الحزب الاشتراكي الموحد يدعو لتقييد سلطات الملك وتحديد أعضاء الحكومة ب 35 وزيراً

أكد الحزب الاشتراكي الموحد في وثيقة المراجعة الدستورية التي قدمها، الإثنين، في مؤتمر صحافي في الرباط أنه يريد تغيير النظام من داخل النظام، ودعا إلى إقامة ملكية برلمانية فوراً . وشدد الحزب على أنه يريد تغيير النظام من دون إراقة قطرة دم، مفسراً ذلك بتغيير “مضمون” النظام الملكي، والحفاظ على شكله . وذهب إلى أن الحزب يسعى إلى أن يكون له دستور جديد وليس مجرد تعديل للدستور الحالي .واعتبر الحزب أن مشكلته ليست مع الفصل التاسع عشر الذي يحدد اختصاصات المؤسسة الملكية ويمنحها صلاحيات مطلقة، بل مع مجمل مواد الدستور الحالي، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون وضع دستور جديد ديمقراطي عنواناً وحيداً للإصلاح بل يقتضي اتخاذ تدابير وتغييرات على أصعدة متعددة سياسية وإدارية وانتخابية واقتصادية واجتماعية وإعلامية .وانتقد الحزب عملية الإصلاح بالتقسيط، مؤكداً أن الإصلاح ليس شعارات ولجاناً ومجالس ونصوصاً وتسميات . واعتبر أن تغيير مضمون النظام هو الانتقال من ملكية شبه مطلقة و”هامش ديمقراطي”، إلى ملكية برلمانية وديمقراطية فعلية، مؤكداً أن نظام الملكية البرلمانية هي صيغة التوفيق الوحيدة بين الطابع الوراثي للملكية وقواعد الديمقراطية .واقترح الحزب تأكيد أن الشعب مصدر السلطة وسمو الدستور وخضوع الجميع له، وأن السيادة تعود للشعب وإلغاء الأعراف المتعارضة مع منطوق الدستور وحذف التقييد المسبق لمجالات مراجعته . وقدم مقترحات بينها التنصيص على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولامركزية، وأن الإسلام القائم على فهم مقاصدي متنور يمثل الدين الرسمي في البلاد مع حق اعتناق الديانات والآراء والمعتقدات والتعبير عنها، والتزام الدولة بعدم تحقير الديانات الأخرى .ودعا إلى اقتصار الملك على دور رمزي والتنصيص على تبني نظام للملكية البرلمانية قائم على المواطنة وليس الرعية، وعلى كون الملك رئيس الدولة ورمز دوامها واستمرارها وممثلها الأعلى في المحافل الدولية في إطار أنشطة خارجية تتم باقتراح أو موافقة الحكومة .وأكد الحزب الاعتراف بتعدد عناصر الهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، واعتبار الأمازيغية لغة رسمية مع تخويل مجلس النواب سلطة تحديد مجالات تفعيل هذا المقتضى ودرجاته ومستواه حسب الظروف وتعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية خاصة من خلال اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات . كما اقترح تخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية الذي يرأسه الملك إلى مجلس الحكومة، على ألا تتعدى تركيبة هذه الأخيرة 35 وزيراً، وعلى أن رئيس الحكومة هو الذي يطلع الملك على سير شؤون الدولة، وهو الذي يدير السياسة العامة، وتعيين نائب لرئيس الحكومة، وأن تجتمع أسبوعياً، وتباشر أيضاً حق إدارة السياسة الأمنية وشؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية وشؤون الدولة كافة .

Comments

[محمد اوكارة]

مولاي صاحب الجلالة اعزكم الله

ان السياسة المتبعة في جميع دول العالم المتحضرة
لا يوجد بها سياسيون يتكلمون على اصلاح الوطن باراقة الدماء

فليكن في علم كل شخص كان مسؤول اوغير مسؤول
ان المواطن الحق يريد الامن والامان والسلم والسلام
ليس خوفا او انهزاما ولكن احتراما للمبادئ الإنسانية
والإصلاح يأتي بقوة العقل و المنطق وليس بقوة الجهل و التهديد
ومن يريد ان يريق دماء أمه أو أبيه؟
ومن يريد ان يريق دماء اخته وأخيه؟
ومن يريد ان يريق دماء بنيه؟

ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا :" خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لأهلي"
وهوا الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا

والله سبحانه وتعالى يقول
فاذكروني أذكركم واشكروا لي و لاتكفرون

والأنفس ثلاثة الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة
فعلى كل واحد منا ان يختار النفس التي تناسبه قبل ان يفوت الاوان
ويتجرد من الاسائة الى الناس ويحاسب نفسه قبل كل شىء
عندما كانت عنده الفرصة ولم يحسن التصرف على ارض الواقع
اما اليوم فمن يحب الخير للوطن فليزرع الارض بالورود
لتعيش امه وابوه واخته واخوه وبنوه
ويقول( الله يجعل آخرنا أحسن من أولنا)
ومن أراد ان يقول جمرا من الاحسن ان يقول تمرا
ليعيش أبناؤنا في الأمن والأمان ويستمدون القوة
من حب هذا الوطن
ولانريد من اي شخص ان يتكلم على الاصلاح والبناء
على حساب قطرة من الدماء
لا ولا ومليار الف لا ولا
الاصلاح بالحب ،البناء بالحب ،التقدم بالحب
ولايتكلم احد بدون حب

والسلام على المقام العالي بالله ورحمة من الله تعالى وبركاته

راي محمد اوكارة