المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

29 janvier 2010

محمد السادس . . دينامية جديدة للاصلاح المؤسسي

discoursjihawiyaمنذ أن اعتلى سدة العرش في الثالث والعشرين  يوليو 1999، والملك محمد السادس يسعى وبخطوات دائبة، وجهود يومية تربط النهار مع الليل، لخدمة شعبه ووطنه، مترشداً بالإنجازات المضيئة لأسلافه ملوك الغرب، وباحثاً عن إشارات متجددة خلاقة في تسيير شؤون العباد والبلاد .منذ عشر سنوات، ويزيد، والملك الشاب يجوب ولايات المملكة ومقاطعاتها ومدنها وريفها، وصولاً للمناطق النائية من أقصى الشمال الى اقصى جنوب الصحراء، يتفقد أوضاع المواطنين واحوالهم عن قرب، من خلال اللقاءات المباشرة، يفتتح المشاريع، يطلع على الخطط التنموية والتطويرية، يعطي التعليمات والتوجيهات، ويقدم المساعدات لمحتاجيها، حتى لقبه شعبه ب"أب الفقراء" .وفي اطار البحث عن أفضل وأنجع السبل للحكامه الترابية، وصولاً لتطوير وتنمية كامل أنحاء الوطن المغربي، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، كانت المبادرة الخلاقة والمقدامة، التي أعلن عنها جلالة الملك مؤخراً وتنصيبه للجنة الاستشارية للجهوية، الأمر الذي يعد لحظة انطلاق كبيرة، وتحولاً نوعياً في انماط الحكامة الترابية، وانبثاقاً جديداً للاصلاح المؤسسي العميق .واوضح الملك محمد السادس في خطاب وجهه الى الامة، بهذه المناسبة، أن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجهاً حاسماً لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة وذلك من خلال إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته .وحث الملك اللجنة الاستشارية، على الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات المغرب، وفي صدارتها إنفراد الملكية المغربية بكونها أعرق الملكيات في العالم، بحيث ظلت على مر العصور ضامنه لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على احواله في كل المناطق .واشار الملك الى أن المغرب يتميز أيضاً برصيده التاريخي الأصيل وتطوره العصري المشهود في انتهاج اللامركزية الواسعة، ولذا فإنه يجدر باللجنة العمل على ابداع منظومة وطنية متميزة للجهوية، بعيداً عن تقليد او استنساخ التجارب الاجنبية، والتأسيس لنموذج رائد بالنسبة للدول النامية وكمرجع يجتذى في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة وايجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا المغربية الكبرى .وهذا التصور لا بد أن يقوم على أربع مرتكزات لبورته، كما اشار الملك، اولاها: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب. وثانيها:الالتزام بالتضامن، لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني الا اذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع ايجاد آليات ناجعة للتضامن، والتكامل والتلاحم في مغرب موحد. وثالثها: اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والامكانات وتفادي تداخل الاختصاصات او تضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات. ورابعها: انتهاج اللامركزية الواسعة، التي لن تستقيم الجهوية بدون تفعليها في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل .وشدد الملك محمد السادس، على أنه يظل في صلب الأهداف الاساسية، جعل منطقة المحافظات الصحراوية جنوب المغرب، في صداره الجهوية المتقدمة، معلناً عن المضي قدماً من أجل تمكين أبناء وسكان المحافظات الصحراوية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية .وتعقيباً على هذه المبادرة الملكية الخلاقة، فقد أجمعت القوى السياسية والشخصيات الاكاديمية والفاعلة، على الإشادة بها، واعتبارها تدشيناً لمرحلة جديدة في المسار الديمقراطي للملكة، وستشكل فتحاً مهماً وجريئاً ورائداً في المحيط المغاربي والأفريقي، وتوجهاً لتعزيز قوة المملكة على مختلف الصعد، من خلال تقوية الجهات وجعلها اكثر تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وتمكينها من حسن استغلال إمكانياتها ومواردها .إن هذه المبادرة المبدعة، ستساهم في تحقيق التنمية البشرية، وتوسيع الاختيارات الديمقراطية المحلية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لأفراد الشعب المغربي .و يذكر أن اللجنة الاستشارية الجهوية التي يرأسها الاستاذ الجامعي والسياسي المحنك عمر عزيمان، وتضم في عضويتها 22 عضواً تتشكل من شخصيات وطنية وإدارية وسياسية وقانونية واقتصادية وثقافية وخبراء في التهيئة الترابية والحكامة الترابية، ومؤرخ وجغرافي وعالم اجتماع

تيسير حسين

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في - قالو عن ملكية المغرب على الساعة 18:47 - تعليقات زوار الموقع 1


