Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
المغرب الملكي
17 décembre 2010

محمّد السادس يتدخل لتهدئة حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال

sm_1A86SW2ZXBLEFNM7K9GD1286577376ذكرت مصادر صحفية أن الملك محمّد السادس تدخل يوم أمس الخميس لتهدئة قياديي حزبي التراكتور والميزان وحثهما على ترك الخلافات جانبا لصالح العمل السياسي العاني بالتأطير السياسي للمواطنين وكذا الإسهام في الدّينامية المفعّلة بخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة.. وقد جاءت هذه المبادرة الملكية، حسب مصادر مطّلعة رفضت الكشف عن اسمها، بالقصر الملكي لمدينة الرباط وضمن لقاء دعا إليه المستشار محمّد المعتصم كافة قادة الأحزاب السياسية المغربية، من بينها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال.. حيث قيل: "لقد وجّه الملك محمّد السادس ملاحظاته لأداء الأحزاب السياسية ودعا إلى الالتفاف خدمة للوطن والمواطنين".وجاء هذا المستجدّ السياسي بعد خروج معلومات من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تتحدّث عن تشكيل لجنة رفيعة بغية الاشتغال على صياغة مذكرة طلب "تحكيم" ملكي بخصوص الحرب المعلنة بين الحزب المتصدر للائتلاف الحكومي وحزب الأصالة والمعاصرة.. إذ قيل بأن حزب الاستقلال قد عزم التوجّه بطلب للملك محمّد السادس من أجل إيقاف الهجمات التي يتعرض لها من قبل حزب "التراكتُور" المؤسَّس من لدن صديق الملك.حري بالذكر أن التحرك الملكي في اتجاه الأحزاب السياسية المغربية قد أتى بُعيد أيّام قلائل من نشر الصحافة المغربية لفحوى مراسلة استخباراتية أمريكية كان قد أبرق بها السفير الأمريكي السابق بالرباط، تُومَاسْ رَايْلِي، صوب واشنطن وضمّنها كلاما صادرا عن فؤاد عالي الهمّة خلال لقاء ودّي لمّ الاثنين.. إذ قال الهمّة: "الأحزاب السياسية المغربية ضعيفة في أدائها رغم توفرها على هامش كبير من التحرك بمقتضى القانون".

Publicité
Commentaires
م
يتمتع الملك محمد السادس بصلاحيات واسعة طبقا لدستور الملكة لسنة 1996 مما يجعله محور الحياة السياسية فطبقا للفصل 19 من الدستور المغربي يعتبر <br /> الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، وهو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور، و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات.<br /> وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.<br /> الفصل 24 <br /> يعين الملك محمد السادس الوزير الأول.<br /> و يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. و له أن يعفيهم من مهامهم<br /> ويعفي الملك الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها الفصل 24 من الدستور المغرب. <br /> يرأس الملك محمد السادس المجلس الوزاري <br /> الفصل 26 <br /> يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.<br /> الفصل 27 <br /> للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.<br /> الفصل 28 <br /> للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.<br /> الفصل 29 <br /> يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.<br /> الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و 24 (الفقرات الأولى و الثالثة و الرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.<br /> الفصل 30 <br /> الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.<br /> وله حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.<br /> الفصل 31<br /> يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية،ولديه يعتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية.<br /> يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.<br /> تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.<br /> الفصل 32 <br /> يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط.<br /> الفصل 33 <br /> يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.<br /> الفصل 34 <br /> يمارس الملك حق العفو.<br /> الفصل 35<br /> إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب إلى الأمة ؛ و يخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن و يقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.<br /> لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.<br /> ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.<br /> والنتيجة الطبيعية لهذه الأوضاع الدستورية هى قدرة الملك محمد السادس على السيطرة على الحياة السياسية بما فيها الأحزاب السياسية .<br /> <br /> و قد مر المشهد السياسي المغربي في عهد محمد السادس بمرحلة إعادة التشكل أو بما يُصطلح عليه محلياً بمرحلة "العهد الجديد" أو "الانتقال الديمقراطي". الحديث عن المشهد السياسي المغربي يحيلنا لزوماً إلى الحديث عن المكون الحزبي بصفته ركناً محورياً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه داخل النسق السياسي الحداثي، لكنه في النموذج المغربي يعكس للآسف أزمة المأزق الذي بلغته اللعبة السياسية بين الأحزاب من جهة، وبين الأحزاب والفئات الشعبية من جهة ثانية. <br /> ورغبة من محمد السادس في "عقلنة" المشهد السياسي المغربي و"تأهيل" الفعل الحزبي وإعادة الاعتبار إليه، امر محمد السادس باعداد مشروع قانون متعلق بالأحزاب السياسية تمت المصادقة عليه في 21 أكتوبر 2005 .
المغرب الملكي
Publicité
Newsletter
702 abonnés
Derniers commentaires
Publicité