استدعاء ثلاث صحفيين لمحاكمة مرتبطة بمقال حول المتاجرة بالعفو الملكي'

استدعى وكيل الملك لدى ابتدائية النّاظور ثلاث صحفيين سبق وأن تمّ التحقيق معهم في الـ28 شتنبر من سنة 2006 على خلفية مقال نُشر على صفحات جريدة "المساء" بعنوان "العفو الملكي بالمزاد العلني" موقّع باسم الصحفي لحسن والنيعام.. ويتعلّق الأمر بكلّ من الصحفي عبد الواحد الشامي، مدير جريدة أنوال اليوم الصادرة من النّاظور، ومحمّد الهرواشي، رئيس جمعية الصحفيين المحلّيين بالنّاظور، وخليفة الدّاودي "المتعاون" مع ثلّة من المنابر الإعلامية بمدينة النّاظور إذ تضمّن الاستدعاء المحرّر بتاريخ 19 أبريل 2010 تحديدا لأولى الجلسات زوال 24 يونيو المقبل بابتدائية النّاظور مع تضمينه تهمة "إهانة الضابطة"، وهي المتابعة المضمّنة بالملف الجنحي العادي الجماعي الحامل للرقم التسلسلي 10.61. وفي تعليق لكل من الدّاودي والهرواشي على هذا المستجدّ القضائي أكد المعنيين لموقع هسبريس بأنّهما يريان أنّ الاستدعاء المتوصّل به قد عيب بخروق شكلية جعلته لا يُضمّن رقم قاعة الجلسة المرتقبة ولا لائحة المتّهمين، كما انتُقصت من مضمونه نصوص المتابعة مع تغييب الإشارة للقانون الذي سيعتمد عليه في ضمان حقوق المحاكمة العادلة، زيادة على ملاحظة مرتبطة بخطّ تهمة لم يُشر إليها إلاّ بـ: "إهانة الضابطة".. مؤكّدَين أنّ الإجراء القانوني المفعّل يعود لملفّ المقال المنشور بجريدة "المساء" قبل سنوات من الآن تحت عنوان: "العفو الملكي في المزاد العلني" والذي كان قد طاله الحفظ جرّاء التشبّث بالإنكار قبل أن يتمّ استخراجه، وهو كذلك نفس الملفّ الذي كان قد تمّ التحقيق ضمنه مع خمس أضنّاء، بينهم الشامي والهرواشي والداودي الذين يقعون تحت طائلة سلب الحرّية والتغريم في حال نطق القضاء نهائيا بحكم إدانة. و حري بالذكر أنّ التحقيق في المقال المذكور كان قد أدّى إلى تفعيل مسطرة الحراسة النظرية في حقّ الأضنّاء بناء على تعليمات من النيابة العامّة التي رأت في المقال المعنون بـ :"العفو الملكي في المزاد العلني" الموقّع من لدن الصحفي لحسن والنيعام"، والمنشور تحت مسؤولية مدير نشر "المساء" الصحفي رشيد نيني، مسّا بالمقدّسات التي يحدّدها الدستور المغربي، إذ دامت الحراسة النظرية 48 ساعة قبل أن يتمّ إطلاق سراح المحقّق معهم بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية النّاظور، إذ كان فتح التحقيق القضائي محورا لنقاش على أكثر من صعيد انصبّ على "التحقق من المصادر" و "تحمّل مسؤولية النشر" إضافة لنقاش عميق حول "إفشاء مصادر المعلومات"