10 décembre 2008
جلالة الملك يعلن سحب المغرب لتحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس, عن سحب المملكة المغربية للتحفظات المسجلة, بشأن الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, معتبرا جلالته بأن هذه التحفظات أصبحت متجاوزة, بفعل التشريعات المتقدمة, التي أقرها المغرب كما أعلن جلالته, في رسالة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, تليت أمام جلسة خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان عقدت اليوم الاربعاء بالرباط, عن مصادقة المملكة على الإتفاقية الدولية, الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وصون كرامتهم, تأكيدا للعناية الفائقة التي يحيط بها جلالته هذه الفئة من المواطنين . وأبرز جلالته أنه بفضل المكاسب الحقوقية التي حققها المغرب, فقد تمكنت المملكة من ملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية, ذات الصلة, مشيرا إلى أنه تعزيزا لهذا المسار, قرر المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية السالفة الذكر, وكذا مصادقته على الإتفاقية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشددت الرسالة الملكية على أنه بفضل هذه التطورات, والمسارات والأوراش المفتوحة, والوفاء بالالتزامات, غدا المغرب فاعلا دوليا, مشهودا له بالتقدم والمبادرات المقدامة في هذا المجال, مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة ما فتئت تواصل التعاون الوثيق, والحوار البناء, مع الهيئات والآليات الدولية, العاملة في مجال حقوق الإنسان. ولهذه الغاية, تضيف الرسالة الملكية , فإن المغرب يبذل قصارى جهوده, للمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الأممية, في مجالات متعددة , كالإنخراط القوي في تعزيز آليات المجلس الأممي لحقوق الإنسان, وكذا الاقتراح الذي تقدمت به المملكة لاعتماد "إعلان عالمي حول التربية والتكوين, في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان"..
04 août 2008
ملك الفقراء يبحث عن دعم الطبقة المتوسطة في المغرب
سلط حديث الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، عن الطبقة المتوسطة في المغرب، لأول مرة الضوء على مكانة هذه الطبقة التي تعتبر ضعيفة ولا تقوم بدورها بسبب عدم اهتمام الدولة بها، عكس دول كثيرة سائرة في طريق النمو. ويرى الاقتصاديون أن المغرب تأخر كثيرا في خلق طبقة متوسطة عريضة تكون رافعة للتنمية، مقابل اتساع دائرة الفئات الفقيرة وتحت عتبة الفقر
وحسب أحمد بوطويل الاقتصادي، والخبير في التخطيط، فإن التقديرات تشير إلى أن 80 في المائة من المغاربة يعتبرون ضمن الفئات الأقل من المتوسطة في المغرب، فيما تتراوح نسبة الميسورين ما بين 6 و10 في المائة، أما الفئة التي يمكن أن توصف بالمتوسطة فإن نسبتها تتراوح بين 10 و14 في المائة. ويعلق بوطويل قائلا: «هذا يبين أن المغرب تأخر كثيرا في خلق طبقة متوسطة قوية مقارنة مع دول سائرة في طريق النمو، مثل تونس التي تصل فيها الطبقة المتوسطة إلى 40 في المائة من السكان». وبالنسبة إلى بوطويل فإنه لكي تلعب الطبقة المتوسطة دورا اقتصاديا وتنمويا فإنه يجب أن تتراوح نسبتها بين 60 و80 في المائة من مجموع السكان. وحول مؤشرات الطبقة المتوسطة، أكد بوطويل أن هذه الطبقة يجب أن يكون مستوى عيشها متوسطا، وأن تمتلك شقة بثمن الكراء أو الشراء المتوسط، وأن تمتلك سيارة متوسطة سواء بالقرض أو بالشراء المباشر، وحول متوسط دخل الشخص الذي يفترض أن يكون من هذه الطبقة أكد بوطويل أنه بالنظر للمواصفات السابقة فإن دخل هذه الطبقة لا يجب أن يقل عن 15 ألف درهم بالنسبة إلى الأسرة. وبخصوص أسباب عدم نشوء طبقة متوسطة عريضة في المغرب يرى بوطويل أن الأمية، ومستويات النمو الضعيفة التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، وعدم ملاءمة مستوى الدخل مع مستوى المعيشة، أسباب ساهمت في عرقلة نمو هذه الطبقة. ودعا الباحث الاقتصادي إلى إعادة النظر في التعليم، وإقرار سياسة جهوية حقيقية في المغرب لدعم التنمية الجهوية من أجل المساعدة على نشوء هذه الطبقة.
