Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
المغرب الملكي
4 janvier 2010

الملك محمد السادس يجري تعديلا وزاريا يتضمن وزيرا جديدا للداخلية

abbasfassi_m6newقالت مصادر رسمية يوم الاثنين إن الملك محمد السادس أجرى تعديلا وزاريا عين بمقتضاه خمسة وزراء جددا على رأسهم وزير جديد للداخلية.وقالت وكالة المغرب العربي للانباء إن عاهل المغرب عين الطيب الشرقاوي الذي شغل عدة مناصب في سلك القضاء وزيرا للداخلية ليحل محل شكيب بنموسى.وقضى بنموسى أكثر من ثلاث سنوات وزيرا للداخلية وتميزت فترته بمراقبة نشاط الاسلاميين المتشددين وتفكيك عدد من الخلايا الارهابية.يأتي هذا التعديل بعد أقل من 24 ساعة على تعيين العاهل المغربي للجنة الاستشارية للجهوية والتي تهدف الى "بلوغ أهداف جوهرية وفي مقدمتها ايجاد جهات قائمة الذات من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة."وتأتي الاقاليم الصجراوية في مقدمة اهتمامات العاهل المغربي اذ قال في خطاب وجهه مساء الاحد ان "الاقاليم الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة بالمغرب."وعلق المحلل السياسي محمد ضريف لرويترز بقوله "سياسة الجهوية التي يريد المغرب نهجها ستبدأ في القريب ومن هنا يبدو أن وزيرا للداخلية متمرسا في الشؤون القانونية سيقوم بالمهمة على أفضل وجه." وأضاف "هذا ليس انتقاصا من حنكة وتمرس بنموسى الذي أنهى مهامه."كما عين العاهل المغربي أربعة وزراء جددا هم محمد الناصري وزيرا للعدل محل عبد الواحد الراضي وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية بدلا من محمد بوسعيد وادريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ليحل محل محمد سعد العلمي الذي عينه وزيرا منتدبا لدى الوزير الاول مكلفا بتحديث القطاعات العامة

