القصر يتشاور مع أحزاب الأغلبية المغربية حول الإصلاحات

لقاءات مع أحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة حول الوضع الراهن في البلاد، والمطالب السياسية والدستورية المطروحة، فيما رهن الاتحاد الاشتراكي بقاءه في السلطة بالاستجابة لمطالب شباب 20 فبراير .وقال مصدر حزبي إنه جرى الاستماع إلى وجهات نظر هذه الأحزاب، والتي أكدت مشروعية مطالب الشباب . وفي أول موقف حزب حكومي معلن وصريح، لوح الاتحاد الاشتراكي بمراجعة مشاركته في الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالب شباب 20 فبراير، ولمطالب الإصلاح السياسي والدستوري التي وجه الحزب في شأنها مذكرة إلى الملك محمد السادس .وقال مصدر من المجلس الوطني، إن القيادة السياسية وجدت صعوبة كبيرة في الخروج بموقف تركيبي، بعد أن كان التوجه الغالب يذهب في اتجاه تعليق المشاركة في حكومة عباس الفاسي والعودة إلى صفوف المعارضة . ووجه عبدالواحد الراضي الكاتب الوطني للحزب سفينة المجلس الوطني بعد أن كان على وشك اتخاذ موقف الخروج من الحكومة، ملمحا إلى أن قرار الخروج لا بد أن يجري التشاور فيه مع الشركاء السياسيين .وأكد بيان للمجلس الوطني للحزب، أول أمس، اعتزازه بالشبيبة المغربية في تحركها يوم 20 فبراير، ونضجها وإرادتها في مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم، على أساس ملكية برلمانية، وإصلاح واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والإصلاحات الدستورية السياسية والمؤسساتية . وشدد البيان على ضرورة أن يتوجه المغرب إلى إصلاح دستوري شامل وعميق، وإقامة ملكية برلمانية تقوم على نسق مؤسساتي يضمن فصلاً واضحاً ودقيقاً للسلطات وتكريس مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية، واعتبر هذا الأفق الإصلاحي عميقاً وتاريخياً . وأبقى حزب اليسار الاشتراكي الموحد دورة مجلسه الوطني مفتوحة لتتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق مطالب حركة 20 فبراير وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها . ودعا الدولة المغربية إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب، وأساليب البلطجة، والتشويه الإعلامي والافتراء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات .من جهة أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس، السلطات المغربية باحترام حرية التجمع وأدانت استخدام قوات الأمن العنف في 21 و22 فبراير 2011 لتفريق محتجين سلميين في الرباط . ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى مباشرة التحقيق في الأحداث، التي اضطرت العديد من المحتجين إلى تلقي العلاج في المستشفى

عن دار الخليج