من خلال الابتعاد و لو مؤقتا عن الشعارات من الصنف المعتاد:
    المحاماة مهنة نبيلة.....؟. حفاظا على نبلها و قدسيتها ...؟ أي مهنة في عالم يتغير ...محامون بلا حدود ...ربما في الإ تجاه المعاكس للقضاء .....حيـث يستطيع المحامى العبث بمصير المواطن البسيط حتى بدون عقاب..... ؟؟وتلكم هي المعضلة.
    إن ما يبدو مهما اليوم داخل الهيئة و قوانينها يصبح بدون قيمة غدا , وكلما احتد النقاش على الشفافية,.. أو تحديد الأتعاب مثلا.....والصرامة في التعامل مع الجميع فيما يضمن حقوق المواطن بصفة عامة ,كلما أفرعت هاته الأفكار أو القوانين من مضمونها ,كتطبيق الفصل 57 المنضم للمهنة و الذي أصبح جارى المفعول ابتداء من 06/11/2009 بعد أن افرغ من محتواه و جعل المواطن بصفة عامة يتساءل عن القيمة المضافة التي أتى بها ,حيث إن الشيء الوحيد و المؤكد هو ضياع المزيد من الوقت في تحويل المبالغ من صندوق المحكمة إلى صندوق الهيئة و من تم إلى حساب المحامى كما لو آن العبرة تقتضى المزيد من ’’ الصناديق’’, حتى يتسنى للهيئة الاستفادة بالدرجة الأولى من نصيبها في الاقتطاعات دون الإشارة إلى الأتعاب أ و مجرد إخبار المواطن مباشرة بعد تحويل المبالغ ليترك المجال مفتوح أمام المزايدات من خلال تركيزها على مصلحة المحامى ضد المواطن البسيط.... لكن الاختلاف في التطبيق أمر وارد, من هيئة لأخرى و على بعد أمتار معدودة من هيئة الرباط.
    إما أن الهيئة ضعيفة و ليس لها عمود فقري و إما آن للمسئولين عليها مصلحة شخصية جعلت من ضياع الوقت قيمة مضافة ,ومن المنشور 30/2010 مجرد شعار ..
    هدا الموقف لا علاقة له بالأخلاق و لاشك أن امتناع المحامون في الرباط لدفاع على المواطن البسيط ضد زميل لهم في المهنة يدخل في نفس السياق.
    الموقف الدى اتخذته الهيئة في حل النزاعات شأنه شان الفصل 52 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والدي ينص على آن المشرع لم يخول لرئيس المحكمة تذييل القرارات- قرارات النقيب طبعا- بالصيغة التنفيذية باستثناء قرار تحديد الأتعاب و المصاريف و اللجوء إلى المحكمة يدخل مرة أخرى في إطار ’’ مضيعة الوقت’’ كما لو أنها القيمة المضافة الوحيدة التي تستطيع الهيئة تقديمها للمواطن البسيط كهدية كون قانون المنظم لمهنة المحامات يصبح في هاته الحالة ضد الأخلاق ؟ [بما ان قرار النقيب يصبح غير قابل للتنفيذ ] و- أخلاقية المهنة- تصبح مجرد شعار يردده الأغبياء فقط .
    هناك إدا داخل الهيئة محامون لصوص و آخرون أغبياء أما الأوفياء فهم في سبات عميق, الديمقراطية إدا ليست هي الحل , و إصلاح القضاء ب ’’الصعقة الكهربائية ’’ أو كما أطلق عليها خطأ ’’زلزال الحسيمة ’’ هو الحل [, الصعقة الكهربائية على الأقل أتثبت مفعولها في علاج الأمراض المستعصية كالأمراض النفسية : شعور بالخوف ,الاكتئاب...].و ’’ الخوف من جهة أخرى يستطيع أن ينتج الديمقراطية حتما’’ في بلد أصبح فيه الفساد هو القاعدة و ليس الاستثناء.


    هيئة مستقلة للحقيقة و إرجاع الأموال المنهوبة
    من طرف المحامي م.م

    Posté par حقوقى, 27 septembre 2010 à 18:56
  • quel droit, dans quel pays?

    je crois que l'application du droit au Maroc n'a jamais été aussi critiquée, et ce , avec raison.

    La majorité des autoritaires sans au dessus de la loi et donne l'exemple.
    Avant eux, les contemporains de l'indépendance ont eu leurs cotes parts de faveurs en nature (fermes et villas des français qui vivaient au Maroc) en dépit de toutes les garanties négociées entre les des deux états.
    L’enseignement du droit et des plus accablants et leurs représentants (avocats, juriste, huissier, notaire ministres justice…garant) sont dans l'incapacité indigente de connaître et de justifier certains corolaires de leurs enseignements (aller visiter la fac de droit à Casa, Rabat...)et quoi dire de l'application qu'ils en font.

    à voir les dires populaires: "ils sont tous des voleurs..." et dans le cas du maroc ils ont raison, des voleurs de droits citoyens pour vivre dans l'équité et la sérénité.
    ma conviction profonde et que ça va s'envenimer et c'est dans les rues que l'état marocain va sentir l'humiliation de ses non actions.

    Posté par Deloi, 01 octobre 2010 à 10:29
  • Justice pour tous

    [fait gaf]Justice pour tous

    Le système judiciaire actuel, une pure parodie … …….c’est pourquoi il faut agir doucement mais surement
    Le choc électrique proposé par le commentaire précédant sous le titre
    ’’ في محاولة لفهم هيئة المحامين ....بالرباط ‘’
    Me parait une solution plausible est convaincante car :

    Dénoncer l’abus de pouvoir de son avocat à l’Ordre des Avocats est une voie sans issue.
    Bien que vos plaintes soient étayées de preuves indiscutables (actes et documents officiels, donc faciles à vérifier), elles sont classées sans suite.
    Voilà un non-sens qui dépasse l’entendement…
    Les avocats et leur instance ne se sont pas non plus concernés par des dysfonctionnements qui, pourtant, laissent bon nombre de victimes sur le pavé. Voilà qui est proprement révoltant…
    Le système judiciaire actuel, une pure parodie …

    Le citoyen en question ayant respecté les procédures pendant plus de trois années mérite le respect et le soutien de la part des responsables :l’état responsable de la défaillance du système judiciaire devra agir pour mettre un terme à de pareilles situations , si non avec des preuves irréfutable on ne peut faire plus pour démontrer l’injustice d’une part et la prolifération de la corruption , je m’explique :
    Devant ces injustices j’ai la certitude que ce citoyen aurait pu s’en sortir avec des moyens louches est corrompre soit l’avocat lui même ou un responsable au niveau de l’instance ou autre est le problème serait résolu :
    La question maintenant est de savoir est ce que les responsables avait l’intention d’agir de bonne foi ou faire semblant que tout marche bien ?
    L’instance est alors concernés par ses dysfonctionnements dans le sens de les conserver est mieux en profiter-les articles de lois qu’elles adoptent sont sans effet -
    L’ hypothétique : soutenir MUSTAPHA OULLED SALMA qui a été victime d’injustice de la part du Polisario pour avoir exprimé ces opinions mérite réflexion..?
    L’instance de RABAT déclare soutenir MUSTAPHA autant que citoyens libre d’exprimer ces opinions…..mais par la même occasion opprime tous citoyens MAROCAINS qui osent demander leurs droits ou qui expriment avec respect les injustices dont ils sont victimes de la part de l’un des avocats dépendant de l’instance elle-même

