الملك محمد السادس يقوم بثورة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية لتأهيلها قانونياً وتطويرهاالسادس

خلافاً لما ذهب اليه بعض الحقوقيين الذين أحترم رأيهم واجتهاداتهم في الموضوع، فمشروع القانون 12-01 يتميز بكونه قانوناً جامعاً مانعاً يهم العسكريين في كل أمورهم المهنية منذ انخراطهم في المؤسسة العسكرية الى حين إحالتهم على المعاش إنه قانون يتطابق مع مقتضيات الدستور نصاً وروحاً وكذالك مع القانون الدولي الانساني. فلا ينبغي تسييسه ولا شيطنته. فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقديسها فلا يجوز تعويمه في مفاهيم عامة تمس الحصانة وإغراقه في التفاصيل الشكلية والسياسية والايديولوجية. فالعقل هو صانع القوانين وليس العكس، فالمشروع لم يأت لشرعنة الجريمة أو تقنينها بل جاء لحماية العسكريين والمدنيين معا من المتابعة والملاحقة أثناء أدائهم لمهامهم العسكرية، مهام ترتكز على الطاعة والتنفيذ بدون مناقشة أو تفكير. فقواعد الاشتباك ينظمها قانون العمليات في الحروب والنزاعات والأزمات وتخضع لأوامر محددة ودقيقة في الزمان والمكان، احتراما للقانون الداخلي بجميع فروعه إلى جانب القانون الدولي العام. وفي هذا الباب ينبغي عدم مقاربة مشروع القانون  مقاربة حقوقية ضيقة ولا وضعه في خانة مهام القوات العمومية الاخرى. فالجيش لا يقوم بمهام الشرطة الا في بعض الحالات ينص عليها القانون، فلكل مؤسسة طبيعتها وخصائصها وقوانينها وأهدافها. فلا يمكن مقارنة الامن الوطني الذي ينشط تحت الرقابة القضائية، والجيش الذي يعمل في اطار قانون عسكري خاص. فالمشروع المطروح امام نواب الشعب كانت قواعده وإجراءاته منتشرة وموزعة في عدة قوانين، فاصبح مجموعاً في قانون واحد 12-01 فهو يشبه القانون الفرنسي والقانون العسكري السويسري...إلخ. فالطاعة والانضباط هما معياران أساسيان للعقيدة العسكرية وركيزتان مهمتان في انسجام الجيش، لذا جاء هذا القانون لحماية أفراد القوات المسلحة الملكية سواء في الداخل أو الخارج والزيادة في تماسكها