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

  • تحديد المهام و الوظائف بين السلطة المركزية و الجهات

    تعد عملية تحديد المهام والوظائف بين السلطة المركزية والجهات بمثابة
    الأساس الذي سيبنى عليه صرح نظام الجهوية الموسعة ، إذ أنها تعكس التوزيع
    الفعلي لسلطات اتخاذ القرار بشأن استخدام الموارد العامة وتوجيه عملية التنمية
    المحلية والوطنية . الأمر الذي يستلزم الأخذ بعين الاعتبار عوامل ومتغيرات عديدة :
    سياسية، واقتصادية، وإدارية.
    فعلى الصعيد السياسي، يمكن النظر إلى أن إدارة المرافق السيادية العامة،
    والتي في مقدمتها الشئون الخارجية (وما يرتبط بها من إنشاء للسلك الدبلوماسي
    وتحديد مهامه ودرجاته ) والدفاعية (وما يرتبط بها من إنشاء وتدريب وتسليح
    للقوات المسلحة) تظل ضمن صلاحيات السلطة المركزية.
    وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن النظر إلى عدد من الاعتبارات الاقتصادية عند
    توزيع الوظائف بين أجهزة الحكم المركزي والجهات، وفي مقدمتها تحقيق الكفاءة
    في تخصيص وإدارة الموارد الاقتصادية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وإعادة توزيع
    الدخل. ويظهر، أن هناك اتفاقا بين خبراء الجهوية على أن السلطات
    المركزية هي المعول عليها في القيام بوظائف تحقيق التوازن الاقتصادي وإعادة
    توزيع الدخل على نطاق المجتمع. وعلى هذا الأساس، يتركز دور الجهات في القيام بوظيفة تحقيق الكفاءة الاقتصادية، والتي من أبرزها تقديم
    الخدمات العامة المحلية، وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار.
    وإذا كانت الاعتبارات السياسية والاقتصادية السابقة هي التي أملت ضرورة
    تطبيق نظام الجهوية في كثير من المجتمعات المعاصرة، فإنه مع ذلك تظل
    مجالات عدة يترك إنشاؤها وإدارتها للأجهزة المركزية حيث تكون المرجعية في
    ذلك هي اعتبارات إدارية، كالطبيعة الخاصة للخدمة العامة أو المرفق العام الذي
    يقوم بتقديمها والتي قد تتنافى مع فكرة الجهوية، كما هو الحال بالنسبة
    للطرقات العامة التي تغطي إقليم الدولة بأكمله.

    خلاصة التجارب الدولية على صعيد توزيع المهام بين الأجهزة اِّلمركزية والجهات

    يمكن تلخيص التجارب الدولية على صعيد الأساليب المتبعة في تحديد المهام
    والوظائف بين السلطتين المركزية والجهات على النحو الآتي:

    الاسلوب العام المفتوح و يقوم على أساس توزيع الاختصاصات والمهام بصورة عامة بحيث
    يعطي المشرع القانوني للجهات صلاحية البت في كل ما يهم
    الهيئات المحلية ويسهل عليها القيام بإدارة المصالح المحلية بشكل عام
    في ظل إشراف ورقابة السلطة المركزية. وهذا النظام هو السائد في
    فرنسا ومن تأثر بتجربتها في ما يسمى بالدول الفرنكوفونية حيث يعطي
    القانون السلطات المحلية الولاية العامة في شؤون وحدتها المحلية، إلا
    ما استثنى بنص خاص ليوكل أمره إلى السلطة المركزية.
    الاسلوب الحصري ويقوم على أساس أن يحدد المشرع القانوني
    الاختصاصات والمهام
    الممنوحة للجهات على سبيل الحصر. وفي ظل هذا الأسلوب،
    يعد مصلحة محلية كل ما ورد في قوانين الإدارة المحلية، وتعتبر
    المصالح غير المذكورة صراحة بالقانون مصالح قومية أو وطنية عامة
    لا يمكن للسلطات المحلية القيام بها. ويعتبر هذا الأسلوب هو السائد في
    بريطانيا والدول المتأثرة بالتجربة البريطانية (الأنجلوساكسونية).
    الاسلوب المختلط ويقوم على انتهاج تطبيقات مختلفة، فمثلا، قد يبادر المشرع إلى إعطاء
    صلاحيات كبيرة لله للجهات، إلا أنه يقوم في نفس الوقت بتحديد
    المهام التي يجب عليها القيام بها، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتقديم
    خدمات محلية يحتاجها السكان في الحهات. كما أن المشرع قد يقوم
    في حالات أخرى بإعطاء الجهات صلاحيات واسعة، إلا أنه في
    الوقت نفسه، يضع بعض الشروط الموضوعية لممارستها، كأن يشترط
    المشرع توفر مستوى معين من الكفاءة الإدارية.

    Posté par Saidi Mostafa, 01 février 2010 à 10:15

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés