الملك يأكد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجربة مغربية من صنع المغاربة و من اجلهم
أكد الملك محمد السادس،أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "تجربة مغربية من صنع المغاربة، ومن أجل المغاربة".وأضاف العاهل المغربي في رسالة وجهها لمنتدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي افتتح أشغاله اليوم الإثنين بأكادير، أن هذه المبادرة "التي حرصنا على أن نضفي عليها روح المواطنة المغربية المسؤولة، سواء في مقوماتها، أو في تصورها الأصيل، لتعد تجسيدا للنموذج التنموي المغربي المتميز، ودليلا قاطعا على قدرة بلادنا على الإبداع، والعمل على تدارك العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة".وأوضح الملك أن هذه المبادرة التي تستمد جذورها من الثقافة المغربية الأصيلة، قوامها التكافل والتضامن، ترتكز على نهج استراتيجي متكامل، من شأنه أن يمكننا من رفع التحديات الكبرى، التي تواجه البلاد في الميدان الاجتماعي.وأبرز أنه اعتبارا لما تقوم عليه هذه المبادرة من منظور خلاق، ومقاربة تشاركية غير مسبوقة، فقد مكنت من تسريع وتيرة التحولات الاجتماعية، داخل المجالات المستهدفة، وتمكين السكان من أسباب العيش الحر الكريم، وإشاعة الثقة في المستقبل.وبعد أن ذكر محمد السادس أنه مما يضفي على هذا المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد بعد خمس سنوات من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبيل انطلاق الشطر الثاني منها للفترة ما بين 2011 - 2015، سجل أن هذه التجربة الرائدة، مكنت من إطلاق ما يزيد عن اثنين وعشرين ألف مشروع تنموي، لفائدة خمسة ملايين شخص، بغلاف مالي فاق عشرة ملايير درهم، وخلق ما يزيد عن ثلاثة آلاف وأربعمائة من الأنشطة المدرة للدخل، وفرت أربعين ألف منصب شغل، ومكنت من الإدماج الفعلي للأشخاص المعوزين في عملية التنمية الاقتصادية.كما ساهمت هذه المبادرة في إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي المحلي، بحيث تواكب هذه المشاريع التنموية، ما يناهز خمسة آلاف جمعية.وبالرغم من أهميتها، فإن هذه الإنجازات الملموسة، "لا تحجب عنا بعض أوجه القصور، الملازمة لأي تجربة جديدة ولكل مشروع كبير".وقال الملك في هذا الصدد "ومن هنا يأتي حرصنا على تعهدها بالمتابعة الميدانية، والتقويم المستمر، في مختلف مراحلها، لتحسين برامجها، واندماج مشاريعها، وإزاحة ما يعترضها من معيقات".وبموازاة ذلك، أهاب العاهل المغربي بكل الفاعلين المعنيين بالتنمية البشرية، لتضافر الجهود، من أجل توطيد التضامن الاجتماعي والمجالي، وتدعيم تكامل السياسات والبرامج الاجتماعية القطاعية، وضمان استمرارية المشاريع المحدثة، وكذا تعزيز مؤهلات النسيج الجمعوي، وذلك حفاظا على مقومات هذه المبادرة وأهدافها.