Publicité
Commentaires
A
SALAM 3ALAIKOM - a3jokom YA IKHWANI an <br /> <br /> tankadou chababoNa wa awladona;<br /> <br /> fi madinat - A NADOR HAY ICHOUMAY - tojado <br /> <br /> 3isabat , tabi3 <br /> <br /> almokhadi3at sama WAL KHATI3A - li chababOna wa <br /> <br /> awladona <br /> <br /> <br /> a3jokom an tankadou hada l monka3 - wa chok3an
S
تعددت القراءات حول التعديل الوزاري الأخير في المغرب. ربطه البعض بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة-2012- وقال البعض الآخر انه يتناسب مع استحقاقات دولية-قضية الصحراء- ولاحظ البعض الثالث انه ينطلق من حسابات حزبوية . وتعددت أيضا الأوصاف الثانوية لهذا التعديل إذ قيل أنه يندرج ضمن بعض التوازنات السياسية التي تفرضها مرحلة ما بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 . هذه القراءات التي انتشرت غداة التعديل الحكومي تطرح سؤالا حول مدى اقترابها أو ابتعادها من وعن الدوافع التي تقف وراء التعديل ومن وعن منهج الحكم علما أنها بمعظمها لم تربط بمعلومات معروفة أو تصريحات متداولة وهي عموما تفتقر إلى الأدلة الكافية ما يعني أنها محاولات تفسير وتأويل وهي مشروعة وجديرة بالنقاش وإن كانت لا تزيد القاريء معرفة بالتطورات التي طرأت على العمل الحكومي في المغرب خلال السنوات العشر الماضية تجدر الإشارة هنا إلى أن محدودية التفسير والتحليل قد تنجم ليس فقط عن نية الاعتراض المسبقة وإنما أيضا عن قلة المعلومات المتداولة وضمور مساحة النقاش المعرفي وغير الايديولوجي فلا يبقى أمام المحلل غير التأويل والتقدير وتحميل الخطوات والمبادرات السياسية أكثر أو أقل مما تتحمله. عندما يقال أن التعديل مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية القادمة لا نفهم السبب الذي يجعل الحكومة بصيغتها السابقة عاجزة عن تحمل مسؤولية هذه الاستحقاقات فيما الحكومة المعدلة جديرة أكثر بتحمل مسؤوليتها خصوصا أن الوزير المعني باستحقاق انتخابي في العادة هو من حيث المبدأ وزير الداخلية الذي غادر الوزارة معنى ذلك أن الربط بين الانتخابات والتعديل الوزاري ضعيف للغاية لا سيما و ان المغرب على ابواب 2012 تاريخ اجراء هذه الاستحقاقات وإن صح جزئيا من خلال تغيير وزير الداخلية فهو لا يكفي لتفسير التعديل الوزاري كله. وعندما يعزى التعديل لأسباب دولية فإن التفسير يذهب في الاتجاه المعاكس لأننا نعرف أن الملك محمد السادس ليس من الملوك الذين يقبلون أن يعين الأجانب حكومتهم الوطنية لا بل يمكن القول أن الوصول إلى الوزارة في المغرب يمكن أن يمر بطرق عديدة إلا الطريق الأجنبي وهذا ما يفترض أن يعرفه المحللون فضلا عن المستوزرين والطامحين للمشاركة في الحكم. أما الحديث عن أن التعديل الحكومي يتيح مزيدا من الفعالية و الدينامية للعمل الحكومي فهو ينم عن نظرة غير واقعية لطبيعة الاوراش التي تشتغل عليها الحكومة ناهيك عن أنه يفترض أن الحكومة قبل التعديل كانت دائما تشيد بعملها و انسجتمها و راء تحقيق الاهداف المرسومة وهذا الافتراض لا يقف على أرض صلبة. وعن الأوصاف الثانوية في التعديل الحكومي يمكن النظر إليه و ببساطة انه تغيير بعض الوزراء وتبادل الحقائب الوزارية من زوايا تقنية ومن دون استبعاد القياس حول مهلة السنتين التي أعطيت للوزراء لاختبار طموحاتهم ومدى رغبتهم في لعب ادوار مميزة في الوزارات التي شغلوها فضلا عن مقياس الانسجام والتعايش داخل الحكومة. تتيح لي خبرتي المتواضعة في متابعة الشؤون المغربية النظر ـ ترجيحا ـ إلى التعديل الوزاري الأخير في سياق انعطاف أساسي برز بوضوح بعد المحاولة الانفصالية الفاشلة للمنفصلة اميناتو حيدر
م
ان تغير الاشخاص لايعني تغير السياسات
S
تعددت القراءات حول التعديل الوزاري الأخير في المغرب. ربطه البعض بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة-2012- وقال البعض الآخر انه يتناسب مع استحقاقات دولية-قضية الصحراء- ولاحظ البعض الثالث انه ينطلق من حسابات حزبوية . وتعددت أيضا الأوصاف الثانوية لهذا التعديل إذ قيل أنه يندرج ضمن بعض التوازنات السياسية التي تفرضها مرحلة ما بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 . هذه القراءات التي انتشرت غداة التعديل الحكومي تطرح سؤالا حول مدى اقترابها أو ابتعادها من وعن الدوافع التي تقف وراء التعديل ومن وعن منهج الحكم علما أنها بمعظمها لم تربط بمعلومات معروفة أو تصريحات متداولة وهي عموما تفتقر إلى الأدلة الكافية ما يعني أنها محاولات تفسير وتأويل وهي مشروعة وجديرة بالنقاش وإن كانت لا تزيد القاريء معرفة بالتطورات التي طرأت على العمل الحكومي في المغرب خلال السنوات العشر الماضية تجدر الإشارة هنا إلى أن محدودية التفسير والتحليل قد تنجم ليس فقط عن نية الاعتراض المسبقة وإنما أيضا عن قلة المعلومات المتداولة وضمور مساحة النقاش المعرفي وغير الايديولوجي فلا يبقى أمام المحلل غير التأويل والتقدير وتحميل الخطوات والمبادرات السياسية أكثر أو أقل مما تتحمله. عندما يقال أن التعديل مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية القادمة لا نفهم السبب الذي يجعل الحكومة بصيغتها السابقة عاجزة عن تحمل مسؤولية هذه الاستحقاقات فيما الحكومة المعدلة جديرة أكثر بتحمل مسؤوليتها خصوصا أن الوزير المعني باستحقاق انتخابي في العادة هو من حيث المبدأ وزير الداخلية الذي غادر الوزارة معنى ذلك أن الربط بين الانتخابات والتعديل الوزاري ضعيف للغاية لا سيما و ان المغرب على ابواب 2012 تاريخ اجراء هذه الاستحقاقات وإن صح جزئيا من خلال تغيير وزير الداخلية فهو لا يكفي لتفسير التعديل الوزاري كله. وعندما يعزى التعديل لأسباب دولية فإن التفسير يذهب في الاتجاه المعاكس لأننا نعرف أن الملك محمد السادس ليس من الملوك الذين يقبلون أن يعين الأجانب حكومتهم الوطنية لا بل يمكن القول أن الوصول إلى الوزارة في المغرب يمكن أن يمر بطرق عديدة إلا الطريق الأجنبي وهذا ما يفترض أن يعرفه المحللون فضلا عن المستوزرين والطامحين للمشاركة في الحكم. أما الحديث عن أن التعديل الحكومي يتيح مزيدا من الفعالية و الدينامية للعمل الحكومي فهو ينم عن نظرة غير واقعية لطبيعة الاوراش التي تشتغل عليها الحكومة ناهيك عن أنه يفترض أن الحكومة قبل التعديل كانت دائما تشيد بعملها و انسجتمها و راء تحقيق الاهداف المرسومة وهذا الافتراض لا يقف على أرض صلبة. وعن الأوصاف الثانوية في التعديل الحكومي يمكن النظر إليه و ببساطة انه تغيير بعض الوزراء وتبادل الحقائب الوزارية من زوايا تقنية ومن دون استبعاد القياس حول مهلة السنتين التي أعطيت للوزراء لاختبار طموحاتهم ومدى رغبتهم في لعب ادوار مميزة في الوزارات التي شغلوها فضلا عن مقياس الانسجام والتعايش داخل الحكومة. تتيح لي خبرتي المتواضعة في متابعة الشؤون المغربية النظر ـ ترجيحا ـ إلى التعديل الوزاري الأخير في سياق انعطاف أساسي برز بوضوح بعد المحاولة الانفصالية الفاشلة للمنفصلة اميناتو حيدر .
ش
[mabrouk][merci][maroc]
المغرب الملكي
Publicité
Newsletter
702 abonnés
Derniers commentaires
Publicité