المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

24 mai 2010

حزب الهمة يتهم حكومة عباس الفاسي بـالاحتماء بالملك محمد السادس في تصريحها الحكومي

52006951اتهم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الوزير الأول عباس الفاسي وحكومته بممارسة " سياسة الهروب إلى الأمام" وتغليط الرأي العام الوطني، من خلال الركون إلى الاستشهاد والاحتماء بجلالة الملك في كل مقطع من مقاطع التصريح الحكومي حول حصيلة نصف ولاية الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن «الملك ليس بحاجة إلى تملق لغوي، وإنما إلى حكومة عملية ميدانية، وليس حكومة تسويف. إن جلالة الملك في حاجة إلى حكومة أفعال وليس حكومة أقوال». وقال عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال تقديمه لتعقيب فريقه على التصريح الحكومي مساء الجمعة الماضي: «إننا لا نفهم، السيد الوزير الأول، منهجيا، مبرر إدماج واجهات عمل ملكية، وأوراش تشرف عليها بشكل مباشر المؤسسة الملكية ضمن سياق تقديم حصيلتكم، فهل لحكومتكم علاقة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمقترح الجهوية الموسعة وبأشغال اللجنة الاستشارية للجهوية؟».بنشماش طالب الفاسي بامتلاك الجرأة «ليؤكد للرأي العام الوطني مدى درجة تماسك وانسجام حكومتكم التي شككنا ونشكك فيها باستمرار، ولا أطلب منكم أكثر من تفعيل الإمكانية التي خولها لكم المشرع بربط هذه الحصيلة بتصويت نحتكم إليه جميعا لـتأكيد أو عدم تأكيد الثقة في حكومتكم»، معتبرا أن الحكومة الحالية لم تف بالالتزامات التي سبق أن قطعتها على عاتقها، مما «يجعلنا نتخوف من عدم القدرة على تدارك هذا الزمن الضائع، فيما تبقى من ولايتكم، ونخشى أن لا تؤهلنا حصيلة عملكم النهائية لمواعيد إستراتيجية حاسمة، من قبيل تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، بما تفرضه من ضرورة ربح رهان التنافسية، أو موعد انتخابات 2012، حيث نتساءل عن أية حصيلة ستقدمونها للمواطنين لكي تطالبوهم بالمشاركة وبكثافة في الاستحقاق الانتخابي، أنتم المخلون بالتزاماتكم الانتخابية والسياسية».إلى ذلك، أبدى فريق «البام» تخوفه مما أسماه «السيناريو الارتجاعي» الذي سبق لخلاصات تقرير الخمسينية أن نبهت إلى مخاطره، بالنظر إلى مؤشرات ضعف المعدلات التنموية المحققة، وتراجع أداء القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، وضعف حصيلة إعمال مقومات الحكامة المؤسساتية، وتزايد حدة الاحتقان الاجتماعي الناتج أساسا عن ارتفاع معدلات البطالة وعدم استقرار العلاقة الشغلية وغياب أفق السلم الاجتماعي، معبرا عن أمله في أن يتم التخلي عن خطاب التسويف ولغة الخشب ومقولة «العام زين»... وأن تمارس الحكومة بكل مكوناتها نقدا ذاتيا لدورها الحالي، خصوصا أنها لا تمتلك مشجب «مقاومي التغيير» و«غياب المنهجية الديمقراطية» كما كان الحال بالنسبة للحكومتين السابقتين لتعلق عليه أسباب فشلها.

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في - كواليس و اخبار المملكة الشريفة على الساعة 20:48 - تعليقات زوار الموقع 1


