الخارجية المغربية تستدعي موظفين من سفارتها في باريس بالتزامن مع تواجد الملك بفرنسا

أكدت مصادر مطلعة لموقع إيلاف أن الخارجية المغربية قد استدعت موظفين من سفارتها في باريس للالتحاق بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط، في قرار وصف بـ"المفاجئ" وتزامن مع وجود العاهل المغربي الملك محمد السادس في فرنسا.و أفادت نفس المصادر بأنه تم استدعاء 17 موظفًا من سفارة المغرب في باريس للالتحاق بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط. وحسب المصادر ذاتها، يكون من بين الأطر التي شملها هذا القرار، القائم بأعمال سفارة المغرب في باريس الذي كان يشغل منصب سفير موقت في انتظار تعيين السفير الرسمي من طرف العاهل المغربي. ويأتي هذا القرار المفاجئ متزامنًا مع تواجد العاهل المغربي الملك محمد السادس في باريس، وبعد أقل من ثلاثة أيام على تنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة في باريس يوم 14 ماي الجاري. وكان قد شارك في هذه التظاهرة عدد كبير من المدرسين والمدرسات العاملين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، مدعمين ميدانيًا بأعضاء فاعلين من مختلف تمثيلياتهم المحلية والوطنية والقارية وبممثلين رسميين عن نقابتهم في بلجيكا وعن منظمات المجتمع المدني المغربي في فرنسا. وكان أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا التابعون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، والعاملون تحت سلطة وزارة الخارجية والتعاون المغربية في السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة في دول إقامة الجالية المغربية في الخارج، قد شرعوا في المدة الأخيرة في حراك اجتماعي وإداري من أجل الدفاع عن حقوق المدرسين. وانتقدت مصادر لموقع إيلاف "الارتباك والارتجالية واللامسؤولية التي طبعت سلوك دبلوماسيي هذه التمثيلية أثناء وقفة المدرسين .وأضافت:  فكما هو معتاد إداريًا ومتعارف عليه دوليًا، تسلمت السفارة المغربية الملفات الإدارية والحقوقية الخاصة بالمحتجين، عبر المسؤول الأمني الفرنسي المكلف رسميًا، من طرف السلطات السياسية والأمنية الفرنسية، بدور الوسيط خلال الوقفة الاحتجاجية. وعلى إثر ذلك، عبرت السلطات الدبلوماسية المغربية عن جاهزيتها لعقد اجتماع طارئ مع اثنين من ممثلي مختلف أصناف الجسم التربوي المغربي في أوروبا."
وكانت لجنة تمثل المدرسين المحتجين قد قدمت ملفًا في موضوع الاحتجاج للمسؤولين في السفارة المغربية في باريس، "إلا أنها تراجعت مدعية بوجود مهام وانشغالات عاجلة." وهو ما وصفه المحتجون بـ"القرار المخيب لآمالهم والمستفز لكرامتهم." وبنظر المدرسين المغاربة المحتجين في الخارج، أن كل المعطيات تدفع إلى "اعتبار قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بمثابة رسالة قوية وغير مشفرة في اتجاه استجابة الحكومة المغربية لمطالب الجسم التعليمي المغربي في الخارج إذ تم استدعاء كل أطر سفارة المملكة في باريس التي فشلت ولو نسبيًا في التعامل جديًا واحترافيًا مع ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج." غير أنه في ارتباط بقرار الخارجية المغربية وعلاقته بقضية المدرسين، و أفادت نفس المصادر أنه من المحتمل جدًا أن تكون وزارة الخارجية المغربية قد نجحت في تحديد الاختلالات الوظيفية المحلية وأخفقت في تحديد المسؤوليات المركزية في المغرب وتبعياتها الكارثية في الخارج لأنها اكتفت باستبعاد موظفين في سفارة المملكة في باريس الذين لا حول لهم ولا قوة على هذا الملف الاستراتيجي في صنع الهوية المغربية في الخارج وتساهلت مع المؤسسة المكلفة رسميًا بإدارة الملف.