محمد السادس ومهمة الإصلاح في عصر الثورات الشعبية العربية

"خطاب تاريخي" باعتراف غالبية المتابعين للشأن المغربي محليا وعربيا ودوليا، ذلك الذي خرج به العاهل المغربي الملك محمد السادس ليلة التاسع من آذار (مارس) مخاطبا شعبه، وبمحتوى لم يكن أحد من المراقبين بقادر على التنبؤ بمدى الشمولية والعمق والجذرية التي جاء بها. خطاب يمكن أن نسجل على هامشه جملة من الملاحظات الأولية: فخلافا لخطابات الزعماء العرب، الذين لا يقاربون قضايا الإصلاح في بلادهم "بالتجزئة" ويضيعون عبر ذلك الأسلوب، الوقت والجهد ولا يسهمون سوى في رفع الثمن، جاء الخطاب الملكي شاملا، مكثفا، ومحتويا لكل ما كانت الطبقة السياسية والرأي العام الشعبي (في تياره العام) يفكر فيه ويتمناه. لم يفاصل، ولم يقايض إصلاحا بإصلاح. لم يسوّف ولم يلعب بالألفاظ، وقدم تغييرا دستوريا شاملا يجدد مختلف أوجه الحياة السياسية في المغرب.اهتم العاهل المغربي بالدخول في عمق الإصلاح المطلوب دون الاهتمام بالأشكال والصياغات العامة، لذلك جاء الخطاب بلغة واضحة لا تترك مجالا لعظيم اجتهاد، وهو الأمر الذي إن دلّ على شيء فهو يدل على صدق الرغبة في تطبيق مضامين هذا الإصلاح.و سار الملك محمد السادس على النهج الاستباقي لوالده الراحل الملك الحسن الثاني، ولم ينتظر ازدياد حمى التظاهرات، وانضمام أطراف وازنة للمطالبين بالإصلاح الدستوري، بل وتجاوز في بعض فقرات الخطاب حتى الهيئات السياسية التي طالبت بتبني "الجهوية المتقدمة" عبر قانون، بالتأكيد على أهمية تضمينها للدستور رغبة منه في منحها بعدا أكثر عمقا ورسوخا وشعبية (اعتمادها باستفتاء شعبي).و اقترن الخطاب برغبة صادقة في ترجمة الأقوال إلى أفعال، وهو الأمر الذي يجد تجسيده في تضمن الخطاب اسم الشخصية الوازنة التي سترأس لجنة تعديل الدستور، والمبادرة إلى تنصيب هذه اللجنة فعليا خلال أقل من ثمانية وأربعين ساعة، وترك لها أقل من ثلاثة شهور لإنجاز عملها واستفتاء الشعب بخصوصه، وهو الأمر الذي يخالف جميع ما اعتدناه عربيا، من خلال التلكؤ في كل خطوة من تلك الخطوات، وامتداد أجل العملية برمتها إلى ما يتجاوز العام، كسبا –أو مضيعة- للوقت، وتشبثا ببقاء الوضع القائم. هذا الأمر تحديدا، يرجع في جزء منه إلى اطمئنان المؤسسة الملكية إلى رسوخ مكانتها عند المغاربة، وعملها بالتالي للصالح العام دون ضغوط من التيار العام في الشارع، بشكل يجبرها على المخاتلة وكسب الوقت