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

  • الاصلاح الاداري مدخل رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة

    أثبتت الوقائع الاقتصادية بأن هناك حلقة مفقودة في قضية التنمية ساهمت في عرقلة جهود التقدم الاقتصادي والاجتماعي . فرغم وجود الكثير من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، الا أن هذه الدول ظلت تعاني من حالة التخلف الاقتصادي كنتيجة لسوء الإدارة ؛ في مقابل ذلك هنالك دول أخرى تعيش حالة من فقر او نقص كبير في الموارد ، غير أنها تتمتع بمستوياتٍ معيشةٍ مرتفعة لحسن إدارتها لتلك الموارد.
    هذه الملاحظات دفعت بعدد من الباحثين في مجال العلوم
    الادارية الى الاهتمام بالعامل الإداري باعتباره عنصر جديد ورئيسي من عناصر التنمية ، من أبرز هؤلاء ، علماء الادارة المعاصرة في أمريكا و اوروبا و كندا ،الذين تطرقوا الى أهمية دور الإدارة في عملية التحكم في الموارد المتاحة في المجتمع، وربطوا النجاح بأداء هذا الدور بمجموعة من العوامل التنظيمية والإدارية المتعلقة بنظام السياسة العامة والبرامج الحكومية، كالاستقرار الإداري والكفاءة الإدارية والشفافية والجودة .كما برز نتيجة لتلك التطورات مفهوم التنمية الإدارية؛ ومفهوم سياسات التنمية الإدارية.
    وبشكل عام يمكن تصنيف المجتمعات بحسب اهتمامها بالعامل الإداري لعملية التنمية الى المراحل الآتية : -
    أ- مرحلة الوعي: في هذه المرحلة تدرك الدولة أهمية دور العامل الإداري فـي تنفيذ السياسات العامة
    ب-مرحلة الاهتمام: في هذه المرحلة تسعى الدولة الى الاستفادة من العامل الإداري في تنفيذ برامج التنمية
    ج- مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة تبدأ الدولة بوضع برامجها الخاصة بالتنمية الإدارية.
    مبررات الاهتمام بالعامل الإداري في المغرب:
    عمت أجهزة الدولة في المغرب مباشرة بعد الاستقلال ، حالة من الفوضى الإدارية،ساهمت في تكريسها عدة عوامل أبرزها: الفوضى التي تركتها إدارة الاحتلال الفرنسي للمغرب فضلا عن ضعف مستوى كفاءة الاطر و الأجهزة الحكومية ، فمعظم هذه الأجهزة قد انبثقت عن عمليات المحاصصة الحزبية، وما تطلبته من تغليب الاعتبارات الحزبية على اعتبارات التخصص الأكاديمي والكفاءة والنزاهة، ومن الطبيعي أن يقود هذا الوضع الى تكريس حالة من التخلف الإداري وشيوع مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري والمالي، وبطء عمليات التطور الاقتصادي و الاجتماعي ، ان هذه الملاحظات تدعو إلى التأكيد على أهمية العامل الإداري لعملية التنمية الاقتصادية، والتي يمكن حصرها بالنقاط الآتية :-
    1- الحاجة إلى خلق جهاز إداري ذي كفاءة عالية:- أن ظروف الأزمات المستمرة التي واجهت و لا زالت تواجه المجتمع المغربي اليوم وما رافقها من اختناقات ومشاكل تتطلب وجود جهاز إداري يتمتع بكفاءة عالية قادر على مواجهة الأزمات في لحظة ظهورها وقبل استفحالها.فاستمرار عمل الجهاز الحالي غير مستقر وغير قادر على أداء مهامه ؛ سيحول تلك الأزمات الى مشاكل مستعصية،كما يدل على ذلك واقع الخدمات العمومية هذه الخدمات التي أصبحت في حكم المعجزة و كنتيجة لتراكمات العقود الماضية،ان الصعوبات التي يواجهها الجهاز الإداري في التعامل مع هذا الوضع أثبتت عدم فعاليته،ومما يزيد الأمور تفاقما هو تدهور الوضع الاجتماعي سواء من حيث رفع المستوى المعيشي للمواطنين والاهتمام برفع مستوى التعليمٍ والصحة وغيرها.عن طريق الاهتمام باعتبارات الكفاءة الإدارية للوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى،فإهمال هذا العامل و استمرار التركيز على الاعتبارات السياسية والحزبية وعدم وضوح سياسة الحكومة في هذا الجانب ، سيسهل من مهمة القوى المناهضة لعملية التغيير و سيجعل عملية الحفاظ على ما تحقق انجازات سياسية عملية محفوفة بالمخاطر .
    3-لا يمكن دعم جهود الإصلاح السياسي للدولة، أو منعه من الانحراف عن مساره ، ما لم يكن الجهاز الإداري وسياسات التنمية الإدارية بشكل عام في المستوى المناسب لجهود الإصلاح.
    4- الحاجة الى دعم الثقة بين المواطن والحكومة ؛ فليس هناك أسوأ من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة ؛الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق مجتمع مأزوم مهزومٍ من الداخل ، والى إجهاض أية محاولاتٍ للإصلاح على أي مستوىً كان .
    أسباب الإخفاق الإداري في المغرب :
