الملك محمد السادس يطلق ورش الجهوية الموسعة

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الاحد ورشة "الجهوية المتقدمة" في البلاد التي تشكل "تحولا نوعيا في انماط الحكامة الترابية"، على ان تكون الصحراء الغربية "في صدارة الجهوية المتقدمة". حيث عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اللجنة الاستشارية للجهوية، التي تتكون من 22 عضوا بينهم ثلاث سيدات، أسند رئاستها إلى الأكاديمي عمر عزيمان الوزير الأسبق للعدل وحقوق الإنسان والسفير الحالي للمغرب لدى إسبانيا.ووصف الملك محمد السادس، في خطاب بث ليلة الأحد على شاشة الإذاعة والتلفزيون، عملية التنصيب الذي أشرف عليه شخصيا بالقصر الملكي في مدينة مراكش، بأنها لحظة قوية وانطلاقة ستمثل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، متوخيا انبثاق دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق.وقال الملك محمد السادس إنه توخى في أعضاء اللجنة ورئيسها صفات الكفاءة والحنكة والتجرد والغيرة والوطنية والإحساس بالمسؤولية والغيرة على المصلحة العامة وكذا تنوع وتكامل الاختصاصات والمشارب الفكرية التي يمثلونها إضافة إلى خبراتهم الواسعة بالشأن العام وبالخصوصيات المحلية لبلدهم.ودعا الملك محمد السادس أعضاء اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيئات والفعاليات المهنية والمؤهلة في أفق إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية متقدمة تشمل كل جهات المملكة، ملحا على ضرورة الاجتهاد في إيجاد النموذج المغربي للجهوية بدل استنساخ التجارب الأجنبية . نموذج نابع من الخصوصيات الوطنية للملكة باعتبارها من أعرق الملكيات في العالم حيث ظلت على مر العصور ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق.وحدد العاهل المغربي الغاية من هذا الورش السياسي الكبير في ما أسماه التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية وترسيخ مكانة المغرب كمرجع يحتذي في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة وإيجاد أجوبة خلاقة لقضايا البلاد الكبرى. ورسم الملك محمد السادس، أربعة مرتكزات لتصور الجهوية تتمثل في التشبث بثوابت الأمة في وحدة الوطن والتراب على اعتبار أن الجهوية يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية.ويتمثل المرتكز الثاني، حسب العاهل المغربي، في الالتزام بالتضامن، كون التنمية الجهوية لن تكون متكافئة إلا إذا قامت على تلازم واستثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن.ويتعلق المرتكز الثالث باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات، في حين يرتبط المرتكز الرابع للجهوية المنشودة في انتهاج "اللاتمركز" الواسع في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.وأوضح ملك المغرب أن في مقدمة الأهداف المبتغاة من الورش الجديد إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار ذات مجالس ديمقراطية لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من النهوض بأعباء التنمية وليست مجرد جهاز صوري أو بيروقراطي وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها.ودعا الملك محمد السدس في ختام خطابه أعضاء اللجنة إلى إعمال الاجتهاد الخلاق لتقيم مقترحات عملية قابلة للتطبيق لتتمكن البلاد من الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة ذات جوهر تنموي وديمقراطي.وبخصوص ارتباط المحافظات الصحراوية الجنوبية بالجهوية، أوضح العاهل المغربي أنه وضع الأقاليم الجنوبية للمملكة في صدارة مشروع الجهوية المتقدمة، مبرزا أن المغرب لا يمكن أن يظل مكتوف اليدين أمام من وصفهم بخصوم وحدته الترابية وللمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي لنزاع الصحراء ..وأكد العاهل المغربي بالمناسبة أن مبادرة الحكم الذاتي المقترح للصحراء، ذات مصداقية أممية، وتظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، مشيرا إلى المضي قدما في تجسيد العزم القوي، على تمكين أبناء وسكان الصحراء المغربية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. وذلك ضمن جهوية متقدمة، سيتم تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية. ومنح العاهل المغربي مدة ستة أشهر للجنة لترفع إليه مقترحاتها في نهاية شهر يونيو المقبل

عن إيلاف

Comments

[saidi]

تعد عملية تحديد المهام والوظائف في اطار نظام الجهوية الموسعة بين السلطتين المركزية والمحلية بمثابة
الأساس الذي سيبنى عليه صرح نظام الحهوية الموسعة المنشود ، إذ أنها تعكس التوزيع
الفعلي لسلطات اتخاذ القرار بشأن استخدام الموارد العامة وتوجيه عملية التنمية
المحلية والوطنية . الأمر الذي يستلزم الأخذ بعين الاعتبار عوامل ومتغيرات عديدة :
سياسية، واقتصادية، وإدارية.
فعلى الصعيد السياسي، يمكن النظر إلى أن إدارة المرافق السيادية العامة،
والتي في مقدمتها الشئون الخارجية (وما يرتبط بها من إنشاء للسلك الدبلوماسي
وتحديد مهامه ودرجاته ) والدفاعية (وما يرتبط بها من إنشاء وتدريب وتسليح
للقوات المسلحة) تظل ضمن صلاحيات السلطة المركزية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن النظر إلى عدد من الاعتبارات الاقتصادية عند
توزيع الوظائف بين أجهزة الحكم المركزي والمحلي، وفي مقدمتها تحقيق الكفاءة
في تخصيص وإدارة الموارد الاقتصادية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وإعادة توزيع
الدخل. ويظهر، أن هناك اتفاقا بين خبراء الحكم المحلي على أن السلطات
المركزية هي المعول عليها في القيام بوظائف تحقيق التوازن الاقتصادي وإعادة
توزيع الدخل على نطاق المجتمع. وعلى هذا الأساس، يتركز دور الجهات
في القيام بوظيفة تحقيق الكفاءة الاقتصادية، والتي من أبرزها تقديم
الخدمات العامة المحلية، وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار.
وإذا كانت الاعتبارات السياسية والاقتصادية السابقة هي التي أملت ضرورة
تطبيق نظام الجهوية الموسعة في كثير من المجتمعات المعاصرة، فإنه مع ذلك تظل
مجالات عدة يترك إنشاؤها وإدارتها للأجهزة المركزية حيث تكون المرجعية في
ذلك هي اعتبارات إدارية، كالطبيعة الخاصة للخدمة العامة أو المرفق العام الذي
يقوم بتقديمها والتي قد تتنافى مع فكرة اللامركزية، كما هو الحال بالنسبة
للطرقات العامة التي تغطي إقليم الدولة بأكمله.

[saidi]

لكي تترسخ التجربة الديمقراطية كنظام فاعل في حياة المجتمع فإن أحد
المبادئ الأساسية لنظام الجهوية الموسعة المنشود هو تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة
الشأن المحلي والتي تتحقق من خلال:
1. نقل المهام والوظائف التنموية إلى الجهات وتمكينها من إدارة
الشأن المحلي وبما يحقق أهداف التنمية المحلية.
2. توسيع وتعزيز مشاركة وحدات الحكم المحلي في عمليات صنع القرار على
المستوى الوطني، الأمر الذي يقتضي إنشاء آليات للجمع بين الأساليب
المتجهة من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة.
3. إفساح المجال لمشاركة جميع شرائح المجتمع المحلي بصورة فعالة
ومستمرة في إدارة الشأن المحلي (أي في مراحل التخطيط والتنفيذ
والتقييم لعملية التنمية المحلية)، وذلك من خلال آليات مناسبة وشفافة
وفعالة يتم تطويرها خلال المدى الزمني الذي تستهدفه الإستراتجية)
4. منح وحدات الجهات الحق في إقامة وتطوير الشراكة مع جميع
العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المحلي ومع القطاع الخاص وغيرها.
5. منح وحدات الحكم المحلي الحق، بمقتضى القانون، في تحديد الأشكال
الملائمة للمشاركة الشعبية وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار
والقيام بوظيفتها في قيادة المجتمع المحلي.
6. قيام الجهات -بغية تعزيز المشاركة الشعبية- بتطبيق أشكال
جديدة من المشاركة مثل مجالس الجوار والمجالس المجتمعية،
والديمقراطية بالوسائل الإلكترونية، ووضع الموازنات بطرق تشاركية
والمبادرات المدنية والاستفتاءات، وذلك متى كان ذلك ممكنا من الناحية
العملية، ويتناسب والظروف الخاصة بكل جهة.
7. إعطاء أهمية خاصة لمشاركة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات
الأولى بالرعاية ومراعاة احتياجاتهم كمبدأ أساسي في جميع الجهود
المبذولة على صعيد تحقيق التنمية المحلية.

[مولاي عبد السلام]

الدمقراطية الحقيقية في المغرب لم تبدابعد.

[saidi]

يبدو واضحا من الإطلالة التاريخية السابقة، أن المغاربة لم يقيموا حضارتهم التي خلدوهاإلا في ظل نظام الحكم المستند على الشور ى والمشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة . وفي ظل هذا الفهم الواعي لتاريخ الشعب المغربي، جاءت الفترة السياسية المباركة فترة حكم محمد السادس لتمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ بنا ء الدولة المغربية الحديثة, والتي لا يمكن اعتبارها استلهاما للصور المشرقة في التاريخ المغربي فحسب، بل واستجابة معاصرة للوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة . لقد تميزت هذه المرحلة عن سابقاتها، بأن صرح بناء الدولة المغربية قد شيد على أسس دستورية وتشريعيةأكدت جميعها على الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي. 1 ورغم الجهود الحكومية التي بذلت منذ صدور ظهير الجماعات المحلية و بالرغم من التعديلات الي عرفها إلا أن هناك إجماع ا على أن السلطة المحلية لم ترق إلى مستوى الطموحات التنموية التي أنشئت من أجلها . فرغم ان هذا الظهير او القانون قد تضمن كثيرا من المبادئ الأساسية اللازمة لقيام نظام اللامركزية المالية والإدارية على المستوى النظري، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتمكين أجهزة السلطة المحلية من القيام بعبء إدارة الشأن المحلي في الواقع، وبما يضمن إمكانية تلبية الحاجات المحلية وإشباعها بالصورة التي يتمناها المواطن وتتفق مع المعايير العالمية للجودة والكفاءة. ومن هنا، تبرز أهمية الحاجة إلى الانتقال إلى نظام الجهوية الموسعة ا باعتباره مدخلا لتصحيح الكثير من الاختلالات الموجودة على صعيد منظومة الحكم والإدارة في بلادنا.

[saidis]

من يقرأ التاريخ المغربي قراءة متأنية، يجد أن الحكم المحلي – الذي أصبح حديث الساعة - ليس جديدا كل الجدة على المجتمع المغربي. فكما دلت المصادر التاريخية، أن المغاربة قد تمكنوا - خلال العصور الزاهية والتي كان يطلق فيها على المغرب "المغرب العربي الكبير " – من الوصول إلى معادلة مبتكرة للحكم والإدارة بمقاييس الزمان والمكان على اعتبار أنها قامت على التوفيق بين مقتضيات وجود الدولة القوية والقادرة على الدفاع عن البلاد وتحقيق الاستقرار من جهة وبين متطلبات الوفاء بالحاجات والمصالح ذات الصبغة المحلية من الجهة الأخر ى. لقد تجسدت هذه المعادلة في الواقع من خلال وجود مجالس (مركزية ومحلية ) أتاحت لعموم الشعب المشاركة في إدارة الشؤون العامة جعلت من المغرب مفخرة التاريخ التي خلدها المغرب وجسدتها النقوش والآثار المغربية القديمة والتي شهدت جميعها بعبقرية هذا الشعب وفضله على الحضارة الإنسانية في مجالات الحكم والإدارة . وقد تمكن المغاربة من المحافظة على هذه التقاليد الحضارية في الحكم والإدارة وتطويرها خلال المراحل المختلفة التي مر بها المجتمع المغربي، و على وجه الخصوص في ظل الدولة العلوية حتى غدا الحكم المحلي الذي يجري الحديث عنه حاليا أهم الأنظمة والآليات التي يعول عليها الملك والشعب في بناء الدولة المغربية الحديثة والنهوض بأعباء التنمية الشاملة والمستدامة والتي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال إشاعة الديموقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في التأثير على عملية صناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي. وفي ظل هذه القراءة المستنيرة للتاريخ المغربي، تأتي هذه الإستراتيجية التي يامل صاحب الجلالة من خلالها تسطير صفحة ناصعة جديدة تضاف إلى رصيد الشعب المغربي في مجال الحكم المحلي، باعتبارها استجابة للتحديات التي تواجه المغرب على صعيد تحقيق الأهداف التنموية، وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، تقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية و كفاءة وفاعلية، وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار, والتخفيف من الفقر، وتقليص الفجوة التنموية بين المجال القروي و المجال الحضري.