وكان الملك محمد السادس قد اعتبر، في خطابه أول أمس، أن الطبقة الوسطى هي عماد التوازن في المجتمع، و«الطريق إلى الانفتاح ومناهضة الانغلاق والتهميش في البلاد» وقال إن «الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العمومية هو توسيع الطبقة الوسطى»
عن يومية المساء
04 juillet 2007
جلالة الملك يشرف على مشاريع تقوية البنيات التحتية الأساسية بالجهة الشرقية
دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بمدينة العيون (إقليم تاوريرت)، محطة لمعالجة مياه سد مشرع حمادي، التي أحدثت في إطار البرنامج العام لتقوية تزويد مدن وجدة وتاوريرت والعيون وسيدي ملوك وبني درار والجماعات القروية المجاورة بالماء الصالح للشرب، والذي كلف اعتمادات بقيمة مليار و65 مليون درهم
كما اطلع جلالته على تقدم أشغال إنجاز الشطر الثاني من البرنامج الوطني لبناء الطرق بالعالم القروي بالمنطقة الشرقية، وكذا على حصيلة برنامج تعميم ربط الجهة بالشبكة الكهربائية، وهي المشاريع التي رصدت لها استثمارات إجمالية بقيمة مليارين و114 مليون درهم.
وبعد قطع الشريط الرمزي، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق محطة معالجة مياه سد مشرع حمادي التي أحدثت بكلفة 750 مليون درهم، بدعم من البنك الياباني للتعاون الدولي.
وتضمنت الأشغال بهذه المحطة إنجاز مآخذ للماء الخام من سد مشرع حمادي، ووضع قناة على طول 20 كلم، تربط بين السد ومحطة المعالجة وقناة للماء المعالج على طول 80 كلم، ومد قنوات الجر نحو تاوريرت على طول 33 كلم، وبناء أربع محطات للضخ، ومحطة للمعالجة بصبيب 970 لترا في الثانية، وإنجاز ثلاثة خزانات مائية بسعة 400 و4000 و 10000 متر مكعب.
وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة، شروحات حول برنامج تزويد السكان القرويين لإقليم تاوريرت وعمالة وجدة أنجاد بالماء الصالح للشرب، بكلفة 315 مليون درهم، والذي استهدف شطره الأول سكان يقدر بـ 58 ألف نسمة أي بمعدل 30 بالمائة من إجمالي السكان المستفيدين من هذا البرنامج
۞ التفاصيل ۞
28 décembre 2006
العائلة الملكية المغربية ثانية في القائمة الجديدة لاسماء العشرة الاكثر غنى في المغرب
دخول مجموعة من الشركات المغربية إلى بورصة الأسهم في الدار البيضاء أحدث تغييرات كبيرة على قائمة المغاربة العشر الأكثر غنى، ففي عددها الأخير، نشرت مجلة "لوجورنال" الأسبوعية، قائمة بأسماء عشر أغنياء مغاربة، كانت المفاجأة بتصدر أنس الصفيروي، رئيس المجموعة العقارية "الضحى" التي تنشط في السكن الاقتصادي للقائمة، وحددت ثروته في 24 مليار درهما، كل دولار يساوي قرابة 8،5 درهما، استطاعت أسهم مجموعة "الضحى" أن تتضاعف خمس مرات ونصف في أقل من ستة أشهر من طرحها في البورصة، إذ انتقل السهم الواحد من قرابة 60 دولار ليساوي حاليا قرابة 350 دولار. هذا الارتفاع الصاروخي جعل كبار الشركات العقارية في المغرب تتهمه باستغلال النفوذ والاستفادة من امتيازات وتخفيض أثمنة الأراضي، خاصة تلك التي منحت للشركة ضاحيتي الدار البيضاء والرباط. ويشن رجل الأعمال ميلود الشعبي، رئيس مدير عام "هولدينغ يينا" هجوما كبيرا على ما يعتبره تعاملا تفضيليا مع محظوظ المغرب الجديد.
الرتبة الثانية لأغنياء المغرب احتلتها العائلة الملكية، وقدرت الأسبوعية ثروتها في حدود 9 مليار درهما تقريبا وتملك العائلة الملكية قرابة 18 في المائة من المؤسسة المالية والاقتصادية المغربية أونا"، هذا التصنيف يوضح أن العائلة الملكية ليست الأغنى في المغرب بل و انها بعيدة كل البعد عن هدا للفرق الشاسع بين ثروتها و ثروة المليونير الجديد للمغرب انس الصفريوي.
ويحتل الرتبة الثالثة، رجل الأعمال والمال عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمؤسسة "فينانس.كوم"، المالكة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ومؤسسات مصرفية وشركات للتأمين ونسبة من شركة الاتصالات "ميديتل"، ولا تتعدى ثروة الغني الرابع رجل الأعمال عزيز أخنوش 2،1 مليار درهما، أما عائلة بنصالح ب1،5 مليار درهما، ويأتي بعد هذه العائلة المعروفة نور الدين الأيوبي، إذ قدرت المجلة ثروته ب1،2 مليار درهما،
وينشط هذا المقاول في قطاع العقار، يأتي بعده مباشرة عائلة "حكم" التي تملك ترخيص بيع "الميرسديس" في المغرب، وتملك "شركة أوطو نجمة"، تقدر ثروتهم ب700 مليون درهما، رجل أعمال آخر يملك شركة للصباغة "كولورادو" ويجمع اللوحات والأعمال الفنية، محمد برادة يأتي في الرتبة الثامنة ب400 مليون درهما، أما الرتبة التاسعة فيحتلها سعيد العلج، رجل أعمال استثمر في القطاع الغذائي وفي قطاع التأمين، يملك قرابة 350 مليون درهما، ويأتي في مؤخرة قائمة الأغنياء العشر المغاربة رجل الأعمال عمر التازي، قدرت ثروته ب128 مليون درهما.
غالبية هؤلاء الأغنياء ضاعفوا ثروتهم بعد دخول شركات تابعة لهم إلى البورصة، أكبر تجل لهؤلاء الأغنياء الجدد أنس الصفريوي ونور الدين الأيوبي وسعيد لعلج، غير أن التغيرات التي شاهدتها البورصة في الأيام الأخيرة، ستخلف قريبا ضحايا كثر، وقد تؤثر على قائمة أكثر أغنياء المغرب ثراء
!عشر عائلات مغربية حصدت 60 مليار درهم سنة 2006 ا
25 décembre 2006
!عشر عائلات مغربية حصدت 60 مليار درهم سنة 2006 ا
احتلت عشرة من أبرز المجموعات العائلية صدارة الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة عاملة .في المغرب بالنسبة لسنة 2006
وقد جاءت شركة "أونا"، التي تملك العائلة الملكية أغلب أسهمها في الرتبة الأولى بعائدات قدرت بسبعة و عشرون مليار درهم، ثم إفريقيا للمحروقات (عائلة أخنوش) فمجموعة "ينا هولدينغ" لعائلة الشعبي العاملة في العقار والسياحة والتجارة، ثم "هولماركوم" لعائلة بنصالح، فـ"دينا هولدينغ" لعائلة زنيبر في الرتبة الخامسة، ثم "سنام" لعائلة العلج في الرتبة السادسة، تليها .في الرتبة السابعة "سوميد إيرادات الشركات العائلية العشرة ناهزت برسم منتصف السنة الجارية 60 مليار درهم
ويلاحظ أن إيرادات هذه الشركات العائلية تجاوزت بثلاثة أضعاف ما حصدته شركة اتصالات المغرب، المرتبة ثالثة من بين الخمسمائة شركة، بإيراد 20,5 مليار درهم، وبستة ملايير .درهم احتلت بها الرتبة الأولى على مستوى الأرباح
هذا فيما جاء المكتب الشريف للفوسفاط رابعاً ومكتب الكهرباء خامسا بـ18,7و14 مليار .درهم على التوالي بحساب الإيراد
أما الخطوط الجوية الملكية فاحتلت الرتبة الثامنة، وعادت الرتبة الحادية عشر إلى ميديتيل .بـ4,5 مليار درهم على قدم المساواة مع إيراد متاجر مرجان
اسبوعية اصداء
المكي كوان يؤكد أن العلاقات المغربية الكويتية تشهد مسارا إيجابيا في تطورها
بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، قام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 13 و14 دجنبر 2006
الزيارة تعكس، قبل كل شيء، قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين، وتؤشر على مستقبل واعد، في مجال العلاقات الثنائية، وفي مجال التعاون الاقتصادي، على الخصوص.