    هناك العديد من الأسباب التي ادت إلى فشل برامج التنمية الإدارية في المغرب، من أهمها
    أ-الفشل في تحديد الأولويات بالشكل الصحيح : فلا تزال الأولوية في اختيار الوزراء وموظفي الدولة الكبار تتم على أساس الاعتبارات السياسية واعتبارات المحاصصة السياسية والموازنات الحزبية ،وعلى حساب التخصص الأكاديمي والكفاءة والنزاهة ، مما أدى الى تكوين كوادر وأطر إدارية عاجزة عن القيام بمهامها بالشكل الصحيح .
    ب-غياب التدريب الفعّال للقيادات الإدارية التي تتولى مهمة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية سواء أكان ذلك من حيث الكم أو الكيف،فمن حيث الكم لا يزال عدد مؤسسات التدريب الإداري محدوداً بدرجة كبيرة ، ولذلك أسباب رئيسة ثلاثة:-
    1- وقوع العبء الأكبر لبرامج التدريب الإداري على عاتق الدولة ، فمساهمة القطاع الخاص لا تزال محدودة بشكل كبير .
    2-عـدم الانفتاح خلال العقود الماضية على مؤسسات التدريب الدولية .
    3- ضعف الاهتمام بمؤسسة التدريب الإداري الرئيسية في المغرب وهي المدرسة الوطنية للادارة ، الذي تعتبر- من حيث إنشائها من أوائل المؤسسات الرائدة في الوطن العربي .
    ج-عدم استقرار الجهاز الإداري وتعرضه للكثير من التقلبات غير المدروسة وغير المبررة علي أسسٍ موضوعية تراعي مصلحة الجهاز الإداري،فكثيراً ما تلغى وزارات أو مؤسسات أو يعاد إنشاؤها ، دون أن يكون هناك سبب منطقي لذلك .
    د-التغيرات السريعة السياسية التي شهدها المغرب مؤخرا أفقدت الجهاز الإداري توازنه،وجعلته غير قادر على أنجاز أي تطور في المجال الاداري،حيث الحكومة تلعب عادة ما يعرف بالأثر المغناطيسي؛ فينجذب الجهاز الإداري وراء سياساتها،حتى وإن كانت تلك السياسات غير صالحة من المنطلق الإداري،ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع المربك إلى عدم التركيز على برامج التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية وبالتالي انخفاض كفاءة الأداء التنموي والإداري .
    متطلبات تحقيق التنمية الإدارية في المغرب:
    يستلزم تحقيق التنمية الإدارية في المغرب توفير الشروط الآتية :
    1- وجود رؤية إستراتيجية: تشمل على منظومة من الأهداف والغايات والرؤى الإدارية الإستراتيجية لمعالجة حالة التخلف الإداري؛ فعدم وجود هذه الرؤية سيدفع الى التركيز على المعالجات الآنية ،وعدم الإحاطة بأبعاد المشاكل الاقتصادية .
    2- وجود الدافعية لدى المشاركين في تشريع وتنفيذ برامج التنمية ،وخاصةالسياسيين و القياديين ،وهذه الدافعية تتطلب وجود قناعة وإيمان لدى المشتركين في العملية السياسية بالمغرب الجديد ،ليتمكنوا من دعم برامج الحكومة،والدفاع عنها و شرحها للآخرين وتطبيقها،وهذا الوضع –للأسف- غير متحقق لحد الآن لدى جزء مهم من الاحزاب السياسية ، وساهم ذلك في تعثر العملية السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و حتى السياسي كتدني نسبة المشاركة في الانتخابات مثلا فضلا عن توقف عملية التنمية وبطء عملية اصلاح و تحديث الادارة المغربية
    3-توفر عنصر الثقة بالنفس لدى كل الفاعلين الاداريين و الاقتصاديين و السياسيين ، وبأنهم قادرون على تنفيذ ما يوكل إليهم من برامج ، ويلعب عنصرا الخبرة والتدريب المناسبين أساساً قوياً لبناء مثل هذه الثقة .
    4- الرغبة والاستعداد في تحمل قدر من المخاطرة عند تخطيط و تنفيذ هذه البرامج ، فالركون إلى السكينة والدعة والإفراط في الحذر وعدم أخذ زمام المبادرة هي من أسوأ ما يمكن أن يتصف به القائمون على مثل هذه البرامج
    5-المقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؛ فالقرار الصحيح – إضافة إلى أبعاده الموضوعية له أيضا إطار زمني ينبغي أن يتخذ من خلاله ، وإلا فقد أهميته العملية .
    6- توفر المهارات المناسبة والخاصة بالمستوى الإداري الذي يتطلبه تنفيذ برامج التنمية
    7- توفر مهارات الاتصال مع الآخرين ؛ لكي تنجح برامج العامل الإداري لعملية التنمية، يجب أن تطبق كل التطورات في علم الإدارة من مهاراتٍ في مجال التسويق والتواصل مع الجهات والأفراد المستهدفين اعني المواطنين.وهذا الأمر يتطلب إخضاع الأفكار والخدمات العمومية لمفاهيم التسويق التي نستخدم عادة في برامج تسويق السلع مع مراعاة الفروق النسبية في هذا الشأن.

    Posté par saidi mostafa, 25 mai 2010 à 09:27

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés