الملك محمد السادس يترأس بالرباط مجلسا للوزراء

ترأس الملك محمد السادس ، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء ، تمت خلاله الدراسة والمصادقة، على وجه الخصوص، على مشروع قانون المالية لسنة 2011 وعلى مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وعدد من الاتفاقيات الدولية.وذكر بلاغ للديوان الملكي أن السيد وزير الاقتصاد والمالية قدم ، في بداية أشغال المجلس ، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، تطرق في مستهله، للسياق العام الوطني والدولي لإعداده، مؤكدا أن الحكومة تواصل ، تنفيذا للتوجيهات الملكية الالتزام بالاختيارات الأساسية، التي أبانت عن نجاعتها في حماية الاستقرار المالي وتحصين النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.كما أبرز أن هذا المشروع يستهدف الحفاظ على التوازنات الماكرو -اقتصادية وتحصين المكتسبات الاقتصادية والمالية للبلاد، وضمان شروط نجاح الإصلاحات الهيكلية وتهييئ تموقع أكثر جاذبية وتنافسية لبلادنا في عالم ما بعد الأزمة، وكذا مواصلة تجسيد وتكريس النموذج التنموي المغربي، الذي حدد جلالة الملك، أعزه الله ، توجهاته الاستراتيجية في خطاب العرش الأخير، وذلك عبر الاستمرار في دعم وتيرة النمو، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، وتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية.ويتوخى مشروع القانون المالي ، أيضا ، تحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ، ضمن النسيج الاقتصادي المنظم، فضلا عن دعم التضامن الاجتماعي والنهوض بالتنمية البشرية والتشغيل والسكن الاجتماعي والدعم المباشر للفئات المعوزة والعناية بالعالم القروي.وبعد اعتماد المجلس الوزاري لمشروع القانون المالي، ومشاريع النصوص المصاحبة له، صادق على مشروع قانون يتعلق بنظام "المنطقة المالية للدار البيضاء"، التي تم إنشاؤها تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، لتقوية القدرات الاقتصادية لهذه المدينة، وجعلها قطبا ماليا جهويا ودوليا كبيرا، والرفع من جاذبية الاستثمارات والتنافسية ببلادنا.وفي إطار تعزيز مناطق التصدير الحرة، وتسهيل وتبسيط خلق المقاولات، وافق المجلس على عدة نصوص تتعلق بإحداث منطقة تصدير حرة لكل من القنيطرة والنواصر، وبإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشركات التجارية، وإحداث لجنة وطنية مكلفة بتتبع مناخ الأعمال.وبهدف دعم القدرات التدبيرية والتنموية المحلية والجهوية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية وحسن تدبير الشأن المحلي، و قد افق جلالة الملك، على مشروعي مرسومين يقضيان على التوالي، بإدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، من خلال الرفع من عدد الدوائر والقيادات، وبتغيير نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.وتجسيدا للإرادة الملكية  بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة تم اعتماد مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.وقد أقر المجلس عددا من المراسيم تتعلق، على الخصوص، برفع مقدار الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، وبتحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأحداث والنساء والأجراء المعاقين، وتمديد الاستفادة من مجانية وجبة الغذاء لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية، وتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة لهذه القوات.كما صادق جلالة الملك،  خلال هذا المجلس، على مجموعة أخرى من النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف.

Comments

[M. HAKAM TAHIRI]

۞________________________۞
وكيل الملك بسلا يلتمس عقوبات سجنية تتراوح بين 6 و20 سنة نافذة في حق 23 متابعا من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني
۞________________________۞
سلا 20-10-2010 التمس ممثل الحق العام، مساء اليوم الأربعاء، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إنزال عقوبات سجنية تتراوح بين 6 و20 سنة نافذة في حق
.23 متابعا من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني
وقد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المتابع الرئيسي في هذه النازلة فيما التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متابعين و8 سنوات سجنا لثلاث متابعين و7 سنوات لمتهين اثنين وست سنوات
.لباقي المتابعين
وأكد خلال مرافعته أن جميع التهم المسطرة في صك الاتهام ثابتة في حق جميع المتابعين وذلك باعتماد أسس قانونية تؤكد تلك الأفعال والتي لخصها في اعترافات المتابعين خلال مختلف مراحل التحقيق، وضبطهم في حالة تلبس مع محجوزات وتطابق تصريحاتهم وإجراء مواجهة فيما بينهم، وهي ركائز، يضيف ممثل الحق العام، تؤكد ثبوت الأفعال
.الجرمية التي اقترفها هؤلاء
وأضاف أن الشرطة القضائية تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالمأذونيات، هدفها الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وهي امتداد لشبكة سبق أن صدرت في حق أفرادها أحكام
.سجنية خلال سنة 2008
ويتابع أفراد هذه الشبكة التي يوجد من بين أعضائها عميد شرطة ممتاز وضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز وحارس أمن، من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية، والنصب والاحتيال، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني " كل حسب
.المنسوب إليه
وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه الشبكة التي تم تفكيكها
.مؤخرا، متخصصة في التلاعب بالمأذونيات
۞________________________۞