    L’instance perd toutes crédibilité…..est les MAROCAINS ne sont pas dupent …tous avec sa MAJESTE LE ROI MOHAMED SIX et croient au changement malgré tout …..
    A titre de précision : le citoyen lambda victime du vol et de d’abus de pouvoir le la part de l’avocat de Rabat :Mr M m est aujourd’hui poursuivi de la part de ce même avocat pour diffamation ,déclaration mensongères est atteinte à la réputation de l’avocat sans aucune preuve…-puisque il n’a même pas eu l’occasion de rencontrer ce dernier depuis fin 2006 :c à d peut avant l’acte du ..Vol en février 2007 .mais une accusation en est une jusqu’à preuve du contraire …la lubie ….. c’est pourquoi l’ AVOCAT M M se croit malin est profite de garder toujours l’argent du citoyen lambda dans son propre compte défiant l’instance …si non disant que c’est avec l’accord préalable de cette dernière qu’il agit en toute impunité , si non comment expliquer ce silence qui n’a que trop duré …. ?
    Conclusion :1- Mustapha Oueld Salma qui mérite le respect et le soutien de tout les MAROCAINS sans exception n’a pas besoin d’être soutenu par une instance non crédible.
    2- Le citoyen lambda était seul dans son combat, sans défense et sans argent a mis les choses au claire et mérite notre soutien.

    Posté par justicepourtous, 09 octobre 2010 à 17:42
  • القضاء في خدمة المواطن

    القضاء في خدمة المواطن هو الأمل في الحياة بعز وكرامة لكن داخل هيئة المحامين..... بالرباط نستوعب و من خلال التعليقات السابقة أن:

    الصمت حكمة
    و
    المحامى للص فوق القانون و بدون عقاب حتى إشعار آخر


    الصمت حكمة بمفهومها العام و في جميع أنحاء العالم, لكن داخل هيئة المحامين,...[egalité] بالرباط تصبح هده المقولة غير قابلة للحياة , تموت كما يموت دور المحامى في المجتمع المغربي لينحصر دوره في السمسرة والنصب و الخيانة وتحصيل الرشاوى....,بل و إحياء الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتحت عباءة سوداء يظن المحامى للص أن ارتدائها يبيح الممنوعات.....و دالك هو حال الخونة, يخونون الأوطان و العباد.
    كيف يمكن للصمت أن يكون حكمة في الوقت الذي يصبح فيه المحامى هو العدو الأول للمواطن البسيط و ينسب لنفسه بطولات تحت شعار:الوطن قبل البذلة!؟ كما لو كان في يوم من الأيام للبذلة قيمة أسمى من الوطن...؟؟ المحامى و المجتمع ؟ أي مهنة في عالم يتغير...!!!!؟
    و محامون أصحاب البذلة السوداء داخل الهيئة يلتزمون الصمت ,و الصمت هنا يصبح جريمة يعاقب عليها القانون ,لكن الذي يحدث داخل الهيئة هو العكس ,فالمحامى اللص عازم كل العزم على تحصين نفسه داخل الهيئة و تحت جميع الظروف , و على المواطن أن يرضخ للأمر الواقع...
    لكن واقع المغرب اليوم يتغير – و خطاب 20 غشت رسالة لمن يهمهم الأمر وهو قبل كل شيء ’’ ثورة ملك و شعب ’’ وشبه المثقفين أمثال المحامى اللص ضد التغيير , وهدا شيء يشمئز له الأوفياء من أبناء هدا الوطن , كانوا مواطنون بسطاء أو مثقفون أحرار, لكن الأمل في الحياة بعز و كرامة يلزم الصبر و تحمل الأعباء ما دامت هيئة المحامين مؤسسة بدون رقيب ,تبعث في الأرض فسادا تحت شعار :

    الصمت حكمة
    و
    المحامى للص فوق القانون و بدون عقاب حتى إشعار آخر


    مواطن مغربي

    Posté par مغربي, 26 octobre 2010 à 19:29
  • نصف الحقيقة يعنى انعدامها

    [fait gaf]نصف الحقيقة يعنى انعدامها

    أولا اسمحوا لي بان احيي القراء من خلال هدا الموقع خصوصا أصحاب التعليقات
    فهده أول مرة أجد من الصراحة ما يكفي للقول بان أصحابها تكلمو بلغة واضحة عكس ما نراه يوميا من خلال المنابر الأخرى حيث اللغو هو بطل الميدان ,
    و الحقيقة دائما منقوصة وهو ما يعنى انعدامها’ لكنى اتسائل ’كيف تم تلطيخ صورة المحامى –بعد ما كان تلميعها من وسط بعض الجرائد إجراء شبه يومي لطمس الحقائق
    و لم يتدخل المحامون للدفاع عن أنفسهم ـو على الأقل تبرئة ذمتهم من المحامون مثل الصنف الدى ورد في الموقع ؟
    مجرد سؤال لكوني كنت في السابق ضحية محامى تابع هو الأخر لهيئة الرباط
    وبعد ضياع الوقت في الشكايات بين الرباط وكيل الملك لم أتوصل إلى بنصف الحقيقة ,يعني انعدامها
    عفوا أريد القول لم أتوصل إلى بنصف المبلغ النصف الأخر عبارة
    % 30 عن :اتعاب

    ؟ + مصاريف + قهوة + قهوة من نوع اخر!!!
    قلنا مشي مشكيل : شكون كان يقول فم السبع خانز؟....و ها الريحة دبا اعطات الحمد الله
    الفلوس لخليفة على الله .....و الحق يبان ,,,,,,,,وفييييييييييييييينكم ..........وصدق من قال المغرب يتغير حتى بلا بكم ,كنت محاميا جبانا او كاتبا عاما وخائنا في نفس الوقت :1- المحامى الجبان يحتاج لأكثر من سيارة للتنقل في الرباط
    -2
    الكاتب العام في وزارة العدل يستمر في بناء قصره في الرباط أيضا كما لو ان الإصلاح لا يعنيه في شيء = 1+2

    السير ضد التيار و هدا جزء من الحقيقة التى يجب التخلص منها والبحث عن الأجزاء الأخرى لتكتمل الصورة .........كما في لعبة الشطرنج


    مغربي د يما

    Posté par مغربي آآخر, 03 novembre 2010 à 16:56
  • بين التلطيخ والتلميع ...هي صورة لوجه واحد

    بين التلطيخ والتلميع ...هي صورة لوجه واحد


    [fait gaf]

    هي صورة المحامى بالخصوص .., آو صورة القاضي..؟ و لربما هي صورة رجل
    القانون بصفة عامة
    و ها هي مرة أخرى فرصة
    لتلميع صورة المحامي – جريدة ’’أخبار اليوم’’ عدد287 بتاريخ 05/11/2010 : سبعون
    محاميا يتطوعون لمؤازر ة ’’القاضي حسون ..’’ وفي الصفحة الأولى من فضلكم
    تخيلوا معي لو أضفنا صفرا لهذا الرقم لأصبحنا أمام :[ 700 ] سبع مائة محام
    لمؤازرة القاضي حسون, و لارتفع رقم مبيعات الجريدة ,ولاحتجنا لمحكمة خاصة
    لاستقبالهم
    ...لكن ماذا بعد ..... ؟
    الصفر الذي أضفناه معناه واضح في الرياضيات ويلغى تماما كرقم في أي
    معادلة حين يصبح وضعه وراء الفاصلة, و بعض المحامون بهده الطريقة يهرولون
    وراء التاريخ بين التلطيخ و التلميع.
    ماذا كان رأيهم في قضية المواطن البسيط الذي يواجه تهمة كيدية من طرف
    محام في الرباط لابتزازه وهم على علم بالواقعة و 2000 من المحامين تقريبا من داخل
    الهيئة يرفضون مؤازرته ..؟يتأسفون على عدم القيام بواجبهم باسم ’’الأخلاق’’و
    الأخلاق هنا تصبح أسمى من الدستور..؟و المحامى في هذه الحالة هو أول من يعبث بالقانون و يدوس على الدستور لان الدستور عكس أخلاق المحامى يعطى الحق لكل مواطن للدفاع عن نفسه. يكفي القاضي حسون أن الدستور عبر الدولة المغربية يضمن له الحق في الدفاع عن نفسه ولو بدون محامى: تفاصيل القضية ؟ حيثياتها ؟........؟.كافية لإظهار
    الحقيقة ورسالة الدفاع من طرف محام نزيه كانت كفيلة لإبراز الحق و إعلاء القانون, على أن نعطي الفرصة لتلميع الصورة ربما لمن لا يستحق......... , و المغاربة اختاروا رفع التحدي بعيدا عن التلميع من اجل التلميع.
    وفي جريدة أخرى- [الأيام عدد 449 ] :’’ 300 شكاية ضد محامين في الدارالبيضاء ’’ص 4 هذه المرة تفاديا للتلطيخ و لان الضحايا مواطنون بسطاء.......؟ و جولة عبر بعض المدن لكنا مجبرين إلى إضافة صفر على اقل تقدير لكن هذه المرة قبل الفاصلة لنكون أمام عدد صحيح:’’ 3000 من السادة المحامين متهمون بالنصب,الخيانة,..’’.يعني امام جيش من .....الخونة بلا إيمان إذن بلا سلاح , خطاب الملك حول إصلاح القضاء أرذاهم عراة يترنحون ويتخبطون بين التلطيخ.و التلميع رغم أنها صورة لوجه واحد .
    وجه – بصورة مشوشة - يحتاج إلى نوع من الوضوح وعلى المحامى الانخراط في ورش الإصلاح بكل مصداقية بعيدا عن اللغو لان المواطنة حقوق و واجبات .

    Posté par من اجل بلدي, 12 novembre 2010 à 17:44
  • سنعري الحقيقة [../1]


    ’’.............إنني امرأة مسنة في أ مس الحاجة إلى نصيبي قصد العلاج و الأدوية بسبب الأمراض التي أعاني منها .....’’.
    كان دالك مقتطف للشكاية 272/08ش المؤرخة في 31/12/2008 للسيدة ح ف الموجهة إلى السيد الوكيل العام المحترم لدى محكمة الاستئناف بالرباط
    بهده الكلمات تستغيث المواطنة ’’ح ف’’ موجهة شكايتها إلى السيد الوكيل العام ضد المحامى م م من هيئة الرباط ,المحامى استولى على أموالها لمدة زادت عن سنتين في شهر فبراير 2007 و تركها تتخبط بين الوكيل العام ,هيئة المحامين .....أفراد عائلتها تعبوا من الترحال بين الرباط و الدار البيضاء .

    ملخص القضية:
    الاسم: ح ف
    التهمة 1 : امرأة مسنة
    التهمة 2 : مريضة و تحتاج الى العلاج
    ظروف التشديد:كونها ظرف في القضية وليست كل القضية

    المحامي م م [هيئة الرباط] وجد الفرصة مناسبة للاحتفاظ بالأموال في حسابه الخاص , ما دام ان المواطنة ح ف ’’اعترفت’’ و الاعتراف سيد الأدلة ,اعترفت بأنها :’’ امرأة مسنة ...و تحتاج إلى العلاج ’’إدا فالمحامى سينتظر كالذئاب إلى أن ترحل إلى دار البقاء –الأخلاق تقتضى دالك – أخلاق الذئاب طبعا, ويتملص من’’ جريمة الاحتفاظ ’’حجته في دالك أن المواطنة ظرف في القضية و ليست كل القضية ...وهدا في حد ذاته كاف لإدانتها :ما دام هناك أطراف في القضية, المحامى... اللص يحول الأطراف إلى أشلاء تماما كما تفعل الذئاب ولكن هده المرة باسم ‘‘ الأخلاق’’
    و من خلال هدا المنبر – وليس منبر الجزيرة –‘‘ لان الجزيرة هي الأخرى كالذئاب ,توزع الأدوار على أطراف و تأجج الصراع لتصبح الأطراف عبارة عن أشلاء تذهب ضحية الكلاب ولنا في الصحراء اكبر مثال.’’ نقول إدا سنستمر في فضح الذئاب بعد تعرفنا على الأطراف و قبل أن تصبح أشلاء عن طريق أحكام ...ربما هي الأخرى تحتاج إلى التعرية,وسنعري الحقيقة لان الحقيقة العارية وحدها كفيلة ليستمر مشروع إصلاح القضاء قي الاتجاه الصحيح ..
    ونتساءل لمادا لم تتحول‘‘ جريمة الاحتفاظ’’ إلى جريمة ‘‘القتل العمد’’ , أو كما جاء في ‘‘الجريمة و العقاب’’ إلى جريمة ‘‘عدم تقديم المساعدة إلى شخص في خطر’’؟

    و لان النصب و خيانة الامانة وجهان لجرم واحد لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يختزلا في ’’جريمة الاحتفاظ,,لكي تفعل الدئاب ما تشاء في الاطراف في مغرب يؤدى فيه المواطنون الشرفاء وحدهم ثمن الانفتاح

    مواطنون أحرار

    Posté par مواطنون احرار, 24 novembre 2010 à 18:15
  • الذباب جيد للخيل لأنه يطرد عنها الخمول''

    '' الذباب جيد للخيل لأنه يطرد عنها الخمول''
    عن سقراط الفيلسوف اليوناني

    سنعري الحقيقة [../2]


    ’’.............كما هو في علمك فإنني سجلت نيابتي عن مقاولة ’’ح ع ب’’ أمام المجلس الأعلى....
    أنه في مرحلة سابقة توفي السيد الورد محمد و تم قفل الحساب البنكي باسم المجموعة المذكورة .
    .............
    2) – أن وفاة السيد محمد الورد جعلت المجموعة دون ممثل قانوني (مع التحفظ أن المهام التى أوكلت إليه بمقتضى العقد تعلقت بما هو إداري و تقني دون ما هو قضائي )
    3)- إن أتعاب شركة انتيرترافو (محمد الورد) محددة عقدا في 3./. من قيمة المقبوض و فيما عدا هذا المبلغ فأن موكلي يتمسك بنصف المبلغ المحكوم به لصالح المجموعة و يطلب التوصل به بشكل مباشر مادامت أن المجموعة لم يعد لها لا وجود و لا حساب بنكي و لا ممثل.’’

