الملك يترأس جلسة عمل حول إنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالديوان الملكي بالرباط، جلسة عمل حول إنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات. ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية، بالخصوص، إلى تنويع مصادر تزويد المغرب بالمنتوجات الطاقية. وتعزز هذه الاستراتيجية كذلك الإرادة الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من الحفاظ على البيئة واستغلال الموارد الطبيعية التي يزخر بها وضمان اطراد تنميته الاقتصادية والاجتماعية.وأتاح المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي أطلقه  الملك محمد السادس،في الثاني من نونبر 2009 بورزازات، إحداث شركة خاصة به، أطلق عليها "الوكالة المغربية للطاقة الشمية". وقد تم تمكين هذه الشركة التي صادق البرلمان على إحداثها، منذ الانطلاقة، من رأسمال بقيمة 500 مليون درهم، تساهم فيه بشكل متساو كل من الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكتب الوطني للكهرباء وشركة الاستثمارات الطاقية.وعهد الى هذه الشركة بإنجاز خمس محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور، وذلك باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم.وستتوفر محطة ورزازات للطاقة الشمسية، التي من المرتقب إعطاء انطلاقة أشغالها في نهاية سنة 2011 ، مع بدء اشتغال شطرها الأول سنة 2014، على قدرة إنتاجية نهائية تصل إلى 500 ميغاواط.وكان مسلسل إنجاز هذه المحطة موضوع طلب عروض، شارك فيه ما لا يقل عن 200 مقاولة، مما يعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا البرنامج لدى المجتمع الدولي ويبرز وجاهة الرؤية المغربية.ومكن مسلسل الانتقاء الأولي للمقاولات، التي سيسمح لها بوضع ترشيحاتها لإنجاز المحطة، من اختيار 18 مجموعة وكونسورسيوم دولي. وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي بعرض إنجاز المحطة، في منتصف سنة 2011.وبالموازة مع هذا المشروع الأول، فإن مسلسل تأهيل المواقع وإنجاز المحطات الأربع الأخرى للطاقة الشمسية، سيشرع فيه سنة 2011 مع اعتماد تشغيل تدريجي من 2011 إلى 2020.وفي ختام جلسة العمل هاته، التي مكنت من استعراض المراحل التي قطعها هذا المشروع، أعطى العاهل المغربي تعليماته للأطراف المعنية قصد الالتزام الدقيق بالجدول الزمني لإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وعدم ادخار أي جهد حتى يتبلور هذا التحدي الذي أطلقه المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الكبرى المفتوحة، بشكل يخدم تنمية المملكة ويضمن رفاه ساكنتها.وقد حضر هذه الجلسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ومستشارة صاحب الجلالة السيدة زليخة نصري.كما حضرها السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومصطفى باكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء.