المبادرة الملكية للجهوية المتقدمة في صلب النقاش بالبرلمان الفرنسي

شكلت مبادرة الملك محمد السادس بتمكين المغرب من نظام الجهوية المتقدمة محور النقاش الذي احتضنته، يوم الخميس المنصرم، الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، بمشاركة شخصيات بارزة وأساتذة مرموقين بعدد من الجامعات الفرنسية والمغربية. وقدم النائب جان رواتا، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، في افتتاح أشغال الندوة، التي انعقدت تحت شعار "الدولة والمجال الترابي والتطور السياسي بالمغرب"، شهادة قوية حول الروابط، التي تجمع البرلمانيين الفرنسيين بالمغرب، مؤكدا أن مجموعة الصداقة التي يترأسها هي الأكبر من نوعها بالجمعية الوطنية، إذ تضم 192 نائبا يمثلون مختلف التيارات السياسية الفرنسية. وفي معرض حديثه عن الموضوع المحوري للندوة، أشار رواتا إلى بعد وأهمية المبادرة الملكية للجهوية، التي سيمكن تطبيقها من جعل الجهات "محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، وإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء. وأوضح رواتا أن "من البديهي أن المؤسسات الجديدة ستمكن الأقاليم الجنوبية من تسيير شؤونها لما فيه مصلحة السكان المتشبثين ببيعتهم للملوك العلويين، من خلال روابط الولاء التقليدية والروابط الحديثة للمواطنة، في إطار دستوري وإداريأكد المتدخلون، الذين تناولوا الكلمة، أن المغرب، الأمة العريقة والغنية بتقليد راسخ في اللامركزية، يمكنه رفع تحدي الجهوية.واعتبر شارل سان-بور، مدير مرصد الدراسات الاستراتيجية، أن هذا الورش "ليس فكرة جديدة فرضتها الظرفية أو الانتهازية"، معربا عن اعتقاده بأن المغرب "عرف كيف يسن على مر تاريخه نظاما إداريا مرنا، يضمن في الوقت ذاته صيغة للوحدة الوطنية ونوعا من اللامركزية".وأوضح أن هذه الوحدة الوطنية هي ثمرة تضافر ثلاثة عوامل تتمثل في "الإسلام"، الذي شجع على الانصهار بين الأمازيغ والعرب، وهذا الدور الذي رسخته "الملكية" الضامنة لاستقرار البلاد، ثم "إرادة العيش المشترك" في مغرب يعي شعبه بأنه يشكل أمة عريقة. وأشار ميشيل دوغوف، أستاذ القانون العام بجامعة باريس ديكارت، أن المغرب، بإطلاقه للجهوية مجددا، يحيي علاقته بماضيه، على اعتبار أن الحماية هي التي عززت المركزية، مبرزا بدوره أن المغرب "أمة تعددية موحدة حول ثقافة وعقيدة ومصير مشتركين