محمد السادس يدعو إلى تفعيل هيأة محاربة الرشوة

دعا الملك محمد السادس، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار، ، إلى مضاعفة الجهود، لتأهيلها للانخراط، بفعالية، في مسار الإصلاح الشامل، لتوطيد دعائم النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، وذلك في أفق دسترتها، تفعيلا لما أعلن عنه الملك في خطابه 9 مارس 2011.وأصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة.وكان الملك محمد السادس، قد استقبل يوم الجمعة فاتح أبريل، بالقصر الملكي بالرباط، عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.وذكر بلاغ للديوان الملكي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك جدد ،خلال هذا الاستقبال، التأكيد على حرصه القوي والموصول على التفعيل الأمثل لهذه الهيأة، اعتبارا لدورها المحوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال نهوضها بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه

Comments

[مصطفى اسعيدي]

تستلزم محاربة الفساد برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع المدني ومؤسساته وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.
وبما أن محاربة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في القوانين الوضعية للدول والقوانين الدولية فإن المملكة المغربية وهي تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام القانون عنيت بمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله.
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة المغربية على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدواية لمحاربة الرشوة وكذا حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وامتداداً لهذا الاهتمام اقترح هذه الإستراتيجية لمحاربة الفساد وذلك على النحو الآتي:





أولا: المنطلقات:
تتركز الإستراتيجية لمحاربة الفساد على المنطلقات الآتية:
1 ان القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية هما الركيزتان الأساسيتان التي تحكم هذه الإستراتيجية.
2 ان محاربة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.
3 ان الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.
4 ان الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
5 ان ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطير.
6 ان تحقيق محاربة الفساد يتطلب أيضا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.
ثانياً: الأهداف:
تهدف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى تحقيق الأهداف الآتي:
1 - محاربة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
2 - تحصين المجتمع المغربي ضد الفساد بالقيم الأخلاقية والتربوية.
3 - توجيه المواطن نحو التحلي بالسلوك الحسن واحترام القانون.
4 - توفير المناخ الملائم لنجاح البرامج الحكومية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
5 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال محاربة الفساد.
6 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.



ثالثاً: الوسائل:
1 - تشخيص مشكلة الفساد في المملكة المغربية عن طريق مايلي:
أ- احداث وحدة معلومات وطنية لمحاربة الفساد تشتمل على جميع الوثائق القانونية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.
ب- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد.
ج -دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع محاربة الفساد.
د -إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.
ه –رصد و تتبع ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع الفساد.
و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي أو الدولي.
2 - قيام الأجهزة الحكومية المعنية بمحاربة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك عن طريق:
أ - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية ، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية.
ب - دراسة الأجهزة المختصة بمحاربة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.
ج قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه القوانين ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.
د - تطوير وتفعيل الأنظمة الرقابية الإدارية والمالية، لضمان تسهيل عملها وفعاليتها.




ه – تبسيط المساطر الإدارية، و التعريف بها، وتعليقها في أماكن بارزة و في جميع الإدارات العمومية، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير القانونية.
و - قيام المسئولين بالمراقبة والمتابعة – المتفشيات -؛ للتأكد من سلامة تطبيق المساطر و الإجراءات الإدارية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
ز - اختيار المسئولين في الإدارات العمومية التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين من ذوي الكفاءات و الأخلاق الحسنة و المشهود لهم بالنزاهة و حسن السلوك والتعامل الجيد مع المترفقين.
ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل بين جميع المترفقين وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للمتعاملين مع الإدارة.
ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل موظف مهما كانت درجته في السلم الإداري موقعه في الهرم الإداري، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمحاربة الفساد.
ك - الاستفادة من وسائل الاتصالات الحديثة و اعتمادها في نقل المعلومات المتعلقة بمحاربة الفساد بين الجهات الحكومية المختصة.
ل-سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام .
3 - إقرار مبدأ الشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:
أ - التأكيد على جميع موظفي الدولة بان الشفافية وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماد الشفافية كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الإداري و من تم على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.
ب - تبسيط الإجراءات الإدارية والتعريف بها لدى جميع المتعامين مع الإدارة ، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.
ج - وضع نظام لحماية المال العام.
د - توضيح إجراءات الصفقات العمومية سواء التي تعقدها القطاعات الحكومة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الشركات المساهمة، وإعطاء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.




ه – ضمان حرية تداول المعلومات عن الفساد بين جميع المواطنين ووسائل الإعلام.
4 - مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد عن طريق مايلي:
أ – إشراك جميع ممثلي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة.
ب -إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من أراء ومقترحات تمكن من الحد منه.
ج -حث الهيئات المهنية و النقابية والأكاديمية على إبداء أرائهم حول ظاهرة الفساد وتقديم مقترحاتهم لمحاربتها.
د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره..

5 – توعية الموطنين بخطورة ظاهرة الفساد وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق مايلي:
أ - تنمية الوازع الأخلاقي للحث على محاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.
ب - التأكيد على دور الأسرة في تربية مواطن الغد ودورها الأساسي في بناء مجتمع مناهض لأعمال الفساد.
ج -حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام و الخاص والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.
د - حث المواطن على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.
ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال محاربة الفساد، في القطاعين العام والخاص.
6 - تحسين أوضاع المواطنين عن طريق مايلي:
أ - التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
ب - إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع أعداد العاطلين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.



7 - تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال محاربة الفساد عن طريق ما يلي:
ا - أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع محاربة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.
ب - الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال محاربة الفساد.
ج- متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.
د - العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال محاربة الفساد مع دول اتحاد المغرب العربي، وباقي الدول العربية، والإسلامية، والصديقة.

رابعا: الآليات.
توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة اارشوة لتتولى المهمات التالية:
أ - متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.
ج - تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.
د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

[saida]

je suis d accord avec le roi car il faut que tout le monde bouge et fait son devoir et son travail honnetement vraiment il faut aider et epauler ce jeune roi que le dieu le garde . depuis presque 12 ans notre cher roi a fait le tour du maroc pour construire le pays avec d enormes projets et on espere que tout ses ministres et d autres se mettrent debout avec lui pour pousser le pays devant et travailler honnetement moi je me demande quand des gens pendant les manifestation demandent le changement de la monarchie absolue et que il faut reduire du pouvoir du roi mais la je pose la question : a votre avis a qui vous voulez que le roi laisse le travail ou meme partage ce pouvoir a des voleurs ou a des malhonnetes qui remplis leur poche en laissant les citoyens dans la pauvreté le roi est intelligent il sait que les années qui ont passés quand il etait encore un jeune prince le peuple ne profitent de rien car tout a etait volé donc moi je prefére que ca reste entre les mains du roi tout le pouvoir et la monarchie absolue d ailleurs qui a demandé l avis des marocains mais il y en a qui travaillent pour les enemis du pays qui veulent destabiliser le maroc donc il faut etre sur nos gardes et merci