قراءة في العقل الترابي لمحمد السادس

دأبت اسبوعية الوطن الآن على توثيق كل المحطات التي يقف فيها القطار الترابي لمحمد السادس، إما للتجديد أو لخلخلة بنيات أو لترقية أطر أو للجواب على سؤال أمني أو تنموي أو جيواستراتيجي.في هذه الورقة تذكير بالشريط الترابي منذ مجيء محمد السادس إلى الحكم إلى اليوم.
- 9 نونبر 1999: إعفاء إدريس البصري وتعيين الميداوي وزيرا للداخلية والهمة كاتبا للداخلية.
- 31 دجنبر 1999: شمل التغيير 43 مسؤولا، بين ولاة وعمال (31) ومدراء مركزيين (12)، وتتراوح مؤهلاتهم الدراسية بين الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو العلوم السياسية، وبين دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية. وشكل المتدرجون في سلك وزارة الداخلية الأغلبية (30 إطارا)، مقابل 13 إطارا قادما من قطاعات التعليم العالي والفلاحة والصناعة والتخطيط، وهو ماشكل إشارة قوية للبدء في اعتماد منهجية مغايرة في التعيين الترابي.
- 27 يوليوز 2001: اعتبرت هذه المحطة الأبرز في حركة التعيينات إذ شكلت نسبة المهندسين والاقتصاديين الأغلبية، من خلال تعيين عدد من الولاة، محمد حصاد في مراكش، ادريس بنهيمة في البيضاء، عبد اللطيف الكراوي في العيون، محمد حلب في طنجة، الحسين التيجاني في فاس، العربي الصباري في وجدة.
- 12 دجنبر 2002: بعد ثلاث سنوات من حركة التغييرات، قام الملك محمد السادس بحركة تنقيلات كبرى شملت 19 تغييرا على مستوى الولاة والعمال ومصالح الإدارة الترابية، وخلال هذه الحركة تم تكريس المقاربة الاقتصادية في إدارة الشأن المحلي من خلال تعيين ولاة وعمال من خارج أطر وزارة الداخلية، أحمد حمدي في الجهة الشرقية، سعد حصار والي الجماعات المحلية وهو خريج المدرسة الخاصة بالأشغال العمومية بباريس، حسن العمراني في الرباط، وهو المشرف على خوصصة العديد من المؤسسات العمومية (وكان وقتها مدير وكالة تنمية الشمال)، العربي صباري حسني والي جهة دكالة وهو خريج معهد الزراعة والبيطرة، شكيب بنموسى، والي كاتب عام وزارة الداخلية، وهو خريج مدرسة البوليتكنيك بباريس، المهندس محمد صبري، عامل إقليم سيدي قاسم، وهو حاصل على شهادة الميتريز في الرياضيات بتولوز، محمد لمباركي، والي تطوان، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، محمد مهيدية، عامل الصخيرات تمارة، حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة العليا للمعادن بفرنسا. وقد شكل العمال والولاة المهندسون نسبة مهمة خلال هذه الحركة (مايعادل 8 على 19).
- يناير 2003: شمل التعيين فقط عاملين هما المهندس محمد الدردوري في المحمدية، وادريس خزاني (إحصائي) في الجديدة.
- محطة 26 مارس 2003: لم يكن التغيير كبيرا، إذ اقتصر فقط على 3 مناصب شملت امحمد الظريف (والي جهة البيضاء)، وادريس بنهيمة مديرا عاما لوكالة إنعاش الشمال، وياسين المنصوري (واليا مديرا عاما للشؤون الداخلية).
- 13 شتنبر 2003: واكبت التعيينات الجديدة على مستوى الولايات والعمالات تقسيمات ترابية همت العمل بنظام وحدة المدينة وخلق عمالات المقاطعات بالبيضاء، أما فيما يخص البرفيل المختار فهم السير على نفس المنهج فيما يخص المزج بين ما هو بروفيل «الداخلية» وبين ما هو بروفيل «المهندسين».
- يوليوز 2004: طالت التعييينات 29 ولاية وعمالة وإقليم و4 مسؤولين بالإدارة المركزية، مع تسجيل عنصر جديد من حيث الانتماء الحزبي لبعض الولاة، أمين الدمناتي واليا على جهة كلميم (الحركة الشعبية)، رشيد الفيلالي والي أكادير (حزب الاستقلال)، وهو ما يعد إشارة لإشراك الأحزاب في التسيير الترابي، بعد أن سبق تعيين محمد لمباركي (الاتحاد الاشتراكي) واليا على تطوان من قبل.
- 22 يونيو 2005: شمل التغيير 42 منصبا على صعيد الولاة والعمال والإدارة المركزية، وقد تم تسجيل تعيين موازي لمدير المركز الجهوي للاستثمار بطنجة. وبلغة الأرقام فقد تم تعيين 25 مسؤولا تدرجوا في قطاع المهندسين سواء في المغرب أو فرنسا، والتعليم العالي والفلاحة وهو ماشكل الأغلبية مقابل 18 تعيينا تدرج أصحابه في سلك وزارة الداخلية، وهو ما يعد تكريسا من جديد للبروفيل المعتمد في اختيار المسؤولين. كما تم تسجيل اسمين، هما محمد القباج والي البيضاء وحسن أوريد والي جهة مكناس ضمن التوجه الجديد المعتمد على مدى القرب من المحيط الملكي، فالأول كان مستشارا للملك، والثاني كان ناطقا رسميا للقصر.
- 1 شتنبر 2005: رغم أن هذه المحطة لم تعرف سوى ثمانية تعيينات، فإنها محطة حاسمة في تاريخ الإدارة الترابية، إذ لأول مرة تم تعيين عمال مكلفون بالكتابة العامة (معاذ الجامعي بالبيضاء وزميله الحوضي بالرباط) وعامل مكلف بالشؤون العامة (البقالي القاسمي بالبيضاء).
- 15 مارس 2006: انصبت جل التعيينات على مستوى الإدارة المركزية في حين كان التغيير على مستوى العمالات ينحصر في السمارة وفكيك، كما تم تسجيل تولي مديرة لتكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية وتولتها نجاة زروق. وقد بلغ عدد الأطر من مهندسين وإداريين واقتصاديين 11 مسؤولا وهو ما يعد «انقلابا» في عمق وزارة الداخلية نفسها.
- 2 أكتوبر 2006: مع إطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم اعتماد بروفيل يرتكز أصحابه بالأساس على مدى القرب من المواطنين، حيث تم تطعيم سلك الولاة والعمال ومدراء المصالح المركزية بأطر وكفاءات جديدة، قدر عددهم بـ 14 إطارا من خارج سلك وزارة الداخلية، كما تم اعتماد لأول مرة العنصر النسوي من خلال تعيين فوزية امنصار عاملا على عمالة ترابية مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، علما أن نفس المسؤولة كانت عاملا على الوكالة الحضرية بالبيضاء.
- 6 أبريل 2007: شملت الحركة التغييرية، تعيين واليين هما محمد مهيدية واليا على جهة تازة الحسيمة، والذي تولى عددا من المناصب الإدارية أبرزها مدير جهوي للأشغال العمومية بأزيلال، ومدير شركة تهيئة سلا الجديدة، كما تم تعيين عبد الشكور رايس واليا على جهة الشاوية ورديغة وقد تقلد فيما قبل عددا من المناصب في وزارات الفلاحة والثقافة والمالية.
- 21 نونبر 2007: وزير الداخلية يجتمع بأمر من الملك مع 17 واليا و70 عاملا للتشاور معهم حول سبل دعم الإمكانيات البشرية والمادية للإدارة الترابية وسد الخصاص الكمي والكيفي في بعض النقط الجغرافية.
- يناير 2008: الملك يوافق على مخطط خماسي (2008 إلى 2010) لتشبيك التراب الوطني بالوحدات الإدارية الدنيا: (باشويات، دوائر، قيادات، ملحقات)، وهو المخطط الذي يروم خلق ما بين 50 و55 وحدة سنويا.
- 31 يوليوز 2008: الملك يستقبل بفاس كل من بنموسى وزير الداخلية، وحصار كاتب الدولة في الداخلية، ويعلن موافقته على إصدار ظهير متعلق بالنظام الأساسي لرجال السلطة الذي (أي الظهير) اعتبر ثورة في الإدارة الترابية، لأنه سطر الأفق المهني لكل مسؤول يعين لأول مرة في هذا السلك، وحدد له مدارج الترقي والتقاعد، وتبيان الحقوق والواجبات، وتمنيع رجل السلطة ضد المزاج.
- 22 يناير 2009: في هذه المحطة عاد المسؤولون الذين رضعوا الإدارة بمعهد القنيطرة وبمدارج وزارة الداخلية بقوة إلى المشهد، إذ من أصل 37 والي وعامل نجد الحصة الكبرى استأثرت بها جينات وزارة الداخلية بشكل يؤشر للرغبة في تقعيد هيبة الدولة التي تفسخت عبر - ماتعتبره السلطة المركزية- تطاول العديد من الهيآت والأفراد على حقوق الجماعات. وهو ما تجسده أسماء مثل محمد حلب، عزيز دادس، محمد بنريباك، أغجدام، بن الشيخ، مصطفى عايدة..إلخ.
- 21 يوليوز 2009: صدور بلاغ لوزارة الداخلية يعلن إعفاء منير الشرايبي من مهامه كوالي مراكش، تبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية للوزارة حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش.
- 4 يناير 2010: الملك يعين الطيب الشرقاوي وزيرا للداخلية خلفا لبنموسى في إطار تعديل حكومي جزئي طال أربعة مناصب وزارية أخرى.
-1 مارس 2010: الملك يستقبل بالرباط 31 مسؤولا، وعينهم ولاة وعمالا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وبالإدارة الترابية.