    كان دالك مقتطف من الرسالة الموجه من النقيب المحترم السيد عبد الرحمان بن عمرو إلى المحامي م م (مصطفى مسكي ) لثنيه على التصرف في أموال مشتركة بسوء نية في ملف التنفيذ بإدارية الرباط 13/2006 وذالك في تاريخ 14/12/2006

    المحامي مصطفى مسكي كانت لديه سوء نية في تحدي الجميع ضدا على الأعراف و القوانين الجاري بها العمل منذ البداية و حتى قبل تنفيذ الحكم في 27/02/2007 , حيث لم يستجيب إلى قوة القانون و لا إلى زميل له في المهنة ولو من باب الأخلاق ..

    من هنا بدأ مخطط لتشتيت الأطراف موضوع التعليق :‘‘سنعري الحقيقة [ ../1]’’إلى أن أوراق المحامي م م بدأت تتبعثر لان الطرف الأخر(المقاول) رغم انه مريض و يحتاج هو الآخر إلى العلاج لم يعترف....و وكل المواطن‘‘ ه ب ’’ لينوب عنه في جميع قضاياه

    ملخص القضية:
    الاسم: هلال بنسعيد
    التهمة 1 : ليس ب : امرأة مسنة ولا يحتاج الى العلاج
    التهمة 2 : توكيل نقيب المحامين السابق لحماية مصالحه
    التهمة 3: احترام المصادر القانونية المعمول بها في هدا المجال
    ظروف التشديد:1- كونه ظرف في القضية وليس كل القضية
    2-القيام بأكثر من مائة إجراء على مدى أربع سنوات مع توثيق 42 إجراءا

    3- المطالبة باحترام قرار النقيب محمد زيان المؤرخ في 17/09/2007 في تناغم مع مذكرة النقيب المحترم عبد الرحمن بن عمرو المؤرخة في 14/12/2006.

    الأستاذ م م [هيئة الرباط] لطخ صورة المحامي و وجد الفرصة ’’ مناسبة ’’مرة أخرى للاحتفاظ بالأموال في حسابه الخاص ,ما دام أن المواطن لم يعترف....بأنه‘‘امرأة مسنة و تحتاج إلى العلاج’’
    لكن ليس كل الأطراف من السهل تحويلها الى أشلاء كما تفعل الذئاب في مغرب عنوانه تحدي الأعداء من اجل الانفتاح حين حسم ملك البلاد بان إصلاح القضاء يستلزم الصبر ,لكنه آت لا محالة
    وادا كان الفيلسوف سقراط على حق :الذباب جيد للخيل لأنه يطرد عنها الخمول’’

    فعلى ’’خيول الإصلاح ’’ ان تركض قي الوقت المناسب قبل أن ينتشر الذباب في مختلف أعضاء الجسم (جسم القضاء) ويتمكن منه ,لان التعفن الناتج عن الذباب يؤدى في بعض الاحيان الى امراض لا ينفع معها العلاج



    مواطنون احرار

    Posté par مواطنون احرار, 29 novembre 2010 à 17:31
  • المحامون ؟ الوكلاء؟

    [egalité]

    المحامون ؟ الوكلاء؟
    سنعري الحقيقة [../3]

    السيد النقيب المحترم ‘‘

    ‘‘...يشرفني أن أوافيكم بالحقيقة التالية:
    ..........ان محكمة الاستئناف ردت طعنه بعدم القبول .
    وظل الأستاذ مصطفى مسكي محتفظا بالمبلغ العائد لمقاولة ح ع ب إلى الآن (3 سنوات في تحد صارخ للقانون و الأعراف و الالتزام الواجب لقرارات النقيب .
    و توج خروقا ته هاته بان تقدم بطلب يلتمس بمقتضاه الإذن له بتسليم مبالغ ‘‘ح ع ب’’لورثة محمد الورد (أي منطق هدا).
    أن مسالة الحسم في النيابة سبق أن صدر بشأنها قرار النقيب و قرار محكمة الاستئناف .
    إن مثل هؤلاء المحامين هم من كانوا وراء تدخل المشرع بسن الفصل 57 من قانون المحاماة.
    كما أن مثل هاته الممارسات ستدفع المشرع مستقبلا في إلغاء الوكالة القانونية التي يتمتع بها المحامون
    الآن و تعويضها بالوكالة التعاقدية و بالتالي سيصبح المحامون
    ’’.Les avoués) مجرد وكلاء ‘‘ les avocats(
    كان دالك مقتطف من الرسالة الموجهة إلى السيد نقيب هيأة المحامين بالرباط من طرف زميل له في الهيئة (ملف 274/2010) تاريخ الوصول 03 فبراير 2010’’
    هاته الرسالة هي بمثابة صرخة مدوية من طرف محام من هيأة الرباط في مواجهة المحامى مصطفى مسكي بعد أن مس بكرامة و سمعة المهنة و شوه صورتها في تحد واضح لقرار النقيب ,المحكمة .....و في تحد لزملائه في المهنة مما أضفى على المشكل أحقية المشرع في التضييق على المحامى من خلال الفصل 57 من قانون المحاماة و بالتالي الدفع نحو التعامل بالوكالة التعاقدية مستقبلا لضمان حقوق المواطن...ليصبح المحامون مجرد وكلاء كما خلص إلى ذالك المحامى (الح) من هيئة الرباط . مدام نقيب هيأة المحامين يبدو غير معني بما يقع ولم يستجيب لحد الساعة إلى صوت الحقيقة .... هو الذي سبق أن صرح عبر جريدة الصباح عدد2715 بتاريخ 02/01/2009 ما يلي:‘‘و عد نقيب المحامين الجديد محمد أقديم ,بدراسة عدد من الشكايات المرفوعة إلى الهيأة ضد محامين متهمين بممارسات خارجة عن القانون من قبل موكليهم.و أضاف أقديم في اتصال هاتفي مع ‘‘ الصباح’’ أن المحامى يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق موكليه , لكنه شدد على ضرورة احترام رجال البذلة السوداء ,وعدم القذف فيهم أو اتهامهم مجانيا نتيجة سوء تفاهم و خلافه.’’
    لكن يبدو أن هناك فرق شاسع بين التصريح عبر الجرائد و الحقيقة... المغتصبة
    هذا الوضع شجع الأستاذ مصطفى مسكى بعد كل هذه الاتهامات والإهانة لسمعة المحامى بتصرفاته آن يلفق التهمة إلى المواطن البسيط عبر الشكاية المباشرة و الكيدية (ملف 4/2009)....
    و يدفع به أياما قليلة قبل عيد الأضحى ليكون قربانا للعدالة......كما في عصر الظلمات حين كان الإنسان يدفع أخاه الإنسان قربانا للطبيعة حتى ينطفئ نار عطبها وتهدأ العاصفة..
    لكننا لسنا في عصر الظلمات .. ......إننا في مغرب ‘‘الأوراش الكبرى’’ أوراش جعلت الأعداء في حيرة من أمرهم بين مسايرة الواقع الجديد آو الانعزال .....حتى أدركنا و للمرة الأولى أن مهمة المحامى ليس بالضرورة الدفاع عن المواطن ,وإنما ابتزازه و الدولة المغربية عبر ملف حقوق الإنسان فنقيب الهيئة يعتبر أن حق الدفاع يصبح شرطا فقط حين تتنكر للتاريخ و للجغرافية على سبيل المثال حيث ان المواطن يستحق الدفاع ويصبح بطلا و يسمى مواطنا... صحراويا وتصبح المواطنة لعبة بين من يفترض فيهم تطبيق القانون و المتاجرة بالوطن و الاستعلاء أمام المراقبين الدوليين وظيفتهم المفضلة...‘‘
    انظر في هذا الشان الى الموقع ::شعر حسنى بالعبارة التالية
    :CHI3R HASSANI
    ‘‘هيئة الدفاع برئاسة نقيب المحامين المغاربة سابقا الأستاذ "محمد أقديم " والأساتذة الآخرين الذين ابدوا حنكة وتمرسا في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان مشيرين إلى انه من الواجب تمتيع المعتقل بحرية التعبير المطلق حتى يتسنى له الإدلاء بمواقفه السياسية ، وان من حقه المطالبة بتقرير المصير ، وهذا ما ينطبق والمواثيق الدولية......’’
    لكننا نفتقد تلك الحنكة حين يتعلق الأمر بالدفاع عن المواطن المغربي وفي ابسط حقوقه......؟
    ..و يسمون أنفسهم رغم ذالك محامون على أن يكونوا فقط وكلاء, فبالتعاقد تتضح الصورة للمواطن ويصعب ابتزازه...
    ويحدث التوازن بين المحامى و المواطن المغربي على أساس أن المواطنة حقوق و واجبات ....
    و لكي يتوفر حق الدفاع للمواطن المغربي لا بد من توفير شرط الأخلاق و النزاهة كخط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت ذرائع وهمية و مهما كانت الظروف.....


