مهندسو الدجل على الملك والشعب

ابتداء من اليوم بإمكان المواطن أن يصبح متحررا أخلاقيا من كل التزام تجاه المراسيم التي يترأسها الملك إيذانا بإنجاز مشروع أو بناء منشأة معينة. فإذا كان حضور الملك وإشرافه يراد منه أن يكون مصدر اطمئنان لإنجاز المرفق المذكور وزرع الثقة في المواطن بأن مهندسي الدولة ومخططيها سيحترمون التزاماتهم الموقعة أمام أعلى سلطة في البلاد، فإن الحالة التي نبسطها اليوم تدحض هذا الطرح جملة وتفصيلا.و إليكم الوقائع: في شتنبر 2006 قدم المسؤولون بالحكومة مجموعة من «البلانات المزوقة» الخادعة أمام الملك موهمين الرأي العام بالدارالبيضاء أن هذه المدينة ستتحول إلى «جنة عدن». فبارك الملك الاتفاقية وزكى برمجة اعتماد استثنائي بقيمة 350 مليار سنتيم لتأهيل أكبر حاضرة بالبلاد، وهي الاتفاقية التي أدمجت فيها المداخل الطرقية التي سبق والتزمت بإنجازها وزارة التجهيز مع ولاية الدارالبيضاء ومجلس الجهة.ومن بين المداخل الطرقية التي عرضت أمام الملك هناك طريق عزبان الرابطة بين طريق الجديدة والمدار الجنوبي مرورا بالحي الصناعي ليساسفة على امتداد 5.3 كيلو متر بقيمة 152 مليون درهم (أي 15 مليار و200 مليون سنتيم) بتمويل من طرف جهة الدارالبيضاء ووزارة التجهيز، لكن على أساس أن تتولى وزارة التجهيز كل الأشغال نظرا «لخبرتها» و«تراكم تجربتها» (!)إلى هنا ظلت الأمور عادية والمشروع حظي بمباركة الجميع (سلطات ومنتخبين وصناعيين ومنعشين ووداديات السكان) بحكم أن هذا المشروع الطرقي سيخفف الضغط عن الجنوب الغربي للدارالبيضاء الذي انتفخ عمرانيا وزادت ساكنته بحوالي 200 ألف نسمة في ظرف ثماني سنوات، وهو مرشح أن يعرف تضخما مهولا في السنتين المواليتين بعد المصادقة مؤخرا على برامج ضخمة في السكن الاجتماعي بعمالة الحي الحسني، لكن الفظيع أن «خبراء» وزارة التجهيز و«مهندسيها» بدل أن يكونوا قاطرة لجر الدارالبيضاء نحو الأحسن تحولوا إلى كوابح لفرملة مصالح السكان، بل وتحولوا إلى منتجين للدجل والكذب على الملك وعلى الشعب على حد سواء.الحجة على ذلك تتجلى في أن هذا المشروع الطرقي قسم إلى ثلاثة مقاطع وحددت لكل مقطع جدولة زمنية لبدء الأشغال وانتهائها بدون أن يتم احترام هذه الآجال الملتزم بها أمام الملك وأمام الرأي العام. علما أن مقاطعة الحي الحسني والبلدية قامتا بتدليل كل الصعاب ونزلت سلطات عمالة الحي الحسني بكل ثقلها لتحرير كل الوعاء العقاري المحتل من طرف الغير في ظرف قياسي، ومالكو الوحدات الصناعية تنازلوا عن جزء من أراضيهم بدون تعويض لإيمانهم بقيمة المشروع، ومع ذلك لم تبادر مصالح وزارة التجهيز إلى الوفاء بالتزاماتها مما أدى إلى تأجيج الغضب والاحتجاج والتوتر بين السكان وأرباب الوحدات الصناعية من جهة والسلطات والأمن والبلدية من جهة ثانية.فالمقطع الأول تقرر أن تبدأ أشغاله في نونبر2008 وتنتهي في مارس2009. والمقطع الثاني تقرر البدء في أشغاله في نونبر2008 والانتهاء منه في يونيو2009 أما المقطع الثالث فحددت له آجال البدء في أبريل 2009 على أن تنتهي الأشغال في شتنبر2009.ورغم أننا اليوم في فبراير2010 (أي انصرام ستة أشهر على الموعد المحدد) فإن طريق عزبان مازالت عبارة عن متتاليات من الأخاديد الكارثية والحفر العميقة ويستحيل المرور من هذا الشارع حتى لو توفرت للمرء كاسحة حربية ألمانية بالسلاسل. فما بالكم بالسيارات والحافلات والشاحنات. مما حول حياة السكان، خاصة بحي إسلان والنسيم والحي الصناعي ليساسفة إلى جحيم لا يطاق، لصعوبة المرور من هذا المنفذ الوحيد بالمنطقة، والمنفذ الأوحد للتوجه نحو بوسكورة.لكن أنى لنا مطالبة مسؤولي وزارة التجهيز بالدارالبيضاء باحترام التعاقدات الملتزم بها أمام الملك والشعب في الوقت الذي نجد فيه أن الانشغال الأساسي لهؤلاء هو البحث عن كيفية تحويل المدار الحضري لخدمة الأطماع والاستهتار بالمصلحة العامة.وإذا كانت العرب تقول قديما: «إذا ظهر السبب بطل العجب»، فإن السكان لم تعد لهم أية أولوية لتعبيد الطريق بقدر ما أصبحوا يتطلعون إلى تنقية مصالح وزارة التجهيز بالدارالبيضاء من كل الكائنات التي تعارض مصالح 3 مليون نسمة والقيام بحملة الأيادي النظيفة في المديرية الجهوية لهذه الوزارة، عسى أن تستعيد البيضاء بعض بريقها المغتصب من طرف مهندسي الدجل

عبد الرحيم أريري

Comments

[Saidi Mostafa]

تقديم:
يعتبر الفساد آفة مدمرة للمجتمعات عموماً، والمجتمعات النامية أو تلك التي تمر في مراحل انتقالية على وجه الخصوص. وباتت هذه الظاهرة في انتشارها وفي تعدد الجهات المتحالفة في إطارها، والتي تعمل كمنظومة تجمع بينها مصالح وخطوط اتصال مشتركة، تتطلب توجهاً مماثلاً وعملاً جماعياً في مواجهتها وتفكيكها، وهو ما لا يمكن أن يحدث دون تضافر الجهود وتنسيقها وفق استرتيجيات وخطط محددة وواضحة.
ومن الواضح أن السمات التي تميز مظاهر الفساد في المغرب محددة ويمكن تلمسها ببساطة، وتتمثل في:
• إهدار المال العام بصور شتى، أبرزها الحجم الهائل للتعيينات والترقيات في القطاع العام دون مبرر، واستخدام الموارد العامة لخدمة أغراض خاصة.
• التساهل في موضوع تضارب المصالح لدى البعض ممن يشغلون مراكز مهمة في السلطة .
• وجود ثقافة عامة متساهلة مع بعض مظاهر الفساد من قبيل الواسطة والمحسوبية والمحاباة والتجرؤ على الاعتداء على المال العام.
أما الأسباب الكامنة وراء هذه المظاهر، فيمكن تلخيصها فيما يلي:
• غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
• ضعف حكم القانون والنظام القضائي المستقل والفاعل.
• محدودية هيئات الرقابة العامة الرسمية المفتشية العامة لوزارة المالية -المجلس الاعلى للحسابات - مفتشية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية -المفتشيات العامة في كل الوزارات، وعدم فاعلية نظم المساءلة.
• ضعف دور البرلمان المغربي في الرقابة على الحكومة.
• غياب الدور النشيط لمنظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا الفساد ومكافحته و لاسيما على المستوى الجهوي و الاقليمي و المحلي.
• ضعف أداء الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد .
وبناء على ذلك، فإن الحاجة باتت ماسة لتبني خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد كاستراتيجية علاج ووقاية، وفي الوقت ذاته تشارك فيها الأطراف الفاعلة في المجتمع المغربي (الحكومة والأحزاب السياسية والإعلام والجماعات المحلية والقطاع الخاص و هيئات المجتمع المدني، إذ تشكل أساساً مهماً لبناء نظام النزاهة الوطني الذي يقلل فرص الفساد ويجعل من ممارسته أمراً مكلفا لمرتكبيه.