جلالة الملك محمد السادس خلال استقباله لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
في الحوار التالي، يسلط المكي كوان، السفير السابق للمغرب بدولة الكويت، الضوء على أهم الملامح، التي تطبع العلاقات بين المغرب والكويت، ويؤكد قناعته بأن هذه العلاقات ستتقوى أكثر في المستقبل
٭ كيف تقيمون العلاقات السائدة بين المغرب والكويت؟
 |
| ||||||||||
ـ العلاقات المغربية الكويتية تشهد مسارا إيجابيا في تطورها ويمكن وصف هذه العلاقات بأنها تاريخية ومتواصلة.
ويمكن التأريخ لهذه العلاقات بالزيارة المهمة، التي قام بها المغفور له محمد الخامس للكويت غداة استقلال هذا البلد، فقد كانت هذه الزيارة بمثابة الانطلاقة الفعلية لهذه العلاقات.
وحينما نقول عن هذه العلاقات إنها متميزة، فنحن نستند إلى واقعها وما يؤطرها
فكما تعلمون العلاقات الكويتية المغربية مؤطرة باللجنة المشتركة الكويتية المغربية، وهي لجنة نشيطة وفاعلة في عملها، وهي الوحيدة منذ إنشائها المنتظمة في اجتماعاتها، وكل اجتماع يُعتبر لبنة تنضاف إلى اللبنات، التي وضعت خلال الاجتماعات السابقة.
ونحن، اليوم، عندما نعود إلى الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقات نجد أن هذا الإطار يخضع للتحديث، وهو ما وقع فعلا خلال الاجتماع المنصرم للجنة حيث جرى تحديث اتفاقية النقل الجوي، التي أصبح يُحتذى بها وتتماشى مع التطور، الذي يشهده التعاون عبر العالم في هذا المجال، بحيث إننا، مع الكويت، أصبحنا اليوم بصدد ما يُعرف باتفاقية الأجواء المفتوحة
12 décembre 2006
صاحب الجلالة يترأس بأكادير افتتاح ملتقى الجماعات المحلية ويوجه خطابا إلى المشاركين
جلالة الملك : آن الأوان للعمل على تسريع مسلسل اللاتمركز الإداري
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء بأكادير افتتاح الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية.
واستعرض جلالة الملك لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت له التحية الرسمية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته شكيب بنموسى وزير الداخلية وسعد حصار الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية ورشيد الفيلالي والي جهة سوس ماسة درعة ومحيي الدين أمزازي الوالي المدير العام للشؤون الداخلية ونورالدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية وإبراهيم بوفوس، الوالي بوزارة الداخلية، وعزيز أخنوش، رئيس مجلس الجهة، ومولاي المامون بوفارس، الوالي بوزارة الداخلية، وإدريس الجواهري، العامل بوزارة الداخلية، ونورالدين بن إبراهيم، العامل مدير الشؤون العامة، ومحمد الحافي، العامل مدير الولاة، وعبد الرحيم عماني، رئيس مجلس العمالة، وطارق القباج، رئيس المجلس البلدي.
واستهل هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. و إثر ذلك، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا بهذه المناسبة أكد فيه أنه آن الأوان، للعمل على تسريع مسلسل اللاتمركز الإداري، وتوسيع صلاحياته، باعتباره "لازمة ضرورية، لمواكبة الجهوية الواسعة، التي نعمل جادين على تحقيقها".
وحث جلالة الملك في هذا الصدد الحكومة على أن"تبادر، في الآجال القريبة، إلى إعداد تصور استراتيجي وشامل، لمنظومة إدارة لا ممركزة وفعالة، تعتمد المقاربة الترابية، وذلك بنقل السلط المركزية، التي من الأجدى أن تمارسها الإدارة المحلية، وفق مخطط مضبوط في مكوناته وأفقه الزمني". كما دعا جلالة الملك المنتخبين والفاعلين المعنيين بتنمية المدن، إلى مضاعفة الجهود، في مجال توفير البنيات الضرورية، وتمكين المرافق العمومية من تقديم خدمات جيدة، مؤكدا أن ذلك ينبغي أن يجري في إطار سياسة القرب، وإيلاء عناية خاصة للأحياء الهامشية، من خلال الانخراط الجاد في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
خاص حول الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية .
10 novembre 2006
نظرة على مغرب محمد السادس": مقاربة ايجابية للمغرب الراهن والتحديات المطروحة
يسعى كتاب "نظرة على مغرب محمد السادس" لعبد الحكيم الغساسي الذي صدر مؤخرا في فرنسا إلى مقاربة الوضع الراهن بالمغرب من خلال وضعه في سياقه التاريخي.
ويتمحور هذا المؤلف, الذي يتكون من216 صفحة والصادر عن ميشيل لافون , حول صورة ومبادرات جلالة الملك محمد السادس, مستندا على مرجعية ثقافية ثنائية تضفي عليه أهمية متفردة, ترتكز على معرفة حقيقية بضفتي المتوسط , لا تقتصر فقط على الجانب النظري او المفاهيمي.ويدافع المؤلف المتشبع بتجربته الفرنسية-المغربية, والمستند على وقائع واضحة, وبحث ميداني جاد وعمل وثائقي معمق, عن مقاربة ايجابية للمغرب وتطوراته الحالية مبرزا الاشارات القوية للتغييرات التي شهدها البلد دون أن يخفي مظاهر العجز والتحديات المطروحة
وتناول المؤلف بشكل أساسي إنجازات صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاءه العرش يوم30 يوليوز1999 , واستعرض حصيلة السنوات الأولى من توليه الحكم. ويتعلق الأمر ببرنامج الإصلاحات الواسع خصوصا تلك " التي صنفت لوقت طويل بأنها صعبة " وتهم تحرير مجال التعبير العمومي المرتكز على النهوض وكذا احترام الحريات العامة والفردية.
وفي نفس السياق تعكس محاور تطوير دمقرطة البلاد والمصادقة على مدونة الأسرة الجديدة وكذا الأعمال التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة , والمرتكزة حول43 سنة من تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب ومكنت من تعويض الضحايا في حقوقهم المعنوية والمادية , حصول تحول عميق بالبلاد . وتطرق المؤلف أيضا إلى الشق الاجتماعي مبرزا الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك بهدف خلق أقطاب اقتصادية تخلق مناصب للشغل والثروة. وتناول من جهة أخرى إلى مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة ونمو الاستثمارات الأجنبية و" التطور السريع" للبنيات التحتية للبلاد.
وأبرز الكاتب أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, التي أطلقها جلالة الملك في ماي2005 , والتي تهدف بالأساس إلى فك العزلة عن المناطق المهمشة بالبلاد, ومحاربة الهشاشة وإقامة اقتصاد تضامني لفائدة الفئات الأكثر حرمانا. وذكر الكاتب بأن التوجهات الكبرى للبلاد تعززت بهيئات مستقلة تضم المجتمع المدني, الموجودة تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة والتي تعبر عن التنوع الاجتماعي والسياسي والثقافي بالمغرب. وعاد الكتاب أيضا إلى الإحداث القريب للمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج والذي سيكون عليه العمل من أجل تشجيع مشاركة المغاربة المقيمن بالخارج في تنمية المغرب.
ومن جهة أخرى, أشار كتاب " نظرة على مغرب محمد السادس" إلى إصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بتنظيم وتدبير المساجد, ودور الأئمة والمرشدين, وتحسين التكوين والاتصال ومأسسة دور النساء في مجالس العلماء وبالمساجد. ومن جهة أخرى, اعتبر الكاتب بأن المغرب يواجه العديد من التحديات وبالخصوص حماية الوحدة الترابية وتعزيز المواطنة وتقوية المسلسل الديمقراطي والأحزاب السياسية, ومحاربة بطالة الشباب وهشاشة التشغيل والإسكان, ومحاربة الأمية, وملاءمة التكوين والتعليم مع سوق التشغيل والتنمية الاقتصادية المندمجة في اقتصاد عالمي تنافسي.
ويعد حكيم الغساسي, الصحفي والكاتب, ناشطا بالمحيط الجمعوي, وينخرط بشكل كبير في وضع تصورات حول آفاق مستقبل المغرب ومهتم بتطورات المجتمع الفرنسي. وهو مدير أيضا للمجلات الفرنسية-المغربية " سيزام " و" مدارك
28 septembre 2006
جلالة الملك يتفقد ورش إعادة تهيئة الملعب البلدي بشفشاون
سعي حثيث من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لرد الاعتبار لدور الرياضة والشباب
رعاية مولوية للشباب المغربي في المملكة
صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لورش إعادة تهيئة الملعب البلدي بشفشاون الذي رصدت له اعتمادات بقيمة مليون و867 ألف درهم
وقد تمت تعبئة هذه الاستثمارات في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي ساهمت في حدود 817 ألف درهم والمجلس الإقليمي (400 ألف درهم) والمجلس البلدي (400 ألف درهم) وقطاع الرياضة (250 ألف درهم).
وشملت أشغال تهيئة هذا الملعب الذي يسع لـ 2500 متفرج إصلاح المدرجات، وتقوية الإنارة العمومية خصوصا خلال الليل وإعداد فضاءات لممارسة مختلف الألعاب الرياضية وأشغال التسييج.
وبهذه المناسبة أشرف جلالة الملك على توزيع أمتعة ولوازم رياضية، كهبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة 633 مستفيدا موزعين على 28 فريقا لكرة القدم، وفريقين لكرة القدم فئة الصغار، و5 فرق لكرة السلة (فريقان للإناث وثلاثة للذكور)، و8 فرق لكرة القدم المصغرة وجمعية لألعاب القوى.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لرد الاعتبار لدور الرياضة والشباب، إذ شرعت المؤسسة منذ سنة 2005 في بلورة وإنجاز برنامج واسع النطاق لإنجاز فضاءات رياضية في أنحاء مختلفة من المغرب من بينها 10 بالرباط و16 بالدار البيضاء.
وتقوم استراتيجية المؤسسة في مجال إدماج الشباب على إحداث وبناء تجهيزات رياضية، إذ تحرص على أن تتضمن كافة المنشآت الاجتماعية التي تشرف عليها (دور الطالب والطالبة ومراكز التكوين لفائدة المعاقين والمراكز الثقافية والاجتماعية) بنايات وملاعب رياضية .
وقد خصت الجماهير الغفيرة من سكان مدينة شفشاون، التي غصت بها جنبات الطرق التي مر منها الموكب الملكي، استقبالا حماسيا كبيرا لجلالة الملك الذي أبى إلا أن يشرف هذه الربوع بهذه الزيارة الميمونة، التي تنطوي على العديد من مشاريع الخير والنماء تعكس العطف والرعاية اللذين يغمر بها جلالته أبناء هذه المنطقة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة إنمائية مهمة شملت مختلف المجالات خاصة الاجتماعية منها وذلك مواكبة لأوراش التنمية والإصلاح الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة
وكان قد تقدم للسلام على جلالة الملك لدى وصوله مولاي المامون بوفارس الوالي بوزارة الداخلية، وأمحمد هدان عامل إقليم شفشاون، ومحمد سعد العلمي رئيس المجلس البلدي، ورئيس المجلس الاقليمي والهيئة القضائية، وممثلو السلطات المحلية وشخصيات أخرى.
إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك زليخة نصري مستشارة جلالة الملك، عضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبعض أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة وشركاء المؤسسة في إنجاز مشروع تهيئة الملعب البلدي لشفشاون.
29 août 2006
محمد السادس ملك المغرب وعهده الزاهر أضفى وتيرة جديدة على تحرير الإمكان البشري
أبرز تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق2025 أن عهد جلالة الملك محمد السادس أضفى وتيرة جديدة على تحرير الإمكان البشري للبلاد كما أبرز التقرير ، المعد تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس والذي نشرت وثيقة تحليلية له من قبل اللجنة المديرية المكلفة بهذه المهمة التي يترأسها السيد عبد العزيز بلفقيه مستشار جلالة الملك ، أن أسطع برهان على ذلك يتجسد في مشروع المجتمع الديمقراطي والحداثي المعبر عنه بوضوح وتحديد مفهوم جديد للسلطة و التغيرات الهامة التي جاءت على مستوى المسؤوليات السياسية والإدارية المركزية والترابية.
كما تشير الوثيقة ، كتجسيد لمسلسل الإصلاح المهم الذي تم القيام به في المملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس ، إلى مدونة الأسرة الجديدة والإصلاحات التشريعية العديدة والأوراش التنموية الكبرى وإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وديوان المظالم .ويضيف التقرير أن العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات التي أصدرتها تدعو إلى العمل نهائيا على طي صفحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإلى تصالح المغاربة مع تاريخهم المعاصر وإلى إرساء حياة ديمقراطية فعلية بكيفية لا رجعة فيها .
ويذكر التقرير بأن سنوات التسعينيات عرفت تسريعا لانفتاح الحقل السياسي بدعم من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني ومساهمة الأحزاب السياسية الرئيسية ، مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعتين الدستوريتين لسنتي1992 و1996 وإلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة1990 والعفو الملكي العام المسبوق بالكثير من قرارات العفو الجزئي، وتحسين شفافية الاستشارات الانتخابية ، وولوج المعارضة السابقة وخاصة اليسارية منها للحكومة سنة1998 وإحداث هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الانتهاكات الخطيرة السابقة لحقوق الإنسان . وبعد أن لاحظت أن المغرب انطلق منذ استقلاله على درب التنمية المؤسساتية والسياسية الرامية إلى بناء دولة عصرية ، تبرز الوثيقة أن المملكة ، التي استبعدت منذ البداية خيار الحزب الوحيد والتزمت باحترام تنظيم وتعبير معارضة شرعية وصحافة تعددية بالرغم من الرقابة والقمع اللذين ظهرا في بعض الأوقات، عرفت كيف تحافظ على السلم المدني وعدم الوقوع في انحرافات كليانية متجنبة بذلك ما انجرت إليه بلدان مماثلة حديثة العهد بالاستقلال.وتضيف الوثيقة أن المغرب فتح بذلك إمكانية تبلور ثقافة سياسية تعددية أتاحت له فيما بعد الدخول في مسار حقيقي - رغم اتسامه بنوع من البطء - للانتقال الديمقراطي.
وتسجل الوثيقة أن السير نحو إحداث دولة عصرية كان شاقا وعرف في بعض الأوقات بعض التقدم ولو اكتنفت ذلك في أوقات أخرى بعض الصعوبات . وذكرت بأن الإبقاء على التوازن بين الاستقرار المؤسساتي ودينامية المعارضة ، وبين الأمن والحرية ، وبين تقاسم السلطة واستمرار الاختيارات الأساسية للدولة ، تطلب جهودا كبيرة : تمركزات وطنية واسعة ، مراجعات دستورية وتشريعية وتنظيمية ، إعادة تنظيم أجهزة الدولة ، إدماج نخب سياسية وإدارية جديدة .
وأبرزت الوثيقة أنه توالت فترات شهدت أحيانا مشاركة واسعة للأحزاب في الحكومة وعرفت أحيانا أخرى حالات تشنج لم تصل إلى حد انقطاع الحوار بين الفرقاء السياسيين.ويلاحظ التقرير أن المغرب المستقل لم يشذ عن القاعدة التي تجعل أن بناء أي نظام جديد يترافق بصفة عامة بصراع المواقع بين الفرقاء . ويأسف لكون هذا التنازع كان طويلا ومكلفا سواء على المستوى الأمني أو إدارة المراقبة أو تأجيل أولويات البلاد على حساب المشاكل الاجتماعية لفئة عريضة من السكان ، وهو ما أضر بصورة البلاد .
ويسجل التقرير على صعيد انفتاح الحقل السياسي أنه مع مرور السنين ، ومع الانفتاح التدريجي الذي أتاحته الثقة ومتانة الدولة العصرية التي هي بصدد البناء ، حدث هدوء في المناخ السياسي. وهو تطور يعزوه التقرير إلى اجتماع المواطنين والقوى السياسية حول القضايا الوطنية والترابية للبلاد وإلى مرونة بعض المواقف الحزبية التي كانت متشددة من قبل بخصوص الإصلاحات الدستورية ونماذج التنمية.ويضيف أنه تم التوصل إلى توافق واسع حول المؤسسات والاختيارات الأساسية ، وهو توافق يبقى مفتوحا على جميع الإصلاحات الدستورية التي تتطلبها تقوية المكتسبات الديموقراطية وبناء دولة عصرية والمحافظة على الوحدة الترابية.
ويبرز التقرير أن الدروس المستفادة من الخمسين سنة المنصرمة تبين أن النظام الملكي عرف في كل مرة كيف يقوم بإصلاحات دستورية ومبادرات مناسبة ، كما يبرز من جهة أخرى أن تحليل تجربة المغرب خلال السنوات الخمسين الماضية يظهر إشكالية أخرى تتمثل في الحكامة سواء منها المركزية أو الترابية أو العمومية أو الخاصة .وبعد أن ذكر التقرير بأن المغرب انخرط مبكرا في طريق اللامركزية الترابية وتطرق إلى الأعمال المنجزة في هذا السياق ( الانتخابات الجماعية العامة منذ سنة 1960 ، والميثاق الجماعي لسنة1976 و2002 ) ، لاحظ أن هذه التجربة الطويلة ومحاولات إضفاء الدينامية على الحكامة الترابية لم تحقق دائما النتائج المرجوة.