    مواطنون أحرار

    Posté par مواطنون أحرار, 06 janvier 2011 à 16:22
  • شكر

    في الحقيقة أجد نفسي مدهول أمام الكم الهائل من المعلومات التي تبين الجهد المبدول منكم في سبيل إخراج هدا الموقع لحيز الوجود
    فشكرا جزيلا لكم

    Posté par بنجلون, 20 janvier 2011 à 14:50
  • طلب تحديد الأتعاب

    [egalité]
    طلب تحديد الأتعاب
    أم
    غطاء للجريمة المنظمة

    سنعري الحقيقة [../4]

    ملف تحديد الاتعاب
    عدد 15/2010
    [ana ahtaj] سالم تام بوجود مولانا الإمام

    ‘‘...يشرفني أن أوافيكم صحبته بنسخة من طلب تحديد الأتعاب الذي تقدم به الأستاذ مصطفى مسكي ,قصد الاطلاع و إبلاغي بكل ما ترونه مفيدا للبت في الطلب داخل أجل ثمانية أيام من توصلكم ,وذالك بمقر هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بالرباط.
    في انتظار ذلك, تقبلوا فائق التقدير و الاحترام
    الرباط في 26/01/2010
    النقيب :محمد أقديم.

    بهذه الرسالة أحال إذن السيد أقديم طلب تحديد الأتعاب للأطراف موضوع هذا الملف .
    يتخيل للمرء أن تحديد اجل ثمانية أيام هو نوع من الصرامة في التعامل مع طلبات تحديد الأتعاب
    لكن الواقع يفند هاته الادعاءات , سنوضح الأمر:

    * توصل النقيب بالإجابة على الطلب داخل الأجل المحدد
    * سحب المبالغ المالية من طرف المحامي 27/02/2007 , احالة طلب تحديد الأتعاب 26/01/2010 أي بعد أزيد من آلف و خمس وستون يوما (1065) ...؟ الزمن الضائع من تاريخ تنفيذ الملف (تاريخ سحب الأموال ) الى تاريخ طلب تحديد الأتعاب لا يعني شيئا بالنسبة للنقيب ...حيث يؤدى المواطن تمن استهتار المسؤولين بالقوانين ,كما لو أن المغاربة أغبياء.

    نستنتج أن إحالة الطلب هو بمثابة غطاء لجريمة الاحتفاظ ,ان لم نقل جريمة النصب و خيانة الأمانة .....المحامى دائما يجب أن يتوفر على الحصانة حتى يستمر في العمل و العبرة للمغفلين منهم ولكن لا يفقهون:
    ينطبق عليهم ما جاء عن الشاب العبقري من كندا على حد قول خالص جبلي :
    ’’و إذا قيل لهم لا تدعموا المفسدين في الأرض قالوا إنما نحن ديمقراطيون
    ألا أنهم الطغاة و لكن لا يشعرون
    و إذا قيل لهم احترموا رغبة الناس قالوا أنرضى بما يرغب السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمون
    و إذا خاطبوا الذين تحرروا قالوا انتم منا و إذا خلوا إلى عملائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
    الناس تستهزئ بهم و تكشفهم في نفاقهم يتورطون’’
    و إلى اليوم و بعد 365 يوما إضافيا لم يصدر أي مقرر من السيد النقيب,ولم يحدد أتعاب المحامي
    الجواب نجده في :
    المجلة : رسالة المحاماة 13 الصفحة 96
    رقم القرار و الملف : محكمة الاستئناف بالرباط 1964 ملف م 4260/ 98بتاريخ 11/3/98
    المبدأ القانوني : نقيب ,تحديد الأتعاب
    :‘‘ إن الأجل المحدد للنقيب لإصدار القرار بشأن طلب تحديد الأتعاب المرفوع إليه ,لم يرتب عنه قانون المحاماة الصادر بتاريخ 10/9/93 أي جزاء ولم يرد في الفصل 50 منه وما بعده أي مقتضى يجعل فوات الأجل المحدد للنقيب رفض ضمني للطلب الموجه إليه عكس ما تمت الإشارة إليه بشكل صريح في الفصل 90 من نفس القانون بشأن الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ,و لهذا فإن الطلب المرفوع إلى السيد النقيب يعتبر في الحقيقة كأنه لم يبث فيه بقرار يقبل الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 92 من نفس القانون و يكون معه الطلب سابق لأوانه و يتعين التصريح لعدم قبوله.’’
    من قال بعد كل هذا أن المحاماة ليست بالمهنة الشريفة و المقدسة ؟
    و قديما كان القرد يعتبر من أشرف حيوانات الغابة لذكائه الخارق لذالك كنت تجده يجتهد في تقليد بني البشر بدون توقف حتى جاء الفيلسوف و أقر بأن القرد هو صورة ممسوخة لبنى البشر....إلا أن هاته النظرية لم تعمر طويلا.
    إصلاح القضاء اليوم قبل الغد هو الثورة الحقيقة جعلت من 20 فبراير محطة لركوب الأمواج
    الإصلاحات يجب أن تستمر في مختلف القطاعات حتى نقطع الطريق على الثوار خمسة نجوم حولوا
    الثورة إلى ثروة حتى قبل أن تولدًٍَِ
    : يزداد أوسميه َحموَ ولا َهارون رشيدَ .
    ..بعيدا عن
    الانتهازية والمصالح الضيقة .و أحيلكم هنا إلى ‘‘الشمعة و الدهاليز'' ليوسف
    حدادي
    – عن جريدة المساء عدد 1378 بتاريخ 25/02/2011 .[Salut]

    مواطنون احرار

    Posté par مواطنون احرار, 26 février 2011 à 22:30
  • بين تعديل الدستور و تقنين الفساد

    بين تعديل الدستور
    و
    تقنين الفساد

    سنعري الحقيقة [../5]

    هكذا و بشجاعة قل نظيرها أصبح الجميع يتحدث عن تعديل الدستور ,حتى دون سابق إنذار,كما لو أن الأمر يتعلق بموضة جديدة شعارها 20 فبراير .
    لا احد هنا يريد أن يقلل من شباب 20 فبراير ,لكن السؤال واجب :
    ماذا عن تقنين الفساد ؟
    إذا كان الدستور هو القانون الأسمى ,فإن القوانين العادية أصبحت بين المنظومة الفاسدة بمثابة الركائز التي تساعد على ممارسة الفساد بمشروعية و تحت عطاء القانون , فبالإضافة إلى تقنين الفساد يتم تعطيل كافة القوانين التي تراقب أو تلاحق أو تحاسب يد القائمين على الفساد.
    وما التعليقات في هذا المنبر إلا خير دليل ,(والأمثلة كثيرة في هذا المجال) ,اذ كيف للمحامي ....الحرامي أن يعبث بمصير المواطنين و ليقي الحماية الكافية باسم القانون .....بل الأدهى من ذالك أن يتحول المحامى م م من جلاد إلى ضحية و يوجه تهما كيدية إلى الأطراف من أصحاب الحق فقط لأنه محامى ...ولان القاضي زميله في الدراسة.. هو من سيتكفل بإحكام قبضته و إصدار أحكام لصالح المحامى ضدا على كل الأعراف و القوانين حيث لا يوجد في الملف ما يدين الأطراف (ولنا عودة في الموضوع) ,وكيف أن جميع الشكايات لم تعرف طريقها إلى إنصاف المعنيين بالموضوع رغم الكم الهائل من الحجج المتوفرة لديهم:
    - النائب العام ينتظر الضوء الأخضر...؟
    - مدير الشؤون الجنائية يحيل الملف على مدير الشؤون المدنية ..؟
    - مدير الشؤون المدنية يحيل الملف إلى الوكيل العام...؟
    - الكاتب العام يصدر رسالة محتشمة...للبحث في الموضوع...؟
    - المفتش العام يصدر أوامره بإنجاز محضر مفصل في الموضوع..؟
    - النقيب يعتبر القرار الأسبق خطئا ويحيل إلى الأطراف طلب تحديد الأتعاب ..بعد أربع سنوات....؟
    و هكذا دواليب ..إلى يوم الدين
    وليس من طريقة أفضل لتجسيد المثل الشهير ‘‘المغرب لنا لا لغيرنا’’شعار حزب الاستغلال عفوا الاستقلال و ثمرة نضال لمدة زادة عن خمسين سنة.؟..خطاب 9 مارس استمرارية لثورة الملك أثبتت زيف بعض الأحزاب و تعاملت مع الشعب بحكمة أدهشت الأعداء قبل الأصدقاء.
    قمة السخرية حين يكون الحزب الأول و الجديد يتحدد هو الآخر عن الأصالة و المعاصرة ...وتخليق الحياة العامة و يشتغل في نفس الوقت على ضوء الفساد و العهدة على العمود ‘‘مول المحلبة’’لصاحبه رشيد نيني – جريدة المساء عدد 1388 بتاريخ 10/03/2011 .
    لا ندعي على أنفسنا أنا لدينا الحل ,لكن الأكيد أن أي تعديل في الدستور قبل تفكيك منظومة الفساد و اجتثاث رموزها و فضح هواة ركوب الأمواج من هيئات و جمعيات و... سيكون كارثيا على البلاد و العباد .
    و يبقى الاختيار الصعب : بين تعديل الدستور
    و
    تطهير البلاد من رموز الفساد
    فقط علينا أن نقتطف الثمار بالحذر اللازم,ولو بعد حين.
    في الدار البيضاء مثلا لديهم مجلس تأديبي ,وهذه ليست بدعة ,فالمجلس التأديبي لهيئة المحامين قرر التشطيب على المحامين الثلاثة و منعهم من مزاولة المهنة داخل هيأة البيضاء ......ويتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالتوقيف و التشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها.
    -عن جريدة الصباح عدد3354 بتاريخ 24/01/2011.
    هنا على الأقل شيء ما اسمه معاقبة المفسدين و الوكيل العام أصبح يشتغل ...بتنفيذ العقوبات التأديبية ... أما في الرباط كل شيء معطل لا مجلس تأديبي ولا هم يحزنون ,و المفسدون من محامين وغيرهم يشتغلون على تقنين الفساد, وهذا جزء من الحقيقة.

    مواطنون أحرار

    Posté par مواطنون احرار, 13 mars 2011 à 12:33
  • المحامى اللص يلقى الدعم الثلاثي

    المحامى اللص يلقى الدعم الثلاثي
    أو
    ‘‘خلات تشطب باب دارها ,مشات تشطب دار الجيران’’

    سنعري الحقيقة [../6]
    [Salut]


    ‘‘ .....و الله ثم و الله لن يصلح أمر القضاء في هذه البلاد مادام الثلاثي ‘‘بشر’’ المفتش العام لوزارة العدل و ‘‘لديدي ’’الكاتب العام لوزارة العدل و ‘‘عبد النبوي ’’ مدير الشؤون الجنائية و العفو ,خالدين في مناصبهم ’’
    هذا التصريح هو للجريدة الأكثر مبيعا في المغرب ...و الأكثر جرأة على قول الحقيقة...
    ما يهمنا هنا هو ان هذا الثلاثي هو نفسه موضوع سنعري الحقيقة [../5] على اعتبار أن
    المحامى اللص- هيئة الرباط- يلقى الدعم و النقيب يلتقط الرسالة و يحمي المحامي بطريقته الخاصة
    لنصبح أمام معادلة من نوع خاص : المحامى اللص يلقى الدعم الرباعي و أطراف هذا الدعم يتقاذفون الاتهامات ,أطراف هذا الثلاثي تحقق في قضية الموثقة العوفي ابنة الوكيل العام للملك ,وأنباء عن تحريك هذا الأخير متابعة ضد المفتش العام – المساء عدد 1417 بتاريخ 13/04/2010-
    بمعنى ‘‘خلات تشطب باب دارها ,مشات تشطب دار الجيران’’
    [walah]
    و الكل يصب في صالح المحامي ألحرامي ,او هكذا يعتقد النقيب ,ذالك الرقيب لا ريب فيه هباء للمتقين ,هدى للمنافقين الذين يتخبطون و يترنحون و للإصلاح هم معارضون في سعيهم سيفشلون .
    [possible]

    و في مشهد ‘‘ حركة 9 مارس ’’

    بينما العالم يعيش على وقع هزات التسونامى من اليابان ,إلى ثورتي الفل والياسمين ...و الثورة الهادئة في المغرب اختارت‘‘ حركة 9 مارس ’’أن تخرج إلى الشارع للتعبير عن ‘‘ ''محبتها'' للملك’’
    مما يطرح السؤال عن فحوى شعار هذه الحركة ؟
    حيث كان لازما التفريق بين ‘‘ '' محبة'' الملك و'' محلبة'' الوطن’’ حيث ان هذا الشعار :
    ‘ ‘'' محبة'' الملك و ''محلبة'' الوطن’’ هو نفس الشعار الذي عاش على وقعه المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم فلا‘‘ محبة’’ للملك مع‘‘ محلبة’’ الوطن لنصحح شعار حركة 9 مارس كالتالي:
    [possible]
    '' محبة '' الملك دون '' محلبة '' الوطن
    و بالتالي تكون هذه الحركة في هذه الحالة ضد الفساد لينسجم شعارها مع شباب 20 فبراير, ليبقى السؤال: ما الهدف من تواجدها ؟ مادام شعارها ‘‘ '' محبة'' الملك دون '' محلبة'' الوطن’’هو نفس شعار شباب 20فيراير ,:بمعنى ''إسقاط الفساد.
    و الاستمرار في الغموض معناه , حركة 9 مارس ضد شباب 20 فبراير –إذن ضد شعار ‘‘إسقاط الفساد’’ لنعود من جديد إلى سياسة نهج التفرقة و فتح الباب أمام ‘‘البلطجية[fait gaf] ’’ ومرة اخرى

    ‘’خلات تشطب باب دارها ,مشات تشطب دار الجيران’’

    تستحق إذا بعض المقولات الشعبية أن ترقى إلى موعظة لكل الأجيال وفي معظم مجالات الحياة خصوصا في هذا الظرف الحساس الذي يمر منه العالم العربي و المغربي بالخصوص ومن يريد ان ينخرط في ورش الإصلاح ''يشطب باب دارو هو الاول و مرحبا''

    Posté par مواطنون احرار, 14 avril 2011 à 21:07
  • المحكمة ؟ المصيدة؟

    سنعري الحقيقة [../7]

    المحكمة ؟ المصيدة؟
    أو[ana ahtaj]
    حين يسري الفساد في جسم القضاء

    يحدث هذا فقط لان القاضي زميله في المدرسة- والهاء ضمير متصل تقديره المحامي ألحرامي م م و النقيب...... ذالك الرقيب ....."الهيئة الرباط"و "الزمالة" هنا ليس بمعنى الصداقة كما هو متعارف عليه كمصطلح في قاموس " منجد الطلاب".
    بل هي تعبير عن تقاسم المصالح بطرق رذيلة, من إذلال المواطن و ابتزازه حتى يرضخ لآمر الواقع, واقع الرشوة حفاظا على مبدأ: "أذهن السير, يسير".
    بعد أن تلقى الدعم الثلاثي و الرباعي (انظر في هذا الشأن إلى التعليق" سنعري الحقيقة [../6]") سيتحول المحامي ..اللص من جلاد إلى ضحية ويتقدم بالشكاية المباشرة ضد الأطراف بتهمةالوشاية الكاذبة, السب و القذف و التشهير بسمعة المحامي بمعنى :‘‘اضربني وبكى ,اسبقني وأشكى’’
    الشكاية كيدية بامتياز ولم يجد المحامى اللص مايقدمه للمحكمة الموقرة سوى مقالات نشرت في بعض الصحف تحت مسؤولية مدراء الجرائد المعنية آو رؤساء التحرير,يتم تحريف و تأويل ما جاء في مضمونها و تلفيق التهمة للأطراف أصحاب القضية..... فقط لان القاضي زميله في المدرسة .:؟.....

    في مشهد تعليل الحكم
    1- (ص7)".....:وحيث انه بعد الاطلاع على المقال الوحيد الذي لم يشمله التقادم و المنشور في جريدة الصباح تحت عدد 2864 بتاريخ 25/06/2009 فقد تضمن في إحدى فقراته"...كيف بعد كل هذا أن يستأمن مواطن محاميا مغربيا وأين هي أخلاقية المهنة.."
    وحيث ان المقصود من هذا السؤال شيء واحد هو كون هذا ألمحام المشار إليه في هذا المقال ليس له أخلاق ,وهذا هو عين السب أو الشتم الذي نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 44 المذكور."
    2- ص("....فضلا عن كون قرار النقيب القاضي بتسليم نصف المبلغ للمشتكي بهما لم تباشر بشأنه إجراءات التنفيذ من تذييله بالصيغة التنفيذية و تنفيذه ,الشيء الذي يبقى معه ما ورد في المقال من كون المشتكي يمتنع من تنفيذ الحكم و يماطل أصحاب الحق من تسلم أموالهم وهو بالتالي خائن للأمانة مجرد ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة وله مساس بشرف المشتكي واعتباره الشخصي خاصة وانه محام وان سمعته تتوقف على هذه الأمور.........[holalala]........"
    3-ص(9) وحيث أن المشتكي بهما قد أقدم على تبليغ شكايتين تبين بعد البحت فيهما أنهما كاذبتين وتم إصدار قرار بحفظهما............مما تكون معه جنحة الوشاية الكاذبة ثابثة في حق المشتكى بهما .
    -ص12: "بهذا صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر و السنة أعلاه بقاعة الجلسات الإعتيادية بالمحكمة .............................
    وهي موكبة من : -العيطري عبد الهادي ____ رئيسا
    -اخريش ادريس ____________عضوا و مقررا
    -رفيق محمد ______________عضوا
    بحضور السيد حمي بوشعيب الذي كان يشغل منصب النيابة العامة وبمساعدة السيد بنصغير محمد كاتب الضبط...............................................
    الذي أدى اليمين القانونية المنصوص عليها في الفصل 114 من قانون المسطرة الجنائية."
    و الحكم صدر لصالح المحامي ....ألحرامي بتعويضه بمبلغ 20000.00درهم
    وهو ما يندرج على قصة الفيل
    :
    ( الفيل؟ مالو؟ قالو زيدو فيلة)
    و مؤاخذة المشتكى بهما من اجل ما نسب إليهما و الحكم بستة اشهرا حبسا ....



    بحق الرب الذي تعبدون سيدي كيف تحولتم من قاض إلى جلادو تبنيتم دفوعات المشتكي (المحامى ..الحرامى) جملة و تفصيلا ؟ليتساءل المواطن عن كون الأمور تتعلق فعلا بالمحكمة؟ أم المصيدة؟ حتى لا تعدو الصورة عن كونها فقط مهزلة..؟
    سنوضح الأمر:

    - (ص7)قمتم بتحريف و تأويل النص .....حتى أصبح يعني شيء واحد هو أن المحامي بدون أخلاق....وتبثث لديكم بقدرة قادر تهمة الشتم والسب حسب الفصل 44 .........حتى دون أن تسألوا عن محرر المقال وعن الوثائق التي أستند إليها...
    - حيث تساءل هذا المواطن عن : أخلاقية المهنة...؟ مادا لو قمتم بتحريف النص على النحو التالي , من منطلق الغيرة أ و على أمل إحقاق الحق......:وهذا يعني شيء واحد : أن من كتب المقال له أخلاق ......وهذا مالا ينص عليه الفصل 44........................