محاور مقترحة للخطة الوطنية

وبما إن سمات الفساد ومظاهره باتت محددة ومعلومة من خلال العديد من الدراسات والتقارير واستطلاعات الرأي العام التي أجرتها جهات متعددة، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومركز الدعم القانوني لحاربة الرشوة ، وبما إن مكافحة الفساد عمل شمولي ومتكامل فإن ذلك يسهل من تحديد المحاور الرئيسة التي ينبغي لأية خطة وطنية مغربية لمكافحة الفساد اعتمادها، وهي على النحو التالي:
أولاً: استكمال تشريعات (قوانين وأنظمة) مكافحة الفساد، سواء المباشرة منها أو غير المباشرة، مثل: قوانين حق الحصول على المعلومات، والمنافسة ومنع الاحتكار، وتنظيم منح الامتيازات، ، وقانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم مظاهر الفساد،ونظام تفصيلي حول تضارب المصالح في الوظيفة العمومية، و قانون خاص بعمل صندوق الاستثمار وإخضاع إيراداته للرقابة باعتبارها أموالاً عامة وتحديد علاقته بوزارة المالية. ويقع الجهد الأساسي في هذا المحور على البرلمان فيما يتعلق بإقرار مشاريع القوانين، وعلى الحكومة فيما يتعلق بإقرار الأنظمة.
ثانياً: اعتماد مجموعة من السياسات العامة التي تحد من فرص الفساد، خاصة في القطاعات المتعلقة بخدمات المواطنين، ومنها على سبيل المثال: السياسات المتعلقة بنشر المعلومات حول الإجراءات المتبعة في مؤسسات القطاع العام، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للقيام بدورها في المساءلة و نشر المعلومات، وإدماج قيم النزاهة في تقديم الخدمات العمومية وعلى مختلف المستويات، وتبني الاتفاقات الدولية وعقد الاتفاقات الثنائية التي تعزز جهود مكافحة الفساد، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان عن الوظائف العامة وإجراء المسابقات الخاصة بها كإجراءات أساسية في التعيينات للوظائف العمومية، وتبني نظام تأمين صحي وطني شامل يقوم على أساس التكافل بين فئات المجتمع، ويكون دور الحكومة فيه رقابياً ومنظماً وليس مقدماً للخدمة، واعتماد سياسة وطنية بشأن التأمينات الاجتماعية لحماية الفئات المهمشة والفقيرة، واتباع سياسة عامة حازمة بشأن إنشاء ديوان الشكاوى في المؤسسات العامة ووفقاً لنظام موحد، وانتهاج سياسة دائمة لتأهيل وتدريب الموظفين العموميين على مدونة السلوك للوظيفة العمومية.
ويقع الجهد الأساسي في إطار هذا المحور على الحكومة ممثلة في الوزير الاول و جميع الوزراء و بدون استثناء و في جميع المؤسسات العمومية و الشبة العمومية ذات العلاقة، كما تقع على عاتق البرلمان بغرفتيه مسؤولية الرقابة على مدى الالتزام بهذه السياسات بعد إعدادها وإقرارها، فيما تقع على الأحزاب والقوى السياسية وممثلي القطاع الخاص مسؤولية الدفع باتجاه تبني هذه السياسات.
ثالثاً: استكمال بناء وتفعيل مؤسسات ووحدات وأجهزة الرقابة العامة، ومنها على سبيل المثال: تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية، وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة ووحدات الرقابة والتفتيش في وزارة المالية، واتباع جميع المؤسسات والهيئات العامة التي لا تخضع للوزارات إلى رقابة الوزير الاول أو البرلمان، ومأسسة عملية توزيع المساعدات العينية. ويقع الجهد الأساسي في هذا المحور على عاتق الحكومة .
رابعاً: تدعيم سلطة القضاء المستقل وتعزيز قدراته لفرض سيادة القانون، ويتطلب ذلك: حصر جميع قضايا الفساد المرفوعة أمام القضاء أو التي مازالت لدى النائب العام وإعداد برنامج يستهدف الإسراع في نظرها، وتوفير القضاة المؤهلين، الأمر الذي يساهم في الإسراع في النظر في القضايا المرفوعة أمام جهاز القضاء وتعزيز ثقة المواطنين و المستثمرين الاجانب به، ويقع الجهد الأساسي في إطار هذا المحور على المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين.
خامساً: رفع درجة الوعي العام لدى المواطنين المغاربة بظاهرة الفساد والبيئة الداعمة لها وآثارها المدمرة، إضافة إلى التعرف على أسبابها ومظاهرها، وذلك من خلال تطوير برامج ونشاطات مناسبة تعتمد في الأساس على نشر المفاهيم وتعميم الخبرات الإنسانية المضادة للفساد، وتلعب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والإعلام أدواراً متكاملة في إطار هذا المحور.


وبما إن كل خطة تتطلب إطاراً زمنياً كما تتطلب آليات محددة للتنفيذ، فمن المقترح أن تمتد الخطة الوطنية المقترحة على سنوات، ويتطلب ذلك توزيع النشاطات الأساسية في الخطة وفقاً لأهميتها والإمكانات المتاحة لذلك لدى كل قطاع من القطاعات المشاركة، وفي إطار جدول زمني قابل للمتابعة والتقييم، وكذلك إمكانية المراجعة وإضافة أدوات ونشاطات جديدة كلما كانت هناك حاجة لذلك.
أما آليات التنفيذ للخطة، فتعتمد على الجهود المشتركة لجميع القطاعات الحكومية، ما يتطلب تشكيل لجنة وطنية من ممثلي القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية و ممثلين عن القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من الخطة وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذها ومعالجتها، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، أهمها:
o عقد اجتماعات دورية لتقييم الإنجازات.
o مراجعةٌ وتقييمٌ لنشاطات الخطة.
o وضع التوصيات والتعديلات على عناصر الخطة وأنشطتها وفقاً لتقدم العمل فيها.
o تحديد الأولويات والنشاطات الخاصة لكل سنة خلال المدة الزمنية المحددة للخطة.
وأخيراً، فإن التوجه نحو تبني خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد في المغرب يشكل تعبيراً عن وجود الإرادة السياسية اللازمة والضرورية لتنفيذ أي جهد وطني في هذا المجال ونجاحه.

[halid]

orido an ahib wala amliko alfolos