وأوضح أن الانحرافات التي اعترت المسلسلات الانتخابية ، والطبيعة الظرفية وغير المستقرة للتحالفات الحزبية المحلية ، ولاتكافؤ تكوين المنتخبين ، وسوء التدبير، والتقطيع الترابي غير الموفق دائما ، هي كلها عوامل من بين أخرى عرقلت التنمية البشرية لعدد كبير من الجماعات القروية والحضرية.وأوضحت الوثيقة ، التي تطرقت أيضا إلى وجود ثقافة مقاومة للتغيير وممركزة وغير ميالة إلى الثقة والتفويض ، أنه باستثناء عدد من الإدارات الرائدة في هذا المجال ، فإن اللا تمركز الإداري الذي لا مناص عنه للامركزية ، لا زال بعيدا عن مرافقة ودعم هذه الأخيرة ، بشكل قوي ومتين.وأفاد التقرير أن هناك انطباعا بوجود احتباس في دائرة مفرغة حيث تعطي تحولات اللامركزية والتدبير الجماعي مظهرا للشرعية للمقاومة الممركزة في اللحظة نفسها التي أضعف فيها عجز اللاتمركز إمكانية حكامة ترابية فعالة وملائمة.
وحسب التقرير، فإن سؤال التنمية الجهوية في إطار الأقطاب الكبرى الطبيعية والبشرية التي لكل منها قدراتها المميزة ، لكنها متضامنة في ما بينها ، يواصل طرح ذاته بحدة ، على الرغم من العديد من المحاولات الهادفة إلى تحديد جهوية حقيقية .واعتبرت الوثيقة أن إقرار اللامركزية الترابية منذ سنة1960 يبدو أنه شكل إجابة على إرادة للتأطير السياسي أكثر منه لتكييف التدبير العمومي لضرورات التنمية المحلية ، مضيفا أن الهدف في الواقع كان قبل كل شيء إعادة تشكيل النخب المحلية، وهو الأمر الذي تصدر دون شك الانشغالات ذات الطابع الإداري والتقني.
وحسب التقرير فإن اللا تمركز كما هو معروف ومطبق لم يشجع شروط لا مركزية حقيقية ، معتبرا أن الوصاية وشروط تطبيقها ساهمت على الأرجح في ضعف إرادة لا مركزية حقيقية ومحررة.وأوضح التقرير أنه على المستوى الإداري المركزي وكذا على مستوى الهيئات الوطنية اللامركزية ، والحكامة تم تسجيل فقر كبير رغم التطورات الظرفية والمحدودة معربا عن الأسف لوجود مشاكل تبذير المال العمومي والارتشاء والمحسوبية والزبونية التي لاتزال متفشية على الرغم من التدابير والنوايا الحسنة التي ذكرت الوثيقة من بينها الإعلان عن ميثاق حسن التدبير، وتحسين شفافية إبرام الصفقات العمومية واعتماد قواعد عادلة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية، وإحداث المجالس الجهوية للحسابات، واللجوء المتكرر إلى الافتحاصات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير على أنه بالإضافة إلى الانحرافات والممارسات غير القانونية فإنه يمكن تسجيل أشكال أخرى من العجز من قبيل تفضيل هيمنة النظرة القطاعية الضيقة ، والكفاءة غير المتساوية، وعدم استقرار موظفي الوزارات والمسؤولين الإداريين، وعدم الاعتبار الممنهج للاستحقاق، والتواجد المفارق لوزارات متضخمة إلى جانب أخرى محدودة الصلاحية، وغياب البين-وزارية، والفواصل البيروقراطية، وتقلب الهياكل الإدارية وتنازع اختصاصاتها.ولاحظت الوثيقة أن عددا من هذه النقائص لا يقتصر وجودها على الإدارة، إذ أنها تنسحب كذلك على العديد من المقاولات، بل وحتى التنظيمات السياسية والمدنية هذا فضلا عن انتشار ظواهر من قبيل: التعالي المفرط لأشخاص ذاتيين على الهياكل والمجموعات، والانفعالية في التسيير، وضعف الاستشارة والحوار، وإعمال مبدأ التفاوض لفض التوترات والنزاعات