    - ص( : وان سمعته تتوقف على هذه الأمور..[walah]..عن أي أمور تتحدثون ؟ ...المحامي نفسه يقر أن الأموال في حسابه الخاص و منذ ما يزيد على أربع سنوات .....و المبلغ يناهز 130 مليون ....إن لم تكن هاته الأفعال خيانة للأمانة .. فقد تعدت ذالك إلى كونها عملية نصب في واضحة النهار... ؟ معللين ذالك عدم قيام المشتكى بهما بتذييل القرار بالصيغة التنفيذية .(قرار النقيب )
    إما أنكم تجهلون و تلكم مصيبة , وإما أنكم تتجاهلون - لصالح المحامي ...الحرامي - و تلكم مصيبة عظمى : المحامي سيد ى القاضي تحدى قرار النقيب و احتقر الأحكام القضائية سيما القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 21/02/08 الغرفة الإستعجالية –محكمة الاستئناف الرباط.
    و حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 52 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن المشرع أوكل لرئيس المحكمة تذييل القرارات تحديد الأتعاب و المصروفات دون غيرها من المقررات .ملف 1670/2010/4 –امر عدد 1624/2010 - محكمة الاستئناف الرباط. -
    ونحن هنا لسنا بصدد تحديد الأتعاب و المصروفات .....فعن أي صيغة تنفيذية تتحدثون....؟
    و الأمور..سيد القاضي هي على هذا النحو:
    كان من المفترض سيد القاضي أن يرفع المحامي.....الحرامي-دعوى ضد السيد النقيب ,إذا اعتبر هذا الأخير آن النقيب غير مخول لإصدار مثل هاته القرارات ,لان كل ما طلب به المشتكى بهما هو تطبيق قرار النقيب و احترام المحكمة ليس إلا.
    2-المحامي ....الحرامي يحتفظ بالمبالغ المالية في حسابه الخاص ,و باعتراف هذا الاخير في مذكرته المؤرخة في 25/01/2010المرجع 967 و المودعة لدى السيد النقيب ....ذالك الرقيب بتاريخ 26/01/2010 –سجل تحت عدد 274/2010 –ص3.
    3- المحامي.....يختاج لأكتر من سيارة فاخرة للتجول في الرباط ....من 4*4 .,رونو ,طويوطا ..الى مرسديس 280(س د إ) تحت رقم 4545..-...-...
    4-والأمور على هدا النحو تجعل سمعة المحامي "قاب قوسين "... فأين هو الادعاء كاذب الذي لا أساس له من الصحة وله مساس بشرف المشتكي(المحامي)...؟
    نعلم والعلم لله ان : إصلاح القضاء ورش شاق و طويل ......
    لكن من جهة أخرى فإن ثورة "الملك و الشعب " مرحلة بناء و تغيير ثوري شامل تستلزم الصبر ....فالا وراش الكبرى مستمرة ومن سلا .. قنطرة الحسن الثاني , الطرامواي ,نفق الاوداية .......إلى القضاء ,حتى تكتمل الصورة للمنافقين منهم وهم لا يعلمون .






    مواطنون أحرار

    Posté par مواطن مغربي, 23 mai 2011 à 19:57
  • التشائم علامة انحطاط
    و
    التفائل سداجة و سطحية و الحقيقة هي الولادة من رحم المعانات


    عن فريدريك نتتشيه
    الفيلسوف الألماني

    في إنتطار الحقيقة [egalité]

    اللص يلقى الدعم....[possible]

    Posté par موااطن, 01 novembre 2011 à 19:25
  • بين التنسيق و التدني

    [ سنعري الحقيقة [../8]

    بين التنسيق و التدني
    ‘ ‘لبغل هرس لمرايا‘‘2/1


    لبغل هرس لمراياًًّ‘‘مثل شعبي قديم, و الحكاية مفادها آن تقدم شخص إلى القاضي يشتكي من شخص آخر ,فطمأنه القاضي على أن العدالة ستأخذ مجراها لإحقاق الحق , فما كان من هدا الأخير أن قدم هدية إلى القاضي عبارة عن مرآة كبيرة وضعها القاضي في بيته على الحائط قصد التزيين ٍ[ديكور] ,يوم النطق بالحكم خطر المشتكي و المشتكى به ,هدا الأخير قبل ولوج المحكمة اتصل ب ‘‘الوسيط‘‘وقدم له هدية( رشوة) عبارة عن ‘‘بغل‘‘ليسلمها إلى القاضي ,سارع الوسيط إلى منزل القاضي ووضع البغل في المنزل أمام المرآة,ثم رجع مسرعا إلى المحكمة قبل صدور الحكم ليتجه مباشرة إلى القاضي ويهمس في أدنه
    َ
    ‘‘لبغل هرس لمرايا‘‘
    ليصدر الحكم فورا لصالح البغل, عفوا لصالح صاحب البغل

    ملحوظة هامة:أي تشابه في الأسماء أو الأشخاص فهو محض الصدفة
    هاته الحكاية ذات دلالة عميقة تفيدانه في غياب العدل يكون المستفيد هو البغل

    و في المحكمة من الدرجة الثانية و علاقة بالتعليق تحت عنوان
    ‘‘المحكمة؟ المصيدة؟
    جاء الحكم على النحو التالي:
    1-
    انعدام التعليل جملة و تفصيلا
    2-
    تبني دفعات المحامي الك....ضعوا مكان النقط ما
    ترونه مناسبا
    ( ولدينا الثقة أنكم لن تخطئون الهدف
    3-
    عدم إثارة دفعات الأطراف الأخرى بتاتا

    ملف عدد 687/2011/20 حكم 3470 صدر بتاريخ 25/10/2011
    صفحة 7:فان المحكمة وهي تنظر في القضايا الجنحية علنيا نهائيا حضوريا
    تصريح في الشكل :قبول الاستئناف
    في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا في الدعوى المدنية التابعة مع تعديله بالرفع من التعويض إلى مبلغ (أربعين ألف درهم) 40000درهم و تحميل المتهمين الصائر

    وكانت الهيئة متركبة من السادة :
    اذ : عبد الخالق فروع : رئيسا
    اذة:فاتحة بشوش : مستشارة مقررة
    اذ:عبد الرزاق القاضى : مستشارا
    اذ :حسن كنار: ممثلا للنيابة العامة
    السيد : يوسف لخضر : كاتبا للضبط


    (و الفيل ؟ مالو ؟ زيدوه فيلة و التبن)

    شكرا لك إذا أيها النقيب لقد كنت بارعا.....وفارعا.


    بين التنسيق و التدني
    ‘‘لبغل هرس لمرايا‘‘2/2

    موضوع الحلقة القادمة قريبا ا نشاء الله

    مواطنون أحرار

    Posté par مواطن مغربي, 08 décembre 2011 à 19:35

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés