التحالف الدولي للمحكمة الجنائية يدعو الملك محمد السادس إلى المصادقة على قانونها

دعا تحالف المحكمة الجنائية الدولية، وهو شبكة عالمية تضم أكثر من 2500 منظمة غير حكومية، مقره نيويورك، المغرب إلى المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عبر رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.وكان المغرب قد وقع عام 2000 على معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لم يصادق رسميا عليها، وذلك بسبب عدم تلاؤم أحكام معينة من النظام الأساسي للمحكمة مع الدستور المغربي والتشريعات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بـ«السيادة الوطنية، ومبدأ الحصانة، والعفو، وتسليم الأشخاص، وإسقاط المتابعة بتقادم الجرائم».ودعا التحالف المغرب إلى المصادقة على نظام المحكمة قبل أول أبريل (نيسان) المقبل ليتمكن من المشاركة كدولة طرف تملك حق التصويت في مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية، الذي سيعقد في يونيو (حزيران) المقبل، وسيتناول مواضيع هامة مثل التعريف بجريمة العدوان، بالإضافة إلى المشاركة في انتخاب القضاة.وناشد وليام بيس، مدير التحالف، الملك محمد السادس «بالنظر في مصادقة المغرب في أقرب وقت ممكن، لأن من شأن ذلك أن يضمن للمغرب إدماج المعايير العليا لحماية حقوق الإنسان في نظامه القانوني، وأن المحاكم المغربية ستكون قادرة على محاكمة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم الأكثر خطورة».وذكر بيس في رسالته أنه من «الضروري أن تكون جميع المناطق والثقافات والأنظمة القانونية في العالم ممثلة في جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وأن مصادقة المغرب من شأنها تعزيز الصوت العربي في المحكمة الجنائية الدولية، علاوة على أن المصادقة ستشجع الدول المجاورة في المنطقة على الانضمام إلى المحكمة».وفي السياق ذاته، قال هشام الشرقاوي، منسق الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إن تعارض قانون المحكمة مع الدستور المغربي «مردود عليه»، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، يظل قانون المحكمة قانونا تكميليا، لا يتدخل إلا في حالة عجز القضاء المحلي، فإذا قام هذا الأخير بدوره فلن نكون بحاجة إلى محكمة جنائية دولية»، مضيفا أنه «عندما انخرطت الدول في المعاهدات الدولية فإنها تنازلت عن سيادتها منذ زمان»، على حد تعبيره.أما بخصوص متابعة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، طبقا لقانون المحكمة، أوضح الشرقاوي أن هذا الأخير لا يطبق إلا من تاريخ مصادقة الدولة عليه، أي أن الدولة المغربية لن تتأثر بقانون المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالة الاختفاء القسري للأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة، التي لم يتم الكشف عنها، لأنها تعد جريمة مستمرة في الزمان، طالما لم يتم تحديد مكان وزمان اغتيال المختفي.