الجهوية : مشروع الملك محمد السادس لمغرب الغد

لم يسلك جلالة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير إلى الأمة، يوم الأحد 3 يناير 2010، اتجاهات عدة، ليفهم المغاربة، أولا، أن سنة 2010 هي سنة تجسيد التحدي الكبير المتعلق بالوحدة الترابية..وتحدي الانكباب على تنفيذ مسلسل الجهوية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا بـ "تبني لا مركزية موسعة، ضرورية لجهوية مثمرة، في إطار حكامة ترابية فعالة، تقوم على الارتباط والالتقائية"، كما ورد في الخطاب الملكي، الذي يقترح، في الوقت نفسه، وجود إطار وعدم تمركز ومقاربة رسمت حدودها بإتقان من قبل جلالة الملك حسب هندسة منطقية، تحتكم إلى المحددات التالية:"أولا، التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون". وبصيغة أخرى، فإن"الجهوية الموسعة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة".وبالفعل، فإن التحدي الكبير للجنة الاستشارية للجهوية، في بداية 2010، يكمن في معالجة جميع المعطيات المتعلقة بملف الجهوية، ليس المتوفرة فحسب، بل، أيضا، معطيات يجب ملاءمتها مع الرؤية، التي يتحدث عنها جلالة الملك في هذا الخطاب فمنذ المسيرة الخضراء، سنة 1975، يمكن للمتتبع أن يلاحظ أن الجانب الرسمي في الخطاب، يحمل بين ثناياه رمزية خطابية وتواصلية قوية، إذ أن المفاهيم وتكوين الجمل، وطول النص، ولهجة ورنة هذه الرمزية، حددت التزام جلالة الملك بتوجيه الصحراء المغربية نحو الجهوية المتقدمة.وبالتأكيد، فبالاستفادة من التحدي، الذي رفعه جلالة الملك، ستجد اللجنة الاستشارية للجهوية في كل مكونات هذا البلد دعما لا مشروطا، إذ ستتضافر جهود كل من الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والمجتمع المدني، لإنجاح هذا الرهان.وضمن هذه المقاربة، يقول جلالة الملك "قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته.