المغرب الملكي

موقع المغرب الملكي أول جريدة الكترونية ملكية بالمغرب مغرب الملكية و ملكية المغرب من الالف الى الياء بالموقع الملكي المغربي موقع كل الملكيين المغاربة و مرصد الاخبار و الكواليس الملكية بالاضافة الى جديد التسجيلات و الصور الخاصة بالاسرة الملكية المغربية

08 juin 2011

اهم سلطات الملك الكبيرة في مسودة الدستور الجديد

 قalodabaدم محمد معتصم المستشار الملكي وعبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة مراجعة الدستورأمس الثلاثاء ملامح السلط الثلاث في الدستور المقبل، والتي تم الإحتفاط فيها الفصل 19 وسيتولى  فيه الملك السلطة العسكرية والدينية وسيقود فيها رئيس للحكومة مجلس الوزراء، وسيصبح  البرلمان المشرع الوحيد، كما أن فتح باب المحكمة الدستورية  ستفتح أبوابها أمام المواطنين. وحسب الفصل 19 سيصبح سيحتفظ بموجبه الملك على صلاحيات عسكرية ودينية، وبموجبه سيترأس الملك جهاز مجلس الأمن الذي لن يقتصراختصاصه على المسائل العسكرية و الأمنية، بل ستوكل إليه مهمة النظر في جميع القضايا ذات البعد الاستراتيجي. وبمقتضى الصيغة الجديدة فإن الملك يحتكر الملك سلطة التقرير والتعيين في المجالين الديني والعسكري. وبمقتضي المسودة الجديدة للدستور التي تم عرضها شفويا على مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين، فإن البرلمان وتحديدا مجلس النواب سيصبح  صاحب اختصاص التشريع في كل الميادين بدون استثناء، وسينتقل مجال التشريع وتحديدا مجلس النواب من تسعة مجالات إلى أربعين مجال تشريع، وسيتولى البرلمان التشريع وحده في كافة الميادين  على الصعيد الوطني . أما الحكومة فسيقودها رئيس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية كاملة ، ولن يرأس وزير العدل مستقبلا وبحسب مشروع الدستور الجديد المجلس الأعلى للقضاء الذي ستصبح تسميته المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وستعهد إليه صلاحيات واسعة و سيكون بتركيبة جديدة، فبالإضافة إلى أعضاء يعينهم الملك عضوية كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيضم رئيس مؤسسة الوسيط كما سيتم ضمان تمثيلية القاضيات به.  كما أن المجلس الدستوري ستصبح تسميته المحكمة العليا الدستورية، وسيفتح للمواطنين امكانية اللجوء إليها، والطعن في دستورية أي قانون، وستتكون من فقهاء دستوريين مارسوا التدريس الجامعي في الاختصاص المذكور لمدة لا تقل عن 16 سنة.  الوزير الأول سيصبح رئيسا للحكومة مع امكانية ترؤسه للمجلس الوزاري وتعيين وإقالة باقي الوزراء، وسيمتد الأختصاص ليشمل التعيين والإقالة في صفوف رجال الإدارة الترابية للمملكة من ولاة و عمال ونفس الشىء على الصعيد الديبلوماسي بتعيين سفراء المملكة في الخارج، وستوكل لمجلس الحكومة مهمة التعيين في المناصب الحكومية العليا من الكتاب العامين للوزراء وصولا إلى مدراء الإدارات المركزية و المكاتب الوطنية.

نشر من طرف ادارة موقع المغرب الملكي في - كواليس و اخبار المملكة الشريفة على الساعة 13:09 - تعليقات زوار الموقع 1


Regie Publicite Afrique

banniere

40436363_p1_copie

zzzz11

zzzz12

تعليقات زوار الموقع

  • الدستور و الدمقراطية الناشئة في المغرب

    تتميز الدول الديمقراطية او الديمقراطيات الراسخة بالاستقرار والوضوح في نظامها ونهجها السياسي المرتكز على فكر سياسي وثقافة اجتماعية ايجابية وملائمة لنمو وتراكم الديمقراطية سيما وان الديمقراطية عملية مستمرة من الاثراء والتراكم ولا يوقفها ويحدها سوى المصلحة الوطنية العليا او مصلحة الدولة العليا.كما ان الاحزاب والتكتلات السياسية في الدول اليمقراطية تصل الى مجلس النواب والى رئاسة الوزراء او الدولة وتمارس سلطاتها التشريعية والتنفيذية من خلال احد الدورين الرئيسيين فهي اما حاكمة وتمارس السلطة واما معارضة وتنتقد وتراقب وتجادل في تقويم ممارسة السلطة.
    الدول اليمقراطية تجاوزت مهلة ممارسة السلطة وتداولها من خلال آلية حكومة وحدة وطنية والامر طبيعي كما نعتقد لانه يجسد المسار الطبيعي لنمو وتطور الديمقراطية القائمة على المنافسة الحزبية السياسية. تداول السلطة في الديمقراطيات الراسخة يعني انتقالها من اليمين الى اليسار وبالعكس او من المحافظين الى العمال وبالعكس او من الديمقراطيين الى الجمهوريين وبالعكس اي من حزب او كتلة متجانسة في مبادئها واهدافها وبرامجها الى اخرى لا تفتقر هي ايضاً الى التجانس. اما في الديمقراطيات الناشئة واقصد المغرب مثالاً لها تداول السلطة يتجسد في ائتلاف وتوافق بين تكتلات لممارسة السلطة في اطار حكومة وليس في انتقال السلطة من جهة الى اخرى من تكتل لاخر او من حزب لاخر. شهدت المرحلة الماضية في المسيرة السياسية الديمقراطية في المغرب وستشهد المرحلة القادمة بعد الانتخابات السابقة لاوانها قي اكتوبر القادم هذا النمط من التداول في السلطة وقد يتجه الاعتقاد وهو مقبول ومعقول بأن مرد ذلك هو الواقع السياسي والظرف او الظروف التي يعيشها المغرب داخلياً وخارجياً ولكن في الحقيقة ممارسة السلطة وتداولها محكومة بالاليات التي سيفرضها الدستور الجديد منها واهمها قاعدة اخيار رئيس الحكومة المغربية المقبل من الاحزب الذي حصلت على الاغلبية و ضرورة بخثه عن الاتلاف الحزبي لتكوين الحكومة المقبلة الشيء الذي سيعود بنا الى تداول السلطة وبموجب طبيعة النظام السياسي وادواته وآلياته المفروضة دستورياً هو تداول ائتلافي بين الاحزاب السياسية.
    تداول ائتلافي للسلطة سيكون اساسه التفاهم والتعايش بين احزاب وكتل مختلفة الاتجاهات والبرامج ولكنها ينبغي ان تكون متفقة في اطار الصالح الوطني ومرتبطة فيما بينها بمبدأ المشاركة في ممارسة السلطة او تقاسم السلطة. تداول السلطة الائتلافي يفرض آلية انتقالها اي السلطة بين احزاب وحركات هم محكومون ان يكونوا دائما شركاء دائمين ومستمرين في ممارسة السلطة وليس شركاء بالتناوب او التعاقب وشراكة ومساهمة كل حزب او كل تكتل تعتمد على نتائج الانتخابات التي تقررها صناديق الاقتراع. وتداول السلطة الائتلافي بطبيعته لا يسمح بولادة معارضة برلمانية او سياسية مؤثرة وفاعلة وقادرة على حل الحكومة او حل البرلمان الامر الذي يجعل ممارسة السلطات الدستورية ممارسة مستقرة وواثقة ويقيها متاعب ومساوئ ومخاطر سحب الثقة وحل البرلمان او حل الحكومة. ونعتقد بأن الممارسة الائتلافية والتداول الائتلافي للسلطة واحدة من العوامل التي ساهمت في ان تقضي السلطات الدستورية ( الحكومة و البرلمان( مدتها الدستورية للفترة الانتخابية باستقرار ونجاح. ان التداول الائتلافي للسلطة والذي يقتصر بطبيعة الحال على السلطات الدستورية السياسية واقصد بها السلطة التشريعية ( مجلس النواب) والسلطة التنفيذية ( الحكومة) يجعل للشعب ولمؤسسات الدولة الرقابية وللسلطات القضائية ولمنظمات المجتمع المدني دوراً رقابياً سياسياً فاعلاً ومؤثراً شريطة ان تتوفر المستلزمات القانونية والثقافية والفكرية لهذا الدور.

    ظاهرة سياسية اخرى ينتجها او يفرزها التداول الائتلافي للسلطة وهي التناوب بين الاحزاب وقادتها على رئاسة السلطات الدستورية السياسية ( رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب) تناوب يحول دون تكرار تكليف رؤساء هذه السلطات بدورة انتخابية قادمة. وهذا ما تتطلبه المسيرة السياسية الديمقراطية الحديثة في المغرب الجديد . اضف ايضاً بأن اختيار رؤساء السلطات الدستورية،وخاصة رئيس الحكومة وهو السلطة التنفيذية صاحبة القرار في ادارة سياسة الدولة يجب ان يتم بالتشاور بين الاحزاب والتكتلات النيابية المؤتلفة للمارسة السلطة او الحاكمة واهم ما ينبغي ان يمتلك من يقع عليه الاختيار هو اتقانه لفن المشورة والحوار مع اركان السلطات الدستورية الاخرى وتحرره من نزعة التفرد بالسلطة وهذه هي ذات الخصائص التي تميز المسيرة السياسية الديمقراطية في المغرب الجديد والقائمة اساساً على التشاور والحوار والتوافق في اتخاذ القرارات ورسم سياسة البلاد.
    ديمقرادية ناشئة يشهدها المغرب الجديد بذاكرة يقظة للحذر من دكتاتورية واستبدادية وعودة الماضي كي يمضي قدماً ليشهد حاضراً ومستقبلاً تترسخ خلاله مبادئ الحرية وارادة الشعب وافكار ومفاهيم الديمقراطية

    Posté par مصطفى اسعيدي, 10 juin 2011 à 09:06

ملاحضات هامة بخصوص التعليقات

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان
المرجوا التعليق على موضوع المادة المنشورة اعلاه وعدم توجيه رسائل خاصة عبر الاستمارة

موقع المغرب الملكي موقع خاص لا تربطه اي صلة بمؤسسة القصر للمزيد من المعلومات المرجوا زيارة هده الصفحة

يحتفظ موقع المغرب الملكي بحق حدف او عدم نشر أي تعليق يتضمن إهانات أو تعليقات ساخرة أو بذيئة إلى اي شخص او مجموعة تمس أو تتعلق بالجنسيّة أو الأصل العرقيّ أو الدّين أو المعتقد أو الطاقات البدنية والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية أو التوجه أو الانتماء السياسيّ أو المعتقدات الفكرية أو الدّينيّة. او تعليقات تروج للعنصرية أو للتمييز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى

أضف تعليقك بخصوص محتوى الموضوع أعلاه







آخر الاخبار و المقالات

موقع المغرب الملكي


Regie Publicite Afrique

 

© http://www.karimedia.net/ | 2006 | 2009 | Tous droits réservés