خمسة عشر سنة سجنا لمزور توقيع الملك محمد السادس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة، حوالي السابعة من مساء الأربعاء الماضي، بإدانة مزور توقيع الملك في المراسلات الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية، وحكمت عليه بـ 15 سنة سجنا، فيما قضت في حق امرأة كانت تشاركه النصب، بالحبس النافذ ستة أشهر وتعويض مالي لفائدة الضحايا.وبرأت هيأة المحكمة الضحايا الذين ثبت أنهم كانوا يتعاملون بحسن نية وأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، واقتنعت المحكمة ببراءتهم.وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي وشريكته في الدعوى المدنية بتعويض مالي قدره 50 ألف درهم. وجاء النطق بالأحكام بعد 7 ساعات من التداول.وحسب وقائع النازلة، فإن المتهم الرئيسي (50 سنة)، كان يحتال على الضحايا ويوهمهم بأن له علاقات في القصر وبمقدوره تلبية طلباتهم سواء المتعلقة بالتوظيف أو التنقيل أو مأذونيات سيارات الأجرة.واستعان بامرأة (39 سنة) تقطن الرباط وتشتغل بها، لإسقاط ضحاياه في الشرك، إذ كان يهاتفها ويعمد إلى تشغيل مكبر الصوت، فيطرح عليها إمكانية القيام بالمهمة لتجيب بالإيجاب وتطلب أن يرسل إليها ملف الضحية لتتكلف بالباقي.وأثناء الاستماع إليها من قبل هيأة المحكمة، نفت المنسوب إليها وأكدت أنها كانت ترد على المكالمات بأنها المرأة المعنية، لأن المتهم الرئيسي كان وعدها أيضا بتوظيف أحد أقاربها، فكانت تعتقد أن المتحدث إليها هو الشخص الذي سيتدخل لفائدة قريبها.وواجهتها المحكمة بسؤال حول تسليمها رقم حسابها البنكي لأحد الضحايا، فأجابت أن المتهم الرئيسي هو الذي طلب منها ذلك موهما إياها أن له مشاكل مع البنك، وبالتالي يرغب في استعمال حسابها البنكي ليتوصل بمبلغ مالي من قبل أحد الأشخاص، تعرض بدوره للنصب.أما المتهم الرئيسي فكان يزور المراسلات الإدارية ويضفي عليها الصبغة الرسمية بأختام مزورة لمؤسسات عمومية كما يستعمل وثائق فارغة تحمل «لوغو» بعض السفارات. كما يزور توقيع الملك في مراسلات موجهة إلى مسؤولين جهويين، لتنقيل موظف أو الاستفادة من دكاكين و"كريمات" وغيرها.وكان الملف أحيل في البداية على المحكمة الابتدائية بعد تكييف التهم على أنها نصب، إلا أن هيأة الحكم، بعد اطلاعها على أوراق الملف ووقوفها على مجموعة من الوثائق التي كان المتهم يقلد فيها توقيع الملك لإيهام ضحاياه من المسؤولين بأن الأمر يتعلق برسائل ملكية ينبغى أن تؤخذ مأخذا جديا، وتنفيذ ما يؤمرون به، قضت بعدم الاختصاص لأن الجريمة الأخيرة من اختصاص محكمة الاستئناف. وكانت النيابة التمست الشيء نفسه.ومن بين الوثائق التي رفعت الملف من مجرد جنحة صنع عن علم وثائق والتزوير، إلى جناية عقد زواج مزور، تبين أن المتهم أنجزه لأحد المتهمين في الملف نفسه.اعتقل المتهمون تباعا اثر الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، بعد الكمين الذي أسقط العقل المدبر ومشارك له والذي نصب داخل مقر عمالة وجدة.إذ كان والي الجهة الشرقية توصل بدوره ب»رسالة ملكية» موقعة بتوقيع «محمد السادس ملك المغرب»، تأمره بتسليم محلين تجاريين إلى مواطنين اثنين، وختمت الرسالة بعبارة تقبلوا أزكى التحيات، فاكتشف زورية الرسالة وعدم تطابقها مع شكليات الأوامر الملكية واحترامها لتدرج السلم الإداري، لينسق مع الإدارة المركزية التي أمرت باتخاذ المتعين وإبلاغ النيابة العامة لإيقاف كل من ثبت تورطه في الملف. فتم استدرج الشخصين الوارد اسميهما في الرسالة الملكية وطلب منهما ارتداء هندام لائق لمقابلة «السيد الوالي من أجل تسلم الدكانين المطلوبين»، وتم إيقافهما بمجرد التعرف عليهما عند دخولهما مقر العمالة.وانتهت الأبحاث إلى تحديد هوية محرر الرسائل الملكية المزورة، وأثناء تفتيش منزله عثر على عدد من أختام المؤسسات العمومية لوزارات وسفارات المملكة بالخارج، ووثائق ومستندات إدارية محل في عبارة سري.كما عثر على مجموعة من الرسائل المشابهة التي استعملها المتهم في النصب على المسؤولين المركزيين في الأملاك المخزنية بالرباط والخازن الإقليمي بفاس ومدير أكاديمية التربية والتكوين بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار، وإلى مجموعة من المؤسسات العمومية والسفارات الأجنبية.وتم اعتقال باقي شركائه وبينهم امرأة، أبانت التحريات أنها كانت تنتحل صفة كاتبة بديوان القصر الملكي، وأن المتهم، ولاستدراج ضحاياه، كان يحدثها عبر الهاتف ويعمد إلى تشغيل مكبر الصوت، وكانت تمثل دورها على أحسن وجه وتشارك في عمليات النصب